بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان

روند برگزاري آزمون براي جذب نيرو در شهرداري، داراي ايراد است

در استخدام‌هاي شهرداري‌هاي كل كشور، با ابهامات قانوني مواجهيم

تعداد نيروها در برخي نواحي شهرداري تهران، هفت يا 10 برابر شده است

هشت سال پيش در شهرداري 20 هزار نفر نيروي اضافي داشتيم

شهردار آينده به فكر درآمدهاي مستمر براي شهرداري باشد

شهرداري از لحاظ اخلاقي و قانوني نمي‌تواند نيروهايش را بيرون كند

اداره شهر تهران و اقدامات شهردار اين شهر، همواره با چالش و فراز ونشيب‌هايي همراه بوده است. نحوه هزينه‌كرد بودجه شهرداري ، چگونگي راه‌اندازي خطوط مترو، پرونده املاك نجومي، تراكم‌فروشي، فروريختن ساختمان پلاسكو، از بين رفتن باغ‌ها و... همگي از جمله مسائلي هستند كه در شوراي شهر تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفته و گروهي منتقد و گروهي نيز مدافع اقدامات شهردار تهران بوده‌اند.

يكي از مسائلي كه اين روزها به شدت مورد توجه قرار گرفته است، مساله استخدام در شهرداري تهران است. موضوعي كه اواخر سال گذشته براي نخستين بار توسط حافظي عضو اصولگراي شوراي شهر تهران مطرح شد و او از جذب ۴۲۰۰ نفر نیروی انسانی در متروی تهران پرده برداشت . در سال جاري نيزموضوع تغيير وضعيت تعدادي از كاركنان قراردادي شهرداري به رسمي، توسط برخي از اعضاي شوراي شهر تهران مورد انتقاد قرار گرفت. اين افراد از حجم گسترده استخدام‌ها در شهرداري تهران ابراز نگراني كردند . احمد مسجد جامعي عضو شوراي چهارم شهرتهران و عضو منتخب شوراي پنجم ،نخستين مشكل شهردار آينده تهران را مساله پرداخت حقوق پرسنل بيان كرد.

چندي پيش نيز تشكري هاشمي، معاون منابع انساني شهرداري تهران نيز با حضور در شوراي شهر تهران ضمن رد استخدام‌هاي گسترده در شهرداري اعلام كرد كه تغيير وضعيت كاركنان شهرداري تهران از قراردادي به رسمي پس از برگزاري آزمون صورت گرفته است . آزموني كه نحوه برگزاري آن مصون از انتقاد نيست.

به نظر مي رسد با توجه به حجم وسيع معضلات شهر تهران و انتقادات وارده به نحوه مديريت پايتخت كشور طي 14 سال اخير، شهردار آينده با سختي‌هاي بسياري مواجه خواهد بود چيزي كه برخي از آن به عنوان تحويل زمين‌سوخته به مديرآينده شهر، ياد كردند. در خصوص استخدام‌هاي انجام شده در شهرداري تهران و تاثير آن بر آينده شهر، با تعدادي از كارشناسان اين حوزه به گفت‌وگو پرداختيم.

ابهام قانوني در استخدام شهرداري‌هاي كشور

علي نوذرپور معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها كشور و ريیس هیات‌مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران، در گفت‌وگو با «قانون» دراين‌باره گفت: درباره استخدام در شهرداري‌ها در كل كشور با ابهامات قانوني مواجهيم زيرا آيين‌نامه‌هايي كه در اين خصوص در تهران يا ساير شهرها وجود دارند داراي ابهام هستند.

وي با يادآوري اينكه براي رفع ابهام در اين حوزه در دو سال گذشته آيين‌نامه اداري استخدامي شهرداري‌ها توسط وزارت كشور تدوين و به دولت ارائه شد،‌ادامه داد: درباره اين كه آيا اين آيين‌نامه تنها بايد در دولت بررسي شود يا ضروري است در مجلس هم مورد بررسي قرار گيرد، اختلاف نظر وجود داشت، لذا طرحي از طرف نمايندگان مجلس مطرح و طي آن پيشنهاد شد مجلس به دولت اجازه دهد اين آيين نامه را بعد از ارائه به وزارت كشور و سازمان اموراداري و استخدامي درهمان دولت مورد تصويب قرارداده و همين كفايت كند.

نوذرپور افزود: اين طرح چند بار به صحن علني مجلس رفت و به كميسيون‌ها عودت داده شد . در نهايت وزارت كشور مجبور شد اين آيين‌نامه را به صورت لايحه تنظيم كند. اين لايحه هنوز در دولت است و درصورتي‌كه به مجلس رفته و تصويب شود، تبديل به قانون خواهد شد. براساس اين قانون آيين‌نامه اداري استخدامي شهرداري‌ها تدوين شده است و در دستور كار دولت قرار گرفته و ابهامات موجود برطرف مي‌شود. معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها كشور به چارت تشكيلاتي مصوب شهرداري تهران اشاره و اظهار كرد: براساس اين چارت، شهرداري تهران امكان جذب 15 هزار نفر كارمند رسمي را دارد كه تاكنون 10 هزار نفر جذب شده‌اند و شهرداري مي‌تواندپنج هزار نفر ديگر را نيز جذب كند، به همين دليل شهرداري تهران سال گذشته مجوزي از سازمان امور اداري استخدامي كشور گرفت كه مورد اعتراض وزارت كشور قرار گرفت و لغو شد. اما مجدد شهرداري اين مجوز را از سازمان امور استخدامي اخذ كرده است.وي با بيان اينكه شرايط استخدام در شهرداري، برگزاري آزموني براي عموم بوده تا همه افراد با تخصص‌هاي مورد نظر بتوانند در آن شركت و قابليت‌هاي خود را عرضه كنند. از اين ميان پنج هزار نفر جذب شهرداري شوند. ا ين درحالي است كه شهرداري تهران به جاي برگزاري آزمون عمومي، آزموني را ميان كاركناني كه در حال حاضر با اين نهاد قرارداد دارند يا شهرداري از طريق شركت‌هاي تامين نيروي انساني وابسته به خود جذب كرده، برگزار كرده است.

اين كارشناس شهري با تاكيد براينكه مشكل اصلي اين است كه در شهرداري تهران نزديك 65 هزار نيرو مشغول كار هستند. درحالي‌كه اين نهاد رسما بيش از 15 هزار نفر نمي‌تواند در چارت تشكيلاتي خود داشته باشد، خاطرنشان كرد: لذا مشكل تغيير وضعيت اين پنج هزار نيرو از قراردادي به پيماني نيست بلكه مشكل اصلي آن است كه شهرداري قصد دارد با نيروهاي حقوق بگير مازاد خود كه تعداد قابل توجهي هستند چه كند. به‌ويژه نيروهايي كه درسال‌هاي اخير در مترو و ... جذب شده‌اند و فرايند استخدامي آن‌ها روال اداري تعريف شده را طي نكرده است.

نوذرپور با بيان اينكه مجوز استخدام قانوني براي پنج هزار نفر قانوني است اما روند برگزاري آزمون داراي ايراد است، بيان كرد: شهرداري دراجراي شرايط مقرر شده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشوردر خصوص نحوه برگزاري آزمون استخدامي، درست عمل نكرده است. اين سازمان بايد بررسي كند كه اگر اين آزمون خلاف مقررات است، مجوز را باطل كند. لذا اين دراختيار دولت است كه نامه‌اي به شهرداري تهران زده و اين آزمون را ابطال كند و چنانكه از نظر دولت اين آزمون منعي ندارد، موضوع را به صورت عمومي اعلام كند زيرا ابهام براي اعضاي شوراي شهر آتي و فعلي پيش آمده است.

سرمايه‌گذاري 59 هزار نفر در صندوق ذخيره كاركنان شهرداري

محمد حقاني عضو شوراي شهرتهران نيز در ادامه با اشاره به سخنان تشكري هاشمي، معاون منابع انساني شهرداري تهران مبني براينكه دو درصد به نيروهاي شهرداري تهران اضافه شده است، به «قانون»گفت: اين سخن درست نيست. بايد بررسي كرد كه نيروهاي شهرداري تهران 12 سال پيش چه تعداد بوده‌اند والان چه تعدادند.وي ادامه داد: حتي اگرايشان درباره افراد ثابت و داراي پست سازماني صحبت كرده‌اند، من بازهم نسبت به اين عدد ترديد دارم، زيرا در بازديدي كه ما از صندوق ذخيره كاركنان شهرداري داشتيم، مشخص شد بيش از59 هزارنفر تنها در اين صندوق سرمايه‌گذاري‌كرده‌اند كه اين رقم با عدد گفته شده توسط تشكري هاشمي منافات دارد.

حقاني با اشاره به وجود شركت‌هايي كه در دل هم تشكيل شده و حقوق آن‌ها از بودجه شهرداري تامين مي‌شود، اظهار كرد: حدود دوهزار نفر نيرو تنها در شركت‌هاي شهربان،حريم‌بان و معبربان وجود دارند اين درحالي است كه چنين نيروهايي در گذشته وجود نداشته است .

اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه در گذشته تعداد نيروهاي هر ناحيه شهرداري تهران يك تا 20 نفر بود، بيان كرد: اما امروز آن‌قدر تعداد نيروها در نواحي زياد است كه در برخي نقاط به هفت يا 10 برابر مي‌رسد. اين تعداد نيروي اضافي در شهرداري تهران به صورت پيماني، قراردادي يا شركتي حضور دارند كه از صندوق شهرداري و از پول مردم حقوق مي‌گيرند.

وي با يادآوري اينكه هشت سال پيش زماني كه قصد داشتيم شهردار جديد را انتخاب كنيم قاليباف گفت كه بيش از 20 هزار نفر نيروي مازاد در شهرداري تهران داريم، افزود: قاليباف آن زمان گفت كه اگراين تعداد را به خانه‌هاي‌شان فرستاده و حقوق و مزاياي‌شان را نيزبه خانه‌هاي‌شان بفرستيم، به نفع‌مان است. بنابراين ايشان اقرار كرد كه آن زمان 20 هزار نفر نيروي اضافي داشته‌ايم. واقعا نمي‌دانم دو درصدي كه تشكري هاشمي مي‌گويد از كجا آمده است.

تنها منبع شهرداري، فروش تراكم است

محمود عليزاده طباطبايي، وكيل دادگستري و عضو اولين شوراي شهر تهران نيز در خصوص مشكلات پيش‌روي شهردار تهران با توجه به حجم بالاي استخدام‌ها در شهرداري تهران و اينكه براي تملك اراضي داخل در طرح‌هاي شهري مبالغ زيادي از صندوق شهرداري هزينه شده است، به «قانون»گفت: در حال حاضر نيز مديريت شهري با بدهي‌هاي كلان و زد وبندهايي مواجه است. به ويژه آنكه به نظر مي‌رسد برخي به دنبال سودجويي از شهرداري در فاصله زماني هستند كه شهرداري تحويل نفر بعدي مي‌‌شود. بسياري از شركت‌هاي شهرداري بايد مراقب باشند كه به تعاوني‌هاي خودساخته واگذار نشوندزيرا اگر دقت و نظارت مناسب نباشد، حتما اين اتفاق رخ مي‌دهد.

وي با تاكيد بر اينكه تا كنون شهرداري تهران يك منبع درآمد مستمر نداشته است،‌ادامه داد: تا پايان جنگ تنها كار شهرداري جمع‌آوري زباله بود كه درآمد آن از طريق عوارض نوسازي تامين مي‌شد. از سال 68تا امروز نيز تنها منبع درآمد شهرداي فروش تراكم بوده است .عليزاده طباطبايي با بيان اينكه ضروري است شهردار جديد منابع درآمدي جديدي پيدا كند،اظهار كرد: حجم بالاي پرسنل اين نهاد كه نياز به پرداخت حقوق دارند، تنها يكي از مشكلات شهردار آينده است. هم اكنون نيز شهرداري براي پرداخت حقوق كاركنان خود با مشكل مواجه است. خزانه شهرداري براي پرداخت حقوق خرداد و تير پرسنل خالي است و اين نهاد نمي‌تواند حقوق پرسنل خود را پرداخت كند. بيمه پرسنل قراردادي نيز پرداخت نشده است.

حجم بالاي پرسنل، روي دست شهرداري مانده‌اند

اين وكيل دادگستري با يادآوري اينكه اززمان حضور احمدي‌نژاد در شهرداري تهران، تفكري رايج شد مبني بر اينكه بايد نيروهاي ارزشي را جايگزين نيروهاي قبلي كرد، افزود: درحال حاضر نيروهايي كه به استخدام شهرداري درآمده‌اند عمدتا نيروهاي ارزشي‌ هستند. اگرچه استخدام مازاد در شهرداري تخلف بوده اما شوراي شهر نيز بر موضوع نظارت كافي نكرده است و حتي با اين نهاد نظارتي در اين خصوص، توافقي ضمني صورت گرفته است.وي با تاكيد براينكه شهردار آينده بايد فارغ از مسائل سياسي بوده و پيگيري آنچه را كه در گذشته اتفاق افتاده است، به دستگاه‌ قضايي بسپارد، خاطرنشان كرد: شهردار آينده بايد به فكر درآمدهاي مستمري براي شهرداري باشد. يكي از اين درآمدها ماليات بر ارزش افزوده است. متاسفانه در حال حاضر مجلس در تلاش براي تصويب طرحي است كه بر مبناي آن ماليات شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك پرداخت شود كه اتفاق خوبي نيست. اين عضو سابق شوراي شهر تهران اظهار كرد: اگرچه اين حجم بالا از پرسنل روي دست شهرداري مانده‌اند اما بايد از آن هاحمايت مالي شده و براي‌شان كار ايجاد شود زيرا اين نهاد هم از لحاظ اخلاقي و هم قانوني نمي‌تواند اين نيروها را بيرون كند.وي با اشاره به اينكه يكي از مشكلات شهردار آينده ايجاد اشتغال براي اين افراد است، خاطرنشان كرد: او مي‌تواند با پرهيز از دوباره‌كاري و ايجاد هزينه اضافي در اداره شهر، به راحتي هزينه‌هاي شهرداري را كاهش داده وكارآيي آن را بالا ببرد.

عليزاده طباطبايي تاكيد كرد: ضروري است شهردار آينده از ميان افرادي انتخاب شود كه داراي سابقه مديريتي موفق بوده است و از انتخاب فردي چنين سابقه‌اي نداشته و مديريت را در شهرداري تجربه كند پرهيز شود.

وظایف شهردار  از دریچه قانون

دکتر مهدی شهلا/ استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

 

در آستانه انتخاب شهردار تهران به‌وسیله پنجمین شورای منتخب اسلامی شهر هستیم. گمانه‌زنی‌ها درمورد شهردار آینده پایتخت نه تنها در رسانه‌های کتبی که در فضای مجازی ادامه دارد. برخی با نگرشی جناحی به بررسي چگونگی انتخاب شهردار پرداخته و از دید خود بهترین نسخه را که لابد متضمن انتخاب بهترین نفر است، ارائه می‌دهند. عده‌ای دیگر از دریچه تخصص و غیرسیاسی‌بودن به مساله می‌نگرند و معتقدند که کلید طلایی شهر-اصطلاحی به‌جامانده از زمان‌هاي دور- را باید به‌دست متخصص امر سپرد و در این امر شخص یا اشخاصی را مورد نظر دارند. به‌نظر می‌رسد آنچه کمتر یا به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مساله وظایف قانونی شهردار است. البته برخورداری از سوابق مدیریتی در زمینه امور شهری، عمرانی، محیط زیست، معماری و... اگر شرط کافی نباشد، بدون تردید شرط لازم است. اما در عصر فناوري‌های پیشرفته و پیچیده نمی‌توان از یک‌نفر انتظار اشراف بر همه امور شهری و تجمیع کلیه تخصص‌های ضروری در این زمینه را داشت. اما آنچه شرط مکمل و غیرقابل اجتناب برای اشتغال به اداره شهر،آن نيز کلانشهری مانند تهران است، برخورداری از تجربه مدیریتی و اجرایی غنی در زمینه‌های مشابه و نه بیگانه با مسائل شهری، فرهنگی و انسانی است. پرواضح است که مدیر با تجربه با انتخاب دستیاران، مسئولان فنی و مشاوران متخصص و انتصاب آنان در مسئولیت‌های منطبق با تخصص خود، اولین‌گام صحیح را در اداره شهر برخواهد داشت.

یکي از ویژگی‌هاي شهردار تهران را نيز نبايد فراموش کرد. به قول یکي از بانوان منتخب در دوره‌هاي پيشين شورای شهر تهران، شهردار باید در «بازیگری سیاسی» توانمند باشد و از کانون‌های قدرت به نفع شهری که اداره‌اش را به او سپرده‌اند، حسن استفاده را بکند. در همه اعصار چنین بوده است. حال باید به این سوال پاسخ داده شود که اساسا وظیفه یک شهردار چیست؟ اگر به عملکرد شهرداران بنگریم، هرگز به پاسخ صحیح و درستی نخواهیم رسید. آسان‌ترین پاسخ این است که «شهردار» وظیفه‌ای جز اجرای قانون ندارد.

شورای شهر نیز بر چگونگی انجام این وظایف نظارت می‌کند. با نگاهی به قوانین شهری چند نکته مهم می‌تواند قابل ملاحظه باشد.

عمده وظایف قانونی شورای شهر عبارتند از: بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ‌اقتصادی و رفاهی شهر و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه براي برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط(بنددوم ماده 71 قانون شوراها)،انتخاب شهردار، مراقبت در بقاي صلاحیت شهردار و اجرای مصوبات شورا و نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و اموال شهرداری، تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری، تصویب بودجه شهرداری و تشویق مردم به مشارکت در امور. سایر تکالیف، زیرمجموعه ای از وظايف ذکر شده محسوب می‌شود.

وظایف شهرداری و شهرداران نیز به‌طور عمده در ماده55 قانون شهرداری‌ها احصا گردیده که اهم آن‌ها احداث خیابان ، تنظیف و تامین روشنایی معابر، ایجاد گورستان و احداث پارک و بناهای مورد نیاز عمومی و به‌طور کلی تامین رفاه و آسایش شهروندان است.

قانون، منابع درآمد شهرداری‌ها را نیز تعریف و تبیین کرده است که از جمله آن‌ها عوارض موسوم به نوسازی و عمران شهری، بهای خدمات، مدیریت پسماند و عوارض کسب و پیشه است. شأن نزول این‌گونه عوارض مانند عوارض اتومبیل، نوسازی شهر، حمل زباله و غیره همان‌طور که از عنوان آن‌ها پیداست، عبارت است از تفکیک زباله‌ها، رسیدگی به نظافت و زیباسازی و احداث کارخانه‌های تبدیل زباله به کود و انرژی و به‌طور کلی انجام وظایفی که قانون به عهده شهرداری گذاشته است.

شهروندان عموما مبالغ مذکور را که افزایش آن‌ها البته با شاخص سالانه قیمت‌های بانک مرکزی تناسب چندانی ندارد، با طیب خاطر پرداخت می‌کنند. در واقع شهروندان با پرداخت عوارض، به شهردار نمایندگی می‌دهند که در محدوده وظایف قانونی و نه‌ بیشتر و تحت نظارت شورای شهر، درآمدهای شهرداری را هزینه کند. در صورتی که شهرداری منابع مالی را مصروف اموری بکند که در صلاحیت ذاتی شهرداری نیستند، در واقع نسبت به اموال مردم خیانت در امانت کرده است. برخی اوقات ملاحظه می‌شود که منابع شهرداری صرف اموری می‌شود که از وظايف ذاتی شهرداری نیست و قانون ، سازمان‌ها و نهادهای دیگری را مستقیما مشمول آن‌ها کرده است. به‌طور مثال امور فرهنگی را اگر هم از وظایف شهرداری بدانیم، نمی‌توانیم مادام که نظافت شهر به حد قابل قبول نرسیده، تبدیل زباله به انرژی و کود عملی نشده، هوای شهر به حد استاندارد پاکیزگی نرسیده، معضل ترافیک حل نشده، بی‌نظمی غیرقابل تحمل و تردد موتورسواران در پیاده‌روها و مسیرهای ممنوعه پایان نپذیرفته و معضل مسافرکشی با اتومبیل‌های پلاک سفید که در مواردی جان، مال و ناموس شهروندان را به مخاطره می‌اندازد و مساله باندهای بی‌رحمی که زنان و کودکان را با آن ظاهر ناهنجار در سر چهارراه‌های شهرمان به شبه سائلانی سمج، ‌هتاک و حتی تهدید‌کننده تبدیل کرده‌اند، پایان نیافته شهرداری را مکلف به انجام امور دیگر بدانیم. تبلیغ برای کارهای انجام شده آن‌نيز با پول شهروندان نمی‌تواند قابل توجیه باشد زیرا مردم عوارض پرداخت نمی کنند که شهرداری کارهای انجام داده را به نمایش بگذارد؛ آن‌هم از جیب مردم.

بنابر شنیده‌ها شورای جدید شهر شاخص‌هایی را برای شهردار در نظر گرفته است که قرار است منتشر شود. ملاک های مورد نظر منتخبین شورای شهر هرچه باشد، ضروری می‌نماید که داوطلبان سمت شهردار تهران برنامه روشن و بدون ابهام خود در مورد اصلی‌ترین مسائل شهری چون لزوم گسترش حمل و نقل عمومی، حل مشکلات ترافیک و روش‌های جلوگیری و رفع آلودگی هوا، چگونگی استفاده از زباله ها چه از طریق بازیافت یا تولید انرژی و به ویژه برنامه نوسازی محلات و بافت های فرسوده و انسانی‌کردن محیط شهری را به‌طور تفصیلی و مشروح ، همراه با روش‌های اجرایی و با در نظر گرفتن منابع مالی قانونی ارائه کنند. تاکید بر درآمدهای شهرداری و نحوه وصول آن‌ها روشنگر روشی خواهد بود که برای اجرای وظایف شهرداری به‌کارگرفته خواهد شد. اگر شهرداری در ایجاد در آمد، امکان اقدام مستقل و بی‌حدومرز و اختیار مبسوط داشته باشد و با فروش تراکم و مشارکت در طرح‌ها اجازه عدول از مقررات شهری را بدهد، نمی‌توان چشم امیدی به آینده شهر تهران داشت زیرا شهرداری خود عامل بی‌نظمی، هرج‌ومرج و سرگردانی خواهد بود. از شهروندی که برای پارک‌کردن اتومبیل خود در خیابانی چندمتری که با برج‌های عظیم اشغال شده، دچار سردرگمی شده است، نمی‌توان انتظار لبخند داشت و این آن چیزی است که شهرهای بزرگ ما نیازمند آن‌ هستند. هیچ‌یک از شهروندان شهرهای بزرگ، معروف و مورد پسند جهان، دست شهردار خود را برای کسب درآمد از طریق فروش فضا و تراکم باز نگذارده اند.تهرانی‌ها به سالم و شاد زیستن نيازدارند. شهردار مطلوب، باید بتواند این آرزو را برآورده كند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری
تعقیب کیفری شهرداران در تصادفاتی که شهرداری مقصر است
شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
شهرداری مسئول تعطیل کردن محل کسب دایر شده در ساختمان مسکونی است
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک
شهرداری وظیفه پیشگیری داشت
پول زور !
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست