بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

رأی شماره ۱۱۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴

۲/۳/۱۳۹۶ ۹۲/۸۶۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع:

«ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ «جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۱۶ کلاسه پرونده: ۸۶۴/۹۲

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی کاویانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیيننامه فوق به لحاظ  مغایرت با قانون و نيز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختيارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همين آیيننامه که متضمن تعيين مجازات و تشدید مجازات میباشد به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسيدگی قرار نگرفته٬ تقاضای رسيدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد.

۱ـ در ماده ۷۵ آیيننامه٬ بدون هيچ دليلی حق اعتراض به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ از محکوم عليه سلب شده٬ سلب حق اعتراض  در صلاحيت مقام تصویبکننده آیيننامه نبوده است.

۲ـ با عنایت به اینکه در ماده ۷۶ مجازاتهایی برای متخلف تعيين شده و تعيين مجازات مخصوصًا مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتياز و حقی است که وکيل قب ًلا تحصيل نموده و مجازات سنگينی محسوب میشود٬ خارج از صلاحيت مقام تصویبکننده
بوده بعلاوه همين مجازاتها در ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آیيننامه نمیتواند ناسخ قانون شود لذا به نظر میرسد درج مکرر آن در آیيننامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.

۳ـ برابر ماده ۸۴ آیيننامه٬ به دادگاه تکليف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکليف نيز قانونگذاری و تعيين تکليف برای دادگاه و تعيين مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسيدگی دارد. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هيأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره ۵۲۳ ـ  ۱۳۹۳/۴/۱۸ ثبت دفتر هيأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«۱ـ برابر ماده ۷۵ آیيننامه مورد نظر٬ حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه ۴ از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویبکننده آیيننامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکوميت٬ محکوميت است و هيچ دليلی وجود ندارد که یکی از طرفين حق اعتراض به رأی را داشته باشد و همين حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویبکننده این آیيننامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ۱۶ (حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ دیوان عدالت اداری که ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون کانلم یکن دانسته٬ ماده ۷۵ نيز مغایر ماده ۶ قانون فوق است.

۲ـ برابر تمام قوانين و اصول دادرسی٬ برای هيچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نيست مگر به موجب قانون٬ مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختياراتشان وضع میشود و آیيننامه که مفسر قانون است نمیتواند واضع
قانون باشد در نتيجه ماده ۷۶ آیيننامه که برای متخلف مجازات وضع کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره ۶۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری چنين استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت ...) خارج از حدود اختيارات قوه مجریه تشخيص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمیتوانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رأی شماره ۶۶ است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کردهام٬ با وجود همين موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نياز به درج آن در آیيننامه نيست برعکس درج این موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است.

۳ـ موارد و مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعيين جرم (تخلف) در صلاحيت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصًا در مواردی نظير رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخيص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسيدگیکننده است که میتواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رأی هيأت عمومی ... نظر به اینکه وضع قوانين آمره در خصوص تعيين تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد... ملاحظه میشود که در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجریه به تعـيين موارد تخلـف پرداخته که خارج از حدود اختياراتش بوده است. با توجه به استدلالات رأی ۶۶ دیوان عدالت اداری .

۴ـ با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعيين مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رأی شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعيين مصادیق تخلف و تعيين مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ۸۴ (را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای ۶ و۷ رأی شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسيدگی به شرح خواسته را دارد. »

آقای مرتضی کاویانی طی لایحهای که به شماره ۱۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هيأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هيأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض میدارد:

با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر میرسد ماده ۷۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود. »

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پيش گفته در هيأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح میشود و این هيأت مواد ۷۷ الی ۸۴ آیيننامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ۷۵ آیيننامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخيص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ رأی به رد شکایت صادر میکند و این رأی به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئيس دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان عدالت اداری قطعيت یافت. برای رسيدگی به سایر فرازهای ماده ۷۵ از آیيننامه پرونده به هيأت عمومی ارجاع شد.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیيننامه لایحه قانونی استقلال کانون

وکلای دادگستری مصوب سال ٬۱۳۳۴ منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسيدگی و اتخاذ تصميم وجود ندارد.

ب ـ مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ٬۱۳۳۴ مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکيل مورد تعقيب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئيس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا میتوانند تقاضای
تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده ۷۵ آیيننامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم عليه نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پيشبينی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخيص نشد.

ج ـ از آنجا که در ماده ۷۵ آیيننامه مورد اعتراض برای رئيس کانون و دادستان٬ علیالاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پيشبينی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه ۴ به بالا را دارند٬ اطلاق حکم ماده ۷۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ضمنًا چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکيل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پيشبينی نشده است٬ بنابراین حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعيين شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان