بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه

رأی شماره ۸۲ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگيان از تاریخ تصویب

۳۰/۲/۱۳۹۶ ۹۲/۱۱۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگيان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۸۲ کلاسه پرونده: ۱۱۶/۹۲

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : اداره کل اوقاف و امور خيریه استان خراسان جنوبی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگيان

گردش کار : اداره کل اوقاف و امور خيریه استان خراسان جنوبی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگيان که توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«تصویبنامهای به شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ توسط کميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب گردیده و موضوع آن٬ الحاق یک تبصره به ماده ۱ اصلاحی آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۸۲/۸/۷ است. متن تبصره مذکور بدین شرح است: «در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمين وقفی را قب ًلا برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد٬ برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره٬ حق پذیره تعلق نمیگيرد.» این مصوبه خلاف شرع و قانون است. زیرا اولاً وجه اختصاص و امتياز شرعی یا قانونی برای وزارت آموزش و پرورش نسبت به سایر اشخاص حقيقی و حقوقی یا دولتی و غيردولتی وجود ندارد که بتوان این وزارت را مشمول معافيت از پذیره دانست. همچنين پرداخت کامل حق و حقوقات موقوفات به وسيله متصرفات اراضی وقفی٬ الزام شرعی و قانونی دارد و برای استثنای هر شخصی از این قاعده باید صراحت شرعی یا قانونی باشد که از هيچ کجای فقه یا قانون نمیتوان چنين استنباطی مبنی بر معافيت آموزش و پرورش نمود. ثانيًا: اگر چه طبق ماده ۷ اصلاحی آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۸۲/۸/۴ اگر نوع استفاده و کاربری مستاجر از زمين موقوفه مطابق و مرّ نيت واقف آن باشد٬ از پرداخت پذیره معاف است اما ایراد تبصره مورد بحث این است که وزارت مذکور را علی الاطلاق از پرداخت هر پذیره بابت هر زمين وقفی معاف کرده است٬ خواه مطابق نيت واقف باشد خواه نباشد. ثالثًا: ماده ۱۰ آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی «وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و استيجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت میگردد٬ جزو عواید همان موقوفه محسوب و علی ما قرره الواقف به مصرف میرسد». عدم دریافت وجوه مذکور از ارگانهای دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش در صورتی که عنوانًا یا مصداقًا موقوف عليهم نباشند از مصادیق بارز تغيير جهت وقف و به اجماع مسلمين حرام است. رابعًا: ماده قدیم ۷ آیيننامه پيش گفته که شبيه مفاد همين تبصره هست قب ًلا در هيأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه ۱۲۶ ـ ۱۳۷۴/۷/۲۹ خلاف شرع تشخيص و ابطال شده بود که در آن ماده٬ ارگانهای دولتی و عمومی را بی دليل از پرداخت پذیره معاف میکرد یا تخفيف قائل میشد. لذا بنا به مراتب فوق و بر پایه اصول مسلم شرعی و اوقافی٬ ابطال تبصره یاد شده متمنی است.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«وزارت آمورش و پرورش ـ سازمان اوقاف و امور خيریه

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگيان در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت۴۱۶۵۶هـ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ تصویب نمودند.

متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۱ (اصلاحی آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی مو ضوع تصویبنامه شماره ۴۴۰۵۲/ ت۲۹۳۶۳هـ ـ ۱۳۸۲/۸/۷ اضافه میشود.

تبصره ـ در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمين وقفی را قب ًلا برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد٬ برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره٬ حق پذیره تعلق نمیگيرد. ـ رئيس جمهور»

در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که از سوی دفتر هيأت عمومی در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی فرستاده شده بود٬ شاکی پاسخ داده است که:

«با صلوات بر محمد و آل محمد احترامًا بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۱۱۶/۹۲ ـ ۱۳۹۲/۶/۹) شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۹۲۸ (که در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ واصل و ابلاغ گردید٬ با عنایت به موضوع شکایت مندرج در شکوایيه مبنی بر درخواست ابطال تبصره الحاقی به ماده ۱ آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۸۸/۸/۳۱) موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک کميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) که مقرر میدارد: «در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمين وقفی را قب ًلا برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد٬ برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره٬ حق پذیره تعلق نمیگيرد.» و با توجه به جهاتی که به عنوان نقص شکوایيه اعلام فرموده بودید٬ ذی ًلا برخی دلایل شرعی و قانونی مستند ابطال٬ ایفاد میگردد: ۱ـ عواید موقوفات حسب اجماع مسلمين٬ ملک طلق موقوف عليهم است. قانونگذار در ماده ۱۳ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و نيز ماده ۱۰ آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهـدایی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ حـق پذیره موقوفات را بـه همراه مـال الاجاره آنها٬ از عوایـد همان موقوفات محسوب نموده که بایستی علی ما قرره الواقف به مصرف برسد.

قانونگذار در این جهت٬ تفاوتی بين مالالاجاره و پذیره قائل نشده و هر دو را عایدی موقوفه میداند. لذا عدم تعلق پذیره به رقبات وقفی تحت استيجار وزارت آموزش و پرورش٬ به معنی عدم اختصاص عواید به حساب موقوفه است. برای تبيين موضوع٬ مثل آن است که موقوفهای به اجاره داده شده ليکن مستاجر از پرداخت مال الاجاره معاف گردد!

۲ـ به استناد قائده فقهی نص الواقف کنص الشارع و نيز نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱/۳۰ شورای نگهبان (که به عنوان مستند دادنامه شماره ٬۲۸۷ ۲۸۶ ـ ۱۳۸۶/۴/۳۱ هيأت عمومی دیوان تحت کلاسه پرونده ۸۶/٬۲۳۱ ۸۵ ـ ۱۳۸۶/۴/۳۱ صادر شده بود)٬ اگر واقف در وقفنامه٬ برای شخص یا اشخاصی معافيتی از پرداخت حقوق موقوفه قرار نداده باشد و به اطلاق گذرانده باشد٬ متولی موظف به استيفای کامل عواید و حقوق موقوفه از جمله پذیره خواهد بود. به عبارت دیگر معافيت نياز به دليل دارد و نه عدم معافيت٬ لذا معافيت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حق پذیره خلاف قائده و نيازمند دليل است که البته همچنان که در شکوایيه به عرض رسيد٬ در هيچ کجای فقه و قوانين چنين دليلی یافت نمیشود.

۳ـ در جای جای قوانين اوقاف و متون فقهی٬ اساسی ترین اصل در اداره موقوفات٬ اصل رعایت مصلحت موقوفه (یا بنا به فرموده مقام معظم رهبری در بيانات اسفند ۱۳۹۰ عمل امينانه نسبت به وقف) میباشد. معافيت آموزش و پرورش از پرداخت پذیره که نوعًا مبالغ بالایی هم میباشد٬ به معنای کسر از دارایی و سرمایه موقوفه بوده و فراتر از عدم رعایت مصلحت وقف٬ به عنوان عدم رعایت حقوق وقف به حساب میآید.

۴ـ همچنان که در متن شکوایيه ذکر گردید٬ ماده ۷ قبلی آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ اشعار میداشت: «زمينهای وقفی که جهت امور آموزشی٬ بهداشتی و اداری به مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده میشود٬ مادام که در همـان جهت٬ مورد استفاده قـرار میگيرد از پرداخت پذیره معاف است...». این ماده به موجب رأی ۱۲۶ ـ ۱۳۷۴/۷/۲۹ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از متن دادنامه مشخص است که دليل ابطال آن٬ شرعی نبودن اطلاق معافيت دستگاهها و نهادهای دولتی از پرداخت پذیره بوده و مؤید این موضوع نامه ۱۰۷ ـ ۱۳۷۴/۲/۸ میباشد که مستند دادنامه هيأت قرار گرفته است. حال ماده ۷ این گونه اصلاح شده تا نظر شورای نگهبان هم تأمين شده باشد: «در صورتی که مورد استفاده از زمين٬ منطبق با نيات واقف نباشد کليه وزارتخانهها٬ سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت٬ مؤسسات عمومی غيردولتی نظير شهرداریها و نيز نهادهای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آیيننامه خواهند بود». به عبارت دیگر٬ وزارت آموزش و پرورش هم همانند سایر دستگاهها٬ در صورتی مشمول معافيت از پذیره میباشد که زمين وقفی مورد نظر از نوع وقف انتفاعی بوده و به طور مقيد برای ساخت مکان آموزشی وقف شده باشد.

بنا به مراتب فوق٬ بين ماده ۷ ابطال شده با تبصره مورد درخواست ابطال٬ وحدت ملاک وجود دارد و قياس منصوص العله رواست٬ زیرا در هر دو مؤسسات دولتی بلاوجه از پرداخت پذیره معاف شدهاند. لذا درخواست ابطال این تبصره با همان دلایلی که موجبات ابطال ماده ۷ را فراهم نموده٬ مطلوب است.

۵ ـ تبصره مورد درخواست ابطال٬ توسط کارگروه وزیران بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگيان و تحت عنان تصویبنامه کميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب شده است. این در حالی است که کارگروه مذکور صلاحيت تصویب این تبصره را نداشته٬ زیرا همچنان که از اصل ۱۳۸ مستفاد است٬ حوزه اختيارات این کارگروه صرفًا تصویب مصوبات درون وزارتی با محوریت آموزش و پرورش بوده و هست و تصویبنامههای برون موضوعی اگر چه وزارت آموزش و پرورش در آنها ذینفع باشد٬ خروج از حدود صلاحيت محسوب خواهد شد. در شکایت مد نظر ما نيز این کارگروه در خصوص موضوع تخصصی وقف که الزامات شرعی و قانونی فراوان داشته و در تمام کتب فقهی و حقـوقی٬ بـه جهت اهميت و دقت محتوا٬ ابـواب مستقلی را بـه خود اختصاص داده٬ ورود پيـدا کرده است که خلاف مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تلقی میشود.»

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبير شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است که:

«موضوع تبصره تصویبنامه کميسيون موضوع اصل۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۳۸۸/۵/٬۳۱ در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:

اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره میباشد٬ خلاف موازین شرع شناخته شد.»

عليرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم برای دفتر حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئيس جمهور) تا زمان رسيدگی به پرونده در هيأت عمومی پاسخی واصل نشد.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبير شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره باشد را خلاف موازین شرع تشخيص داده اند٬ بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ و در جـهت تبعيت از نظر فقـهای شورای نگهبان و با لحاظ ماده ۱۳ قانون مذکور٬ حکم بر ابطال اطلاق تصویبنامه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگيان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام میشود. با ابطال ُعد مغایرت مصوبه با قانون وجود ندارد.

ُعد شرعی٬ موجبی برای بررسی و اتخاذ تصميم از ب

اطلاق مصوبه از ب

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحيم باقری زیاری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری