بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود

براساس تبصره ۶ «لایحه پیشگیری ومقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب در صورت استفاده از آثار متقلبانه از شمول جرم خارج اند و پرونده آنها قضایی نمی شود.

 مهر دفتر مطالعات، معاونت پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نظر کارشناسی این دفتر، درباره «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را اعلام کرد، در این گزارش آمده است:

اعلام وصول «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در مجلس نهم

لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی  برای اولین بار در ۹ آذر ۹۴ با عنوان «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در مجلس نهم اعلام وصول شد، اما به دلیل طولانی شدن فرآیند تصویب امکان رسیدگی در مجلس نهم فراهم نشد.

لایحه مذکور بار دیگر در تاریخ ۲ مرداد ۹۵ در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد به این ترتیب علیرغم اهمیت موضوع و تأثیر مخرب خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی و تعارض این امر با رویکرد اساسی برنامه های کلان نظام مبنی بر تولید علم و تبدیل آن به ثروت و ضرورت زدودن فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه آموزش عالی، روند تعیین تکلیف این لایحه به کندی صورت گرفت.

تصویب «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» ۲ خرداد ۹۶

در نهایت اینکه لایحه مذکور پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی با انجام اصلاحاتی در عنوان  و متن تحت عنوان «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» ۲ خرداد ۹۶ به تصویب رسید. همچنین لایحه مذکور در کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور عیناً به تصویب رسیده و در کمیسیون فرهنگی کلیات آن رد شده است.

 لازم به توضیح است که اصلاحات اعمال شده در کمیسیون در راستای پیشگیری و کاهش دامنه جرم انگاری به خصوص در مورد دانشگاهیان (اعم از دانشجو و عضو هیات علمی( بوده و موجبات غنای بیشتر لایحه را فراهم آورده است. همچنین بازدارندگی لایحه پس از اصلاحات کمیسیون تشدید شده که یک نقطه قوت برای متن مصوب تلقی می شود. با این‌حال هنوز ابهامات و اشکالاتی در متن ماده واحده وجود دارد.

پرونده تقلب علمی اساتید، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود

براساس ارزیابی صورت گرفته، کاهش دامنه جرم‌انگاری از طریق تبصره «۶» از نقاط قوت لایحه محسوب می شود که به موجب آن، دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب در صورت ارائه و استفاده از آثار متقلبانه از شمول جرم خارجند و قضایی شدن پرونده تقلب درخصوص آنها وجود ندارد.

در عوض مجازات‌های دانشگاهی و با بازدارندگی مکفی در حدود آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران، قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، در نظر گرفته شده است.

همچنین تأکید بر پیشگیری و توجهِ معطوف به برخی ریشه‌ها در این نوع تقلب، از طریق افزودن کلمه پیشگیری در عنوان و تبصره های «۷» و «۹ »لایحه مصوب کمیسیون از دیگر نقاط قوت این لایحه است.

در تبصره «۷» این لایحه، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به فرهنگسازی احترام به حقوق مالکیت معنوی، اعمال نظارت به رعایت حقوق مالکیت فکری ... و اعمال مجازات‌های انضباطی و انتظامی اعضای هیات علمی شده اند که این روشی متعالی، پیشگیرانه و ریشه‌ای در جهت مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی است.

همچنین با توجه به ضعف دستگاه‌های حاکمیتی ذیربط و مراکز آموزشی درنظارت بر پروژه‌های تحقیقاتی دانشجویان و اساتید، تبصره فوق می تواند در جهت مرتفع کردن این ضعف مفید باشد.

ثبت پایان نامه ها در سامانه ایرانداک

در تبصره «۹» این لایحه نیز آمده، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند، پیشنهادها، پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را در سامانه اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کنند.

قانونی شدن ثبت مدارک فوق در ایرانداک موجب ساماندهی بیشتر پژوهش‌های علمی شده و راه را برای اشتباه، دوباره کاری کارهای علمی و تقلب ناهموار می کند.

بنابراین گزارش، بازدارندگی بیشتر در متن ماده واحده، از دیگر نقاط قوت این لایحه است که براساس آن، مجازات شخص حقوقی جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ درنظر گرفته شده است که به نظر می رسید از بازدارندگی مطلوبی برخوردار است.

هماهنگی «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»

هماهنگی این لایحه با برخی اسناد بالادستی نظام، مانند سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور نیز از نقاط قوت این لایحه است.

نقاط ضعف لایحه

علیرغم نقاط قوت متعدد لایحه، اشکالات و نقاط ضعفی نیز در لایحه وجود دارد که می توان به تبصره یک اشاره کرد که مبادرت به تعیین مجازات برای معاونت در جرم موضوع ماده واحده کرده است، با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ آذر ۱۳۹۲ برای معاونت در جرم به صورت یک قاعده کلی مجازات پیش بینی شده است، لذا نیازی به تبصره فوق دیده نمی‌شود.

اشکالات عبارتی در متن واحده وجود دارد ازجمله اینکه شماره بندهای ماده واحده مشخص نشده است. همچنین عبارت به «قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل» بهتر بود در پرانتز قرار می‌گرفت. همچنین در تبصره ۴  عبارت «عندالاقتضاءمی توانند» ابهام دارد.

براساس این گزارش، در تبصره ۶ مشخص نشده است که اگر طلاب همزمان دانشجو و یا عضو هیات علمی دانشگاه باشند در صورت ارائه آثار متقلبانه چگونه با آنها برخورد می‌شود.

اهمیت این نکته به این جهت است که اگر طلبه‌ای در حوزه علمیه و یا در تهیه آثار علمی حوزوی مرتکب تقلب شود وضعیت آن در لایحه مشخص شده است، این درحالی است که اگر طلبه مذکور دانشجو و یا عضو هیات علمی دانشگاهی باشد و در رشته دانشگاهی خود مرتکب تقلب شود شایسته و عادلانه این است که مجازات‌های مربوط به دانشجویان و اعضای هیات علمی قید شده در لایحه در مورد آنها اجرا شود.

پیشنهادها

با توجه به اینکه بحث تقلب در تهیه آثار علمی در کشور به یک نقطه بحرانی و سرنوشت ساز رسیده است، تصویب این لایحه می‌تواند، راه و مسیر برخورد فوری، مؤثر و جدی با این پدیده را هموار کند. بنابراین تصویب لایحه با اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌شود: تبصره یک با توجه به توضیحات پیش‌گفته شده و عبارت «عندالاقتضاء می توانند» در تبصره ۴ حذف شوند.

منبع : خبرگزاری مهر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها