بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چک و قوانین مربوطه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چک و قوانین مربوطه

چك

چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ذاتاً تجارتي نيست ولي بعضي از مقررات قانون تجارت مانند ضمانت صادر كننده و مسئوليت تضامني ظهرنويسان و اعتراض و غير، شامل چك نيز مي شود .

تعريف چك و شرايط آن

به موجب ماده 310 قانون تجارت چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد چنانچه از تعريف فوق به دست مي آيد چك با اسناد تجاري ديگر يعني برات و سفته اين تفاوت را دارد كه اساساً وسيله پرداخت دين و وصول طلب است در حاليكه بيشتر استفاده اي كه از برات و سفته مي شود كسب اعتبار و به جريان انداختن اعتبار مي شود در كشورهايي كه معامله چك زياد رواج دارد چك بجاي اسكناس رفع احتياجات پولي اشخاص را ميكند و بدين طريق در مصرف پولي صرفه جوئي مي شود .

 به موجب ماده 311 قانون تجارت براي اينكه چك واجد اعتبار باشد بايد داراي شرايط زير باشد :

   تاريخ صدور

    محل صدور

    محال عليه

    مبلغ

    ذينفع

    امضا صادركنندگان که بهتر است كه با تمام حروف نوشته شود

1- تاريخ صدور :

اين تعيين تاريخ صدور اهميت به خصوصي دارد زيرا چك بايد در ظرف مدت معيني براي وصول ارائه شده و وجه آن مطالبه شود، برخلاف برات چك داراي وعده سر رسيد نيست با توجه به قسمت اخير ماده 311 قانون تجارت پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود .

به اين ترتيب اگر چكي به تاريخ موخر و به صورت وعده‌دار صادر و به بانك ارائه شود تكليف بانك چيست ؟

با توجه به مواد 311 و 313 قانون تجارت دائر بر اينكه پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد و چك به محض ارائه بايد پرداخت شود  نيز تاييد مي نمايد كه چك نمي تواند تاريخ ديگري غير از تاريخ صدور داشته باشد يا وعده دار باشد علي الاصول بانكها بايد مبلغ چك را به محض ارائه چك پرداخت نمايد ولي معمولا بانك‌ها از پرداخت وجه خودداري مي كنند و اين قبيل چك‌ها را مشمول حكم قسمت اخير ماده 2 ( قانون صدور چك) مي داند كه مقرر مي دارد صادر كننده نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد .

ضمانت اجرائي صدور اين گونه چك‌ها همان مجازات مقرر در ماده 6 قانون صدور چك از 6 ماه تا 2 سال حبس و يك / چهار وجه چك يا يك / چهار كسر موجودي به عنوان جزاي نقدي و پرداخت خسارت و ضرر و زيان به مدعي خصوصي است .

بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك براي تعقيب صادر كننده چك تسليم نمايد .

2- محل صدور :

اهميت تعيين محل صدور چك بيشتر از اين جهت كه مدت ارائه و مطالبه وجه چك كه محل پرداخت آن محل صدور چك يا محل ديگر باشد فرق دارد . به موجب ماده 315 و 317 قانون تجارت اگر امكان تاديه چك همان محل صدور آن باشد دارنده چك بايد ظرف 15 روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد ظرف 45 روز از تاريخ صدور بايد وجه آن مطالبه شود .

در صورت گذشتن مدت‌هاي مذكور چك در مقابل صادر كننده معتبر بوده و در صورت داشتن موجودي چك قابل پرداخت است ولي دارنده چك در صورت گذشتن مدتهاي مذبور حق مراجعه به ظهرنويسان را ندارد

به علاوه اگر در نتيجه عدم ارائه چك در مواعد مذكور وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود ، دعواي دارنده‌ي چك عليه صادركننده نيز در دادگاه مسموع نخواهد بود . مقررات مربوط به چك‌هاي صادر كننده از ايران درباره چك‌هاي صادره از خارج كه در ايران قابل پرداخت ميباشد نيز رعايت خواهد شد و مهلتي كه براي ارائه و مطالبه وجه اين قبيل چكهاي مقرر شده 4 ماه از تاريخ صدور است .

به موجب ماده 10 قانون صدور چك‌هاي بلامحل هرگاه دارنده چك تا 6 ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه كند و يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت .

3- محال عليه :

نام محال عليه يعني كسي كه چك به عهده او صادر مي شود بايد مشخص گردد با توجه به ماده 1 قانون صدور چك بلا محل مصوب 1355 بانك‌ها محال عليه چك‌هاي صادره از طرف مشتريان خود ميباشند . معمولا هر بانك در دسته چك‌هايي كه به مشتري مي دهد نام خود را در چك‌هاي چاپي تصريح مي كند . ولي باتوجه به ماده 310 قانون تجارت كه مي گويد چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا بديگري واگذار مينمايد . كلمه محال عليه در اين ماده عموميت داشته و ممكن است بانك يا شخص ديگري باشد كه به صادر كننده چك مديون است . در واقع يك نوع تعارض بين ماده يك قانون صدور چك بلا محل و ماده 310 قانون تجارت وجود داشته و بايستي بين اين 2 ماده هماهنگي برقرار نمود .

4- تعيين مبلغ چك :

گرچه در قانون نامي از مبلغ برده شده است ولي بديهي است كه مبلغ بايد تعيين گردد معمولا طبق فرمهاي چاپي موجود ، مبلغ چك در دو جا يكي در متن طرف راست و ديگري در قسمت چپ آن نوشته مي شود . يكي به حروف و ديگر به رقم است ولي در قانون تحرير مبلغ چك به تمام حروف الزامي نيست براي جلوگيري از سوء استفاده بهتر است با حروف هم نوشته شود . اگر بين مبلغ به حروف و عدد اختلاف باشد در قانون تجارت در اين مورد نص صريحي (روشن و واضح) وجود ندارد . بعضي از اساتيد بر اين عقيده اندكه با توجه به ماده 225 قانون تجارت به همان نحوي كه در مورد برات مقرر شده است درباره چك هم مبلغ به حروف معتبر خواهد بود ولي قياس چك به برات و معتبر شناختن مبلغ به حروف از طرف بانكها خالي از اشكال نبوده و در اين گونه موارد حل اختلاف با مراجع قانوني خواهد بود . بهتر است بانك در اين قبيل موارد با توجه به ماده 2 قانون صدور چك بلامحل به علت اختلاف در مندرجات چك آن را برگشت دهد .

5- محال له يا ذينفع :

چك را ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد او صادر كرد برخلاف برات صدور چك در وجه حامل مانعي ندارد با توجه به مقررات قانون تجارت در چك هاي صادره معمولا اسم شخص ذينفع يا به حواله كرد او در متن چك صريحا قيد مي شود و دريافت كننده وجه چك بايد پشت آن را امضا يا مهر كند اگر چه در وجه حامل باشد و اگر در متن چك هيچگونه اشاره‌اي به گيرنده نشده باشد چك در وجه حامل محسوب مي شود .

6- امضا صادر كننده چك :

برخلاف برات و سفته براي صدور چك امضا صادر كننده لازم است و مهر کافی نیست صادر كننده در برات و متعهد در سفته بجاي امضا در صورت تمايل ممكن است از مهر خود استفاده نمايد در چك چون قانون گذار براي صادر كننده مجازات كيفري در نظر گرفته است مهر صادر كننده را كافي ندانسته است .

انتقال يا ظهر نويسي چك

چك طبق قسمت اخير ماده 312 ممكن است و به صرف امضا در پشت ورقه به ديگري منتقل شود و چكهاي در وجه حامل با انتقال فقط از دستي به دست ديگر به ملكيت ديگري در مي آيد . بنابراين براي انتقال چك درجاتي وجود دارد اگر چك به نام شخص معين يا به حواله كرد او صادر شده باشد واو بخواهد آن را به ديگري منتقل كند بايد طبق معمول پشت نويسي كند دارنده چك مي تواند آن را در وجه حامل قرار دهد ولي اينكار مستلزم پشت نويسي از طرف او ميباشد بدين طريق كه در پشت چك مي نويسد پرداخت شود و جاي اسم او را خالي مي گذارد و چك بدين طريق جريان يافته دست به دست ميگردد و دارنده آخري اسم خود را درجاي خالي مي نویسد .

به موجب ماده 314 قانون تجارت مقررات راجع به بروات از لحاظ ظهرنويسها ، اعتراض ، ضمانت صادر كننده اقامه دعوي ، شامل چك نيز خواهد بود .

در مورد چك احتياجي به واخواست آن مانند برات و سفته نبوده بلكه همان نامه يا اظهار نامه اي كه از طرف بانك مبني به نداشتن موجودي و يا عدم تاديه چك نوشته مي شود كافي است .

وظايف و اختيارات صادر كننده چك  :

به موجب ماده 2 قانون صدور چك صادر كننده چك وقتي حق صدور چك را دارد كه معادل مبلغ آن در بانك نقد يا اعتبار داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجه كه به اعتبار آن چك صادر كرده است بصورتي از بانك خارج كند يا دستور عدم پرداخت چك را بدهد و نبايد چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت چك خودداري نمايد ، در صورتي كه امضا صادر كننده مطابق با نمونه امضا موجود در بانك نباشد يا دستور عدم پرداخت از طرف صادر كننده به بانك داده شود بانك نگاه دارنده حساب مشتري است ، ناچار به رعايت و اجراي دستور اوست يا صادر كننده با وجود منع قانوني مبادرت به عملي نمايد كه موجب خودداري بانك از پرداخت گردد مستوجب مجازات بوده و كيفر او همان مجازات مقرر در ماده ي 6 قانون صدور چك يعني حبس از 6 ماه تا 2 سال برحسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك / چهار وجه چك و يا يك / چهار كسر موجودي ميباشد

صادر كننده چك با توجه به ماده 13 قانون صدور چك مي‌تواند دستور عدم پرداخت در موارد زير را صادر نمايد و از پرداخت چك جلوگيري كند :

    در صورت فقدان يا گم شدن چك

    در صورت سرقت چك

    در صورت جعلي بودن چك

ولی بايستي ادعاي خود را در مراجع قضائي به اثبات برساند وگرنه از لحاظ قانوني و كيفري مسئول و قابل تعقيب است.

وظيفه بانك در مورد چك‌هاي بي محل

راجع به چك‌هايي كه برگشت داده مي شود بانك موظف به صدور گواهی عدم پرداخت ميباشد . در گواهي عدم پرداخت علت عدم پرداخت چك و نشاني صادر كننده طبق آدرس موجود در بانك بايد تعيين شود و مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادر كننده با نمونه امضاي معرفي شده به بانك در حدود عرف بانكداري تصديق گردد و به دارنده چك تسليم نمايد و نسخه سوم اين برگ را بايد براي صاحب حساب ارسال دارد هرگاه موجودي حساب كمتر از وجه چك باشد بانك به تقاضاي دارنده چك بايد مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهي نامه‌اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه از محل آن به دارنده چك پرداخت نگرديده از بانك دريافت مي دارد . چك نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بلامحل محسوب مي شود و گواهي نامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود .

بدين ترتيب صاحب حساب با اطلاعي كه از طرف بانك داده مي شود بايد ترتيب پرداخت آن را بدهد ، بانك بايد وجه چك را در حساب مسدودي نگاهداري نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك اقدام به پرداخت نمايد .

2. بستن حساب صادر كننده چك طبق ماده 20 قانون صدور چك بانكها مكلفند حساب جاري اشخاصي را كه ظرف 3 سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و حسن نيت خود را طبق قانون به اثبات نرسانده‌اند و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد و تا 5 سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند .

هر بانكي كه به تكليف فوق عمل نكند مشمول مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون پولي و بانكي مصوب 1351 خواهد بود و ماده 44 قانون پولي بانكي كشور مجازاتهاي انتظامي ذيل را در نظر گرفته است :

1- تذكر كتبي به مديران و يا متصديان بانك

2- پرداختي مبلغ روزانه حداكثر 200000 ريال براي ايام تخلف

3- ممنوع ساختن بانك يا موسسه اعتباري غير بانكي از انجام امور بانكي بطور موقت يا دائم

به موجب ماده 20 قانون صدور چك دادسراها مكلفند صدور كيفر خواست را به بانك مركزي اطلاع دهند و بانك مركزي مكلف است مشخصات كساني را كه بايد حسابشان بسته شود و نبايد حساب جاري برايشان باز شود ضمن بخشنامه‌اي به تمام بانك‌ها اعلام نمايد .

در صورتي كه متهم به چك بي محل به موجب حكم دادگاه تبرئه شود دادسراها به تقاضاي او مراتب را به بانك مركزي اطلاع خواهند داد تا بانك مركزي بدون اشكال بودن ، افتتاح حساب جاري وي را به ساير بانك ها اطلاع دهند .

 مسئوليت حقوقي و كيفري صادر كننده چك

مسئوليت صادر كننده چكي كه منتهي به برگشت و عدم پرداخت

مي شود دو نوع است :

الف : مسئوليت حقوقي :

 دارنه چك بي محل مي تواند براي وصول وجه آن از نظر حقوقي نيز اقدام نمايد به موجب ماده 1 قانون صدور چك ، چك‌هاي صادره به عهده بانك‌هائي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شود و همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل و يا به علت ديگري كه منتهي به برگشت و عدم پرداخت چك گردد مي تواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اسناد رسمي وجه چك را از صادر كننده وصول نمايد .

براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد چك و گواهي نامه‌ي بانك دائر بر علت عدم پرداخت وجه چك را به اجراي ثبت تسليم نمايد علاوه بر لازم الاجرا بودن چك هر گاه دارنده چك مصمم به تعقيب صادر كننده و ظهرنويسان از طريق مراجع حقوقي باشد مي تواند ظرف مواعد قانوني اقدام نمايد .

ب : مسئوليت كيفري :

به موجب ماده 6 قانون صدور چك چنانكه صادر كننده در تاريخ صدور موجودي نداشته و يا تمام يا قسمتي از وجه چك را بصورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت بانك بدهد و يا اقدام به عملي نمايد كه منتهي به خودداري بانك از پرداخت چك گردد صادر كننده چك به حبس از 6 ماه تا 2 سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل 4/1 تمام وجه چك يا 4/1 كسر موجودي محكوم خواهد شد در صورتي كه براي جلوگيري از پرداخت وجه چك به مقامات قضائي رجوع شود تقاضا كننده بايد معادل وجه چك را به صورت نقد يا ضمانت بانكي تا تعيين تكليف قطعي در صندوق دادگستري توديع نمايد پس از رسيدگي هاي لازم از طرف مرجع قانوني در صورتيكه تقاضا مبني بر دلائل كافي و موجه باشد دستور جلوگيري از پرداخت وجه چك را صادر خواهد كرد .

در موارديكه تقاضا به علت ادعاي جعلي بودن يا فقدان يا سرقت چك باشد و مرجع قضائي دعوي را متكي به دلائل موجد(به وجود آورنده) و قابل قبول تشخيص دهد متقاضي را از توديع معادل مبلغ چك به صندوق دادگستري معاف سازد . به موجب ماده 17 قانون صدور چك در صورت عدم تامين وجه چك بازپرس مكلف است با اخذ وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه‌اي بانكي معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت قرار گرفته از صادر كننده چك اخذ نمايد . هر گاه صادر كننده چك متعدد باشد مرجع قضايي مي تواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي را به ميزان مسئوليت هر يك از آنها و در صورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت به صورت مساوي تقسيم نمايد . در صورتي كه متهم براي پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگي مي تواند با اخذ تامين كافي تا يك ماه مهلت به او بدهد ، اگر ظرف يك ماه متهم وجه چك را نپردازد تامين اخذ شده به وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي تبديل مي گردد .

براي مطلع شدن صادر كننده از شكايت كيفري مرجع رسيدگي مكلف است اخطاريه‌اي به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد و مفاد شكايت و شماره و تاريخ و مبلغ چك را به اطلاع او برساند .

فاصله بين تاريخ ابلاغ اخطاريه و موعد مقرر براي حضور متهم در دادگاه نبايد كمتر از 5 روز باشد و در صورتيكه متهم قبل از موعد مذكور موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست .

موارديكه صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:

هر گاه 6 ماه از تاريخ صدور چك گذشته باشد و دارنده چك در طي اين مدت براي وصول آن به بانك مراجعه نكرده باشد و يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت به مراجع قضايي شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت .

هر گاه چكي پس از برگشت از بانك به بانك ديگري انتقال داده شده باشد كه در اين صورت كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق تعقيب كيفري ندارد مگر اينكه انتقال چك قهري باشد مانند اينكه دارنده چك فوت كرده باشد و چك به وارثان قانوني او منتقل شده باشد .

در صورتی که دارنده چک فوت کند، دارنده چک حق تعقیب کیفری ندارد.

در صورتي كه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخت كند و يا موافقت شاكي خصوصي را به ترتيبي فراهم نمايد .

چك هايي كه به وكالت يا نمايندگي از اشخاص حقيقي يا حقوقي صادر مي شود :

نظر به اينكه در مورد شركت‌ها و اشخاص حقوقي اجراي مجازات كيفري بدني و حبس عملي نبوده و در صورت عدم مسئوليت صادر كنندگان چك ممكن است اغلب اوقات موجب تضييع حق اشخاص ذينفع و صاحبان چك بشود . لذا در قانون صدور چك امضا كنندگان چك‌هاي شركت‌ها واشخاص حقوقي را مسئول و قابل تعقيب كيفري دانسته است و حتي دعواي عدم دخالت و سلب بعدي سمت از آنها در صورتي كه عدم پرداخت وجه چك مستند به عمل آنان باشد مانع تعقيب امضا كننده يا امضا كنندگان چك نخواهد بود بموجب ماده 18 قانون صدور چك در صورتي كه چك به وكالت و يا نمايندگي از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر كننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك هستند و اجرائيه بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود . بعلاوه امضا كننده چك طبق قانون صدور چك مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه نماينده يا وكيل ثابت نمايد كه عدم پرداخت وجه چك مستند به عمل صاحب حساب باشد در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت وجه چك شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی