بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

غرامت های بلاتکلیف

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
غرامت های بلاتکلیف

بهتر است که قوه قضاییه برای حفظ حقوق افراد، دفتری را در دادگستری شهرستان هر استان، به قبول و ثبت درخواست‌های جبران خسارت اختصاص دهد

هدف از تصویب قانون در خصوص جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه، جبران حقوق شهروندیِ ضایع‌شده اين افراد است

وزارت دادگستری نیز تاکنون از تشکیل صندوق پرداخت خسارت در آن وزارتخانه، خبر نداده است

پس از آنکه قانون آیین دادرسی کیفری در چهارم اسفند1392 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن به اول تیر 1394 موکول شد، جامعه حقوقی کشور بی‌صبرانه منتظر اجرای مفاد این قانون مترقی و به‌خصوص تشکیل نهادهای جدیدی بود که در این قانون مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته بود.

یکی از این نهادها، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون جبران خسارت بازداشت‌شدگان در دو قالب استانی و ملی است که در مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری مورد پیش بینی قرار گرفته است.

هدف از تشکیل این کمیسیون‌ها، جبران خسارات ناشی از بازداشت افراد ناکرده بزه و بی‌گناهی است که در جریان دادرسی‌های کیفری به واسطه صدور قرارهای تامین اعم از بازداشت موقت یا وثیقه و کفالت و عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل بازداشت شده و در نهایت به‌واسطه صدور قرار منع تعقیب یا حکم قطعی از دادگاه‌های ذی‌صلاح از اتهامات انتسابی برائت حاصل کرده‌اند.

به همین منظور قانونگذار به منظور تحقق مفاد اصل 171 قانون اساسی در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن‌ها صادر می‌شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».

مطالبه خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول

به این ترتیب فرد بازداشت‌شده‌ای که متعاقب خاتمه فرآیند دادرسی کیفری، از اتهام یا اتهامات انتسابی برائت حاصل کرده و یا در خصوص او قرار منع تعقیب صادر شده است، می‌تواند به استناد ماده 255 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصولی که در مدت بازداشت می‌توانسته تحصیل كند را از دولت مطالبه کند.

با این حال حق مطالبه خسارات برای بازداشت‌شدگانی که مرتکب بزهی نشده‌اند، در ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفر، مقید به مدت معین شده و متقاضی جبران خسارت، تنها 6ماه از تاریخ قطعیت قرار منع تعقیب یا حکم برائت خویش وقت دارد تا با مراجعه به کمیسیون استانی جبران خسارت، درخواست خویش را براي رسیدگی به موضوع تقدیم این مرجع كند.

صندوق جبران خسارت

در ماده260 قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیش‌بینی شده است که به منظور پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه، صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین می‌شود.

با این وصف و باوجود نصوص قانونی لازم‌الاجرا در زمینه ضرورت جبران خسارات وارده بر بازداشت‌شدگان ناکرده بزه، تاکنون هیچ‌یک از کمیسیون‌های استانی و ملی که وظیفه بررسی میزان خسارات وارده بر متقاضی و شمول یا عدم شمول قانون جبران خسارت بر وی را دارند، در قوه قضايیه تشکیل نشده است و وزارت دادگستری نیز تاکنون از تشکیل صندوق پرداخت خسارت در آن وزارتخانه خبر نداده است. به این ترتیب در عمل امکان جبران خسارت متقاضیان، باوجود قانون لازم‌الاجرا در این زمینه، فراهم نيست. به علاوه آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی که به موجب ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری بايد ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (یعنی تا تاریخ 1/7/1394) توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب ريیس قوه قضايیه می‌رسید با تاخیری بیش از یک سال، درتاریخ 1/10/1395 به تصویب رسید اما باوجود مشخص شدن شیوه رسیدگی به درخواست متقاضیان جبران خسارت در آیین‌نامه يادشده، بازهم اقدامی در راستای تشکیل این کمیسیون‌ها صورت نگرفت و دلیل این تعلل نیز مشخص نیست.

منطقی‌نبودن مدت 6ماهه

مشکل، زمانی آشكار می‌شود که متقاضی جبران خسارت تنها 6ماه وقت دارد تا درخواست خویش را تقدیم کمیسیون استانی جبران خسارت کند. لیکن مرجعی براي ثبت درخواست متقاضیان وجود ندارد و به این ترتیب با انقضاي مدت 6ماهه از تاریخ قطعیت قرار منع تعقیب یا حکم برائت، حقوق قانونی متقاضی جبران خسارت، تنها به دليل تعلل در تشکیل کمیسیون‌های ملی و استانی تضییع شده و خسارات وارده بر وی جبران‌نشده باقی می‌ماند.

این در حالی است که هدف از تصویب قانون براي جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه، جبران حقوق شهروندی ضایع شده افرادی است که در اثر یک اشتباه قضایی، تحت بازداشت قرار گرفته‌اند تا اين‌گونه با اجرای این قانون، خلأ موجود در زمینه اجرای اصل171 قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد از بین رفته و هر بازداشت‌شده برائت‌یافته‌ای بتواند با احراز شرایط مقررِ قانونی، خسارات وارد بر خویش را مطالبه و آلام ناشی از دوران بازداشت را تا اندازه‌ای برطرف كند. اما تاخیر و تعلل در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون و تشکیل کمیسیون‌های ذی‌ربط و تعیین اعضای آن تا زمان حاضر، باعث معطل ماندن قانون و مآلا تضییع حقوق افرادی شده است که پس از صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب خویش، به مرجعی برای مطالبه خساراتی که طبق قانون مستحق دریافت آن هستند، دسترسی ندارند.

ضرورت پیش‌بینی دفتر قبول و ثبت درخواست‌های جبران خسارت

بهتر بود که قوه‌قضاییه برای حفظ حقوق اين افراد، دفتری را در دادگستری شهرستان مرکز هر استان، به قبول و ثبت درخواست‌های جبران خسارت اختصاص مي‌داد تا این دفاتر نسبت به ثبت درخواست افراد متقاضی اقدام مي‌كردند. در چنین حالتی فرجه قانونی 6ماهه متقاضیان برای درخواست جبران خسارات ناشی از بازداشت، به‌دليل عدم تشکیل کمیسیون‌های استانی و ملی از دست نمی‌رفت و حقوق قانونی ایشان نیز محفوظ می‌ماند و از طرفی دیگر بعد ازتشکیل کمیسیون استانی، به ترتیب تاریخ ثبت به تمامی درخواست‌ها رسیدگی می‌شد. به هر روي اکنون که دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری و چهار سال از زمان تصویب آن می‌گذرد، نمی‌توان تعلل در تشکیل کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه را موجه دانست و قوه قضايیه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تشکیل این کمیسیون‌ها و تعیین اعضای آن‌ها اقدام کند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری