شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان

استخدام‌های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان

روند برگزاری آزمون برای جذب نیرو در شهرداری، دارای ایراد است

در استخدام‌های شهرداری‌های کل کشور، با ابهامات قانونی مواجهیم

تعداد نیروها در برخی نواحی شهرداری تهران، هفت یا 10 برابر شده است

هشت سال پیش در شهرداری 20 هزار نفر نیروی اضافی داشتیم

شهردار آینده به فکر درآمدهای مستمر برای شهرداری باشد

شهرداری از لحاظ اخلاقی و قانونی نمی‌تواند نیروهایش را بیرون کند

اداره شهر تهران و اقدامات شهردار این شهر، همواره با چالش و فراز ونشیب‌هایی همراه بوده است. نحوه هزینه‌کرد بودجه شهرداری ، چگونگی راه‌اندازی خطوط مترو، پرونده املاک نجومی، تراکم‌فروشی، فروریختن ساختمان پلاسکو، از بین رفتن باغ‌ها و... همگی از جمله مسائلی هستند که در شورای شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و گروهی منتقد و گروهی نیز مدافع اقدامات شهردار تهران بوده‌اند.

یکی از مسائلی که این روزها به شدت مورد توجه قرار گرفته است، مساله استخدام در شهرداری تهران است. موضوعی که اواخر سال گذشته برای نخستین بار توسط حافظی عضو اصولگرای شورای شهر تهران مطرح شد و او از جذب ۴۲۰۰ نفر نیروی انسانی در متروی تهران پرده برداشت . در سال جاری نیزموضوع تغییر وضعیت تعدادی از کارکنان قراردادی شهرداری به رسمی، توسط برخی از اعضای شورای شهر تهران مورد انتقاد قرار گرفت. این افراد از حجم گسترده استخدام‌ها در شهرداری تهران ابراز نگرانی کردند . احمد مسجد جامعی عضو شورای چهارم شهرتهران و عضو منتخب شورای پنجم ،نخستین مشکل شهردار آینده تهران را مساله پرداخت حقوق پرسنل بیان کرد.

چندی پیش نیز تشکری هاشمی، معاون منابع انسانی شهرداری تهران نیز با حضور در شورای شهر تهران ضمن رد استخدام‌های گسترده در شهرداری اعلام کرد که تغییر وضعیت کارکنان شهرداری تهران از قراردادی به رسمی پس از برگزاری آزمون صورت گرفته است . آزمونی که نحوه برگزاری آن مصون از انتقاد نیست.

به نظر می رسد با توجه به حجم وسیع معضلات شهر تهران و انتقادات وارده به نحوه مدیریت پایتخت کشور طی 14 سال اخیر، شهردار آینده با سختی‌های بسیاری مواجه خواهد بود چیزی که برخی از آن به عنوان تحویل زمین‌سوخته به مدیرآینده شهر، یاد کردند. در خصوص استخدام‌های انجام شده در شهرداری تهران و تاثیر آن بر آینده شهر، با تعدادی از کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو پرداختیم.

ابهام قانونی در استخدام شهرداری‌های کشور

علی نوذرپور معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور و رییس هیات‌مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران، در گفت‌وگو با «قانون» دراین‌باره گفت: درباره استخدام در شهرداری‌ها در کل کشور با ابهامات قانونی مواجهیم زیرا آیین‌نامه‌هایی که در این خصوص در تهران یا سایر شهرها وجود دارند دارای ابهام هستند.

وی با یادآوری اینکه برای رفع ابهام در این حوزه در دو سال گذشته آیین‌نامه اداری استخدامی شهرداری‌ها توسط وزارت کشور تدوین و به دولت ارائه شد،‌ادامه داد: درباره این که آیا این آیین‌نامه تنها باید در دولت بررسی شود یا ضروری است در مجلس هم مورد بررسی قرار گیرد، اختلاف نظر وجود داشت، لذا طرحی از طرف نمایندگان مجلس مطرح و طی آن پیشنهاد شد مجلس به دولت اجازه دهد این آیین نامه را بعد از ارائه به وزارت کشور و سازمان اموراداری و استخدامی درهمان دولت مورد تصویب قرارداده و همین کفایت کند.

نوذرپور افزود: این طرح چند بار به صحن علنی مجلس رفت و به کمیسیون‌ها عودت داده شد . در نهایت وزارت کشور مجبور شد این آیین‌نامه را به صورت لایحه تنظیم کند. این لایحه هنوز در دولت است و درصورتی‌که به مجلس رفته و تصویب شود، تبدیل به قانون خواهد شد. براساس این قانون آیین‌نامه اداری استخدامی شهرداری‌ها تدوین شده است و در دستور کار دولت قرار گرفته و ابهامات موجود برطرف می‌شود. معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور به چارت تشکیلاتی مصوب شهرداری تهران اشاره و اظهار کرد: براساس این چارت، شهرداری تهران امکان جذب 15 هزار نفر کارمند رسمی را دارد که تاکنون 10 هزار نفر جذب شده‌اند و شهرداری می‌تواندپنج هزار نفر دیگر را نیز جذب کند، به همین دلیل شهرداری تهران سال گذشته مجوزی از سازمان امور اداری استخدامی کشور گرفت که مورد اعتراض وزارت کشور قرار گرفت و لغو شد. اما مجدد شهرداری این مجوز را از سازمان امور استخدامی اخذ کرده است.وی با بیان اینکه شرایط استخدام در شهرداری، برگزاری آزمونی برای عموم بوده تا همه افراد با تخصص‌های مورد نظر بتوانند در آن شرکت و قابلیت‌های خود را عرضه کنند. از این میان پنج هزار نفر جذب شهرداری شوند. ا ین درحالی است که شهرداری تهران به جای برگزاری آزمون عمومی، آزمونی را میان کارکنانی که در حال حاضر با این نهاد قرارداد دارند یا شهرداری از طریق شرکت‌های تامین نیروی انسانی وابسته به خود جذب کرده، برگزار کرده است.

این کارشناس شهری با تاکید براینکه مشکل اصلی این است که در شهرداری تهران نزدیک 65 هزار نیرو مشغول کار هستند. درحالی‌که این نهاد رسما بیش از 15 هزار نفر نمی‌تواند در چارت تشکیلاتی خود داشته باشد، خاطرنشان کرد: لذا مشکل تغییر وضعیت این پنج هزار نیرو از قراردادی به پیمانی نیست بلکه مشکل اصلی آن است که شهرداری قصد دارد با نیروهای حقوق بگیر مازاد خود که تعداد قابل توجهی هستند چه کند. به‌ویژه نیروهایی که درسال‌های اخیر در مترو و ... جذب شده‌اند و فرایند استخدامی آن‌ها روال اداری تعریف شده را طی نکرده است.

نوذرپور با بیان اینکه مجوز استخدام قانونی برای پنج هزار نفر قانونی است اما روند برگزاری آزمون دارای ایراد است، بیان کرد: شهرداری دراجرای شرایط مقرر شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشوردر خصوص نحوه برگزاری آزمون استخدامی، درست عمل نکرده است. این سازمان باید بررسی کند که اگر این آزمون خلاف مقررات است، مجوز را باطل کند. لذا این دراختیار دولت است که نامه‌ای به شهرداری تهران زده و این آزمون را ابطال کند و چنانکه از نظر دولت این آزمون منعی ندارد، موضوع را به صورت عمومی اعلام کند زیرا ابهام برای اعضای شورای شهر آتی و فعلی پیش آمده است.

سرمایه‌گذاری 59 هزار نفر در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری

محمد حقانی عضو شورای شهرتهران نیز در ادامه با اشاره به سخنان تشکری هاشمی، معاون منابع انسانی شهرداری تهران مبنی براینکه دو درصد به نیروهای شهرداری تهران اضافه شده است، به «قانون»گفت: این سخن درست نیست. باید بررسی کرد که نیروهای شهرداری تهران 12 سال پیش چه تعداد بوده‌اند والان چه تعدادند.وی ادامه داد: حتی اگرایشان درباره افراد ثابت و دارای پست سازمانی صحبت کرده‌اند، من بازهم نسبت به این عدد تردید دارم، زیرا در بازدیدی که ما از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری داشتیم، مشخص شد بیش از59 هزارنفر تنها در این صندوق سرمایه‌گذاری‌کرده‌اند که این رقم با عدد گفته شده توسط تشکری هاشمی منافات دارد.

حقانی با اشاره به وجود شرکت‌هایی که در دل هم تشکیل شده و حقوق آن‌ها از بودجه شهرداری تامین می‌شود، اظهار کرد: حدود دوهزار نفر نیرو تنها در شرکت‌های شهربان،حریم‌بان و معبربان وجود دارند این درحالی است که چنین نیروهایی در گذشته وجود نداشته است .

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در گذشته تعداد نیروهای هر ناحیه شهرداری تهران یک تا 20 نفر بود، بیان کرد: اما امروز آن‌قدر تعداد نیروها در نواحی زیاد است که در برخی نقاط به هفت یا 10 برابر می‌رسد. این تعداد نیروی اضافی در شهرداری تهران به صورت پیمانی، قراردادی یا شرکتی حضور دارند که از صندوق شهرداری و از پول مردم حقوق می‌گیرند.

وی با یادآوری اینکه هشت سال پیش زمانی که قصد داشتیم شهردار جدید را انتخاب کنیم قالیباف گفت که بیش از 20 هزار نفر نیروی مازاد در شهرداری تهران داریم، افزود: قالیباف آن زمان گفت که اگراین تعداد را به خانه‌های‌شان فرستاده و حقوق و مزایای‌شان را نیزبه خانه‌های‌شان بفرستیم، به نفع‌مان است. بنابراین ایشان اقرار کرد که آن زمان 20 هزار نفر نیروی اضافی داشته‌ایم. واقعا نمی‌دانم دو درصدی که تشکری هاشمی می‌گوید از کجا آمده است.

تنها منبع شهرداری، فروش تراکم است

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و عضو اولین شورای شهر تهران نیز در خصوص مشکلات پیش‌روی شهردار تهران با توجه به حجم بالای استخدام‌ها در شهرداری تهران و اینکه برای تملک اراضی داخل در طرح‌های شهری مبالغ زیادی از صندوق شهرداری هزینه شده است، به «قانون»گفت: در حال حاضر نیز مدیریت شهری با بدهی‌های کلان و زد وبندهایی مواجه است. به ویژه آنکه به نظر می‌رسد برخی به دنبال سودجویی از شهرداری در فاصله زمانی هستند که شهرداری تحویل نفر بعدی می‌‌شود. بسیاری از شرکت‌های شهرداری باید مراقب باشند که به تعاونی‌های خودساخته واگذار نشوندزیرا اگر دقت و نظارت مناسب نباشد، حتما این اتفاق رخ می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون شهرداری تهران یک منبع درآمد مستمر نداشته است،‌ادامه داد: تا پایان جنگ تنها کار شهرداری جمع‌آوری زباله بود که درآمد آن از طریق عوارض نوسازی تامین می‌شد. از سال 68تا امروز نیز تنها منبع درآمد شهردای فروش تراکم بوده است .علیزاده طباطبایی با بیان اینکه ضروری است شهردار جدید منابع درآمدی جدیدی پیدا کند،اظهار کرد: حجم بالای پرسنل این نهاد که نیاز به پرداخت حقوق دارند، تنها یکی از مشکلات شهردار آینده است. هم اکنون نیز شهرداری برای پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه است. خزانه شهرداری برای پرداخت حقوق خرداد و تیر پرسنل خالی است و این نهاد نمی‌تواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند. بیمه پرسنل قراردادی نیز پرداخت نشده است.

حجم بالای پرسنل، روی دست شهرداری مانده‌اند

این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه اززمان حضور احمدی‌نژاد در شهرداری تهران، تفکری رایج شد مبنی بر اینکه باید نیروهای ارزشی را جایگزین نیروهای قبلی کرد، افزود: درحال حاضر نیروهایی که به استخدام شهرداری درآمده‌اند عمدتا نیروهای ارزشی‌ هستند. اگرچه استخدام مازاد در شهرداری تخلف بوده اما شورای شهر نیز بر موضوع نظارت کافی نکرده است و حتی با این نهاد نظارتی در این خصوص، توافقی ضمنی صورت گرفته است.وی با تاکید براینکه شهردار آینده باید فارغ از مسائل سیاسی بوده و پیگیری آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است، به دستگاه‌ قضایی بسپارد، خاطرنشان کرد: شهردار آینده باید به فکر درآمدهای مستمری برای شهرداری باشد. یکی از این درآمدها مالیات بر ارزش افزوده است. متاسفانه در حال حاضر مجلس در تلاش برای تصویب طرحی است که بر مبنای آن مالیات شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک پرداخت شود که اتفاق خوبی نیست. این عضو سابق شورای شهر تهران اظهار کرد: اگرچه این حجم بالا از پرسنل روی دست شهرداری مانده‌اند اما باید از آن هاحمایت مالی شده و برای‌شان کار ایجاد شود زیرا این نهاد هم از لحاظ اخلاقی و هم قانونی نمی‌تواند این نیروها را بیرون کند.وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات شهردار آینده ایجاد اشتغال برای این افراد است، خاطرنشان کرد: او می‌تواند با پرهیز از دوباره‌کاری و ایجاد هزینه اضافی در اداره شهر، به راحتی هزینه‌های شهرداری را کاهش داده وکارآیی آن را بالا ببرد.

علیزاده طباطبایی تاکید کرد: ضروری است شهردار آینده از میان افرادی انتخاب شود که دارای سابقه مدیریتی موفق بوده است و از انتخاب فردی چنین سابقه‌ای نداشته و مدیریت را در شهرداری تجربه کند پرهیز شود.

وظایف شهردار  از دریچه قانون

دکتر مهدی شهلا/ استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

 

در آستانه انتخاب شهردار تهران به‌وسیله پنجمین شورای منتخب اسلامی شهر هستیم. گمانه‌زنی‌ها درمورد شهردار آینده پایتخت نه تنها در رسانه‌های کتبی که در فضای مجازی ادامه دارد. برخی با نگرشی جناحی به بررسی چگونگی انتخاب شهردار پرداخته و از دید خود بهترین نسخه را که لابد متضمن انتخاب بهترین نفر است، ارائه می‌دهند. عده‌ای دیگر از دریچه تخصص و غیرسیاسی‌بودن به مساله می‌نگرند و معتقدند که کلید طلایی شهر-اصطلاحی به‌جامانده از زمان‌های دور- را باید به‌دست متخصص امر سپرد و در این امر شخص یا اشخاصی را مورد نظر دارند. به‌نظر می‌رسد آنچه کمتر یا به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مساله وظایف قانونی شهردار است. البته برخورداری از سوابق مدیریتی در زمینه امور شهری، عمرانی، محیط زیست، معماری و... اگر شرط کافی نباشد، بدون تردید شرط لازم است. اما در عصر فناوری‌های پیشرفته و پیچیده نمی‌توان از یک‌نفر انتظار اشراف بر همه امور شهری و تجمیع کلیه تخصص‌های ضروری در این زمینه را داشت. اما آنچه شرط مکمل و غیرقابل اجتناب برای اشتغال به اداره شهر،آن نیز کلانشهری مانند تهران است، برخورداری از تجربه مدیریتی و اجرایی غنی در زمینه‌های مشابه و نه بیگانه با مسائل شهری، فرهنگی و انسانی است. پرواضح است که مدیر با تجربه با انتخاب دستیاران، مسئولان فنی و مشاوران متخصص و انتصاب آنان در مسئولیت‌های منطبق با تخصص خود، اولین‌گام صحیح را در اداره شهر برخواهد داشت.

یکی از ویژگی‌های شهردار تهران را نیز نباید فراموش کرد. به قول یکی از بانوان منتخب در دوره‌های پیشین شورای شهر تهران، شهردار باید در «بازیگری سیاسی» توانمند باشد و از کانون‌های قدرت به نفع شهری که اداره‌اش را به او سپرده‌اند، حسن استفاده را بکند. در همه اعصار چنین بوده است. حال باید به این سوال پاسخ داده شود که اساسا وظیفه یک شهردار چیست؟ اگر به عملکرد شهرداران بنگریم، هرگز به پاسخ صحیح و درستی نخواهیم رسید. آسان‌ترین پاسخ این است که «شهردار» وظیفه‌ای جز اجرای قانون ندارد.

شورای شهر نیز بر چگونگی انجام این وظایف نظارت می‌کند. با نگاهی به قوانین شهری چند نکته مهم می‌تواند قابل ملاحظه باشد.

عمده وظایف قانونی شورای شهر عبارتند از: بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ‌اقتصادی و رفاهی شهر و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه برای برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط(بنددوم ماده 71 قانون شوراها)،انتخاب شهردار، مراقبت در بقای صلاحیت شهردار و اجرای مصوبات شورا و نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و اموال شهرداری، تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری، تصویب بودجه شهرداری و تشویق مردم به مشارکت در امور. سایر تکالیف، زیرمجموعه ای از وظایف ذکر شده محسوب می‌شود.

وظایف شهرداری و شهرداران نیز به‌طور عمده در ماده55 قانون شهرداری‌ها احصا گردیده که اهم آن‌ها احداث خیابان ، تنظیف و تامین روشنایی معابر، ایجاد گورستان و احداث پارک و بناهای مورد نیاز عمومی و به‌طور کلی تامین رفاه و آسایش شهروندان است.

قانون، منابع درآمد شهرداری‌ها را نیز تعریف و تبیین کرده است که از جمله آن‌ها عوارض موسوم به نوسازی و عمران شهری، بهای خدمات، مدیریت پسماند و عوارض کسب و پیشه است. شأن نزول این‌گونه عوارض مانند عوارض اتومبیل، نوسازی شهر، حمل زباله و غیره همان‌طور که از عنوان آن‌ها پیداست، عبارت است از تفکیک زباله‌ها، رسیدگی به نظافت و زیباسازی و احداث کارخانه‌های تبدیل زباله به کود و انرژی و به‌طور کلی انجام وظایفی که قانون به عهده شهرداری گذاشته است.

شهروندان عموما مبالغ مذکور را که افزایش آن‌ها البته با شاخص سالانه قیمت‌های بانک مرکزی تناسب چندانی ندارد، با طیب خاطر پرداخت می‌کنند. در واقع شهروندان با پرداخت عوارض، به شهردار نمایندگی می‌دهند که در محدوده وظایف قانونی و نه‌ بیشتر و تحت نظارت شورای شهر، درآمدهای شهرداری را هزینه کند. در صورتی که شهرداری منابع مالی را مصروف اموری بکند که در صلاحیت ذاتی شهرداری نیستند، در واقع نسبت به اموال مردم خیانت در امانت کرده است. برخی اوقات ملاحظه می‌شود که منابع شهرداری صرف اموری می‌شود که از وظایف ذاتی شهرداری نیست و قانون ، سازمان‌ها و نهادهای دیگری را مستقیما مشمول آن‌ها کرده است. به‌طور مثال امور فرهنگی را اگر هم از وظایف شهرداری بدانیم، نمی‌توانیم مادام که نظافت شهر به حد قابل قبول نرسیده، تبدیل زباله به انرژی و کود عملی نشده، هوای شهر به حد استاندارد پاکیزگی نرسیده، معضل ترافیک حل نشده، بی‌نظمی غیرقابل تحمل و تردد موتورسواران در پیاده‌روها و مسیرهای ممنوعه پایان نپذیرفته و معضل مسافرکشی با اتومبیل‌های پلاک سفید که در مواردی جان، مال و ناموس شهروندان را به مخاطره می‌اندازد و مساله باندهای بی‌رحمی که زنان و کودکان را با آن ظاهر ناهنجار در سر چهارراه‌های شهرمان به شبه سائلانی سمج، ‌هتاک و حتی تهدید‌کننده تبدیل کرده‌اند، پایان نیافته شهرداری را مکلف به انجام امور دیگر بدانیم. تبلیغ برای کارهای انجام شده آن‌نیز با پول شهروندان نمی‌تواند قابل توجیه باشد زیرا مردم عوارض پرداخت نمی کنند که شهرداری کارهای انجام داده را به نمایش بگذارد؛ آن‌هم از جیب مردم.

بنابر شنیده‌ها شورای جدید شهر شاخص‌هایی را برای شهردار در نظر گرفته است که قرار است منتشر شود. ملاک های مورد نظر منتخبین شورای شهر هرچه باشد، ضروری می‌نماید که داوطلبان سمت شهردار تهران برنامه روشن و بدون ابهام خود در مورد اصلی‌ترین مسائل شهری چون لزوم گسترش حمل و نقل عمومی، حل مشکلات ترافیک و روش‌های جلوگیری و رفع آلودگی هوا، چگونگی استفاده از زباله ها چه از طریق بازیافت یا تولید انرژی و به ویژه برنامه نوسازی محلات و بافت های فرسوده و انسانی‌کردن محیط شهری را به‌طور تفصیلی و مشروح ، همراه با روش‌های اجرایی و با در نظر گرفتن منابع مالی قانونی ارائه کنند. تاکید بر درآمدهای شهرداری و نحوه وصول آن‌ها روشنگر روشی خواهد بود که برای اجرای وظایف شهرداری به‌کارگرفته خواهد شد. اگر شهرداری در ایجاد در آمد، امکان اقدام مستقل و بی‌حدومرز و اختیار مبسوط داشته باشد و با فروش تراکم و مشارکت در طرح‌ها اجازه عدول از مقررات شهری را بدهد، نمی‌توان چشم امیدی به آینده شهر تهران داشت زیرا شهرداری خود عامل بی‌نظمی، هرج‌ومرج و سرگردانی خواهد بود. از شهروندی که برای پارک‌کردن اتومبیل خود در خیابانی چندمتری که با برج‌های عظیم اشغال شده، دچار سردرگمی شده است، نمی‌توان انتظار لبخند داشت و این آن چیزی است که شهرهای بزرگ ما نیازمند آن‌ هستند. هیچ‌یک از شهروندان شهرهای بزرگ، معروف و مورد پسند جهان، دست شهردار خود را برای کسب درآمد از طریق فروش فضا و تراکم باز نگذارده اند.تهرانی‌ها به سالم و شاد زیستن نیازدارند. شهردار مطلوب، باید بتواند این آرزو را برآورده کند.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید