عدم تناسب جرم اسید پاشی و مجازات آن
در سالهای اخیر مساله اسیدپاشی از موضوعاتی است که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است و بیشتر سیدپاشی بیشتر بهمنظور انتقامجویی است
در سالهای اخیر مساله اسیدپاشی از موضوعاتی است که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. و بیشتر سیدپاشی بیشتر بهمنظور انتقامجویی است.
در سالهای اخیر مساله اسیدپاشی از موضوعاتی است که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. اسیدپاشی بیشتر بهمنظور انتقامجویی بوده و ممکن است پس از پاسخ منفی خانواده دختر در خواستگاری، اختلاف مالی میان افراد، تسویهحسابهای شخصی یا برخی اوقات نیز انگیزههای دینی و مذهبی برای حذف فیزیکی و تنبیه افراد رخ دهد. اصولا فرد اسیدپاش با این عمل خود آیندهای تاریک را برای فرد بزهدیده رقم میزند. متاسفانه باید گفت باوجود عواقب وخیمی که این جرم به دنبال دارد، قانون در این زمینه با ابهاماتی مواجه است از جمله اینکه مجازات تعیین شده متناسب با جرم ارتکابی نیست و به همین دلیل تاکنون از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده است.
هرچند نکتهای که نباید از نظر دور داشت، این است که در حال حاضر متاسفانه مواد شیمیایی و اسید به راحتی در دسترس افراد قرار میگیرد و حتی افراد میتوانند این مواد را در فضای مجازی خریداری کنند که در این زمینه لازم است خریدو فروش این مواد با نظارت بیشتری انجام شود تا شاهد این مشکلات نباشیم.
نکته بعد اینکه این جرم عمدی است و درخصوص تعمدی بودن این جرم نیز باید گفت در این زمینه، بند «الف» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تصریح کرده است: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود». بنابراین باید گفت این جرم، جنایتی عمدی است و اسیدپاشی در زمره جرایمی است که دادستان میتواند به عنوان مدعیالعموم به آن ورود کند چراکه علاوه بر بروز آسیبهای شدید و دایمی جسمی بر مجنیعلیه، ناامنی را در جامعه ایجاد خواهدکرد. از دیدگاه جنبه عمومی جرم نیز، به دلیل اینکه اسیدپاشی جرمی غیرقابل گذشت است،مدعیالعموم به نمایندگی از آحاد جامعه وظیفه اعلام جرم و برخورد قاطعانه با این جرم شدید را دارد. اصولا مدعیالعموم هیچگاه در برابر چنین جرمی اغماض نخواهد کرد، چراکه در این صورت مجرمان اسیدپاش دارای حاشیه امنیت شده و شرایط جامعه روزبهروز بحرانیتر خواهد شد.
اسیدپاشی از موضوعاتی است که نخستین قانون مربوط به آن سال 1337 تصویب شد. در این قانون مجازات دو تا پنج سال زندان برای فرد مرتکب پیشبینی شد. اما در قانون مجازات اسلامی نیز برای این جرم قصاص و حبس و از باب جنبه عمومی جرم نیز حداکثر پنج سال زندان درنظر گرفته شده است که باید گفت این مجازات برای چنین جرم سنگینی، بسیار ناچیز است، زیرا به دلیل از بین رفتن اعضا، جوارح و زیبایی، فرد بزهدیده از حضور در اجتماع محروم میشود؛ به عبارت دیگر این جرم باعث مرگ اجتماعی فرد خواهد شد.اما از طرفی نیز در حال حاضر قصاص عضو، قابلیت اجرایی ندارد.
به این دلیل که در قصاص عضو به صورت دقیق به همان میزان که فرد آسیبدیده، باید فرد بزهکار نیز قصاص شود که به دلیل اینکه این امکان وجود ندارد، قصاص به دیه تبدیل میشود. در این زمینه در ماده614قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375 آمده است «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد کهموجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی بهمرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقلمجنیعلیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیمتجری مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکومخواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداختدیه نیز محکوم میشود». اصولا به دلیل اینکه این جرم از جرایمی است که باعث ضربات و آلام شدید روحی به فرد میشود و از طرف دیگر امنیت اجتماعی افراد را به مخاطره میاندازد، باید گفت مجازاتهای فعلی بازدارنده نبوده و باید در این زمینه تدابیر اساسی اندیشیده شود. در این راستا لازم است یا قوه قضاییه لایحهای را در زمینه اعمال مجازات بیشتر برای مجرمان اسیدپاش تدوین کند یا اینکه ما در مجلس با کمک دیگر نمایندگان، طرحی را در این زمینه تدوین کنیم تا بتوانیم این مشکل را حل کینم.
منبع : روزنامه قانون
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک شکایت از قوه قضاییه به کمیسیون اصل 90