بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شکایت از قوه قضاییه به کمیسیون اصل 90

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شکایت از قوه قضاییه به کمیسیون اصل 90

 جمعی از خانواده‌های مدیران کانال‌های تلگرامی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند.

قانون- با توجه به گذشت بیش از سه ماه از دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی، هفته گذشته جمعی از خانواده‌های آنان طي نامه‌اي از نحوه عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کردند.

متن نامه اين خانواده‌ها به شرح زير است :.

از آنجا طبق نص صریح اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند»

ما خانواده های سید مجتبی باقری، سعید نقدی، نیما کشوری و محمدجواد جمشیدی که در پرونده موسوم به مدیران کانالهای تلگرامی حامی دولت حدود سه ماه پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده اند با ارسال و تقدیم شکواییه زیر، این تکلیف نمایندگان ملت و حق ماست که خواستار رسیدگی، پاسخ کافی و اطلاع رسانی به عامه باشیم. ما در این مدت با وجود تحمل رنج دردناک محبوس بودن پاره تن مان اما بخاطر پایبندی به مصالح کشور و نظام و پیشگیری از سوء استفاده دشمنان قسم خورده نظام از هرگونه گفتگو با رسانه های برون مرزی و حتی داخلی خودداری کردیم اما پاسخ این دلسوزی ما سختگیری های بیشتر و کاملا غیر قانونی بوده است لذا اکنون با تشریح آنچه در این مدت ناباورانه و در سکوت بر ما و عزیزانمان گذشته، و با بیان مجموعه ای از موارد متعدد نقض حقوق قانونی و شهروندی از آن مرجع محترم که متشکل از نمایندگان ملت است درخواست داریم تا ضمن توجه و استماع شکایت و دادخواهی ما به هر نحو که صلاح می دانند در این موضوع ورود کرده و از تضییع بیش از پیش حقوق عزیزان ما جلوگیری نمایند. پیش از هر چیز لازم است تاکید کنیم که اینجانبان با ایمان به بی گناهی عزیزان خود اعلام می کنیم که درخواست اصلی ما آزادی فوری ایشان بوده و معتقدیم یک رسیدگی عادلانه و قانونی در کوتاه ترین زمان ممکن این خواسته را تامین خواهد کرد .

ما در شگفتیم که چگونه نهادهایی که خودشان آشکارا قوانین کشور را پایمال می کنند و به هیچیک از موازین قانونی در مورد فرزندان ما پایبند نبوده اند عزیزان ما را که با گذشت چندماه بدون هیچ جرمی در حبس نگهداری می کنند و مردم را ناراضی می کنند مدعی مصالح نظام هستند.

نمایندگان محترم عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی

1- همچنانکه گفته شد چهارتن از اعضای خانواده های ما از حدود سه ماه پیش در بازداشت بسر می برند که این مدت بازداشت و سایر اقدامات برخلاف قانون اساسی و مواد5-6-7 - 159 – 189 و 190 قانون آیین دادرسی است به ویژه که اصل32 قانون اساسی تصریح دارد که باید حداکثر ظرف24 ساعت تکلیف پرونده روشن و به دادگاه ارجاع شود و بازداشت های طولانی تر مربوط به موراد خاص و استنثایی است اما به یک روال تبدیل شده اند.

2-  عزیزان ما تاکنون نیز در بند 2 الف زندان اوین نگاهداری می شوند که متاسفانه اطلاع خاصی از نحوه این حبس نداریم لیکن چنانچه به ما گفته شده مطابق روال بازداشتگاه های امنیتی افراد در ماه های ابتدایی بازداشت در سلول های انفرادی محبوسند و بازجویی می شوند. چگونه می شود که شاکی و نهاد دستگیر کننده و ضابط، متهمان را در بازداشت خود و تحت فشار داشته باشند؟

3- با پی گیری هایی که از ابتدای بازداشت داشتیم دریافتیم که پرونده اتهامی اعضای خانواده های ما در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح بوده است. در زمانی که پرونده در این مرجع مطرح رسیدگی بود متأسفانه عزیزان ما از حقوق مصرح قانونی خویش از جمله حق دسترسی به وکیل برای چندین هفته محروم بوده و اگرچه وکالتنامه وکیل پس از درخواست های مکرر در زندان به امضاء آنان رسید لکن وکیل حق ملاقات با آنان و مطالعه پرونده را اساساً پیدا نکرده و به عبارتی حضور یا عدم حضور وکلای محترم در این پرونده تاکنون علی السویه بوده که قطعاً تصدیق می فرمائید این موضوع بر خلاف اصل سی و پنجم قانون اساسی و نقض صریح این اصل است. به همین ترتیب در هنگام انجام تحقیقات مقدماتی نه وکلا و نه اینجانبان هیچگونه امکان دریافت اطلاع موثقی از محتوای پرونده، دلایل و مستندات، عناوین اتهامی و حتی روند تفهیم اتهام و یا مواعید اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشته ایم. در واقع یکی از عمده ترین موارد نقض حقوق قانونی عزیزان ما این است که در این پرونده نگهداری متهمان در شرایط خاص -با حق تماس محدود و تحت نظر با خانواده ها- صورت گرفته و ادامه داشته است. این موضوع این نگرانی را برای ما پدید آورده که عزیزانمان در سلولهای انفرادی جهت اخذ اعترافات مورد نظر ضابطان محترم در شرایط نامناسبی بسر برده باشند.

4- اگر این نگرانی واقعیت داشته باشد آیا اعتراف و اقاریر صورت گرفته اساساً در این شرایط دارای وجاهت شرعی و قانونی است و مهمتر آیا چنین اقاریری می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد ؟! مگر اصل 38 قانون اساسی نمی گوید:« هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود» و طبق مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، قید کردن تعبیر «هرگونه شکنجه» بخاطر این بود که تاکید کنند شکنجه فقط جسمی نیست و شکنجه روحی هم ممنوع است.

در اینجا باید گفت متاسفانه به نظر می رسد عدم تبدیل قرار بازداشت علیرغم سپری شدن سه ماه و درحالی که تحقیقات پایان یافته و موضوع منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه ارسال شده تنها به این دلیل می تواند باشد که مسئولان این پرونده تصور می کنند چنانچه متهمین حتی موقتا آزاد شوند در خصوص نحوه اخذ اقاریر و اعترافات مطالبی را بیان نمایند که باعث تزلزل و بی اعتباری روند قضایی طی شده، شود.

5- نکته قابل بیان دیگر اینکه باوجود تمامی محرومیت های پیش گفته عزیزان ما از حقوق قانونی شان که مهمترین آنها عدم هرگونه اطلاعی از مفاد پرونده است، بنظر می رسد این روند در جریان دادرسی هم مطابق روال بازپرسی ادامه خواهد داشت. از جمله نشانه های بروز این نگرانی یکی اینکه: چگونه پرونده ای که ابتدائاً به شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود سه روز بعد با مراجعه خانواده ها مشخص می شود که ارجاع پرونده تغییر یافته و رسیدگی به پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب محول شده است؟

نمایندگان محترم عضو کمیسیون اصل 90

در اینجا می خواهیم بگوییم که هرچه از ابعاد پرونده بیشتر مطلع می شویم و هرچه بیشتر در آن تامل می کنیم متاسفانه با این واقعیت تلخ مواجه می شویم که نوعی سوءتفاهم و یا اختلاف سیاسی میان برخی دستگاه های ذی ربط علت اصلی این برخوردها در مقطع زمانی پیش از انتخابات بوده که مقاصد خاص سیاسی را دنبال می کرده و فرزندان ما قربانی مقاصد جریانات خاصی شده اند. اینکه بطور مستقیم و غیرمستقیم به گوش ما برسد که با پیروزی و ریاست یکی از کاندیداها انشالله این مساله هم حل خواهد شد آیا جز این معنی می دهد که اعضای خانواده های ما به نوعی گرفتار و قربانی یک دعوای سیاسی در بالاترین سطح حکومتی شده اند؟ آیا این شیوه منصفانه و عادلانه است که کرامت و آزادی و حقوق اولیه افرادی محل نزاع سیاسی قرار گیرد؟ چگونه نهادهایی که وظیفه حفظ امنیت شهروندان را دارند اینگونه با امنیت شهروندان بازی می کنند و به هیچکس پاسخگو نیستند و کسی هم جرات پرسش کردن از آنها را ندارد؟ در این مورد سخن و گلایه البته بسیار است و مجال اندک اما آیا عزیزان ما جز اطلاع رسانی و فعالیت خبری آن هم با رویکرد دفاع و حمایت از دولت رسمی و قانونی کشور فعالیت دیگری داشته اند؟ با کدام قانون و مقرراتی چنین فعالیتی یک جرم امنیتی با چنین برخورد سنگین و پرهزینه ای تلقی می شود؟ چرا آنان را برای اخذ اقاریر کذب تحت فشار قرار می دهند و به مدتی طولانی در حبس نگه می دارند؟

علیهذا ضمن بیان مراتب و بواسطه وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که برگرفته از اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد تقاضا دارد آن کمیسیون محترم ضمن ورود به موضوع نسبت به اخذ توضیح از قوه قضائیه در این خصوص اقدام نماید تا حقوق عزیزان ما بیش از پیش مورد تضییع قرار نگیرد، ضمناً لازم به توضیح است اینجانبان تاکنون به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از هرگونه خبررسانی دراین زمینه اجتناب کرده ایم لکن سکوت را بیش از این جایز ندانسته و در صورت مسدود بودن راه های احقاق حقوق مان به ناگزیر پس از این از تمامی ظرفیتهای قانونی و اطلاع رسانی داخلی جهت جلوگیری از تضییع حقوق عزیزان خود استفاده خواهیم کرد .

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است
آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برگزار شد
تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه
شورای نگهبان با جدایی سازمان ثبت از قوه قضاییه مخالف است
آزمون در آیینه قانون
تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند
قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره سند خودرو دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا است
عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی مثبت ارزیابی می شود
ضرورت معرفی خدمات الکترونیک قضایی و استفاده از فن آوری های نوین در قوه قضاییه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست