سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت

رأی شماره ۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر: تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورایرقابت خارج است

رأی شماره ۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر: تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورایرقابت خارج است

۱۶/۲/۱۳۹۶ ۹۲/۴۵۱ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

«ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر: تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱/۲۹ شماره دادنامه: ۴۹ کلاسه پرونده : ۴۵۱/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وکالت آقای همایون علی حسینی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت

گردش کار : آقای همایون علی حسینی به وکالت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت را خواستار شده و در جهت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات٬ وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره۲ ماده ۷ قانون یاد شده و اساسنامه سازمان متبوع به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون یاد شده میباشد. از طرف دیگر با عنایت به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی٬ یکی از وظایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت٬ مقدار و شرایط به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه میباشد. با توجه به اختلاف حادث شده در شرح وظایف فیمابین کمیسیون یاد شده و شورای رقابت در خصوص تعیین و تصویب قیمت خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات٬ شعبه اول دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۵۶۲ـ ۱۳۹۱/۷/۱۷ و رأی صادره شماره ۲۴۲ـ ۲۴۱ـ ۱۳۹۱/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در قضیه مشابه و در خصـوص اختلاف ناشـی از مرجع صالح برای تعیین تعرفه بین دو ارگان٬ حکم به صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات٬ در خصوص تعیین و تصویب تعرفه خدمات مخابراتی صادر کردهاند.

رأی شماره ۱۵۳۱۴هـ/ب ـ ۱۳۹۲/۳/۱۱ هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی٬ در ارتباط با ابطال مصوبه شماره ۴۶۶۸۵/۱۳۶۰۳۶ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ هیأت وزیران در خصوص تصویب نرخ مکالمه تلفن ثابت٬ نیز موید وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب جداول تعرفهها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی میباشد.

شایان ذکر است پیش از این٬ موضوع اختلاف نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده بود که آن معاونت طی نظریه شماره ۱۵۲۹۸/۲۵۳۶۲۲ ـ ۱۳۹۰/۱۲/٬۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات را مرجع تعیین قیمت و جداول تعرفهها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی دانسته است. حالیه با عنایت به مطالب فوق٬ ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ (یکصد و پنجاه و هشتمین صورتجلسه) شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت٬ مورد استدعاست. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه ۱۰۰ پالس در ماه منظور گردید. چنانچه مشترکان بیش از ۱۰۰ پالس در مـاه از هـر خط تلفن استفاده کنند٬ ایـن مبلغ بـه صورتحساب آنان اضافه نمیشود و چنانچـه میـزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد٬ به ماخذ ۱۰۰ پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.

۲ـ چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی٬ نسبت به بهبود فناوری ارائه خدمات خود اقدام نماید٬ در صورت اثبات ارتقای کارایی٬ ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمتگذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران٬ از سوی شورای رقابت مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ نماینده حقوقی مرکز ملی رقابت به موجب لایحه شماره ۱۳/۹۲/۲۰۱ـ ۱۳۹۲/۸/۷ توضیح داده است که: «در پاسخ به شکایت تقدیمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علیه شورای رقابت با موضوع ابطال مصوبه ۱۳۹۲/۴/۹
(یکصد و پنجاه و هشتمین صورتجلسه) مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت (بند ۱ و ۲ صورتجلسه) موارد ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به نص صریح بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت٬ مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری میباشد٬ این وظیفه شورا در رأی شماره ۲۴۲ـ ۲۴۱ـ ۱۳۹۱/۵/۲ دیوان عدالت اداری٬ نیز مورد تصریح و تأیید قرار گرفته است. در این رأی آمده است (نظر به اینکه تصویب  دستورالعمل تنظیم قیمت به معنای تعیین قیمت و تصویب تعرفه نیست بلکه مراد از آن تدوین روشهایی است که بتوان به اهداف مورد نظر قانونگذار نائل شد...) این در حالی است که وظیفه محوله به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بند ج ماده ۵ قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۹ تنها تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلیه خدمات مخابراتی است و با دستورالعمل قیمت٬ که جزء اختیارات قانونی شورای رقابت است٬ متفاوت است. شورای رقابت «دستورالعمل قیمت» را تصویب میکند و کمیسیون مزبور بر اساس آن قیمت و تعرفه را معین مینماید.

شورای رقابت در راستای انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی در جلسه۱۵۸ـ ۱۳۹۲/۴/۹ خود اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است. این دستورالعمل ٬ قانونی است و قابل ابطال نیست و سازمان تنظیم مقررات میتواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه گذاری نماید.

از سوی دیگر در بند ۲ متن هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۷ اتخاذ شده است نیز بر این وظیفه و اختیار شورای رقابت تصریح شده است. گزارش کارگروه منتخب شورا برای رفع اختلافات در وظایف موازی و مداخلات کاری شورای رقابت با سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالاها و خدمات٬ موضوع بند ۸ تصمیمات نشست ششم مورخ ۱۳۹۰/۱۲/٬۳ مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند (۵ (ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی٬ تاکید نمود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت٬ مقدار و شرایط دسترسی به بازار و کالا و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است و با توجه به ماده (۹۲ (قانون یاد شده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون٬ تمامی فعالان اقتصادی٬ نهادها و دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.

در نتیجه شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی است و دلائل و استنادات وکیل سازمان مزبور اختلافات قبلی فی مابین بوده است لذا تقاضای رد شکایت مذکور مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۷ » تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت٬ مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و
خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط » از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ » تعیین سیاست نرخگذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور » از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است. نظر به این که شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت٬ نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج میباشد٬ بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت به شرح مذکور در گردش کار ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علیاشراقی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید