بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موسسه خالی از اعتبار

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موسسه خالی از اعتبار

وقتی عملکرد برخی از مسئولان از اساس غیرقانونی است، حق ایجاب نمی‌کند که تمام مسئولیت به گردن مردم انداخته شود

وقتی بانک ها ،وام هایی نجومی به مشتریان خاص می دهند، وام‌گیرنده یا نمی تواند یا نمی خواهد که پول را برگرداند

کنترل تمام تخلفات نه در توان قوه‌قضاییه و نه در اختیار دولت است اما در صورت مشخص شدن تخلف يك موسسه ، باید با آن برخورد شود

چند موسسه که برای‌شان مشکل به‌وجود آمد، تحت عنوان موسسه «کاسپین» ادغام شدند

اولین و مهم‌‍‌ترین وجه انقلاب اسلامی، شعار عدالت بود. قرار بود رفاه اجتماعی با سازوکارهای اسلامی و انقلابی برای طبقات فرودست مهیا شود و قرار بود با تکیه بر آیات قرآنی و احادیث اسلامی، همان‌گونه که حاکم بر مردم حقی دارد، ملت نیز بر حاکم صاحب حق باشند. این روزها که مردم بی‌گناه این سرزمین به دلیل اعتماد خود به سازوکار بانکی کشور، گرفتار و رنجور دیده می‌شوند، بیش از هرزمان دیگر باید در شعارهای عدالت‌گرایانه آن‌روزگار تامل کرد. رخداد انحلال و ورشكستگی موسسات اعتباری، معضلی است که با هیچ‌منطقی حل نمی‌شود زیرا مردم به واسطه اطمینان خود به مجموعه دولت(به معنای عام) سپرده‌های‌شان را در موسسات اعتباری سرمایه‎گذاری کرده‌اند. شاید برخی بگویند که ایشان فریب سودهای بالارا خورده‌اند اما به‌نظر می‌رسد چنین سخنی وجهی از اعراب ندارد زیرا قابل پذیرش نیست که موسساتی تحت عناوین مختلف در کوچه‌ها و خیابان‌های شهرهای ایران با تمام جسارت، تشکیلاتی را برپا کنند اما در ماهیت، فعالیت‌هایی خلاف مقررات انجام دهند. طرح چنین موضوعی از جانب مسئولان عجیب است زيرا مانند آن است که سِمت‌داران کشور بگویند ما به متقلبان و متخلفان مجوز می‌دهیم و شما اعتماد نکنيد! به‌نظر می‌رسد ایراد این بحث مانند توجیهات آنان در سایر زمینه‌ها، فرافکنی محض است. براساس قانون پولی و بانکی نظام اسلامی در وهله نخست تمام نهادهایی که هرگونه فعالیت بانکی می‌کنند باید تحت لوای بانک مرکزی ادامه حیات دهند و در وهله دوم، بانک مرکزی تضمین‌کننده سپرده‌های مردم ایران است.اگر قرار باشد بانک مرکزی کشوری به آحاد مردم پاسخگو نباشد، مردم اعتماد خود را برای سرمایه‌گذاری در چارچوب بانکی از دست می‌دهند. به هر روی ضرورت دارد در چنین برهه حساسی، مجموعه نظام تمام همت خود را برای سامان دادن به وضعیت زیان‌دیدگان موسسات اعتباری مصروف دارد و همچنين با تدوين سازوکار نظارتی مناسب، فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری را در چارچوبی منسجم قرار دهد تا بعد از این مردم دچار خسران نشوند. برای بررسی جامع موضوع موسسات اعتباری با «محمدرضا جمشیدی»، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصي و دکتر «مهدی شهلا»، حقوقدان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشستم.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کل كانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با «قانون»:

مردم فریب سودهای واهی را نخورند

به‌عنوان سوال نخست بفرمایید که وجه تمایز موسسات اعتباری قانونی از غیر قانونی در چيست؟

بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورتی می‌توانند فعالیت کنند که از بانک مرکزی مجوز لازم را دریافت کرده باشند. در گذشته چنین قابلیتی وجود داشت که موسسات تحت عناوینی چون قرض‌الحسنه بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت كنند اما اکنون تمام موسسات و بانک‌ها الزام دارند تا نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. البته در سال‌های پیشین، برخی از موسسات تحت عنوان تعاونی از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفتند که آن‌ها نیز براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سامان‌دهی بانک‌ها در سال94 به تصویب رساند، باید زیرمجموعه بانک مرکزی فعالیت کنند. دسته دیگر موسساتی هستند که هنوز اقدام به اخذ مجوز نکرده‌اند و طبق روال سابق فعالیت می‌کنند. در حقیقت اعمال این موسسات، غیرقانونی است و ضرورت دارد بانک مرکزی با آن‌ها برخورد متناسب کند. قانون سابق ضعف‌هایی داشت که در برنامه‌ششم توسعه برطرف شد. البته باید گفت که جلوگیری از فعالیت آن موسسات کار آسانی نیست زیرا در هرموسسه غیرقانونی، تعدادی سپرده‌گذار وجود دارد و تسهیلاتی برای آن‌ها تخصیص داده شده است که باید تكلیف‌شان روشن شود.

شما می‌فرمایید که هرموسسه یا بانکی باید مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ کند. با استناد به سخن خودتان، چرا نهاد صادرکننده مجوز، نظارت لازم بر تخلاف قانونی را ندارد؟

به‌نظر من در حیطه‌ای که مسئولیت با بانک مرکزی است، این نهاد نقش نظارتی خود را به درستی ایفا می‌کند. برای توضیح بیشتر باید کارکرد صندوق تضمین سپرده‌ها را توضیح دهم. در سال94 صندوقی برای تضمین سپرده‌های موسساتی که حق عضویت خود را پرداخت می‌کردند، تشکیل شد. این صندوق، تامین‌کننده خسارات سپرده‌ها تا سقف 100میلیون تومان بود. در مرحله اول اگر برای موسسه‌‍‌ای مشکلی پیش می‌آمد، با کمک‌های مالی صندوق معضل موسسه برطرف می‌شد و اگر چنین حالتی امکان نداشت، تمام وجه سپرده به سپرده‌گذار بازمی‌گشت. درواقع اگر سپرده‌گذار مبلغی بیش از 100میلیون تومان را در موسسه‌ای سپرده‌گذاری می‌کرد، برای جبران خسارت خود باید در دادگستری و برطبق قواعد عمومی حقوقی اقامه دعوا می‌کرد. به‌همین‌منظور ضرورت دارد که مردم نسبت به ماهیت موسسات آگاهی داشته باشند تا ضمانت اجرای الزام‌آوری برای بازگرداندن سپرده‌هایشان داشته باشند و فریب سودهای هنگفت برخی از موسسات را نخورند زیرا در برخی موارد بانک مرکزی مسئولیت اعاده حق سپرده‌گذاران را ندارد.

وقتی بانک مرکزی سود مقرری را تعیین می‌کند، چرا برخی از موسسات به خود اجازه می‌دهند که خلاف نرخ مصوب سود پرداخت کنند و هنگامی که بانک مرکزی چنین اعمال خلاف قانوني را مشاهده می‌کند، چرا هیچ‌اقدام درخوری برای مقابله با تخلف مزبور انجام نمی‌دهد؟

حرف شما درست است اما در هرزمینه و رشته‌ای ممکن است برخی مرتکب اعمال خلاف قانون شوند. بی‌تردید کنترل تمام تخلفات، امری محال است که نه در توان قوه‌قضاییه و نه در اختیار دولت است. اما اگر مشخص شد که موسسه‌ای فعالیت‌های متخلفانه انجام می‌دهد، باید با آن برخورد شود کمااینکه تا به امروز نيز چنین بوده است و هیات نظارت بانک‌ها، فعالیت‌های مثبتی در مواجهه با متخلفان انجام داده است.

اعاده حق متضرران موسسات متخلف، هم در اصل پول و هم در تاخیرپرداخت اصل و سود مقرر وجه سپرده شده، چگونه است؟

برخی از مردم فریب نرخ سودها را خوردند. چند موسسه که برای‌شان مشکل به‌وجود آمد تحت عنوان موسسه «کاسپین» ادغام شدند. بانک مرکزی به موسسه کاسپین مجوز اعطا کرد تا سامانی به وضعیت مالی موسسات منحل شده بدهد. اما مشکلی در این بین وجود دارد. برای امر ادغام، موسسه‌ای در نظر گرفته شده است که نه‌سابقه‌ و نه‌توان مالی چشمگیری دارد. موسسه مادر که مسئولیت ادغام بر عهده اوست، باید از پشتوانه مالی قوی‌ای برخوردار باشد. در حال حاضر شرح دارایی‌ها و بدهی‌ها ارائه شده‌اند و باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. به‌زعم سپرده‌گذاران، ميزان دارایی‌ها بیش از نظر کارشناسی بانک مرکزی بوده است و همین عمل باعث شده است که از سال94 تا کنون مشکل لاینحل باقی بماند. بانک مرکزی اعتقاد دارد که به دلیل انحلال، موسسات مزبور در سال94 فعاليتی نداشته‌اند که بتوان سودی از آن زمان به مشتریان داد. زیرا تسهیلات نظام بانکی باید بر اساس کار و سرمایه باشد و وقتی که کاری رخ نداده، اعطای تسهیلات صحیح نیست. بر این اساس از سال94، نه سود و نه تاخیر تعلق نمی‌گیرد. این موضوع اختلاف اصلی سپرده‌گذاران و بانک مرکزی است. طبیعتا اگر قرار باشد سود سپرده‌ها پرداخت شود، ممکن است آن‌رقم از تمام دارایی‌های موسسات ذی‌ربط بیشتر شود.

با چنین شرایطی آیا زیان‌دیدگان به اصل پول خود خواهند رسید؟

بانک مرکزی و قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که سودهای پرداختی تا سال94 باید پس گرفته شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مبلغ مورد نظر از اصل پول سپرده‌گذاران کم خواهد شد و در این شرایط پاسخ به سوال شما منفی است و متضرران به‌طور کامل به اصل پول خود هم نخواهند رسید.

با شرایط فعلی آیا برای مردم این اطمینان وجود دارد که در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند؟ احتمال ورشكستگی بانک‌ها چه میزان است؟

تا سال پیش بانک‌ها به میزان بالایی سود می‌دادند و با فعالیت متناسب می‌توانستند که شرایط مطلوبی را براي فعالیت‌های تجارتی خود ایجاد کنند. از سال گذشته بانک مرکزی قدری حدودوثغور سودهای بانکی را مشخص کرد. گفتنی است که فعالیت‌ تجارتی، خطرهای خودرا نيز در پی دارد. به طور مثال بانک‌ها به راحتی نمی‌توانند املاک تضمینی را به پول تبدیل کنند. بحث املاک تنها یک مثال از مشکلات بسیاری است که بر سر راه بانکداری ما وجود دارد. شما به بودجه سال95 دقت کنید. در متن آن آمده است که بانک‌ها باید دودرصد از هر تراکنش را به صندوق ذخیره بریزند تا آن مبالغ به نیروی انتظامی برای برقراری امنیت تخصیص داده شود. بانک‌ها با پرسنل بسیار نمی‌توانند این مبالغ را به حساب خزانه واریز کنند. این درحالی است که از سال90 تا کنون هیچ‌کارمزدی برای خدمات نوین بانکی تعیین نشده و باوجودتورم، کارمزدهای سنتی افزایش نداشته است. حال قانون می‌گوید که باید دودرصد از کارمزدي به خزانه ریخته شود که اصلا وجود ندارد؛ یعنی بانک‌ها باید مبلغی را از جیب بدهند.

در پایان توصیه شما به‌عنوان شخصی که مسئولیت دارید، به مردم چیست؟

مردم باید در بانک یا موسساتی سپرده‌گذاری کنند که بر اساس اعلام سایت بانک مرکزی دارای مجوز هستند. در عین حال میزان ارزش سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز در سازمان بورس، نشان دهنده قدرت آن نهاد است. مردم بدانند که سود بالانشان از ضعف بانک یا موسسه اعتباری دارد. بنابراین فریب سودهای واهی را نخورند.

دکتر مهدی شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «قانون»:

انداختن بارمسئولیت بر گردن مر دم، فرافکنی محض است

در ابتدا پیرامون چگونگی تشکیل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بفرماییدکه آیا در پیدایی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تفاوتی وجود دارد؟

بانک‌ها و موسسات اعتباری، عمدتا تحت عنوان شرکت سهامی عام تشکیل می‌شوند و معمولا به‌دلیل بالابودن سرمایه مورد نیاز برای تشکیل شرکت، یک یا چند نفر محدود نمی‌توانند اقدام به تاسیس آن هاکنند. از این‌رو مبلغ سهام تعیین‌شده از طریق پذیره‌نویسی تهیه می‌شود.

تفاوت‌های بانک‌ها ‌ و موسسات اعتباری در گستره اختیار و فعالیت‌شان به چه نحوي است؟

بانک‌ها، موسساتی هستند که کلیه امور مالی را به‌طور کامل انجام می‌دهند. در حالی که حیطه اختیارات موسسات به مراتب از بانک‌ها کمتر است. به دلیل آنکه اخذ مجوز تاسیس بانک، سخت‌تر از تاسيس موسسات اعتباری است و به هر موسسه‌ای اذن فعالیت‌های بانکی داده نمی‌شود، موسساتی که فعالیت مالی کمتری انجام می‌دهند، تحت عنوان موسسات اعتباری خوانده می شوند. اما هم بانک ها و هم موسسات اعتباری، تحت لوای قانون پولی و بانکی و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند.

وقتی بانک مرکزی مجوز تاسیس موسسه اعتباری یا بانکی را می دهد، وظیفه نظارت بر آن را هم دارد. به‌طور مثال در خوانش عملكرد موسسات اعتباری، با سودهای غیرمقرر مواجه‌ایم. موضوعی که به ذهن می‌رسد این است که چطور نهاد صادرکننده مجوز، هیچ‌نظارتی بر فعالیت موسسات ندارد. کارکرد نهادهای نظارتی در این‌خصوص چگونه است؟

تا جایی که من اطلاع دارم، پیش از آنکه موسسات به صورت رسمی از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند، تحت عناوینی چون قرض‌الحسنه ایجاد می‌شوند. پس از گسترش چنین موسسات کوچکی یا با شکایت افراد ذی‌نفع یا با اعلام بانک مرکزی، آن ها ملزم می‌شوند تا زیر پوشش بانک مرکزی فعالیت کنند. تا پیش از این حالت، هیچ‌نظارتی بر آن‌ها انجام نمی‌شود. برخی از این موسسات که بعدها به موسسات اعتباری یا بانک‌ها تبدیل می‌شوند، وابسته به نهادها یا ارگان‌های خاصی هستند که گاهي آن ارگان‌ها، از نظارت بانک مرکزی اعراض می‌کنند. اگر بخواهم روشن‌تر صحبت کنم باید بگویم که بانک مرکزی قدرت نظارت بر آن‌ها را ندارد. باقی بحث‌ها و نظرات تعارف است و واقعیت این است که بانک مرکزی، یارای مقابله با نهادهای خاص را ندارد.

بسیاری از مسئولان با تکیه بر لزوم آگاه‌بودن مردم، بارمسئولیت را برعهده مردم می‌اندازند. به‌طور مثال بارها شنیده‌ایم که گفته‌اند، مردم باید بدانند چه موسساتی مجوز رسمی از بانک مرکزی دارند. آیا می‌توان این منطق را پذیرفت؟

در کشوری که اصل قانون‌گرایی وجود دارد، فرض بر آن است که به محض نصب تابلویی تحت عنوان بانک یا موسسه اعتباری، آن نهاد مجوز لازم را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده است. بنابراین مسئولیت امر با دولت است. اینکه نهادهای دولتی اظهار كنند که مردم باید از چگونگی تاسیس نهادها مطلع باشند، فرافکنی محض و کم لطفی در حق مردم است. در دولت‌های پیشین مشاهده کردیم که خرج‌هایی از صندوق ذخیره ارزی انجام شد و شنیدیم که رییس بانک مرکزی گفته بود می دانستم عملی غیرقانونی صورت می‌گیرد اما رییس جمهوري دستور داده بود. باید از وی پرسید که اگر عمل غیرقانونی بوده است چرا مسئولان اجرا کرده اند؟! آن اتفاق رخ داد و کسی هم پیگیرش نشد. وقتی عملکرد برخی از مسئولان از اساس غیرقانونی است، حق ایجاب نمی کند که تمام مسئولیت بر گردن مردم انداخته شود.

در راستای چنین قانون‌گريزي‌هايي در سال های اخیر، به وفور مشاهده شد که برخی با استفاده از رابطه ، وام هایی اخذ کردند که بازپرداخت‌شان به ندرت صورت گرفت. آیا اعطای وام های بی ضابطه، عاملی برای نابسمانی نظام بانکی و نیز ورشكستگی بانک ها و موسسات اعتباری نیست؟

بي‌شك همین‌طور است. پرونده های بسیاری در خصوص وام های بی حساب و کتاب در دادگستری مطرح است. بانک باید اعتبار مشتری را بسنجد و بر اساس آن وام را اعطا کند. گاهی پیش می آید که کارشناسی و اعتبارسنجی درست برای دریافت وثیقه انجام نمی‌شود و کارمند یا کارشناس یا مدیر بانک، مرتکب تقلب می شوند. میزان وثیقه باید معادل یا بیش از وامی باشد که داده می‌شود. وقتی بانک ها چنین وام های نجومی را به مشتریان خاصی می دهند، وام‌گیرنده یا نمی تواند یا نمی خواهد که پول را برگرداند و بانک نیز قادر نیست به وسیله وثیقه ها، پول از دست رفته را جبران کند. بعضی از افراد نیز اساسا وام را گرفته‌اند که پس ندهند. ایشان با توجیه سرمایه گذاری، پول های هنگفتی را می گیرند و نه سرمایه‌گذاری می کنند و نه پول را بازمی گردانند. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا بانک دچار ورشكستگی شود.

آیا تصفيه ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، با قواعد عمومی شرکت‌ها صورت می‌گیرد؟

بله، هرکدام از بانک‌ها یا موسسات که به شکل شرکت تاسیس شده‌اند، اگر نتوانند بدهی خود را بدهند حکم ورشكستگی‌شان صادر می‌شود. در شهرهایی که اداره تصفیه تشکیل شده است -البته تنها در چند شهر اداره تصفیه وجود دارد- بي‌درنگ یک نسخه از حکم ورشكستگی به اداره تصفیه ارسال می‌شود و این اداره امر تصفیه را شروع می کند. پس از این اقدامات، آن بانک یا موسسه ورشکسته قادر نیست که به حساب ها و پول هایش دست بزند و قائم مقام در انجام امور مالی، اداره تصفیه می شود.

به نظر می‌رسد در بحث موسسات اعتباری غیرمجاز، حقوق مردم در چند حوزه بررسی می‌شود؛ نخست اصل پول،دوم، سود مقرر که احتمالا در قراردی معین شده است و سوم تاخیر تادیه اصل و سود وجه. احقاق حق مردم در این موارد به چه صورت باید انجام شود؟

به قرارداد بستگی دارد. می‌دانیم که در کشور ما بانکداری اسلامی وجود دارد. بانک‌ها وقتی پول را از اشخاص می‌گیرند، باید این پول را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهند و از سودی که از سرمایه‌گذاری نصیب‌شان می‌شود، به مشتریان سود پرداخت کنند. با این خوانش از بانکداری اسلامی اگر نفعی مهیا نشود، سودی هم به سپرده گذاران تعلق نمی‌گیرد. منتهی تا آنجا که من اطلاع دارم، بانک ها و موسسات اعتباری سود ثابت را ضمانت می کنند و این با بانکداری اسلامی به قطعیت در تعارض است. زیرا دین اسلام ربا را ممنوع دانسته است. حل این مشکل معمولا بسته به نظر قاضی محکمه است که چنین طلبی را می پذیرد یا می گوید که چنین قراردادی از اساس مورد پذیرش نیست. نظر من این است که چیزی که تحت عنوان بانکداری اسلامی تعریف شده، در وهله نخست، بسیار مبهم و نامشخص است و از منظر دیگر هنوز در میان مردم جا نیفتاده است. برخی از فقها نيز با آن موافق نیستند. پس در نهایت، پذیرش چنین طلب هایی به نظر دادگاه صالح بستگی دارد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟