بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری

 برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آرایی که از سوی این دیوان منتشر می‌شود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیش‌بینی کرده است، قابل تجدیدنظر نیست.

ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداریبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، استنکاف به معنای هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا‌ ترک فعل نسبت به اجرای آرای دیوان عدالت اداری اعم از حکم، قرار و دستور موقت است که پس از انجام اقدامات اجرایی و در صورت عدم‌ وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم‌علیه محقق می‌شود. این تخلف معمولا توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است و ضمانت اجرای آن نیز تنبیه اداری قلمداد شده که اصل سلسله مراتب قانونی، گستره آن را تعیین می‌‌کند.

برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آرایی که از سوی این دیوان منتشر می‌شود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیش‌بینی کرده است، قابل تجدیدنظر نیست.

نکته‌ای که درباره آرای دیوان عدالت اهمیت زیادی دارد، ضمانت اجرای احكام است. در قانون، بی‌توجهی به رأی صادره از سوی دیوان عدالت جرم‌انگاری شده است و اگر رییس دستگاهی که رأی علیه آنان صادر شده است، به اجرا بی‌توجهی کند، تا حد انفصال از خدمت برای وی مجازات در نظر گرفته شده و در مواردی نیز حتی برای خاطی مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود.

دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در این زمینه اظهار کرد: دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع دادرسی اداری است و طبق اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان از اقدامات، مصوبات و تصمیمات اداری محسوب می‌شود و به همین دلیل نیز نقش مهمی در پاسداری از حقوق شهروندان در ادارات ایفا می‌کند.

  نقص در ضمانت اجراهای احکام دیوان عدالت اداری در قانون سابق

وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در قانون سابق دیوان عدالت اداری مشاهده می‌شد، نقص در ضمانت اجرای احکام دیوان بود، افزود: البته در برخی از کشورها مانند فرانسه، انتشار سالانه آرای شورای دولتی فرانسه و فشار افکار عمومی و مطالبه شهروندان، نقش مهمی در اجرایی کردن آرای آن شورا دارد و این موضوع در حالی است که ما در کشور خود هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: با درک این آسیب در قانون اخیر دیوان عدالت اداری، بخشی مجزا به نام اجرای احکام (بخش چهارم) آمده است که عهده دار بحث از چگونگی اجرای این احکام است.

وی با بیان اینکه در قانون اخیر دیوان عدالت اداری، واحد اجرای احکام در ساختار دیوان پیش‌بینی شد، اضافه کرد: تمام نهادها و واحدهای دولتی نیز مکلف به اجرای آرای دیوان هستند که پس از ابلاغ آرا، اجرا باید به صورت فوری باشد.

  انفصال موقت استنکاف‌کننده از اجرای آرای هیات عمومی دیوان

به گفته حبیب‌‌نژاد، در مورد آرای شعب نسبت به واحدهای دولتی باید گفت که واحدهای مزبور ظرف مدت یک ماه باید مفاد حکم را اجرا کنند یا رضایت محکوم‌له را به دست آورند و نتیجه را به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری گزارش کنند.

وی عنوان کرد: در خصوص استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، استنکاف‌کننده به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت (3 ماه تا یک سال) و جبران خسارت محکوم می‌شود.

مشاور علمی مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي با بیان اینکه رسیدگی به استنکاف مقامات دولتی، به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد، تاکید کرد: در این موارد، مرجع رسیدگی به استنکاف (شعبه صادرکننده حکم قطعی و شعب تجدیدنظر در مورد آرای هیات عمومی) ابتدا موضوع استنکاف را تفهیم می‌کنند و نیز می‌توانند تا یک هفته نیز مهلت بدهند؛ در غیر این صورت، مقام دولتی استنکاف‌کننده به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت محکوم می‌شود.

 استنکاف از اجرای احکام دیوان موجب تعقیب اداری و انتظامی

وی اظهار کرد: البته اجرای احکام دیوان می‌تواند به شکل‌هایی از جمله اخذ تعهد بر اجرای حکم، توقیف حساب بانکی، دستور ابطال اسناد یا تصمیمات باشد.

حبیب‌نژاد تصریح کرد: این نکته نیز قابل ذکر است که استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری، علاوه بر اینکه مجازات انفصال را به همراه دارد، مستوجب تعقیب اداری و انتظامی نیز خواهد بود.

وی در ادامه گفت: طبق چارت مصوب دیوان عدالت اداری، معاونت امور اجرای احکام دارای دو اداره‌کل اجرای احکام و اداره‌کل نظارت و ارزشیابی عملکرد است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: به هر حال به نظر می‌رسد علاوه بر ضمانت اجرای کیفری و اداری برای اجرای احکام قطعی دیوان، حساسیت شهروندان و افکار عمومی، بسیار حایز اهمیت است. به همین دلیل می‌توان پیشنهاد داد که در پایان هر سال، لیستی از اسامی نهادها و واحدهایی که احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نکرده‌اند، طی گزارشی به شهروندان ارایه شود.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری
رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست