موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کم توجهای مقررات داخلی به کودکان کار

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کم توجهای مقررات داخلی به کودکان کار

کار کودک، پدیده‌ای است که طی‌سال‌های اخیر رواج فراوانی یافته است. همه روزه بر تعداد کودکانی که در برخی از مشاغل به کار گرفته می‌شوند، در کشور افزوده می‌شود به نحوی که همواره در سطح خیابان‌ها شاهد کودکان قد ونیم‌قدی هستیم که مشغول فروش فال، گل یا تمیز کردن شیشه اتومبیل‌ها بوده و البته با برخوردهای مختلفی از سوی شهروندان مواجه می‌شوند.

کار کودک، پدیده‌ای است که طی‌سال‌های اخیر رواج فراوانی یافته است. همه روزه بر تعداد کودکانی که در برخی از مشاغل به کار گرفته می‌شوند، در کشور افزوده می‌شود به نحوی که همواره در سطح خیابان‌ها شاهد کودکان قد ونیم‌قدی هستیم که مشغول فروش فال، گل یا تمیز کردن شیشه اتومبیل‌ها بوده و البته با برخوردهای مختلفی از سوی شهروندان مواجه می‌شوند.

این کودکان که اغلب چهره‌ای خسته و حتی نگران دارند، برای فروش کالای خود یا به دست آوردن پول به لطایف الحیل متوسل می‌شوند. کارکودک، طیف وسیعی از فعالیت‌ها را شامل شده و از دستفروشی گرفته تا کار در مزارع و معادن، کارخانه‌ها، همکاری در مشاغل والدین ،‌استفاده در فروش مواد مخدر و روان‌گردان یا در برخی از موارد نیز سوء استفاده جنسی از آن‌ها را شامل می‌شود. معمولا کودکان به دلیل اینکه توان دفاع از حقوق خود را ندارند، نیروی کار ارزانی محسوب می‌شوند. کودکان، چه در خیابان‌ها به کار گرفته شوند و چه در کارگاه‌های خانوادگی یا مشاغل پنهانی و حتی ممنوعه، می‌توان گفت شرایط یکسانی دارند. عدم برخورداری از بهداشت، آموزش و شرایط مطلوب روانی و جسمی همچنین قرار گرفتن در معرض تعرض و تجاوز، تنبیه بدنی سخت و ... از جمله پیامدهای کار کودکان است. هرچند که به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران، نامطلوب‌ترین و وحشتناک‌ترین نوع کار کودکان در جهان، استفاده از آن‌ها در مخاصمات مسلحانه و روسپی‌گری است. در برخی از کشورها در سال‌های اخیر تعداد زیادی از کودکان به این منظور مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. با توجه به افزایش تعداد کودکان کار، در جهان روز12ژوئن (22 خرداد) هر سال به‌عنوان «روز جهانی مبارزه علیه کار کودک» تعیین شده است. هدف از اختصاص چنین روزی، پایان دادن به هرگونه کار کودک تا سال 2030 در جوامع مختلف عنوان شده است.پیش از این نیز درکنوانسیون جهانی حقوق کودک به موضوع کار کودکان پرداخته شد که در ماده 32 آن مقررشده است «کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند، حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند». از سوی دیگر در راستای محو بدترین اشکال کار کودک در هشتاد و هفتمین نشست کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه‌ای تحت عنوان «مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار، محو بدترین اشکال کار کودک» تصویب شد. مقاوله‌نامه‌ای که در آن وظایفی برای کشورهای عضو مقاوله‌نامه به‌منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک مشخص شده است.

ماده یک این مقاوله‌نامه بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و موثر برای محو بدترین اشکال کار کودک تاکید می‌کند. ماده سوم این سند نیز انواع کلی بدترین اشکال کار کودک را بردگی، بندگی و کار اجباری، فروش و قاچاق و همچنین استفاده اجباری در منازعات مسلحانه، فعالیت‌های جنسی برای کودکان و استفاده از آن‌ها در پورنوگرافی، قاچاق مواد مخدر و هر کار دیگری که برای سلامتی، ایمنی و اخلاقیات کودک مضر باشد، می‌داند.طبق این مقاوله‌نامه دولت‌ها وظیفه دارند انواع بدترین اشکال کار کودک را شناسایی و برای محو آن همت گمارند. در راستای اجرای این مقاوله‌نامه،هیات وزیران سال ۱۳۸۳، آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که پس از گذشت 12سال، آیین‌نامه یادشده همچنان مسکوت مانده است. اما ممنوعیت کار کودکان در قوانین داخلی کشورنیز مورد توجه قرار گرفته است؛ هر چند که نمی‌توان این توجه را کامل و مطلق تلقی کرد، زیرا از یک سو ماده 79 این قانون به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را ممنوع دانسته و از سوی دیگر ماده 80 آن، کودکان 15تا18 سال تمام را «کارگر نوجوان» نامیده و تاکید کرده است که این افراد در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار بگیرند. همچنین براساس این قانون، کارگران شاغل در کارگاه‌های خانوادگی که کارفرمای آن‌ها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه‏ یک باشند، مشمول قانون کارنیستند. درنتیجه دست‌کم سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمی‏‌شود و آنچنان که بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد گزارش می‌دهند، بسیاری از کودکان در کارگاه‌های خانوادگی در فعالیت اقتصادی خانواده مشارکت داشته و بی‌هیچ‌دستمزدی و بدون داشتن حداقل امکانات مورد نیاز یک کودک، روزگار خود را سپری می‌کنند.در سال‌های اخیر با وجود افزایش روزافزون پدیده کودکان کار درکشور، هیچ نهادی متولی رسیدگی به وضعیت کودکان کار نبوده و به گفته کارشناسان در این خصوص با خلأ قوانین مواجه هستیم.بنابراین ضروری است قانونگذاردرقوانین مرتبط با کار کودک تجدید نظرکرده و قوانین مناسب‌تری را برای حمایت از کودکان تدوین کند، زیرا قطار کودکی در هیچ ایستگاهی توقف نمی‌کند و آنچه دراین دوران باشکوه رقم می‌خورد، به‌طور قطع آینده کودک را تحت‌تاثیر قرارداده و از او بزرگسالی فرهیخته یا فردی جامعه‌ستیز خواهد ساخت.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده + = 13