موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران

رأی شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تسری حکم مصوبه ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هیأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

رأی شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تسری حکم مصوبه ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هیأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۳۱/۲/۱۳۹۶ ۹۶/۲۲۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

«عدم تسری حکم مصوبه ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هیأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۹۴ کلاسه پرونده : ۲۲۴/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض : مرکز آمار ایران

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : رئیس مرکز آمار ایران به موجب نامه شماره ۹۵/۱۸۳۶۴ ـ ۱۳۹۵/۸/۱ اعلام کرده است که:

برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ با توجه به اینکه از شعب مختلف دیوان چندین رأی متعارض در خصوص تعمیم فوقالعاده جذب به میزان ۵۰ درصد حقوق و مزایای دریافت کارکنان ستادی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوری (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور) به کارمندان مرکز آمار ایران موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ صـادر گردیده و تعداد زیادی شکایت نیز توسط سایر همکاران مرکز در دیوان مطرح و در حال رسیدگی است٬ لذا خواهشمند است در جهت رعایت بهداشت قضایی و بـه منظور جلوگیری از طـرح پروندههای بیشتر در دیوان٬ طبق ماده ۸۹ قانون٬ موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر و به این مرکز ابلاغ گردد.  برخی از آراء متعارض صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

۱ـ دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۸۹۱ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۵۱۹۵ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان

عدالت اداری مربوط به آقای حمیدرضا مهاجر.

۲ـ دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۹ به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۱۶ صادره از شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان

عدالت اداری مربوط به آقای حسین جعفری.

ضمنًا در خصوص خواسته فوقالذکر موارد ذیل به استحضار میرسد:

۱ـ طبق مفاد تصویبنامه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ فوقالعاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به میزان ۴۵ درصد افزایـش یافته اسـت. این تصویبنامه طی تصویبنامه دیگر هیأت وزیران به شماره ۳۳۸۳۹/ت/ ۳۰۷۴۰هـ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۴ و همچنین نامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به مرکز آمار ایران نیز تسری یافته و کارکنان این مرکز در زمان اجرای تصویبنامه از مزایای آن بهرهمند بودهاند.

۲ـ با جایگزینی مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ و ابطال مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/٬۲۸ فوقالعاده جذب از ۴۵ درصد به میزان ۵۰ درصد افزایـش یافته است. لازم به یـادآوری اسـت قبـ ًلا کارکنان مـرکز آمـار ایـران به موجب مصوبات همان سازمان از مزایای مورد نظر بهرهمند بودهاند.

 ۳ ـ وظایف مرکز آمار ایران به عنوان متولی تهیه و تولید آمار در کشور طبق ماده ۳ قانون مرکز و مواد ۵۴ و ۶۸ قانون بـرنامه پنجم توسعه جـزء وظایف حاکمیتی و امـور ستادی بوده و این امر بـه درستی در بند «ی» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تأیید
گردیده است. ۴ ـ طبق ماده ۲ قانون مرکز آمار ایران و ذیل ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه و چارت تشکیلاتی مرکز واضح است که این مرکز همواره به عنوان یکی از معاونتهای آن سازمان انجام وظیفه نموده و رئیس مرکز آمار ایران طبق مواد قانونی فوقالذکر به عنوان معاون رئیس سازمان شناخته میشود.

۵ ـ طبق مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۱/۵۶۰۶۰ـ ۱۹ ـ ۱۳۸۶/۴/۲۴ با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تبدیل آن به دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور٬ مرکز آمار ایران زیرمجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور قرارگرفته و تمامی مؤسسات هر دو معاونت نیز در نهاد ریاست جمهوری ادغام گردید. هر دو معاونت مذکور و کارکنان شاغل در آن به جز کارکنان مرکز آمار ایران از مزایای مصوبه استفاده نمودهاند. در حال حاضر نیز با تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی٬ کارکنان هر دو سازمان از مزایای مصوبه در قالب تفاوت تطبیق مندرج در احکام استخدامی خود بهرهمند هستند. ـ رئیس مرکز آمار ایران گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۵۱۹۵ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا مهاجر به طرفیت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جـمهور و به خواسته تعـمیم فوقالعاده جذب به مـیزان ۵۰ %حقوق و مـزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه از آنجایی که مشتکیعنه صریحًا اعلام نموده که مرکز آمار ایران زیرمجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری میباشد و طبـق مصوبه شماره ۳۲۲۱۳ت۳۰۴۹۳ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۵ پنجاه درصد فوقالعاده جذب برای کارکنان ثبت احوال کشور از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱ افزایش یافته و به موجب مصوبه شماره ۷۹۰۷ت/۰۳۱۷۸۱ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ پنجاه درصد موضوع مصوبه فوقالذکر به کارکنان نهاد رئیسجمهور و کارکنان مرکزی ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تسری یافته است و شاکی نیز ازکارکنان زیر مجموعه معاونت فوق (مرکز آمار ایران) میباشد لذا شمول مصوبه فوقالذکر گردیده بنا به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۸۹۱ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه

اولاً به موجب مواد ۲ و ۳ قانون مرکز آمار ایران و مواد ۵۴ و ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه مرکز مذکور زیر مجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرارگرفته و بر اساس مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۳۰۷۴۰/هـ هیأت وزیران فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری تصویب نامه شماره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هیأت وزیران قابل تسری و تعمیم به کارکنان مرکز آمار ایران به میزان مقرر در مصوبه شماره ۳۲۳۱۲/ت۳۰۴۹ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۵ هیأت وزیران میباشد.

ثانیًا: حکم مقنن د رماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی کشور مبین آن است که اگر مجلس کمک ضمن بودجه تصویب ننمود دستگاههای مصرح در این ماده حق ندارند وجوهی را تحت عنوان کمک به واحدهای تابعه و وابسته بپردازند حالی که قانونگذار به موجب ماده ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه داده است که دستگاههای اجرایی مرکزی در موارد لزوم حداکثر تا ۱۰ %از اعتبارات هزینهای مصوب نود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند.

ثالثًا: بـا توجه به استفساء مصرح در ماده ۱۷ مکرر در قانون محاسبات عمومی که پرداخت و به وزارتخانه و مؤسس ه و شرکت دولتی به دستگاه اجرایی دیگر در مواردی که مقررات قانونی دیگر تجویز نماید جایز دانسته نمیتوان با وجود مصوبات هیأت وزیران که فوقًا ذکر شد و با رعایت همین ماده ۷۱ قانون مبحوث فیه وضع شده و این مصوبات نیز از ناحیه دیوان عدالت اداری نیز ابطال نشده رأی معترضعنه را مشمول این ماده قرار داد.

رابعًا: برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم و حقوق ثابته مستخدم و مجوز عدم پرداخت فوقالعاده مورد نظر نبوده و بر اساس بند ج ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی این دیوان یک نوع تعهد ناشی از الزام خارج از قرارداد و نوعی از ضمان قهری است و ایجاد ذمه برای دولت مینماید و دستگاه دولتی مکلف به تأمین محکوم به با رعایت مقررات میباشد. لذا بنا به جهات فوق رأی معترضعنه از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن رد درخواست و اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان حکم به تأیید و استواری رأی مورد اعتراض صادر نمود.

رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۱۶ با موضوع دادخواست آقای حسین جعفری به طرفیت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تعمیم فوقالعاده جذب به میزان ۵۰ %حقوق و مزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصـوص شکایت شـاکی به طرفیت مشتکیعنه به خواسته مذکور با توجه به مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت/۲۷۶۱۲ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ دولت مبنی بر افزایش فوقالعاده جذب به میزان ۴۵ %کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت/۳۰۷۴۰ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۴ دولت مبنی بر تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار ایران و مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ دولت مبنی بر افزایش فوقالعاده جذب از ۴۵ %به ۵۰) %تسری مصوبه شماره ۳۲۲۱۳/ت/۳۰۴۹۳ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۵ دولت بـه کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و جایگزین مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ ت۲۷۶۱۲ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ و مصوبه شورای عالی اداری تحت شماره ۵۶۰۶۰ ـ ۱ـ ۱۹ ـ ۱۳۸۶/۴/۲۴ مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تبدیل به

۱ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و

۲ـ معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که مرکز آمار ایران زیر مجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته و حقوق مکتسبه و نظر استفساریه شماره ۶۵۶۵۶ ـ ۱۳۸۲/۲/۱۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کارکنان واحدهای استانی سازمانها و مؤسسات فوقالذکر و کارکنان مرکز مشمول مصوبه مزبور میباشند.

مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تعمیم فوقالعاده جذب مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱ـ۱۳۸۴/۲/۱۴ از زمان استحقاق و اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت معوقات صادر و اعلام میدارد.

رأی صادره طرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اینکه فوقالعاده جذب موضوع مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ تنها برای نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین گردیده بود بر اساس مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۳۰۷۴۰ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۳ مزایای مصوبه مذکور به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تسری یافته و در سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۷۹۰۷/ ت/۳۱۷۸۱ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ میزان فوقالعاده جـذب مصوبه ۱۳۸۱ را به میزان ۵۰ درصد برای کارکنان نهـاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین نموده و آنچه که از ظهور اشخاص مشمول مصوبه مذکور استخدام میگردد آن است که مصوبه مذکور تنها شامل کارکنان نهاد ریاست جمهوری و ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی بوده و تسری آن به کارکنان مرکز آمار نیاز به تصریح دارد و کارکنان مرکز آمار در زمره کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی و نهاد ریاست جمهوری نمیباشند بنابراین تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار از مصوبه مذکور را استخدام میگردد. رأی صادره که برخلاف مراتب فوق صادر گردیده نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.

ب : مطابق مصوبه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیأت وزیران٬ فوقالعاده جذبکارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به میزان ۴۵ %افزایش یافته است. مصوبه مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۷۲۲۰/ت۲۸۸۴۵هـ ـ ۱۳۸۲/۴/۳ هـیأت وزیران٬ از تاریـخ ۱۳۸۲/۴/۱ لغو شده اسـت. متعـاقبًا هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۲۰۷۴۰هـ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۲ پرداخت وجوه موضوع تصویبنامه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مرکز و استانها را مجاز اعلام کرده است. در مصوبـه شمـاره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هیـأت وزیران٬ فوقالعاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور معادل فوقالعاده جذب موضوع تصویبنامه شماره ۳۲۲۱۳/ت۳۰۴۹۲هـ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۵ افزایش داده است. نظر به اینکه با مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۲۰۷۴۰هـ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۲ هیأت وزیران٬ مصوبه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و از جمله مرکز آمار ایران تعمیم یافته است و مصوبه ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/٬۲۸ به موجب مصوبه ۱۷۲۲۰/ت۲۸۸۴۵هـ ـ ۱۳۸۲/۴/۳ لغو شده است٬ بنابراین برخورداری کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و از جمله کارکنان مرکز آمار ایران از فوقالعاده موضوع مصوبه پیش گفته هیأت وزیران تا زمان حاکمیت آن در ۱۳۸۲/۴/۱ بوده است و چون حکم موضوع مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هیأت وزیران برای کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصویب شده و به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مرکز آمار ایران تسری نـدارد٬ بنابرایـن موجبی برای تعمیم حکم آن به کارکنان غیر از ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وجود ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۹ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 13