بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک

شنیدن خبر اسیدپاشی‌های متعدد در جای‌جای کشورمان علاوه بر آنکه تاسف‌بار است، نشانگر دو نکته مهم یعنی فقر فرهنگی بخشی از آحاد مردم و دیگر عدم ضمانت اجرای دقیق به‌منظور برخورد متناسب با خاطیان امر است

 شنیدن خبر اسیدپاشی‌های متعدد در جای‌جای کشورمان علاوه بر آنکه تاسف‌بار است، نشانگر دو نکته مهم یعنی فقر فرهنگی بخشی از آحاد مردم و دیگر عدم ضمانت اجرای دقیق به‌منظور برخورد متناسب با خاطیان امر است. اسیدپاشی در حقیقت انتقام بسیار فجیع یک انسان از انسانی دیگر است. بی‌شک تكرار حوادث اسیدپاشی در جامعه، موضوعی قابل تامل است و درباره چرایی آن می‌توان گفت که در جامعه ما اسیدپاشی نتیجه یک پدیده تام است؛ یعنی جمیع عوامل اقتصادی، اجتماعی، پرورشی و فضای اجتماعی در بروز این حوادث دخیل هستند. باتوجه به جو اجتماعی جامعه و عواملی كه برای بروز چنین حوادثی موجود است، در آینده افزایش اسیدپاشی انتظار می‌رود زیرا این خشونت، از روابط اجتماعی و خشونت جامعه ناشی می‌شود و در شرایطی که افراد در رفتار و مناسبات اجتماعی خود پرخاشگری بی‌حد وحصري از خود نشان می‌دهند، تحقق چنین فرضیه‌ای قریب‌الوقوع است.

در تاريخ ۱۶اسفند۱۳۳۷، پس از مشاهده چند مورد اسیدپاشی، ماده‌واحده‌ای با عنوان «قانون مربوط به مجازات اسيدپاشی» در کشور به تصويب رسيد اما پس از انقلاب اسلامی در قانون مجازات اسلامی و آخرين اصلاح آن، جرم اسيدپاشی به طور دقیق تعريف نشد و تاکنون نيز قانون جديدی برای آن وضع نشده است. با تصويب قانون مجازات اسلامی، قسمت اول ماده قانونی فوق نيز منسوخ و مجازات اعدام به قصاص نفس تبديل شد. اما قسمت اخير اين ماده‌واحده و همچنين مجازات اقدام به اسيدپاشی به قوت خود باقی است.

حکم قصاص و ديه اعضا در اسيدپاشی

در جرم اسيدپاشی اگر فرد مجنی‌عليه(قربانی) کشته شود، مطابق ماده۲۰۵ قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر عضوی از اعضای خود را از دست بدهد، طبق ماده ۲۷۳ قانون مجازات، فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد. بر اساس ماده۲۷۳ قانون مجازات اسلامی، زن و مرد در قصاص عضو برابرند. مرد مجرم بابت نقص عضوي كه به زن وارد کند، به قصاص عضوِ مانند آن محكوم می‌شود، مگر آنکه ديه عضوی كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت ديه زن نصف خواهد شد. بنابراين قرباني در صورتی می‌تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد. مثلا اگر فرد مجنی‌عليه در جرم اسيدپاشی زن باشد و بينايی خود را به طور کامل از دست بدهد، چون ديه دو چشم برابر با يک ديه کامل است و از قاعده ثلث ديه تجاوز می‌کند، اين ديه به نصف تقليل می‌یابد و اگر زن قصد اجرای مجازات قصاص را داشته باشد، بايد نصف ديه را به مرد بپردازد. از سوی ديگر در ماده۲۷۲ قانون مجازات اسلامی در باب قصاص عضو، پنج شرط بيان شده است که يکی از آن‌ها اين است که قصاص نبايد موجب مرگ مجرم يا تلف عضو ديگری شود و همچنين نبايد بيش از اندازه جنايت باشد. در جرم اسيدپاشی، به دليل شرايط خاص اين جرم ازجمله دشواری تعيين غلظت اسيد به کاررفته و مايع بودن اسيد و امکان سرايت آن به ساير اعضا، اجرای مجازات قصاص با دشواری‌های متعددی مواجه است.

بر اين اساس، می‌توان گفت که در جرم اسيدپاشی به صورت و ساير اندام‌ها، به دليل امکان سرايت اسيد به ساير اعضا و اينکه ممکن است پاشيدن اسيد موجب جراحتی بيشتر از اندازه جنايت شود، امکان اجرای قصاص و مقابله به مثل وجود ندارد و در اين شرايط تنها ديه و ارش یک جراحت پرداخت می‌شود. به علاوه عده‌ای از حقوقدانان معتقدند چون اسيد به عنوان هيچ نوعي از سلاح سرد و گرم قلمداد نمی‌شود، جرم اسيدپاشی را نمی‌توان از مصاديق محاربه و افساد فی‌الارض تلقی کرد. همچنين در قانون، مصاديق جرم محاربه و افساد فی‌الارض بيان شده و اسيدپاشی جزو موارد يادشده نيست.

البته باید در نظر داشت که با توجه به ماده290 قانون مجازات اسلامی، اسیدپاشی جرمی عمدی است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود».پس این جرم، جنایتی عمدی است. با وصف عمدی بودن این جرم، به دلیل شرایط شکلی جرم و نبودن امکان مجازات متناسب، ضرورت قانونگذاری منسجم‌تری در این حوزه احساس می‌شود.

دسترسي آسان به مواد شيميايي

«عباس تدين»، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با قوانين در مورد جرم اسيدپاشي به «قانون» گفت: «در سال 1337ماده‌واحده قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید تصويب شد كه در اين ماده واحده براي افرادي كه مرتكب جرم اسيدپاشي مي‌شوند، هم مجازات اعدام و هم مجازات حبس پيش‌بيني شده است. در اين ماده واحده آمده است: "هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دايمی یا‌ فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد، به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضا بشود، به حبس مجرد از دو‌سال تا 10‌سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد". البته لازم به ذكر است به اعتقاد بسياري از كارشناسان، اين قانون هنوز قابليت اجرايي دارد».

اين حقوقدان با اشاره به افزايش جرم اسيدپاشي در جامعه، بابيان اينكه پس از حوادث مربوط به اسيدپاشي كه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاد، اين توقع وجود داشت كه دو اقدام در دستور كار نهادهاي متولي قرار گيرد، خطرنشان كرد: «در اين زمينه اولين بحث، پيشگيري از اين جرم است، به صورتي كه افراد نتوانند به راحتي و آزادانه به اين‌گونه مواد شيميايي دسترسي داشته باشند. در اين راستا لازم است متوليان امر بر فروش اين‌گونه مواد شيميايي نظارت داشته باشند كه البته متاسفانه اين امر رخ نداده است. در حال حاضر اين مواد خطرناك به راحتي در دسترس افراد قرار مي‌گيرد. نكته بعد بحث تدوين و تصويب قوانين روزآمد، كامل‌ترو بازدارنده‌تر نسبت به قوانين قبل بود كه بتواند مانع تكرار اين جرم شود».

اما در سال‌هاي گذشته و با افزايش جرم اسيدپاشي در شهرهاي مختلف كشور به ويژه شهر اصفهان كه در آن تعدادي از زنان قرباني اسيدپاشي شدند، بسياري از كارشناسان و حقوقدانان اعتقاد داشته و دارند كه با توجه به عدم اجراي قصاص در مورد افرادي كه مرتكب جرم اسيدپاشي مي‌شوند، بهتر است براي اين جرم مجازات اعدام درنظر گرفته شود. اين درحالي است كه هنوز در اين زمينه تصميم جدي اتخاذ نشده است.

امكان محارب يا مفسد دانستن اسيدپاش

تدين در اين زمينه معتقد است: «درحال حاضر مجازات قصاص در مورد افراد بزهكاري كه مرتكب جرم اسيدپاشي مي‌شوند اجرا نمي‌شود اما در صورتي كه اين جرم مصاديقي مانند محاربه يا افساد في‌الارض داشته باشد، مرتكب تحت اين عناوين، به مجازات اعدام محكوم خواهد شد. هرچند اگر اسيدپاشي منجر به مرگ فرد شود، در صورت درخواست اوليای دم، قصاص نفس انجام خواهد شد. اما در مورد تعيين مجازات اعدام براي اسيدپاشان نيز بايد گفت اين موضوع مطرح شده اما هنوز مجلس، پاسخ روشني به تغيير مجازات قصاص به اعدام در مورد افرادي كه مرتكب جرم اسيدپاشي مي‌شوند، نداده است».

اين وكيل دادگستري ادامه داد: «در حال حاضر در محاكم براي فرد اسيدپاش حكم قصاص صادر مي‌شود اما به دليل اينكه قصاص قابليت اجرايي ندارد، اين حكم به ديه تبديل مي‌شود و از باب تعزير، مجازات حبس براي فرد درنظر گرفته مي‌شود».

اين استاد دانشگاه در خاتمه يادآور شد: «موضوع اسيدپاشي در قانون مجازات اسلامي به صورت كلي ديده شده است. به عبارت ديگر با توجه به خطرناك بودن مواد شيميايي كه شايد خطر آن كمتر از اسلحه نيز نباشد، قانونگذار در اين قانون، براي نوع وسيله (كه نوعا كشنده است يا وصف ديگري دارد)، اهميت زيادي قايل نشده است. به نظر من هرچند كه قانون مجازات اسلامي فعلي در اين زمينه كافي به نظر مي‌رسد اما در صورتي كه در بخش تعزيرات به صورت خاص موضوع اسيدپاشي نيز مطرح شود، مي‌تواند تكميل كننده بخش قصاص باشد».

ضرورت وضع قوانين بازدارنده

به‌طور کلی با در نظر گرفتن ابعاد جرم اسیدپاشی و همچنين خشونتی که از طريق اعمال مجازات قصاص ممکن است صورت بگيرد و به نحوی موجب بازتوليد خشونت شود، به نظر می‌رسد قانونگذار بايد به جای قصاص، چنان مجازات سنگينی برای جرم اسيدپاشی وضع کند که از سويی دامنه ارتکاب اين جرم کاهش يابد و از سوی ديگر احقاق حقوق از مجنی‌عليه اين جرم به درستی صورت گيرد، زيرا متاسفانه شاهد آن هستيم که صرف بخشش از سوی بزه‌ديده، امکان جری شدن ساير افراد و رواج يافتن اين جرم را تقويت خواهد کرد. همچنين علاوه بر حمايت‌های قانونی و قضايی، با توجه به تاثير گسترده اين مساله بر ساحت‌های مختلف زندگی بزه‌ديدگان، آن‌ها بايد تحت حمايت‌های پزشکی، روانشناسی و اجتماعی قرار بگيرند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین
تمهید قانونگذار برای تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی در برخی جرایم
اگر از جرمی مطلع باشید و آن را به مراجع مربوطه اطلاع ندهید ، عواقب قانونی متوجه شما خواهد بود
آشنایی با اصطلاحات حقوقی
یک تا 10 سال حبس مجازات ساخت سکه تقلبی
حبس و جزای نقدی ، مجازات استفاده جعلی از عناوین علمی
مجازات دروغگویی خواستگار در رابطه با تجرد چیست؟
نگاهی به جرم فریب ازدواج
مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست