بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خرده جنایت های خاموش

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خرده جنایت های خاموش

پژوهش‌های متعددی نشان‌داده‌اند که خشونت روانی و کلامی، آثار عمیق‌تر و طولانی‌‌تری روی زنان دارد

تجربه نشان داده است که خانه‌های امن دولتی، در زمینه حمایت از قربانیان خشونت چندان کارآمد نبوده‌اند

قانون مدنی، ریاست خانواده را بر عهده مرد قرار داده است و مرد می‌تواند همسر خود را از مشاغلی که مخالف مصالح خانوادگی است، منع کند

از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی، شناسايي انواع خشونت اعم از جسمی، روانی، جنسی، کلامی،‌ اقتصادی و اجتماعی است

لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان، که نتیجه نزدیک به سه‌سال تلاش مستمر جمعی از وکلا و فعالان مدنی است، در ۱۲بهمن۱۳۹۵ در کانون وکلای مرکز رونمایی شد. این پیش‌نویس در سه‌فصل تعاریف، سازوکارهای حمایت جمعی-دولتی، آیین دادرسی و سازوکارهای حمایتی قانونی-قضایی تدوین شده است. در تهیه این پیش‌نویس، مصوبات قانونی و کمپین‌های اجتماعی در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان، در دیگر کشورها مورد بررسی و بومی‌سازی قرار گرفته است.

افرادي كه در راستاي منع خشونت خانوادگی تلاش مي كنند نيز برای تکمیل و به‌روزرسانی این قانون، بر اساس نظرات و جلب حمایت جامعه مدنی خواستار به تصويب رساندن لايحه يادشده هستند. چنانچه قانون دیگری هم ارائه شود ،دربرگیرنده حمایت همه‌جانبه ارگان‌های دولتی مسئول باشد، رویکردی ترویجی،‌ پیشگیرانه،‌ ترمیمی و حمایت‌گر داشته باشد، و منافع همه زنان خشونت‌دیده(از جمله مهاجران) را به‌ویژه در زمینه‌ ابعاد پنهان خشونت در نظر بگیرد. ثبت روایت‌ها و تجارب زیسته زنان در زمینه‌ خشونت خانوادگی از طریق گفت‌و‌گوی چهره به چهره و به‌کارگیری آن در اصلاح پیش‌نویس از اهداف دیگر این کارزار است. در ادامه به برخی از نقاط مثبت این پیش‌نویس و هم‌چنین فعالیت‌های کارزار مذکور اشاره خواهیم داشت.

جرم‌انگاری اقسام خشونت خانگی

وقتی از خشونت در جامعه ایران صحبت می‌کنیم عموما تعاریف کلاسیک و فیزیکی آن به ذهن متبادر می‌شود. خشونت‌های غیرفیزیکی که مانند آزار و اذیت‌های جسمی قابل‌اندازه گیری نیستند، چندان به چشم نمی‌آیند و حتی توسط فرد خشونت‌دیده نیز به رسمیت شناخته نمی‌شوند. این در حالی‌ است که پژوهش‌های متعددی نشان‌داده‌اند که خشونت روانی و کلامی آثار عمیق‌تر و طولانی‌‌تری بر روی زنان دارد. از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی به رسمیت شناختن انواع خشونت اعم از جسمی، روانی، جنسی، کلامی،‌ اقتصادی و اجتماعی در کنار خشونت جسمی است. ماده یک لایحه پیشنهادی، خشونت خانگی را این‌گونه تعریف می‌کند: «هرگونه عمل آسیب‌رسانی، اعم از آزار جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و همچنین تهدید یا شروع به موارد یاد شده از طریق فعل یا ترک فعل که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در محیط خصوصی، مجازی یا غیره رخ‌دهد». جرم‌انگاری جامع اقسام غیرفیزیکی خشونت، اقدامی مثبت در جهت شکل دادن به مفهوم جدیدی از خشونت در اذهان عمومی و ایجاد حساسیت نسبت به آن است.

در قوانین ایران خشونت خانگی تحت یک عنوان مستقل جرم‌انگاری نشده است و تنها مجموعه‎ای از جرایم عمومی که متضمن نوعی رفتار خشونت‎آمیز اعم از جسمانی، روانی، جنسی و کلامی علیه شریک زندگی هستند، در نظر گرفته شده است. این رفتارها(از جمله توهین، افترا و سلب آزادی رفت‌وآمد، ضرب و جرح، نقص عضو و قتل و...) در قوانین کیفری به صورت عام و بدون توجه به اینکه در محیط خانه و خانواده و نسبت به شریک زندگی، فرزند یا والدین رخ دهد، جرم‎انگاری شده است. لایحه پیشنهادی با تعیین خشونت خانگی تحت عنوان مجرمانه مستقل، قدمی رو به جلو در راستای نشان دادن اهمیت موضوع و مقابله با این‌گونه جرايم است. بسیاری موارد ديگرکه در لایحه پیشنهادی، تحت عنوان خشونت خانگی تعریف شده است، طبق قوانین کیفری فعلی ایران، جرم محسوب نمی‌شوند. برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل یا با فرد زیر ۱۸سال و همچنین حاملگی افراد زیر ۱۸سال به عنوان مصادق خشونت جنسی عنوان شده‌اند. اما طبق قانون مدنی،‌ تجاوز شوهر به همسر جرم نبوده و شوهر حق دارد هر زمان که اراده کند بدون رضایت همسر با او رابطه جنسی برقرار کند. به‌علاوه، حداقل سن ازدواج برای دختران در قانون ایران ۱۳سال در نظر گرفته شده اما به شرط موافقت پدر یا جد پدری و تشخیص دادگاه، بر اساس مصلحت کودک، قانون اجازه ازدواج برای کودکان زیر 13سال را نیز داده است. در لایحه پیشنهادی، محرومیت زنان از حضور در رویدادهای اجتماعی اعم از راه‌پیمایی‌ها و اشکال متفاوت حضور در جامعه، همچون تحصیل، اشتغال، فعالیت‌های مدنی و امثال آن در ذیل خشونت‌های اجتماعی تعریف شده است. در حالی‌که قانون مدنی، ریاست خانواده را برعهده مرد قرار داده است و مرد می‌تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیت خودش یا زنش باشد، منع کند.

تاکید بر ضرورت تاسیس خانه‌های امن کارآمد

گاهی عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیکی و قانونی، ترک‌کردن مردان خشونت‌گرا را برای بزه‌دیدگان دشوار می‌سازد. از وجه اجتماعی، قربانیان خشونت توسط خانواده و اطرافیان به سکوت و تمکین دعوت شده و در غیر این صورت با سرزنش یا احساس گناه مواجه می‌شوند. چرا که از الگوی مطلوب زنانگی که با سازش و مدارا گره خورده است، تخطی کرده‌اند. گاهی نیز خشونت‌دیده از ترس از دست‌دادن حضانت فرزندان، در برابر خشونت تسلیم می‌شود. تامین زندگی و نداشتن سرپناه نیز از وجه اقتصادی موجب تن دادن به رابطه خشونت‌آمیز است. وجوه برشمرده شرایطی ایجاد می‌کند که زنان خشونت‌دیده توانایی مقابله با این وضعیت را از دست داده و در چرخه‌ای از هراس، آسیب‌پذیری و انفعال به زیستن ادامه دهند. در بسیاری از کشورها خانه‌های امن غیردولتی که توسط سازمان‌های مردم نهاد تاسیس شده‌اند توانسته‌اند با رویکردی جنسیت‌محور، در آموزش و مشاوره به قربانیان خشونت، موفق عمل کنند. مدیرکل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی چندین‌ماه پیش از تاسیس تعدادی خانه امن در سراسر کشور خبر داد. اما تجربه نشان داده است که خانه‌های امن دولتی، در زمینه حمایت از قربانیان خشونت چندان کارآمد نبوده‌اند. فصل دوم پیش‌نویس تدوین‌شده بر سازوکار تاسیس و اداره خانه‌های امن دولتی قابل دسترسی برای تمامی زنان در سرار کشور به همراه کلیه خدمات روان‌درمانی، حقوقی، مددکاری را به‌طور دقیق معین کرده و توانمندسازی روانی و اقتصادی خشونت‌دیده را مورد تاکید قرار داده است. این پیشنهادها ‌می‌تواند در راستای اصلاح سیستم مدیریت و خدماتی خانه‌های امن، در کشور عمل کند.

طرح مساله خشونت خانگی در عرصه عمومی

از منظر ایدئولوژی خانواده در جوامع سنتی، خشونت در خانواده مساله‌ای خصوصی است و باید میان زن و شوهر حل و فصل شود، و نیازی به مداخله بهزیستی، پلیس و دادگاه ندارد. رجوع به دادگاه برای حل اختلافات و خشونت‌های خانگی، در تضاد با ارزش‌ها و تقدس خانواده قرار دارد و بی‌آبرویی محسوب می‌شود. نگاه مردسالار حاکم بر دستگاه قانون، خشونت فیزیکی و روانی توسط مردان را امری طبیعی تلقی می‌کند. بنابراین، گاه زنان‌خشونت‌دیده از طرف اطرافیان و ضابطان قضایی، به بازگشت به خانه و خانواده و تحمل وضعیت تشویق می‌شوند. فروکاستن آنچه در چارچوب خانه و خانواده رخ‌می‌دهد به امر شخصی، در واقع به بازتولید روابط قدرت در حوزه خصوصی منجر می‌شود. از این رو مبارزه با دیدگاهی که خشونت‌های خانگی را از دیگر جرایم خشونت بار از لحاظ درجه اهمیت متمایز می‌کند و جرایم واقع در حوزه خانگی را مساله‌ای خصوصی می‌داند، ضروری است.

البته به چالش کشیدن دوگانه سنتی عمومی-خصوصی به معنای نفی تفاوت میان عرصه‌های خصوصی و عمومی و یا فروکاستن ارزش امر خصوصی نیست. به این معنی هم نیست که تمامی رفتارها به‌طور یکسان تابع اعمال دولتی دانسته شود. بلکه به این معنی است که هر عملی را بالقوه انباشته از معنایی اجتماعی ببینیم. قدرت به شکل کوچک‌ترین رفتارهای سلطه‌آمیز، در نزدیک‌ترین روابط انسانی رخنه می‌کند. بنابراین مسائل شخصی و خانوادگی نباید از مباحث جمعی و عمومی کنار گذاشته شود. هرآنچه در خانه و یا حتی اتاق خواب میان مرد و زنی می‌گذرد، از مجالس قانونگذاری و میدان‌های جنگ پدید آمده و به نوبه خود آن‌ها را پدید می‌آورد.

در نتیجه خشونت خانگی نه مساله‌ای شخصی بلکه مساله‌ای عمومی/سیاسی است و باید در آن مداخله کرد. پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی در این راستا، تاکید ویژه‌ای بر جدی گرفته شدن نشانه‌های خشونت نه تنها از طرف مراجع و ضابطین قضایی، بلکه توسط نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت نیز دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به پزشکان تحت‌نظر خود تکلیف کند که در صورت مراجعه بزه‌دیده، موارد را حداکثر ظرف مدت 24ساعت به مراجع قانونی گزارش دهند. تبصره: استنکاف پزشک از انجام این وظیفه ضمانت اجرای انتظامی در پی خواهد داشت». از طرف دیگر، فرهنگ مقابله با خشونت در صورتی فراگیر خواهد شد که بستری فراهم شود که قربانیان بتوانند از آنچه بر آنان گذاشته صحبت کنند. کارزار منع خشونت خانگی از طریق جمع‌آوری، ثبت و انتشار روایات خشونت، به دنبال طرح مساله خشونت خانگی در عرصه عمومی است. گفت‌و‌گوی چهره‌به‌چهره، به خشونت‌دیدگان اعتماد به نفس می‌دهد تا داستان خود را بازگو و آن را از مرزهای‌ خانه و خانواده به بیرون انتقال دهند و به مساله‌ای عمومی بدل کنند.

فراتر از جرم‌انگاری

حامیان رویکرد برقراری عدالت کیفری، بعضا دستیابی به حقوق قانونی و قضایی را تنها راهکار برای رسیدن به تغییرات اجتماعی به نفع گروه های سرکوب شده در جامعه(این مورد زنان خشونت‌دیده و یا زنان در معرض خشونت) خوانده‌اند. اما جرم‌انگاری خشونت خانگی، با وجود اهمیت بالایی که دارد، یگانه راه حل مقابله با این معضل نیست. چرا که دسترسی زنان به عدالت از طریق آگاهی‌بخشی ممکن می‌شود. مصوبات حقوقی هرگز نمی‌تواند به طور کامل با زیست روزمره تمامی اقشار یک جامعه مطابقت داشته باشد. اگرچه از قدرت نمادین قانون و تاثیر آن در فرهنگ‌سازی وایجاد نرم‌های جدید اجتماعی نباید چشم‌پوشی کرد، جامعه مدنی نیز با آموزش و عمومی‌‌سازی موارد خشونت می‌تواند حول این مساله حساسیت ایجاد کند. همگام با تلاش برای تصویب قوانین جدید، فرهنگ مقابله با خشونت را فراگیرسازد و از طریق حساسیت‌زایی عمومی بر شیوه برخورد دستگاه قضایی با موضوع خشونت خانگی نیز تاثیر بگذارد و اجرای قوانین موجود را الزام‌آور سازد. فعالیت‌های کارزار منع خشونت خانگی در این راستا اهمیت پیدا می‌کند. چرا که توجه خود را به گفت‌وگوهای میدانی با طیف‌های زيادي از خشونت‌دیدگان معطوف ساخته و علاوه بر تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی، با برگزاری کارگاه‌های مقابله با خشونت خانگی، انتشار مقاله و مصاحبه در این زمینه، انتشار و توزیع دفترچه مقابله با خشونت خانگی و... هدف آموزش عمومی و درگیر کردن افکار عمومی را دنبال می‌کند.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد