بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هر فریبکاری که کلاهبرداری نیست !

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هر فریبکاری که کلاهبرداری نیست !

در زمینه باورهای غلط رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاه‌برداری در برخی مواقع، فاصله‌ای بین باورهای مردم و مباحث حقوقی قضایی ملاحظه می‌شود. مثلاً شاید شخصی اتومبیل دارای تصادف را به اسم اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که فروشنده کلاه‌برداری کرده یا امکان دارد کالایی را که ارزش آن پایین است، به چند برابر ارزش واقعی آن بفروشد.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «کلاهبرداری» را بررسی کنیم.
 
در زمینه باورهای غلط رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاهبرداری در برخی مواقع، فاصله‌ای بین باورهای مردم و مباحث حقوقی قضایی ملاحظه می‌شود. مثلاً شاید شخصی اتومبیل دارای تصادف را به اسم اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که فروشنده کلاهبرداری کرده یا امکان دارد کالایی را که ارزش آن پایین است، به چند برابر ارزش واقعی آن بفروشد.

در اینجا باوری وجود دارد که فروشنده را کلاهبردار می‌داند. یا کسی از طریق تلفن مطالب کذبی را بیان کند، مبنی بر اینکه مخاطب در برنامه تلویزیونی برنده‌ شده یا برنده سفر به عتبات عالیات شده که در حال حاضر مبتلابه جامعه است و به این وسیله فرد را جلوی دستگاه خودپرداز کشانده و توسط خود شخص صاحب حساب، مبلغی به ‌حساب کسی که تماس گرفته، منتقل شود یا در مثال ۴ ممکن است کسی کارت شناسایی جعلی را نشان بدهد و خودش را مأمور نهادهای حاکمیتی معرفی کند و از این طریق پولی را از مخاطب خود بگیرد.

همه این موارد شاید در نگاه عامه مردم کلاهبرداری باشد؛ لذا اگر با این طرق مالی از آن‌ها برده شود به دادسرا مراجعه و شکایت می‌کنند. در حالی ‌که در سه مورد از چهار مثال فوق غالباً در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و ممکن است این تلقی پیش آید که حق شاکی ضایع شده؛ درحالی‌که موضوع به این نحو نیست بلکه شاکی در انتخاب مرجعی که باید شکایت کند به قوانین توجه کافی نداشته و یا مشاوره حقوقی لازم را نگرفته است.

به‌عنوان نمونه در مثال فروش اتومبیل معیوب، موضوع امر حقوقی است؛ یعنی مرجع صالح رسیدگی به این موضوع، دادگاه حقوقی است و در حوزه کاری دادسرا نمی‌توان به این مشکل رسیدگی کرد. هرچند عامه مردم ممکن است این امر را کلاهبرداری محسوب کنند؛ اما قانون‌گذار آن را کلاهبرداری نمی‌داند یا در موضوع دو که کالایی گران‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شده؛ مرجعی که باید به آن مراجعه شود، شعب تعزیرات حکومتی یا هیأت‌های صنفی است. چون این امر تخلف گران‌فروشی است؛ هرچند امکان دارد افراد جامعه آن را کلاهبرداری بدانند، تلقی قانون این است که کلاهبرداری نیست، بلکه گران‌فروشی است. در این فرض هم اگر به دادسرا مراجعه شود در اغلب موارد، نتیجه مدنظر شاکی به دست نمی‌آید.

در مورد بعدی هم به همین نحو؛ اما در مثال ۴ کلاهبرداری به معنای حقوقی است و در این مورد دادسرا وارد عمل می‌شود و پس از جمع‌آوری ادله، امکان برخورد با متهم وجود دارد. در اینجا ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که اساساً تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری بامعنای حقوقی آن چیست؟ اگر بخواهیم ساده به این سؤال پاسخ دهیم، باید گفت عامه مردم هر وقت احساس کنند که کسی به‌ناحق مالی از آن‌ها برده، این موضوع را یا سرقت می‌دانند یا کلاهبرداری. در این رابطه مفهوم سرقت که برای مردم واضح است، لذا سایر موارد را کلاهبرداری می‌دانند.

این در حالی است که قانون‌گذار شرایطی را در نظر گرفته و از بین مواردی که عرف کلاهبرداری می‌داند، فقط و فقط آن اعمالی که دارای شرایط قانونی هستند؛ کلاهبرداری است که دادسرا به آن رسیدگی می‌کند. این شرایط قانونی عبارت است از:

اولاً اینکه شخص کلاهبردار باید علاوه بر دروغ گفتن، کار دیگری هم انجام بدهد. اگر کسی فقط و فقط با دروغ و مطالب کذب فریب بخورد و به دیگری پول بدهد قانون‌گذار از این شخص حمایت کیفری نمی‌کند؛ یعنی اینکه دادسرا نمی‌تواند از این شخص حمایت کند. برای همین هم در مثال ۳ که فقط به‌واسطه دروغ مبلغی اخذ شده بود؛ اعتقاد اغلب قضات دادسرا بر این است که موضوع کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.

ثانیاً در کلاهبرداری غالباً معامله و قرارداد وجود ندارد. پس اگر قرارداد باشد احتمال تحقق کلاهبرداری بسیار ضعیف است؛ مگر شرایط بسیار خاص اتفاق بیفتد و آن معامله، یک معامله پوششی باشد. برای همین در دو مثال ۱، موضوع کلاهبرداری نیست، چون طرفین واقعاً قصد معامله داشتند. حال در این معامله مبلغی که باید داده بشود کم‌وزیاد شده است. در این خصوص هم دادسرا نمی‌تواند برای احقاق حق، کمکی به شاکی بکند.

ثالثاً در کلاهبرداری باید شاکی فریب بخورد. از این‌ روی، در بسیاری از موارد دیده می‌شود که شاکی فریب آن عملیات متقلبانه‌ای که در قسمت ۱ ذکر شد را نمی‌خورد و به دلایل دیگری پول را پرداخت می‌کند. مثلاً شخصی ادعا می‌کند که می‌تواند سند ۱ ملک مشکل‌دار را از اداره ثبت اسناد و املاک بگیرد اما مخاطب این کلام، خود کارمند اداره ثبت است و می‌داند که این کار امکان‌پذیر نیست. با این وصف به جهت اینکه برنامه دیگری دارد یا جهت ایجاد طرح دوستی، مبلغی را پرداخت می‌کند که در این مورد پرداخت‌کننده وجه، فریب نخورده است لذا این امر کلاهبرداری تلقی نمی‌شود.

رابعاً در کلاهبرداری باید ۱ مالی گرفته شود. لذا اگر چنین نشود و کسی با عملیات متقلبانه، احساسات فرد دیگری را جریحه‌دار کند؛ در این رابطه کلاهبرداری واقع نشده است. پس در جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت، دایره موضوعاتی که از نظر حقوقی کلاهبرداری به شمار می‌آیند با موضوعاتی که در نظر عرفی کلاهبرداری محسوب می‌شوند، تنگ‌تر است؛ بنابراین به جهت اینکه طرح دعوای کلاهبرداری در دادسرا از لحاظ زمان و وقت ممکن است، زمان‌بر باشد و بعد از چندین ماه و بررسی این شرایط چهارگانه ـ که البته شرایط فنی‌تری هم هست که در این مقال نمی‌گنجد ـ ممکن است کلاهبرداری احراز نشود و این احساس در جامعه به وجود بیاید که حق آن‌ها ضایع شده است لذا پیشنهاد می‌شود کسانی که تمایل به طرح شکایت کلاهبرداری دارند، ابتدا با مشاوران حقوقی مشورت کنند.

البته یک واقعیت را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه در برخی موقع افراد محترمی که در کسوت وکالت یا مشاوره حقوقی، طرف مشورت قرار می‌گیرند حتی در مسائلی که رویه همه قضات بر این است که موضوع کلاهبرداری نیست، شکات را به طرح دعوای کلاهبرداری راهنمایی می‌کنند تا از ابزارهای دادسرا از قبیل جلب، اخذ تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی و همچنین امکان بازداشت فرد برای تحت‌فشار قرار دادن مشتکا عنه استفاده کنند که در این موارد بهتر است خود همکاران وکلا و مشاوران حقوقی، درصدی که ممکن است این دعوا به نتیجه نرسد را به‌طرف‌های مشورت اعلام کنند تا انشاءالله این مشورت دادن خیرخواهانه، موجب ایجاد بدبینی نسبت به دادسرا و در کلیت بحث به قوه قضائیه نشود.

منبع : تابناک
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است
هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری
کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در مسابقه زنده تلفنی ، مردم مراقب افزایش تنوع کلاهبرداری های اینترنتی باشند
کلاهبرداری شرکت هرمی سرمایه گذاری Unifunds، مردم فریب تبلیغات پوشالی را نخورید
باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری
فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است
سخگوی ناجا خبر داد: افزایش جرایم سایبری ، کلاهبرداری در صدر جرایم
کلاهبرداری اینترنتی با ترفند تهیه بلیط های نوروزی ، طراحی سایت های جعلی فروش بلیط اینترنتی
دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد
کلاهبرداری از زنان مطلقه و پولدار به بهانه ازدواج ، اخذ دسته چک با فریب قربانیان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین