بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تدابیر تنبیهی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تدابیر تنبیهی

اعمال مجازات حبس همواره مشكلات بسياري را براي خود فرد، خانواده وي و دستگاه قضا به دنبال داشته است

احكام جايگزين حبس، سال‌هاست كه مورد توجه كشورهاي مختلف جهان قرار گرفته و در حال اجراست

نخست وزیر پیشین ایتالیا ، به كار در یک آسایشگاه سالمندان و معلولان واقع در شهر میلان محكوم شد

در صورتي كه تنها با ابزار مجازات با جرم مقابله شود، نفس مجازات، جرم آفرين خواهد بود

جرم، ناشي از بي‌عدالتي اجتماعي و اقتصادي است و فرد بزهكار خود قرباني سوءمديريت و فساد اقتصادي و اداري است

شيوه اعلام كارهاي عام‌المنفعه در احكام قضايي بايد بسيار عارفانه و عالمانه باشد

رييس جمهور، وزير، مديركل و... هرچند به نوعي وكيل ملت هستند، اما ملت كارفرماي آن‌ها ست و به نوعي كارگر خدمات سياسي ملت تلقي مي‌شوند

صدور حكم كار در غسالخانه براي یک زن در روزهاي گذشته، اعتراض زنان شاغل در اين حرفه را به دنبال داشت و باعث ايجاد حواشي در اين زمينه شد. دليل اعتراض اين بود كه یک قاضی دادگاه کیفری در حکم صادره، یک زن را به دلیل خیانت و برقراری رابطه نامشروع، به(مرده‌شوري) دو سال کار در غسالخانه و 74 ضربه شلاق محکوم کرده بود. زنان شاغل در غسالخانه معتقدند كه اين حكم و این قبیل برخوردها، موجب خدشه‌دار شدن اعتبار و حرمت شغلی آن‌ها مي‌شود.

در اين زمينه بايد گفت احكام جايگزين حبس، سال‌هاست كه مورد توجه كشورهاي مختلف جهان قرار گرفته و در حال اجراست و در برخی کشورهای اروپایی برای تعدادي از مجرمان، به عنوان مجازات ،کار عام‌المنفعه و خدمات عمومی درنظرگرفته می‌‏شود. نمونه عيني آن نيز «سیلویو برلوسکنی» نخست‌وزیر پیشین ایتالیاست كه به دليل پرداخت رشوه به یک سناتور در سال ۲۰۰۶ به منظور ساقط کردن دولت چپ میانه، به كار در یک آسایشگاه سالمندان و معلولان واقع در شهر میلان محكوم شد.

در كشور ما نيز احكام جايگزين حبس با هدف كاهش جمعيت كيفري و جلوگيري از ورود افرادي كه مرتكب جرايم خُرد مي‌شوند به زندان، در قانون مجازات اسلامي مصوب1392 مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.

هرچند كه بايد گفت يكي از اهداف مقنن از اعمال مجازات، تنبيه مجرمان و جلوگيري از تكرار جرم و خطا از سوي آن‌ها بوده و البته يكي ديگر از هدف‌هاي تعيين شده براي حبس نيز «بازپروري» مجرمان بيان شده است تا افراد مجرم با تحمل مجازات، دوباره جايگاه خويش را در جامعه به دست آورند. اما تجربه سال‌هاي گذشته در مورد اعمال مجازات حبس نشان داده كه زندان نه تنها بازدارنده نيست بلكه اعمال مجازات حبس همواره مشكلات بسياري را براي خود فرد، خانواده وي و دستگاه قضا به دنبال داشته است. به اعتقاد برخي از كارشناسان، مجازات زندان در بسياري از موارد نه تنها بازدارنده نبوده بلكه وقتي فردي به زندان محكوم مي‌شود، خانواده وي نيز بايد بسياري از مشكلات و سختي‌ها را متحمل ‌شوند. علاوه براين زندان محيط خوبي براي آموزش فنون جديد به مجرمان بوده تا پس از اتمام دوره محكوميت دوباره آن‌ها را به كاربگيرند. همچنين با توجه به فراواني استفاده قانونگذار از مجازت حبس در موارد و جرم‌هاي گوناگون و به دنبال آن افزايش جمعيت كيفري و به عبارت ديگر پرشدن زندان‌ها از مجرمان، قانونگذار استفاده از مجازات‌هاي جايگزين را مورد توجه قرار داد. بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرايم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نودویک روز تا 6 ماه حبس است، به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند». در اين راستا بايد گفت اكثريت قضات و حقوقدانان، الزام محکومان به انجام خدمات عمومی رایگان را بهترین جایگزین برای مجازات حبس مي‌دانند.

مجازات‌هاي جایگزین حبس و انجام خدمات عمومی رایگان را شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دانست که با تصویب آيين‌نامه اجرایی آن در شهریور 93 روند جدی‌تری به خود گرفت و در حال حاضر انجام کارهای اجباری و خدمات عام‌المنفعه به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجراست.

هرچند در مدتي كه از اجرايي شدن قانون مجازات اسلامي(مصوب 1392) مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد قضات تمايل زيادي براي استفاده از مجازات‌هاي جايگزين ندارند يا اينكه در بسياري از موارد به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم امكان استفاده از جايگزين‌ها وجود ندارد. اما بايد گفت برخي از قضات نيز با درايت و خوش‌سليقگي احكامي را صادر كردند كه هم مانع ورود فرد به زندان شده و هم اينكه در بسياري از موارد جنبه آموزشي داشته يا اينكه فرد مجبور به انجام كارهاي عام‌المنفعه شده‌است. نوشتن مقاله درباره فلسفه جنگ، محیط زیست، شهدا یا جوانمردی، همیاری با پلیس ناجا برای یک روز، نگهداری از یک الاغ بدون صاحب برای سه ماه، توزیع مجانی پیتزا، ارسال کارت پستال براي پدر مقتول، حضور درکلاس آموزشی به جای زندان، پاکسازی ساحل،خرید لوازم کمک آموزشی، هدیه دادن گل و عدم استعمال دخانیات، کاشت 50 اصله نهال و...! نمونه‌هايي از مجازات‌های جایگزین حبس در ایران است که طي سال‌های اخیر توسط قضات محاكم براي برخي از مجرمان صادر شده است.اما نكته قابل تامل اين است كه پس از اجرايي شدن قانون مجازات اسلامي، دستگاه قضا به دنبال ترغيب قضات به استفاده از جايگزين‌هاست تا ورودي افرادي كه مرتكب جرايم سبك شده‌اند به زندان‌ها كاهش يابد. هرچند كه بايد گفت اين‌گونه‌ اعتراض‌ها، مانع اجراي درست و صحيح قانون نخواهد شد.

جرم، ناشي از بي‌عدالتي اجتماعي و اقتصادي است

علي نجفي توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در صورتي كه تنها با ابزار مجازات با جرم مقابله شود، نفس مجازات، جرم‌آفرين خواهد بود، به «قانون» گفت: «عوامل جرم، بايد در شيوه زندگي گذشته اشخاص، نوع تربيت و مسائل اقتصادي و فرهنگي جست‌وجو شود. پس بهتر است در صورت امكان با اقدامات كنشي و پيشگيرانه، انسان‌هايي متعادل تربيت كنيم. به عبارت ديگر با برقراري رفاه نسبي در زندگي مردم، عدالت اقتصادي و اجتماعي را در جامعه مستقر كنيم تا رفتارهاي غيرمتعارف و غيرمتعادل از انسان‌ها بروز نكند».اين وكيل دادگستري ادامه داد:«اين واقعيت نبايد فراموش شود كه جرم، ناشي از بي‌عدالتي اجتماعي و اقتصادي است و فرد بزهكار قبل از اينكه مرتكب جرم شود، خود قرباني و مظلوم سوءمديريت و فساد اقتصادي و ادراي است. پس قبل از هر اقدامي، لازم است شخصيت تخريب‌شده بزهكار حفظ شود. پس به جاي واكنش‌هاي خشن و تند با مجرمان، بايد از واكنش‌هاي علمي استفاده كرد. استفاده از تدابير يا مجازات‌هاي جايگزين براي مرتكبان جرايم متوسط و خرد، مي‌تواند آسيب‌هاي كمتري را به دنبال داشته باشد . البته جايگزين‌هايي كه جنبه سازندگي داشته باشد نه تخريب».

فلسفه مجازات‌هاي جايگزين، تحقير شخصيت افراد نيست

اين حقوقدان با اشاره به اين نكته كه اگر قرار است در جامعه‌اي عدالت اجرا شود، بايد به جاي مجازات بزهكاران يقه آبي، مديران ضعيف و ناتوان در آن جامعه مجازات شوند، ادامه داد: «وقتي با جرمي مواجه مي‌شويم بايد توجه داشته باشيم كه واكنش بايد، جنبه بازپروري داشته باشد كه اصولا مجازات‌هاي جايگزين نيز با اين هدف پيش‌بيني شده‌اند. كار عام‌المنفعه يا كار براي عموم، يكي از مجازات‌هاي جايگزين حبس است كه از حدود 40 سال قبل در كشورهاي اروپايي و آفريقايي و ابتدا براي اطفال و سپس براي بزرگسالان رواج پيدا كرد. اين‌گونه‌ مجازات‌ها به دو منظور پيش‌بيني شد. هدف اول به‌كارگيري افراد بزهكار در برخي از مشاغل و ايجاد نظم در ميان آنان و دوم استفاده از توانايي و تخصص اين افراد براي رفع مشكلات اجتماعي است. پس بايد گفت فلسفه وجود تدابير جايگزين، نه تحقير است و نه تخفيف شخصيت افراد، بلكه هدف ترميم، تكميل و سازندگي است».

نجفي توانا در ادامه با بيان اينكه شيوه اعلام كارهاي عام‌المنفعه در احكام قضايي بايد بسيار عارفانه و عالمانه باشد تصريح كرد: «نبايد صدور حكم به گونه‌اي باشد كه مردم اين تلقي و تصور را داشته باشند كه محكوميت شخص به انجام كارهاي مشخص، سبب تحقير فرد خواهد شد، بلكه بايد اين طور القا شود كه شخص، به دليل نقض قواعد اجتماعي بايد با جبران ضررهاي ناشي از آن، خسارات وارده را با كار عام المنفعه به نفع اجتماع جبران كند. بنابراين قضات فرهيخته در زمان صدور حكم بايد اين مولفه فرهنگي را مدنظر قرار دهند تا برداشت نادرستي از كارهاي عام المنفعه شكل نگيرد».

ملت، كارفرماي اصلي

اين وكيل دادگستري ادامه داد: «نكته قابل تامل اينكه نبايد فراموش كنيم كه كار كردن امري شرافتمندانه است و نوع كار، نشان‌دهنده پستي و پايين بودن آن شغل نيست و هركسي با توجه به شخصيت و فرهنگ خود كارها را پست يا عالي تلقي مي‌كند. امروز رييس‌جمهور، وزير، مديركل و... به نوعي هرچند وكيل ملت هستند اما ملت كارفرماي آن‌هاست و درواقع مزدبگير ملت و به نوعي كارگر خدمات سياسي ملت تلقي مي‌شوند. هرچند كه به ظاهر اقتدار سياسي و اجرايي دارند اما در واقع تحت اقتدار و مديريت كارفرماي واقعي يعني ملت هستند.كارهايي مانند وكالت، پزشكي، فروشندگي، مشاغل آزاد، صادرات و واردات، رفتگري، كار در غسالخانه و... همه از طبيعت واحدي برخوردارند اما اين، فرهنگ اجتماعي است كه برداشت خوب يا بد را براي مشاغل قايل مي‌شود و متاسفانه برداشت‌ها در كشور ما اين‌گونه است. امروز كاركردن در هيچ جاي دنيا عيب نيست و هركس با توجه به ظرفيت جسمي و رواني خود، كاري را انتخاب و به آن مي‌پردازد. بنابراين اين برداشت نادرستِ خدمتگزاران و عزيران جامعه در غسالخانه‌ها كه در حقيقت كار مقدسي را انجام مي‌دهند و از لحاظ اجتماعي نيز مورد احترام هستند، ناشي از يك تلقي نادرست است. به عبارت ديگر بايد گفت مجازات جايگزين، وادار كردن شخص در حكم قضايي به انجام كاري است كه نتيجه آن متوجه اجتماع خواهد بود».

نجفي توانا در خاتمه تصريح كرد: «كارهاي اجتماعي و مشاغل از هر نوعي كه باشند، در ذات و طبيعت خود داراي وجوه مختلفي هستند و اشكال آن با توجه به تخصص افراد و فلسفه وجودي، متفاوت مي‌شود. اين امر نبايد موجب تصور نادرستي از كارهاي عام‌المنفعه يا هركار خاصي بشود. پس لازم است كه براي رفع اين شبهات و چالش‌هاي فرهنگي، قوه قضاييه با اقدامات فرهنگي و بسترسازي اجرايي در خصوص مجازات‌هاي جايگزين، زمينه‌ ذهني را براي مردم فراهم كند تا چنين تصوراتي ايجاد نشود».

هدف از مجازات‌ جايگزين، نفس اجبار به انجام كار است نه كار خاص

شايان ذكر است اعمال مجازات‌هاي جايگزين مي‌تواند آثار و نتايج بسيار خوبي به همراه داشته باشد كه مهم‌ترين آن‌ها كاهش جمعيت كيفري خواهد بود. زیرا از یک‌سو باعث می‌شود هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده این افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شود. از سوي دیگر احتمال بدآموزی و یاد گرفتن ترفندهاي جديد از زندانیان باسابقه، از بین می‌رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری نسبت به آنچه مرتكب آن شده‌اند، افزایش پیدا می‌کند. بايد گفت هدف از اعمال مجازات‌هاي جايگزين و انجام كارهاي عام‌المنفعه، نفس اجبار به انجام كار است نه انجام يك كار خاص.پس نكته مهم اين است كه هدف از اعمال مجازات‌هاي جايگزين، تحقير فرد محكوم يا تحقير شغل يا افرادي نيست كه در آن شغل اشتغال دارند. در اين زمينه لازم است با فرهنگ‌سازي و بالابردن ظرفيت افراد، مسير براي استفاده بيشتر قضات از مجازات‌هاي جايگزين هموارتر شود و از اين پس شاهد اين‌گونه اعتراض‌ها نباشيم.

 

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قیمت نان را ۳۲ درصد افزایش دادند نه ۱۵ درصد/وزن نان را هم کم کردند اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشوردر خصوص عدم برگزاري آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال 1396 براي داو خشونت‌ علیه زنان با عنوان ناموس‌پرستی آزمون وکالت سال 96 برگزار شد آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟