بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران

رأی شماره ۹۴ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تسری حکم مصوبه ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هيأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۳۱/۲/۱۳۹۶ ۹۶/۲۲۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

«عدم تسری حکم مصوبه ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هيأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۹۴ کلاسه پرونده : ۲۲۴/۹۶

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض : مرکز آمار ایران

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض بين آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : رئيس مرکز آمار ایران به موجب نامه شماره ۹۵/۱۸۳۶۴ ـ ۱۳۹۵/۸/۱ اعلام کرده است که:

برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمين بهرامی

رئيس محترم دیوان عدالت اداری

سلام عليکم

در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری٬ با توجه به اینکه از شعب مختلف دیوان چندین رأی متعارض در خصوص تعميم فوقالعاده جذب به ميزان ۵۰ درصد حقوق و مزایای دریافت کارکنان ستادی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوری (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور) به کارمندان مرکز آمار ایران موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ صـادر گردیده و تعداد زیادی شکایت نيز توسط سایر همکاران مرکز در دیوان مطرح و در حال رسيدگی است٬ لذا خواهشمند است در جهت رعایت بهداشت قضایی و بـه منظور جلوگيری از طـرح پروندههای بيشتر در دیوان٬ طبق ماده ۸۹ قانون٬ موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه در هيأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر و به این مرکز ابلاغ گردد.  برخی از آراء متعارض صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

۱ـ دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۸۹۱ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۵۱۹۵ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان

عدالت اداری مربوط به آقای حميدرضا مهاجر.

۲ـ دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۹ به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۱۶ صادره از شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان

عدالت اداری مربوط به آقای حسين جعفری.

ضمنًا در خصوص خواسته فوقالذکر موارد ذیل به استحضار میرسد:

۱ـ طبق مفاد تصویبنامه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ فوقالعاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به ميزان ۴۵ درصد افزایـش یافته اسـت. این تصویبنامه طی تصویبنامه دیگر هيأت وزیران به شماره ۳۳۸۳۹/ت/ ۳۰۷۴۰هـ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۴ و همچنين نامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به مرکز آمار ایران نيز تسری یافته و کارکنان این مرکز در زمان اجرای تصویبنامه از مزایای آن بهرهمند بودهاند.

۲ـ با جایگزینی مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ و ابطال مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/٬۲۸ فوقالعاده جذب از ۴۵ درصد به ميزان ۵۰ درصد افزایـش یافته است. لازم به یـادآوری اسـت قبـ ًلا کارکنان مـرکز آمـار ایـران به موجب مصوبات همان سازمان از مزایای مورد نظر بهرهمند بودهاند.

 ۳ ـ وظایف مرکز آمار ایران به عنوان متولی تهيه و توليد آمار در کشور طبق ماده ۳ قانون مرکز و مواد ۵۴ و ۶۸ قانون بـرنامه پنجم توسعه جـزء وظایف حاکميتی و امـور ستادی بوده و این امر بـه درستی در بند «ی» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تأیيد
گردیده است. ۴ ـ طبق ماده ۲ قانون مرکز آمار ایران و ذیل ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه و چارت تشکيلاتی مرکز واضح است که این مرکز همواره به عنوان یکی از معاونتهای آن سازمان انجام وظيفه نموده و رئيس مرکز آمار ایران طبق مواد قانونی فوقالذکر به عنوان معاون رئيس سازمان شناخته میشود.

۵ ـ طبق مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۱/۵۶۰۶۰ـ ۱۹ ـ ۱۳۸۶/۴/۲۴ با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تبدیل آن به دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيسجمهور٬ مرکز آمار ایران زیرمجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور قرارگرفته و تمامی مؤسسات هر دو معاونت نيز در نهاد ریاست جمهوری ادغام گردید. هر دو معاونت مذکور و کارکنان شاغل در آن به جز کارکنان مرکز آمار ایران از مزایای مصوبه استفاده نمودهاند. در حال حاضر نيز با تشکيل سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی٬ کارکنان هر دو سازمان از مزایای مصوبه در قالب تفاوت تطبيق مندرج در احکام استخدامی خود بهرهمند هستند. ـ رئيس مرکز آمار ایران گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۴۵ دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۵۱۹۵ با موضوع دادخواست آقای حميدرضا مهاجر به طرفيت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جـمهور و به خواسته تعـميم فوقالعاده جذب به مـيزان ۵۰ %حقوق و مـزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعيه اداره مشتکیعنه از آنجایی که مشتکیعنه صریحًا اعلام نموده که مرکز آمار ایران زیرمجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيسجمهوری میباشد و طبـق مصوبه شماره ۳۲۲۱۳ت۳۰۴۹۳ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۵ پنجاه درصد فوقالعاده جذب برای کارکنان ثبت احوال کشور از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱ افزایش یافته و به موجب مصوبه شماره ۷۹۰۷ت/۰۳۱۷۸۱ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ پنجاه درصد موضوع مصوبه فوقالذکر به کارکنان نهاد رئيسجمهور و کارکنان مرکزی ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تسری یافته است و شاکی نيز ازکارکنان زیر مجموعه معاونت فوق (مرکز آمار ایران) میباشد لذا شمول مصوبه فوقالذکر گردیده بنا به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۸۹۱ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه

اولاً به موجب مواد ۲ و ۳ قانون مرکز آمار ایران و مواد ۵۴ و ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه مرکز مذکور زیر مجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور قرارگرفته و بر اساس مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۳۰۷۴۰/هـ هيأت وزیران فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری تصویب نامه شماره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هيأت وزیران قابل تسری و تعميم به کارکنان مرکز آمار ایران به ميزان مقرر در مصوبه شماره ۳۲۳۱۲/ت۳۰۴۹ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۵ هيأت وزیران میباشد.

ثانيًا: حکم مقنن د رماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی کشور مبين آن است که اگر مجلس کمک ضمن بودجه تصویب ننمود دستگاههای مصرح در این ماده حق ندارند وجوهی را تحت عنوان کمک به واحدهای تابعه و وابسته بپردازند حالی که قانونگذار به موجب ماده ۸۰ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه داده است که دستگاههای اجرایی مرکزی در موارد لزوم حداکثر تا ۱۰ %از اعتبارات هزینهای مصوب نود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند.

ثالثًا: بـا توجه به استفساء مصرح در ماده ۱۷ مکرر در قانون محاسبات عمومی که پرداخت و به وزارتخانه و مؤسس ه و شرکت دولتی به دستگاه اجرایی دیگر در مواردی که مقررات قانونی دیگر تجویز نماید جایز دانسته نمیتوان با وجود مصوبات هيأت وزیران که فوقًا ذکر شد و با رعایت همين ماده ۷۱ قانون مبحوث فيه وضع شده و این مصوبات نيز از ناحيه دیوان عدالت اداری نيز ابطال نشده رأی معترضعنه را مشمول این ماده قرار داد.

رابعًا: برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم و حقوق ثابته مستخدم و مجوز عدم پرداخت فوقالعاده مورد نظر نبوده و بر اساس بند ج ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی این دیوان یک نوع تعهد ناشی از الزام خارج از قرارداد و نوعی از ضمان قهری است و ایجاد ذمه برای دولت مینماید و دستگاه دولتی مکلف به تأمين محکوم به با رعایت مقررات میباشد. لذا بنا به جهات فوق رأی معترضعنه از خدشه و منقصت قانونی تشخيص و ضمن رد درخواست و اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان حکم به تأیيد و استواری رأی مورد اعتراض صادر نمود.

رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۱۶ با موضوع دادخواست آقای حسين جعفری به طرفيت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تعميم فوقالعاده جذب به ميزان ۵۰ %حقوق و مزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصـوص شکایت شـاکی به طرفيت مشتکیعنه به خواسته مذکور با توجه به مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت/۲۷۶۱۲ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ دولت مبنی بر افزایش فوقالعاده جذب به ميزان ۴۵ %کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت/۳۰۷۴۰ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۴ دولت مبنی بر تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار ایران و مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ دولت مبنی بر افزایش فوقالعاده جذب از ۴۵ %به ۵۰) %تسری مصوبه شماره ۳۲۲۱۳/ت/۳۰۴۹۳ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۵ دولت بـه کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و جایگزین مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ ت۲۷۶۱۲ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ و مصوبه شورای عالی اداری تحت شماره ۵۶۰۶۰ ـ ۱ـ ۱۹ ـ ۱۳۸۶/۴/۲۴ مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تبدیل به

۱ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و

۲ـ معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که مرکز آمار ایران زیر مجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته و حقوق مکتسبه و نظر استفساریه شماره ۶۵۶۵۶ ـ ۱۳۸۲/۲/۱۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کارکنان واحدهای استانی سازمانها و مؤسسات فوقالذکر و کارکنان مرکز مشمول مصوبه مزبور میباشند.

مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ و ۱۰۷ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تعميم فوقالعاده جذب مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱ـ۱۳۸۴/۲/۱۴ از زمان استحقاق و اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت معوقات صادر و اعلام میدارد.

رأی صادره طرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اینکه فوقالعاده جذب موضوع مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ تنها برای نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعيين گردیده بود بر اساس مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۳۰۷۴۰ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۳ مزایای مصوبه مذکور به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تسری یافته و در سال ۱۳۸۴ هيأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۷۹۰۷/ ت/۳۱۷۸۱ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ ميزان فوقالعاده جـذب مصوبه ۱۳۸۱ را به ميزان ۵۰ درصد برای کارکنان نهـاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعيين نموده و آنچه که از ظهور اشخاص مشمول مصوبه مذکور استخدام میگردد آن است که مصوبه مذکور تنها شامل کارکنان نهاد ریاست جمهوری و ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی بوده و تسری آن به کارکنان مرکز آمار نياز به تصریح دارد و کارکنان مرکز آمار در زمره کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی و نهاد ریاست جمهوری نمیباشند بنابراین تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار از مصوبه مذکور را استخدام میگردد. رأی صادره که برخلاف مراتب فوق صادر گردیده نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است. هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.

ب : مطابق مصوبه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هيأت وزیران٬ فوقالعاده جذبکارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به ميزان ۴۵ %افزایش یافته است. مصوبه مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۷۲۲۰/ت۲۸۸۴۵هـ ـ ۱۳۸۲/۴/۳ هـيأت وزیران٬ از تاریـخ ۱۳۸۲/۴/۱ لغو شده اسـت. متعـاقبًا هيأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۲۰۷۴۰هـ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۲ پرداخت وجوه موضوع تصویبنامه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هيأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مرکز و استانها را مجاز اعلام کرده است. در مصوبـه شمـاره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هيـأت وزیران٬ فوقالعاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور معادل فوقالعاده جذب موضوع تصویبنامه شماره ۳۲۲۱۳/ت۳۰۴۹۲هـ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۵ افزایش داده است. نظر به اینکه با مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۲۰۷۴۰هـ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۲ هيأت وزیران٬ مصوبه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هيأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و از جمله مرکز آمار ایران تعميم یافته است و مصوبه ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/٬۲۸ به موجب مصوبه ۱۷۲۲۰/ت۲۸۸۴۵هـ ـ ۱۳۸۲/۴/۳ لغو شده است٬ بنابراین برخورداری کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و از جمله کارکنان مرکز آمار ایران از فوقالعاده موضوع مصوبه پيش گفته هيأت وزیران تا زمان حاکميت آن در ۱۳۸۲/۴/۱ بوده است و چون حکم موضوع مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هيأت وزیران برای کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصویب شده و به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مرکز آمار ایران تسری نـدارد٬ بنابرایـن موجبی برای تعميم حکم آن به کارکنان غير از ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وجود ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۹ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحيح و منطبق با مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحيم باقری زیاری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی