بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در اعماق زمین به دنبال نان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در اعماق زمین به دنبال نان

‌تکلیفی وجود ندارد که کارفرماها از منطقه جغرافیایی خاصی نیروهای خود را جذب کنند

وقتی قرارداد سفیدامضا باشد، پس از رخ‌دادن مشکلی، کارگر با قراردادی رو‌به‌رو می‌شود که از مفاد آن اطلاعی ندارد

در قانون کار، اعتراضات کارگری به رسميت شناخته شده است

مسئولان وعده داده‌اند که از ماه آینده بیمه بیکاری به کارگران تعلق بگیرد. البته ما به چنین وعده‌ای خوش‌بین نیستیم

تا زمان احقاق کامل مطالبات، کارگران دست به کار نخواهند برد

50درصد سهام معدن برای معدن‌کارهای بازنشسته و باقی برای یکی از بانک‌ها و بسیج مستضعفان بوده است

شنیدن صدای کارگران، شنیدن صدای محرومان، شنیدن فریاد احقاق حق از زبان کسانی که برای لقمه ای نان در اعماق زمین مرگ را به بازی می گیرند، هنر است؛ هنری وجدانی که گویا برخی از مسئولان از آن بهره مند نیستند. وقتی خبر انفجار معدن «یورت» در استان گلستان و کشته شدن تعدادی از کارگران در رسانه ها منتشر شد، دل ها به رنج آمد و نقدها بر سیاست گذاری های مدیریتی فزونی یافت اما هنگامی که خبر برخورد قهری و فیزیکی با معترضان معدن «آق‌دره» در شهر «تکاب» از استان آذربایجان غربی به گوش رسید، وجدان به آتش کشیده شد و فضیلت به خواب رفت. آری! حکایت جان برکفان معدن، ماجرای غم‌بار و تامل برانگیزی است. غم‌بار برای آسیب هایی که مایه ستاندن جان این مردم می شود و تامل برانگیز برای نوع برخورد مسئولان با مشکلات مردم. برخوردکنندگان با کارگران معترض آق‌دره، شاید بدانند که اعتراض اجتماعی یکی از مظاهر مدنیت است به نحوی که اصل27 قانون اساسی، راهپیمایی های آزاد را حق مردم دانسته است. این درحالی است که قانون خاص، یعنی قانون کار نیز بر این اصل صحه گذاشته است و اعتراض صنفی را برای کارگران در محدوده محل کارشان تایید کرده است. وقتی این حجم از قوانین بر حق مردم به عنوان ولی‌نعمتان حقیقی کشور تاکید دارند، عجیب است که برخی با هر عنوان یا سِمتی به بهانه امنیت با زحمتکش‌ترین قشر این جامعه برخورد فیزیکی می کنند. البته شاید آن ها ندانند که امنیت بدون آزادی محلی از اِعراب ندارد و شاید رکن مهمی از امنیت، آزادی مردم و اعاده حق‌شان باشد.

«مصطفی ترک همدانی»، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص حقوق کارگران با محوریت کارگران معدن در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «بر اساس قانون کار فعالیت‌ها تقسیم‌بندی شده است و کارهای سخت و زیان‌آور به موجب آیین‌نامه وزارت کار تعیین می‌شود. کار در معدن از آن دسته مشاغلی است که در زمره فعالیت‌های سخت تعریف شده است. چنین مشاغلی بر اساس آیین‌نامه مذکور دارای پایه حقوقی است که بر مبنای آن بیمه نيز مشخص می‌شود. در این حوزه ممکن است دوتخلف صورت گیرد؛ نخست آنکه گاهی اساسا کارگر بیمه نمی‌شود و کارفرما هر طور که بخواهد حقوق کارگر را پرداخت می‌کند و اصلا حق بیمه‌ای وجود ندارد و دوم، شرایطی است که در قالب بیمه‌ حقوق پرداخت می‌شود اما دستمزد واقعی به کارگر تعلق نمی‌گیرد. حمایت از کارگر و خانواده او برمبنای میزان پرداختی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد. چنین مشکلاتی همواره برسر راه کارگران وجود داشته است. اما در خصوص اعتراضات اخیر کارگران در معدن آق‌دره باید گفت که در قانون کار اعتراضات کارگری به رسميت شناخته شده است. یعنی برای تجمع کارگران تا زمانی كه به معابر عمومی و سطح جامعه کشیده نشود، ممنوعیتی وجود ندارد. زیرا اگر به طور مثال اعتراضی که در محوطه کارگاه یا کارخانه‌ای صورت گرفته است به خیابان سرایت کند، ممکن است تحت عناوینی چون اخلال در نظم بررسی شود. شنیده شد که با کارگران معدن آق‌دره برخوردهای امنیتی صورت گرفته است. اگر برخوردها و خشونت‌های انجام‌شده خلاف مقررات قانون کار باشد و کارگران نیز بر اساس قانون اعتراض کرده باشند، نیروهای انتظامی و کارفرما را می‌توان تحت تعقیب قرار داد و اگر برخورد طوری بوده باشد که صدمه‌ای به کارگری وارد شده باشد، کارگر آسیب‌دیده می‌تواند در دادسرای محل وقوع جرم طرح شکایت کیفری کند. البته گاهی پیش می‌آید که بعضی از مباحث با یکدیگر درهم آمیخته می‌شود. به یاد داریم که چندی پیش در پی اعتراضات کارگران معدن، حکم شلاق صادر شد. در آن خصوص باید بررسی کرد که چه اعمالی باعث ایجاد عنوان جزایی شده است. به‌طور مثال ضرورت دارد که توجه شود که حکم صادره مبتنی بر جرایمی همچون توهین یا قذف بوده است یا خیر. پس باید با دقت به مسائل نگریسته شود تا بتوانیم به درستی سره را از ناسره تشخیص بدهیم».

نوع قراردادهای کارگران

این حقوقدان در خصوص یکی از مشکلات رایج کارگران یعنی نوع قرادادهای‌شان افزود: «متاسفانه یکی از معضلاتی که در قرادادهای کارگران وجود دارد، این است که کارفرما قرارداد را به صورت سفیدامضا از کارگران اخذ می‌کند. وقتی قرارداد سفیدامضا باشد، پس از رخ‌دادن مشکلی، کارگر با قراردادی رو‌به‌رو می‌شود که از مفاد آن هیچ اطلاعی ندارد. چنین حالتی عنوان مجرمانه دارد و اگر کارگر بخواهد حقش را اثبات کند، ناچار به طرح شکایت کیفری است. به‌هرحال چنین فرآیندی به‌شدت سخت است و معمولا کارگران از حق خود می‌گذرند و کارگاه را ترک می‌کنند».

استخدام‌های محلی

این وکیل دادگستری درباره خواسته‌ای که برخی از کارگران معدن مبنی بر استخدام‌های محلی داشته‌اند، اظهار كرد: «ممکن است وزارت کار یا مجموعه دولت برای کارفرماها جهات تشویقی‌ای را در نظر گرفته باشند تا آن‌ها راغب به جذب کارگرهای محلی شوند. اما چنین حالت استثنایی دلیل بر الزام قانونی کارفرما نیست زیرا هیچ‌تکلیفی وجود ندارد که کارفرماها از منطقه جغرافیایی خاصی نیروهای خود را جذب کنند. در خصوص جذب کارگران بی‌مجوز و خارجی منع قانونی قرار داده شده است اما درباره کارگران ایرانی چنین ممنوعیتی وجود ندارد و کارفرما مختار به انتخاب میان هرایرانی است».

ساعت کاری کارگران

یکی از خواسته‌هایی که کارگران معدن مطرح کرده‌اند تبدیل ساعت کاری از 6 به 12 ساعت و زمان استراحت از 24 به 48 ساعت است. در حقیقت آن‌ها تمایل دارند که در طول یک روز، کار دو روز را انجام داده و زمان استراحت دوبرابر هم دریافت کنند. ترک همدانی در این زمینه گفت: «در مورد تغییر ساعت کاری کارمندان دولت در دولت قبل هم این موضوع مطرح شد که در نهایت مجلس شورای اسلامی آن را بر اساس قانون خدمات کشوری رد کرد. قانون در مشاغل سخت 6ساعت فعالیت روزانه را تعریف کرده است و قابلیت تغییر آن وجود ندارد زیرا هدف قانونگذار، توان جسمانی و کارایی کارگران بوده است. نمی‌توان پذیرفت که کارگری بگوید برای آنکه مسافت زیادی را طی می‌کنم، به قدر دوروز کار کنم. هدف از قراردادن 6ساعت، تضمین سلامت کارگران است و این موضوع به اراده اشخاص تغییر نمی‌کند».

تمایل‌نداشتن کارگران به فعالیت در معدن یورت

«غلام‌رضا طالبا»، دبیرِ خانه کار استان گلستان باور دارد که تا احقاق تمام خواسته‌های کارگران معدن یورت آغاز فعالیت منطقی نیست. او در خصوص چگونگی وضعیت خانواده‌های کارگران جان‌باخته و نیز شرایط دیگر کارگران به «قانون» گفت: «در حادثه انفجار معدن یورت در منطقه آزادشهر ،43نفر از کارگران معدن جان خود را دست دادند. پس از آن اتفاق تلخ مسئولان ذی‌ربط وارد عمل شدند و مستمری جان‌باختگان را برقرار کردند تا خانواده‌های‌شان قدری در آسایش زندگی کنند. در حال حاضر 142نفر از کارگران آن معدن هم بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و وضعیت باقی کارگران همچنان مشخص نیست. طبق آخرین جلسه‌ای که با مسئولان داشتیم، اداره بازرسی کل کار مقرر کرد که کارگران تنها می توانند در قسمت تعمیرات و نگهداری و نه استخراج دوباره مشغول به کار شوند. آن‌ها برای تعمیرات ناشی از ریزش به حدود 60 کارگر نیاز دارند اما کارگران تمایل چندانی به انجام چنین فعالیتی ندارند. مشکل اصلی کارگران معدن یورت در عناوین شغلی‌شان است به نحوی که در لیست ارسالی به بیمه این عناوین دارای مشکل است و بر اساس ایرادات موجود، شخصی با 20سال سابقه بازنشست نمی‌شود. مسئولان در کنار این مشکلات به کارگرانی که وضعیت نامعلومی دارند، وعده داده‌اند که از ماه آینده بیمه بیکاری به آن‌ها تعلق بگیرد که ما به چنین وعده‌ای خوش‌بین نیستیم. از سوی دیگر کارفرما اصرار دارد که فعالیت از سرگرفته شود اما کارگران به فعالیت مجدد راقب نیستند زیرا باور دارند تا زمانی که خواسته‌های‌شان محقق نشود، شروع پروژه منطقی نیست. تا قبل از این اتفاق هیچ‌کس نمی‌دانست که مالک معدن چه شخص یا نهادی بوده است. پس از وقوع حادثه مشخص شد که 50درصد سهام معدن برای معدن‌کارهای بازنشسته و باقی برای یکی از بانک‌ها و بسیج مستضعفان بوده است».

کمیته حقیقت‌یاب در ماجرای معدن یورت

طالبا در پاسخ به این پرسش که علت دقیق انفجار و ریزش معدن یورت چه بوده است، اظهار كرد: «قرار بود که کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای بررسی علل انفجار و ریزش معدن ایجاد شود. ما گفتیم اگر کمیته در تهران تشکیل شود، باید نماینده کارگران و اگر در استان برقرار شود باید نماینده کانون شورای اسلامی کار حضور داشته باشد. متاسفانه چندبار به استان‌ آمدند اما از نماینده قانونی کارگران دعوت به عمل نیاوردند. معدن یورت به میزانی غیراستاندارد بود که حتی یک سیستم تهویه مناسب نداشت و نیز راه ورود و خروج یکی بود. در یک آپارتمان پله اضطراری می‌سازند اما برای معدنی با عمق 1200متر زیر زمین، راه دومی برای خروج کارگران در نظر نگرفته بودند. ما به‌عنوان کارگران این مرز و بوم به صراحت می‌گوییم که اگر استانداردهای لازم ایجاد نشود، کار نخواهیم کرد».

خواسته‌های کارگران

دبيرِ خانه کارگر استان گلستان در خصوص مطالبات مشخص کارگران افزورد: «اولین خواسته کارگران این است که از از حالت پیمانکاری خارج و با کارفرما طرف شوند. درست هم هست زیرا دلیلی وجود ندارد که کارگرانی که در عمق 1200متری اعماق زمین کار می‌کنند، وضعیت‌شان پیمانکاری باشد. خواسته مهم دیگر این است که کارگاه‌های بالای 50نفر مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند. ما می‌خواهیم تا زمانی که استانداردهای لازم ایجاد نشده است، فعالیتی در معادن صورت نگیرد. طبق بازرسی‌ها از 6معدنی که در این منطقه وجود، تمام‌شان غیراستاندارد هستند.مساله دیگر ساعت کاری کارگران معدن است. طبق قانون کار، فعالیت در معدن باید 6ساعت باشد، اما کارگران تمایل به رعایت این قاعده ندارند. آن‌ها می‌خواهند که به‌جای 6ساعت، 12ساعت کار و 48ساعت استراحت کنند. زیرا منطقی نیست که هرروز از بالای کوه به‌پایین بيایند. این درحالی است که مسافت تقریبی معدن تا محل سکونت کارگران حدود 20کیلومتر است. یعنی اگر قرار باشد کارگران روزی 6ساعت کار کنند، بخشی از انرژی‌شان صرف رفت وآمد می‌شود. در نهایت باید بگویم که مطالبات دیگری هم وجود دارد که تا زمان احقاق کامل‌شان کارگران دست به‌کار نخواهند برد».

در پايان باید گفت که هم در حادثه معدن یورت و هم در اعتراضات کارگران معدن آق‌دره، حقوق بی‌شماری از کارگران این مرزوبوم تضییع شده است. از این‌رو ضرورت دارد مسئولان امر به جای فرافکنی و برخوردهای سلبی و قهری، در پی ارائه پاسخی درخور و نیز رفع مشکلات کارگران باشند. از سوی دیگر احقاق حق کارگران، موضوع سیاسی یا امنیتی نیست که منافع حزبی یا جناحی عده‌ای را به خطر اندازد؛ بلکه موضوعی ملی است زیرا در صورت فعالیت مناسب از جانب کارگران، چرخ صنعت و توسعه خواهد چرخید. با این منطق اگر کسانی در مقابل حقوق حقه زحمتکشان این جامعه بایستند، گویی که در مقابل منافع ملی ایستاده‌اند.

یکی از کارگران معدن آق دره در گفت و گو با «قانون»:

مسئولان به داد ما برسند

چند روز پیش در شهر «تکاب» از استان آذربایجان غربی کارگران معدن «آق‌دره» برای احقاق حقوق خود دست به تجمع اعتراضی زدند اما برخلاف انتظار، با ایشان برخوردهای قهری و فیزیکی انجام شد. برای شنیدن جزییات ماجرا، گفت‌وگوی کوتاهی با یکی از کارگرهای معدن آق‌دره انجام دادیم. به دلیل برخی معذوریت‌ها، این کارگر از ما خواست كه نامش ذکر نشود.

بفرمایید که اعتراض رخ داده به چه دلیل بوده است و نحوه برخورد با شما چگونه بود؟

کارگرهای معدن آق‌دره به منظور درخواست شغل در داخل معدن‌ها چادر زدند تا اعتراض خود را به این نحو به گوش مسئولان برسانند که ناگهان نیروهای امنیتی وارد معدن شدند و باضرب‌و شتم، کارگرها را از معدن بیرون و چادرها را جمع کردند و کارگرها به سمت روستا فرار و به مسجد پناه بردند. اگر یادتان باشد چند سال پیش هم کارگران این معدن اعتراضاتی برای حقوق‌شان انجام دادند که در نهایت با حکم شلاق مواجه شدند. در آن ماجرا 9نفر شلاق خوردند، 6نفر جزای نقدی 500هزار تومانی پرداخت کردند و 11نفر به زندان افتادند.

اکنون وضعیت حقوق و بیمه شما به چه نحو است؟

وضعیت اسف‌باری است. حقوق‌ها کم است. البته باید صادق بود و گفت که حقوق‌مان سر موقع پرداخت می‌شود اما بسیار اندک است.

از لحاظ ایمنی کار چه شرایطی دارید؟

اکنون که با شما صحبت می‌کنم، دم منزل‌مان و روبه‌روی معدن آق‌دره هستم. باور کنید که فاصله خانه ما با این معدن را کمتر از 10دقیقه می‌توان طی کرد. در گذشته من در قسمت حفاری کار می‌کردم. زمین را به عمق 9متر می کندیم تا کارگران انفجار، کوه را با 20تن مواد، منفجر کنند. البته اکنون انفجارها با موادچهار الی پنج تن صورت می‌گیرد. آن قدر این انفجارها به روستا نزدیک است که کل روستا از بین رفت و بازسازی شد. حتی انبار علوفه ها هم نابود شد. در چنین شرایطی سخن‌گفتن از ایمنی، کاري خنده‌دار است.

یعنی پس از رخدادی که در معدن یورت اتفاق افتاد، برای معادن دیگر ازجمله معدن آق‌دره هیچ اقدامی نکردند؟

هیچ اقدامی نکردند. ما همچنان با وضعیت غیرایمن کار می کنیم.

چقدر حقوق می‌گیرید؟

در بهترین حالت شاید به 2میلیون و 500هزار تومان برسد.

قراردادهای شما به چه شکل است؟ آیا پیمانکاری کار می کنید؟

قبلا همه امور اعم از مسائل عمرانی، خدمات، ماشین‌آلات و... دست شرکت بود اما اکنون در اختیار پیمانکار است. ما باید با شرکت طرف حساب باشیم نه با پیمانکار و صحیح نیست که همچنان قراردادهای ما پیمانکاری باشد.

به عنوان سخن پایاني هرچه در دل دارید بگویید.

ای‌کاش نزدیک ما بودید و می‌آمدید تا در مقابل صاحبان شرکت همه این سخنان را می‌گفتم تا بدانید که به قرآن قسم، هیچ کدام از حرف‌هایم دروغ نبود. ما تنها و تنها توقع داریم تا مسئولان به داد ما برسند. حق نیست که ما در گوشه‌ای از این کشور برای لقمه ای نان جان بدهیم، وا... که حق نیست.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری