بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی مثبت ارزیابی می شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی مثبت ارزیابی می شود

یک وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی که منجر به تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال های اخیر شد، افزود: مرجع اجرای این قوانین در حال حاضر قوه قضائیه است و اقل انتظار از دستگاه قضایی آن است که تمامی مفاد این قوانین بدون هیچ کم و کاستی عملی و اجرایی شود.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با انتظارات مردم از دستگاه قضایی و موفقیت قوه قضاییه در ایفای وظایف قانونی‌اش، گفت: اگر تمرکز قوه قضائیه بر اجرای وظایف و اموری باشد که به موجب اصل 156 قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده، این قوه می‌تواند انتظارات مردم را با چنین رویکردی پاسخ داده و تبعاً سطح رضایتمندی شهروندان از دستگاه قضایی را نیز تا میزان قابل توجهی افزایش دهد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه که اعمال حاکمیت می‌کنند جلب رضایت ارباب رجوع یکی از مهمترین فاکتورهای ایجاد اعتماد شهروندان به دستگاه قضایی است و رضایت مردم از دستگاه قضایی به عواملی مانند تخصص و مهارت گردانندگان دستگاه قضا، مسئولیت پذیری کارکنان آن، نظم و انضباط آنان و مولفه های دیگری وابسته است.

وی با بیان اینکه تشخیص سطح رضایت مردم از دستگاه قضایی مستلزم  نظرسنجی توسط موسسات معتبر و بی طرف است، ادامه داد: عملکرد دستگاه قضایی مهمترین شاخص تعیین و سنجش رضایتمندی شهروندان و مرتبطین با دستگاه قضا مانند وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری است. هر چقدر که عملکرد قوه قضائیه بر مدار قانون و در چارچوب ضوابط تعیین شده قانونی باشد، تبعاً شهروندان و مراجعین به دستگاه قضایی رضایت بیشتری از قوه قضائیه پیدا می کنند و به آن اعتماد بیشتری خواهند کرد و بالعکس در صورت وجود پدیده ای به نام قانون گریزی در دستگاه قضایی، مردم نسبت به آن بدبین شده و از سطح رضایت شان به شدت کاسته خواهد شد.

حجتی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی که منجر به تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال های اخیر شد، افزود: مرجع اجرای این قوانین در حال حاضر قوه قضائیه است و اقل انتظار از دستگاه قضایی آن است که تمامی مفاد این قوانین بدون هیچ کم و کاستی عملی و اجرایی شود.

وی در ادامه مدعی شد: در مواردی مشاهده می شود که نظرات شخصی برخی از صاحب منصبان قضایی، جایگزین قانون شده است. برای نمونه در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری، قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری را موظف کرده که شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت بپذیرند، لیکن در برخی از دادسراها مشاهده می شود که سرپرست مربوطه، صرفاً تا ساعت معینی شکایات را ارجاع می کند و پس از خاتمه آن ساعت شکایات افراد پذیرفته نمی شود.

این وکیل دادگستری گفت: به اعتقاد من هزینه های بالای دادرسی که اخیراً مورد اعتراض یکی از مراجع عظام تقلید نیز قرار گرفته، یکی از علل نارضایتی مردم از قوه قضائیه است. اصولاً زمانی که دولت ها اعمال حاکمیت می کنند، نباید هزینه اعمال حاکمیت خود را از شهروندان دریافت کنند و اگر هزینه ای نیز در نظر گرفته می شود باید به ترتیبی باشد که پرداخت آن برای عموم شهروندان متعذر نباشد، در حالی که امروز در یک دعوی مالی این امکان وجود دارد که 17 درصد از مبلغِ خواسته، تحت عناوین مختف اعم از هزینه دادرسی و هزینه های اجرای حکم از اصحاب دعوی دریافت شود.

حجتی اضافه کرد: بالا بودن نرخ هزینه دادرسی باعث تشکیل پرونده های مختلف اعسار در مراحل مختلف دادرسی اعم از مرحله بدوی، واخواهی، تجدیدنظر و در مواردی فرجام خواهی شده و نتیجه آن فرسایشی شدن روند دادرسی و اطاله آن است که همین امر یعنی اطاله دادرسی یکی از علل شناخته شده نارضایتی از عملکرد دستگاه قضایی است.

این وکیل دادگستری کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی را یکی از مشکلات دامن‌گیر دستگاه قضا دانست و افزود: فقر نیروی انسانی در دستگاه قضایی از موضوعات ملموسی است که به عینه قابل مشاهده است و در حالی که بواسطه تراکم کار، فشار زیادی بر روی کارکنان قضایی و اداری این دستگاه وجود دارد طبیعی است که انتظار مراجعین به دستگاه قضایی نیز برای انجام امور مبتلابه آنها برآورده نمی شود. برای نمونه در مواردی می بینیم که به یک دادورز اجرای احکام، همزمان تصدی اجرای احکام دو شعبه مختلف داده شده و همان دادورز، ضمن آنکه مجبور است روزهای هفته را برای فعالیت در هر یک از این شعب تقسیم نماید، همزمان باید عملیات اجرایی را در خارج از محل کار خود نیز تعقیب کند و بالاجبار از ساعت معینی به بعد در پشت میز کار خود حاضر نیست.

این مدرس دانشگاه گفت: یکی از انتظارات به حقی که شهروندان در مراجعه به دستگاه قضایی دارند، رعایت نظم و انضباط در رفت و آمد کارکنان دستگاه قضایی و ارزش قائل شدن آنها برای اوقات ارباب رجوع است. هر مقدار که انضباط کمتری در دستگاه قضایی حاکم باشد، تبعاً نارضایتی بیشتری حاصل خواهد شد. برای مثال عدم حضور قضات در شعبه تحت تصدی خود به خاطر شرکت در جلسات هفتگی که در وقت اداری برگزار می شود و یا عدم حضور آنها در زمانی که پرونده، مقید به وقت رسیدگی است و مثلاً طرفین یا یکی از آنها از شهر دیگری برای حضور در جلسه رسیدگی، به محل وقوع دادگاه رفته است، به شدت بر دیدگاه مردم بر عملکرد دستگاه قضایی تأثیرگذار است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای جلب رضایت شهروندان در دستگاه قضا نیازمند تکریم ارباب رجوع در سطوحی بیش از سطوح فعلی هستیم، افزود: واقعیت آن است که بسیاری از شهروندان و مرتبطین با دستگاه قضایی مانند وکلای دادگستری از نحوه رفتار و برخوردی که با آنها در دستگاه قضایی صورت می گیرد راضی نبوده و از آن گله‌مند هستند و تاکنون نیز اقدام مؤثری برای تعامل بهتر کارکنان دستگاه قضایی با مراجعین صورت نگرفته است و بخشنامه های ابلاغی روسای ادوار مختلف قوه قضائیه نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است و باید راهکارهای دیگری در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از مهمترین انتظارات مردم از قوه قضائیه، سلامت دستگاه قضا و عاری بودن آن از فساد و تأمین سلامت اجتماعی است، افزود: عوامل متعددی می تواند باعث ایجاد فساد در دستگاه قضایی شود. بخشی از این عوامل در خود دستگاه قضایی و بخشی دیگر در خارج از دستگاه قضایی قرار دارند و در هر حال قوه قضاییه باید تلاش کند که کوچک ترین زمینه ای برای ایجاد فساد در دستگاه قضایی ایجاد نشود و به نقش محوری خود در این زمینه عمل کند و عوامل مفسده‌زا را از خود دور کند.

وی ادامه داد: اگر امروز یک قاضی به لحاظ فساد از دستگاه قضایی اخراج می شود، دادگاه عالی انتظامی قضات نباید تصمیم هیأت مدیره کانون وکلا را در رد درخواست صدور پروانه وکالت توسط همان قاضی  نقض و کانون وکلا را ملزم به صدور پروانه وکالت برای چنین فردی کند. بدیهی است که چنین فردی که در کسوت شامخ قضا آلوده به فساد شده در کسوت وکالت نیز همان مسیر را طی خواهد کرد.

حجتی در پایان با بیان این مطلب که بعضی از مشکلات حاکم بر دستگاه قضایی مربوط به عملکرد سایر قوای حاکمه و فضای اجتماعی حاکم بر کشور است گفت: بدیهی است که نمی توان از یک قوه به تنهایی انتظار داشت که همه مشکلات و معضلات درونی خود را که بخشی از آن به عواملی خارج از آن قوه بر می گردد رفع و رجوع کند. سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی نیز باید در زمینه بهبود عملکرد دستگاه قضایی و افزایش سطح کیفی وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذارده شده است با آن مساعدت کرده و موانع پیش رو را مرتفع کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است
آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برگزار شد
تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه
شورای نگهبان با جدایی سازمان ثبت از قوه قضاییه مخالف است
آزمون در آیینه قانون
تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند
قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره سند خودرو دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا است
ضرورت معرفی خدمات الکترونیک قضایی و استفاده از فن آوری های نوین در قوه قضاییه
هداز مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با ایمیل های جعلی ابلاغ الکترونیکی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست