بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

رأی شماره ۱۱۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴

۲/۳/۱۳۹۶ ۹۲/۸۶۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع:

«ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ «جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۱۶ کلاسه پرونده: ۸۶۴/۹۲

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی کاویانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیيننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیيننامه فوق به لحاظ  مغایرت با قانون و نيز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختيارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همين آیيننامه که متضمن تعيين مجازات و تشدید مجازات میباشد به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسيدگی قرار نگرفته٬ تقاضای رسيدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد.

۱ـ در ماده ۷۵ آیيننامه٬ بدون هيچ دليلی حق اعتراض به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ از محکوم عليه سلب شده٬ سلب حق اعتراض  در صلاحيت مقام تصویبکننده آیيننامه نبوده است.

۲ـ با عنایت به اینکه در ماده ۷۶ مجازاتهایی برای متخلف تعيين شده و تعيين مجازات مخصوصًا مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتياز و حقی است که وکيل قب ًلا تحصيل نموده و مجازات سنگينی محسوب میشود٬ خارج از صلاحيت مقام تصویبکننده
بوده بعلاوه همين مجازاتها در ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آیيننامه نمیتواند ناسخ قانون شود لذا به نظر میرسد درج مکرر آن در آیيننامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.

۳ـ برابر ماده ۸۴ آیيننامه٬ به دادگاه تکليف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکليف نيز قانونگذاری و تعيين تکليف برای دادگاه و تعيين مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسيدگی دارد. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هيأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره ۵۲۳ ـ  ۱۳۹۳/۴/۱۸ ثبت دفتر هيأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«۱ـ برابر ماده ۷۵ آیيننامه مورد نظر٬ حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه ۴ از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویبکننده آیيننامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکوميت٬ محکوميت است و هيچ دليلی وجود ندارد که یکی از طرفين حق اعتراض به رأی را داشته باشد و همين حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویبکننده این آیيننامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ۱۶ (حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ دیوان عدالت اداری که ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون کانلم یکن دانسته٬ ماده ۷۵ نيز مغایر ماده ۶ قانون فوق است.

۲ـ برابر تمام قوانين و اصول دادرسی٬ برای هيچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نيست مگر به موجب قانون٬ مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختياراتشان وضع میشود و آیيننامه که مفسر قانون است نمیتواند واضع
قانون باشد در نتيجه ماده ۷۶ آیيننامه که برای متخلف مجازات وضع کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره ۶۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری چنين استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت ...) خارج از حدود اختيارات قوه مجریه تشخيص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمیتوانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رأی شماره ۶۶ است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کردهام٬ با وجود همين موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نياز به درج آن در آیيننامه نيست برعکس درج این موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است.

۳ـ موارد و مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعيين جرم (تخلف) در صلاحيت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصًا در مواردی نظير رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخيص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسيدگیکننده است که میتواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رأی هيأت عمومی ... نظر به اینکه وضع قوانين آمره در خصوص تعيين تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد... ملاحظه میشود که در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجریه به تعـيين موارد تخلـف پرداخته که خارج از حدود اختياراتش بوده است. با توجه به استدلالات رأی ۶۶ دیوان عدالت اداری .

۴ـ با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعيين مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رأی شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعيين مصادیق تخلف و تعيين مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ۸۴ (را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای ۶ و۷ رأی شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسيدگی به شرح خواسته را دارد. »

آقای مرتضی کاویانی طی لایحهای که به شماره ۱۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هيأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هيأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض میدارد:

با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر میرسد ماده ۷۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود. »

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پيش گفته در هيأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح میشود و این هيأت مواد ۷۷ الی ۸۴ آیيننامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ۷۵ آیيننامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخيص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ رأی به رد شکایت صادر میکند و این رأی به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئيس دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان عدالت اداری قطعيت یافت. برای رسيدگی به سایر فرازهای ماده ۷۵ از آیيننامه پرونده به هيأت عمومی ارجاع شد.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیيننامه لایحه قانونی استقلال کانون

وکلای دادگستری مصوب سال ٬۱۳۳۴ منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسيدگی و اتخاذ تصميم وجود ندارد.

ب ـ مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ٬۱۳۳۴ مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکيل مورد تعقيب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئيس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا میتوانند تقاضای
تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده ۷۵ آیيننامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم عليه نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پيشبينی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخيص نشد.

ج ـ از آنجا که در ماده ۷۵ آیيننامه مورد اعتراض برای رئيس کانون و دادستان٬ علیالاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پيشبينی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه ۴ به بالا را دارند٬ اطلاق حکم ماده ۷۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ضمنًا چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکيل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پيشبينی نشده است٬ بنابراین حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعيين شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها
رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی
رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)