بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توهین به رئیس جمهور ، جرمی غیرقابل گذشت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توهین به رئیس جمهور ، جرمی غیرقابل گذشت

در نظام‌های مبتنی بر مردمسالاری، برگزیدگان مردم نماینده کل آحاد ملت و نماد وحدت ملی هستند. اینکه انتخاب این افراد مستقیم یا غیرمستقیم باشد تفاوتی ندارد،

قانون- بهمن كشاورز حقوقدان

در نظام‌های مبتنی بر مردمسالاری، برگزیدگان مردم نماینده کل آحاد ملت و نماد وحدت ملی هستند. اینکه انتخاب این افراد مستقیم یا غیرمستقیم باشد تفاوتی ندارد، زیرا نحوه انتخاب را هم مردم تعیین و تصویب کرده‌اند همین طور اینکه این منتخبان برگزیده چه درصدی از انتخاب کنندگان باشند، احکام ناظر به وضعیت برگزیدگان را تغییر نمی‌دهد چون مردم میزان و مقدار آرایی را که نتیجه تحقق آن انتخاب مسئولان است، قبلاً مشخص کرده‌اند.

به گزارش قانون به نقل از ايرنا حاصل اینکه برگزیدگان مردم- به تعبیری- در حکم خود مردم هستند و اراده جمعی و خواسته‌ها و آرمان‌های ملت در وجود آنها متجلی می‌شود.

بدیهی است در هیچ انتخاباتی همه رأی دهندگان از نتیجه راضی نیستند و نمی‌توانند باشند اما پس از پایان انتخابات و روشن شدن نتیجه همه [از جمله ناراضیان] باید آن را بپذیرند و به آن تن در دهند زیرا حاکمیت اکثریت قابل قبول‌ترین و بهترین روش است که به عقل بشر رسیده. اگر روزی روش بهتری کشف شود و مقبول همگان افتد آنگاه انسان‌ها به اِعمال آن روی خواهند آورد. بنابراین عقلا باید آثار و نتایج اعمال روش‌های عاقلانه را بپذیرند و اگر در انتخاب و گزینشی ناموفق بودند، در پی کشف علت باشند و کوشش کنند در انتخاب بعدی آرای بیشتری را به دست آورند و اگر هدف خدمت به خدا و خلق خداست، برای وصول به این هدف با همفکری و همکاری نماینده یا نمایندگان اکثریت تلاش کنند.

اگر این مقدمات را بپذیریم، که در یک جامعه متمدن و قانونمند دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد، آنگاه نحوه سلوک کسانی که در یک انتخابات رأی نیاورده و در اقلیت قرار گرفته‌اند به آسانی قابل داوری و ارزشگذاری خواهد بود.

واضح است هیچ کس مخالف انتقاد از دولتمردان و مسئولان نظام نیست زیرا انتقاد و اظهار نظر طبق اصل هشتم قانون اساسی وظیفه و تکلیف همگان است و مصداقی است از امر به معروف و نهی از منکر. اما نزد خردمندان فرق انتقاد از یک سو و توهین و هرزه‌درایی از سوی دیگر روشن است. اولی حسن است و خیرخواهی و شجاعت و دومی قبح است و کینه‌ورزی و جبن.

توهین به برگزیدگان مردم در هر سطح و به هر شکل توهین به کل ملت است، حتی آنان که در این گزینش نقش منفی داشته و در اقلیت قرار گرفته‌اند. زیرا کسی که برگزیده می‌شود به موافق و مخالف و اقلیت و اکثریت تعلق دارد و تعرض به او هجمه به ملت و کشور و نظام است. در کشور ما ادب و نزاکت و جوانمردی و دریادلی هنوز نزد بیشتر مردم زنده و ارجمند است و کسی را بابت زیر پا گذاشتن اینها تحسین نمی‌کنند.

حال اگر کس یا کسانی، به هر علت، حدّ نگاه نداشتند و حرمت شکنی کردند و به برگزیده یا برگزیدگان مردم (بخوانید به همه مردم) توهین کردند و دشنام دادند، تکلیف چیست؟

ماده 609 قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و برای کسی که به سران سه قوه، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کنند مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی مقرر کرده است.

درخصوص این ماده باید توجه کرد که جرم موضوع آن در زمره «جرایم غیر قابل گذشت» است. یعنی نه آغاز پیگیری و تعقیب به اعلام شکایت شاکی نیاز دارد و نه گذشت و چشمپوشی شاکی باعث موقوفی تعقیب می‌شود.

زیرا ماده 104 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را احصا کرده و ماده 609 در میان آنها نیست و این کاملاً منطقی است زیرا جرم‌انگاری و تعیین مجازات درخصوص این جرم برای تشفّی خاطر مجنیٌ علیه نیست بلکه همان گونه که در رأی وحدت رویه 12 مورخ 20/03/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «... حفظ نظم عمومی و سیاست اداره کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان (طرف‌های توهین) از شکایت تعقیب جزائی را موقوف نماید...» نتیجه دیگری که از غیر قابل گذشت بودن این جرم حاصل می‌شود، این است که به محض تحقق آن، دادستان به طور خودبخودی و به صورت شرط نتیجه درگیر رسیدگی می‌شود و باید بلافاصله اقدام کند. سختی تعقیب یا وقوع جرم در شلوغی و ازدحام مانع از شروع تعقیب نیست.

هر چند که حسب سوابق موجود که منتهی به صدور آرای سنگین هم شده، احراز حضور افراد در تجمعات و راهپیمایی‌ها و همچنین احراز اثبات اقوال و اعمال آنان با استفاده از فیلم‌ها و عکس‌ها و صداهای ضبط شده کار دشواری نیست.

لزوم برخورد جدی با این گونه حرکات و اقدامات از این لحاظ احساس می‌شود که اگر این نحوه عمل متداول شود و بی مجازات باقی بماند، مصداق همان حالتی خواهد بود که از آن به «باب شدن خلیفه کُشی» تعبیر می‌شود. به عبارت دیگر، حرمت و حیثیت هر فرد یا شخصی در هر مقام و منصب و منزلت، در معرض آسیب خواهد بود زیرا که بی ادبی و هتاکی چپ و راست و میانه نمی‌شناسد و چه بسا کسانی از عدم برخورد و پیگیری به این نتیجه برسند که «حالا که چنین است چرا ما چنان نکنیم.»

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها