بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات های غیر پیشگیرانه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات های غیر پیشگیرانه

فلسفه احکام شرعی، تقویت ایمان، تقوا و خلق‌و‌خوی بشر است

استفاده از کیفرهای قانونی به عنوان ضمانت اجرای احکام الهی، چندان با روح عبادات سازگاری ندارد

تمام مواردي كه در شرع گناه تلقي شده‌اند، در قوانين ما جرم انگاري نشده اند

به دليل تظاهر به ارتکاب آن عمل، نمی‌توان کسی را مجازات کرد، مگر اینکه آن عمل، عفت عمومی را جریحه دار كند

پیامبر با اخلاق حسنه و روش‌های توام با مدارا، حلم و حفظ کرامت انسانی، توانست اسلام را توسعه بدهد

اسلام دين مهرباني‌هاست و تمامي احكام آن براس رفاه حال افراد وضع شده و براي تك‌تك موضوعات نيز دلايل واضح و روشن بيان شده است. نماز، روزه، جهاد وبسياري از تكاليفي كه بر مسلمانان واجب شده است، هركدام فلسفه خاصي دارند. براي مثال روزه كه در قرآن مجيد از آن با عنوان «صيام» ياد شده است، جزو واجبات ديني بوده و مانند نماز در مورد وجوب آن سفارش‌هاي زيادي صورت گرفته است. نكته مهم اين است كه شرط واجب بودن روزه به افراد، داشتن سلامتي ذكر شده است و افرادي كه نمي‌توانند روزه بگيرند، از اين واجب شرعي منع شده‌اند. به عبارت ديگر ملاك روزه گرفتن خود فرد است كه با توجه به شرايط بدني و سلامتي خود تشخيص مي‌دهد كه مي‌تواند روزه بگيرد يا خير. هرچند كه در احكام اسلامي، روزه مانند نماز بر مسلمانان واجب است اما نداشتن توانايي و سلامتي، دليلي موجه براي روزه‌خواري افراد است. هرچند كه اسلام روزه‌خواري را بدون عذر و دليل شرعي جايز نمي‌داند و مسلمانان در صورت نداشتن عذر بايد دستور شرع را رعايت كرده و روزه بگيرند اما روزه‌خواري افرادي كه دليل شرعي دارند نيز عملي مشروع است. اما نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه اگر افراد به هر دليلي نمي‌توانند روزه بگيرند، بهتر است از لحاظ اخلاقي، مقابل فرد روزه‌دار، مبادرت به خوردن و آشاميدن نكنند. هرچند كه بايد گفت افراد روزه‌دار معتقد ند كه در اين يك ماهي كه سفره پرنعمت الهي گسترده شده، قرار است حال تهيدستاني را درك كنند كه به دليل فقر چيزي براي خوردن و آشاميدن ندارند. اما در اين سال‌ها برخي از قضات با استناد به برخي قوانين، روزه‌خواري در ملا عام را جرم تلقي كرده و براي آن مجازات شلاق و حبس درنظر مي‌گيرند. در اين راستا بايد گفت هرچند که روزه گرفتن در اسلام عملی واجب و روزه خواری بدون دلیل و عذر شرعی عملی حرام است اما قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، روزه خواری را صراحتا جرم انگاری نکرده است و در قانون مجازات اسلامی نيز به صراحت در رابطه با روزه خواری صحبت نشده است اما برخي افراد با استناد به ماده 638 این قانون، روزه‌خواري در ملاعام را جرم مي‌دانند. در اين ماده آمده است: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به‌ عمل حرامی نماید، علاوه برکیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یاتا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی‌شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد».محاكم نيز براساس این ماده قانونی، براي افرادي كه مرتکب عمل روزه‌خواري در ملاعام مي‌شوند، حکم صادر می کنند. هرچند كه در اين ماده، اولا باصراحت در مورد روزه‌خواري بحث نشده است و ثانيا اينكه بسياري از حقوقدانان وكارشناسان اصولا روزه‌خواري را جرم تلقي نمي‌كنند. با اين تفاسير اين سوالات مطرح مي‌شود كه آيا درنظر گرفتن حبس و شلاق در مورد روزه‌خواران از تكرار اين عمل جلوگيري خواهد كرد؟ و اعمال مجازات شلاق براي عملي كه در دين حرام نيست، چگونه توجيه‌پذير خواهد بود؟ حجت الاسلام محسن رهامي، حقوقدان و استاد دانشگاه به سوالات «قانون» در اين زمينه پاسخ داد.

با توجه به اينكه يكي از اهداف شارع مقدس براي وضع فريضه روزه انجام يك واجب عيني بوده و به نظر مي‌رسد فلسفه چنين فريضه‌اي درك حال مستمندان است، آيا براي اجراي يك حكم عيني و البته ارشادي متوسل شدن به تعيين مجازات و برخورد قهري منطقي است؟

اصولا فلسفه احکام شرعی، تقویت ایمان، تقوا و خلق‌و‌خوی بشر است. روزه نيز شامل همین ویژگی است. به همین دلیل ضمانت اجرای احکام نیز اعتقادات خود مسلمانان و امیدوار بودن به پاداش اخروی و نیز نجات از عذاب و خشم الهی است. بنابراین استفاده از کیفرهای قانونی در محاکم حکومتی به عنوان ضمانت اجرای احکام الهی، خصوصا در عبادات که جنبه حق‌اللهی محض دارند، و قصد قربت الی ا... در آن‌ها ملاک صحت است، چندان با روح عبادات سازگاری ندارد.

با توجه به اينكه روزه‌خواري با داشتن عذرشرعي عملي حرام نيست، با چه توجيهي براي اين عمل مجازات در نظر گرفته مي‌شود؟

اصولا بايد گفت تمام مواردي كه در شرع، گناه تلقي شده‌اند، در قوانين ما جرم انگاري نشده‌اند. اصولا نسبت جرم وگناه در نظام فعلي ما نسبت «عموم و خصوص من‌وجه» است. در اين راستا بايد گفت برخي اعمال كه در قانون جرم تلقي شده، از لحاظ شرعي نيز حرام است. براي مثال سرقت در قانون جرم و در شرع نيز حرام است. برخي از امور در شرع حرام است اما در قانون جرم تلقي نشده است. پس طبعا مجازاتي نيز براي آن‌ها تعيين نشده است. براي مثال غيبت كردن، دروغ گفتن و بسياري از موارد ديگر كه از نظر شرع حرام هستند، قانونگذار آن‌ها را جرم تلقي نكرده و اين موارد فقط گناه تلقي مي‌شوند. در صورتي كه فرد توبه نكند، در قيامت دچار عذاب خواهد شد. اما در مواردي ممكن است عكس اين مطلب نيز اتفاق بيفتد، يعني موردي در قانون پيش‌بيني و جرم انگاري شده كه در شرع به عنوان گناه تلقي نشده است؛ مانند تخلفات راهنمايي‌و رانندگي.نداشتن گواهينامه براي رانندگان در قانون تخلف محسوب مي‌شود و مجازات نيز براي آن تعيين شده است اما شرع به اين امور نپرداخته است. اين امور منطق الفراغ بوده و به عبارت ديگر شرع در همه امور وارد نشده است. اصولا نكته مهم اين است كه تجاهر به عمل حرام در قانون جرم انگاري شده است. به عبارت ديگر اگر فردي علنا عمل حرامي را انجام دهد جرم است. براي مثال اگر فردي عمدا بخواهد با روزه‌خواري با اعتقادات مردم مقابله كند، قانونگذار اين عمل را جرم تلقي كرده و براي آن نيز مجازات پيش‌بيني كرده است. به عبارت ديگر اگر جمعي به‌طور علني و در مقابل چشمان مردم موجب هتك حرمت قوانين شرعي شده و روزه‌خواري كنند، دادگاه مي‌تواند براي اين فرد مجازات تعيين كند به شرطي كه اثبات شود يا خود فرد اقرار كند يا شهودي شهادت دهند و در صورت اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند براي اين فرد مجازات تعيين كند.

به نظر شما آيا مجازات مقرر در قانون اعم از حبس و شلاق، متناسب با عمل انجام شده يعني روزه‌خواري است؟

در قوانین جاری کشور ما در مورد روزه‌خواری، مجازاتی مقرر نشده است اما آنچه بعضا محاکم به‌آن استناد می‌کنند، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است، که ناظر بر« تظاهر عمدی به ارتکاب عمل حرام در انظار و معابر عمومی» است و مرتکب، علاوه بر کیفر آن عمل، به مجازات حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق به‌علت تظاهر به فعل حرام، محکوم خواهد شد. اما استناد محاکم کیفری به این قسمت از ماده يادشده، با این اشکال مواجه است که با توجه به منطوق صدر ماده ۶۳۸، باید خود آن عمل دارای مجازات باشدتا به دلیل تظاهر به آن عمل، دو مجازات برای مرتکب منظور شود. یک مجازات برای اصل جرم ارتکابی و یک مجازات نيز برای تظاهر به آن عمل. به این ترتیب از مفهوم صدر ماده یادشده و توضیح ذیل این ماده، چنین برداشت مي‌شود که اگر عمل ارتکابی، خود واجد وصف مجرمانه نباشد و در قوانین جاری، جرم انگاری نشده باشد که روزه‌خواری نيز مصداقي از اين اعمال است، به خاطر تظاهر به ارتکاب آن عمل، نمی‌توان کسی را مجازات کرد مگر اینکه آن عمل، « عفت عمومی را جریحه‌دار كند» که در این صورت، همان مجازات 10روز تا دوماه زندان، یا شلاق تا ۷۴ ضربه، قابل اعمال است. اما به دليل اينكه روزه‌خواري، جزو اعمالی است که «عفت عمومی را جریحه‌دار نمي‌كند»، پس ذیل ماده ۶۳۸ نیز دراین مورد قابل اعمال نيست.

در اِعمال مجازات‌هاي تعيين شده براي روزه‌خواري تا چه ميزان وجه پيشگيرانه مدنظر قرار گرفته است و آيا مجازات شلاق و حبس مي‌تواند مانع تكرار اين عمل شود؟

صرف‌نظر از اینکه اصولا برای توجه به مناسک و وظایف شرعی، باید افراد را راهنمايي و ارشاد کرد، اما اين نكته كه آحاد جامعه نیز باید به اعتقادات عمومی احترام بگذارند، بايد موردتوجه عموم قرار بگيرد و در محل خود، جای بحث جدی دارد. به‌نظر می‌رسد، شلاق زدن روزه‌خوار جهت الزام مردم به روزه گرفتن، با آموزه‌های دین مبین اسلام و سنت حسنه اولیای الهی، چندان سازگاری نداشته باشد. مضافا اينكه ابتدا باید علم وآگاهی مکلفان را نسبت به وظایف شرعی خود، با روش‌های ارشادی موثر افزایش دهيم.

همچنين بايد به معاذیر شرعی افراد، از قبیل مریض بودن و مسافر بودن شخص نيز توجه شود و در موارد شبهه، باید حمل بر صحت شود و از هرگونه تفتیش و تجسس در مورد آن دسته از عبادات و مسائل اعتقادی مردم که به زندگی خصوصی آن‌ها مربوط می‌شود، جدا پرهیز کرد.

با پذيرش اين اصل كه بهتر است در نظام اسلامي، رعايت فرايض در اولويت باشد، آيا مي‌توان به بهانه عدم رعايت تكاليف شرعي از جانب مردم، برخورد قهري و سلبي با آن‌ها صورت بگيرد؟

استفاده از روش‌های قهری و به‌خصوص مجازات، نه تنها در الزام مردم به انجام عبادات و واجبات شرعی مفید نبوده، بلکه تجربه نشان داده كه نتیجه عکس نيز داشته است.

پیامبر اکرم(ص) با اخلاق حسنه و روش‌های توام با مدارا، حلم و حفظ کرامت انسانی، در سخت‌ترین شرایط شبه جزیره عربستان، توانست اسلام را توسعه بدهد و اگر از روش‌های قهری و توام با تندی و خشونت با مردم برخورد می‌کرد، همه از اطراف او پراکنده می‌شدند.

به عنوان آخرين سوال آقاي رهامي، در صورتي كه در مورد روزه‌خواري قانون به درستي رعايت نشود و چه از سوي قضات در صدور حكم و چه از جانب ظابطان قضايي در اجراي حكم، افراط صورت بگيرد، شرايط برخورد با ايشان چگونه است؟

با توجه به آنچه قبلا توضیح داده شد، تعیین مجازات برای روزه‌خواری، از لحاظ قانونی در حال حاضر محل بحث است، مگر اینکه مجلس به طور صریح این موضوع را مورد جرم‌انگاری قرار دهد. در غير اين صورت با تفسیر موسع قوانین جزايی یا تفسیر به رای آن‌ها، نمی‌توان کسی را مجازات کرد زيرا این کار برخلاف تعدادی از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق کیفری است؛ از جمله برخلاف اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها وهمچنين برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین جزايی و اصل تفسیر به نفع متهم قوانین جزايی و قاعده احتیاط در دماء و عرض و آبروی مومنان است.به‌ هرحال در صورت تخلف از سوی محاکم قضايی یا ضابطان دادگستری، موضوع در چارچوب قوانین جاری کشور، از جمله ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، قابل پیگیری قضايی و انضباطی است.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود
بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد
مجازات استفاده از عناوین جعلی
نگارش مقاله علمی و حفظ احادیث ، مجازات 8 نفر از حاملان مشروبات الکلی
مجازات شکار غیرمجاز حیوانات چیست؟
سو استفاده از تصویر پروفایل افراد چه مجازاتی دارد ؟
تهدید و مجازات آن
صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد