بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق کیفر و مبنای آن از منظر اسلام و مکاتب بشری-بخش نخست

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 07-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق کیفر و مبنای آن از منظر اسلام و مکاتب بشری-بخش نخست

چکیده

بررسی مبانی حقوق به عنوان سنگ‌بنای مشروعیت و توجیه عقلانی حقوق اعتبار شده برای بشر، به یکی از چالش‌های فراروی مکاتب فلسفی اثباتگرا و حقوق طبیعی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و حقوقی تبدیل شده است. در مقاله حاضر، به بررسی مبناهایی پرداخته شده است که رویکردهای متفاوتی را درباره کیفر [دادن] به عنوان یکی از مصادیق اجتناب‌ناپذیر حقوق مورد اشاره قرار داده‌اند و ضمن بیان اشکالات و نقد اجمالی آنها، به تبیین مبنای حق کیفر از منظر مکتب الهی اسلام می‌پردازیم.

مقدمه

کیفر به عنوان یکی از مقوله‌هایی که دربردارنده بالا‌ترین نوع تعرّض و تجاوز به موجودیت جسمی، مال، آبرو و آزادی فرد و حتی بستگان و نزدیکان شخص محسوب می‌شود، امری درخور توجه و اهمیت است.

اغراض و معیار مجازات چیست؟ چه کسی یا کسانی حق مجازات دارند؟ آیا اصولاً جرم و مجازات پدیده‌ای خصوصی است یا عمومی؟ چه اعمال و رفتارهایی جرم شناخته می‌شوند و معیار مجازات چیست؟ آیا مجازات مجرم امری ضروری و بایسته است یا قابل اغماض و چشم‌پوشی؟ اصولاً کیفر باید چه خصوصیاتی داشته باشد و دامنه شدت و حدّت آن تا کجاست و چه ملاکی باید بر آن حکمفرما باشد؟

این پرسش‌ها از سؤالات اساسی و مهمی هستند که در نظام‌های حقوق کیفری مطرح بوده و مبانی فلسفی آنها مورد بررسی و تدقیق دانشمندان علوم عقلی و اجتماعی و حتی تجربی قرار می‌گیرد. اما مسأله بنیادی در این زمینه، آن است که اصولاً «حق کیفر» دادن بر چه مبنایی استوار است؟

صرف‌نظر از اینکه کیفر دادن حق فرد است یا جامعه یا غیر آن، و با قطع‌نظر از معیارهای جرم‌انگاری و فواید و اهداف مجازات، آیا بنیان مشروع و معقولی برای حق کیفر وجود دارد؟ چه مبنایی برای این امر وجود دارد که فرد یا جامعه، که خود امری را نابهنجار تشخیص می‌دهند، این حق را به خود می‌دهد که عامل آن را کیفر کنند و به عرض و آبرو و مال و جان شخص و احتمالاً بستگان و نزدیکان او لطمه وارد نمایند؟

بررسی مفاهیم کلیدی

1. حق

«حق» از نظری لغوی، واژه‌ای عربی است که معانی گوناگون برای آن ذکر شده؛ مانند ضد باطل، ثبوت، وجوب، سخن راست و مطابق واقع، و یقین پس از شک.1 به نظر می‌رسد معانی متعدد از اصل واحدی که در آن معنای «ثبوت و تحقق» نهفته است، حکایت می‌کنند.2

حق3 در اصطلاح4 از جمله مفاهیم سهل و ممتنع است که در عین آنکه به نظر می‌رسد برای همگان قابل درک است، اما تعریف آن به صورت جامعِ ارکان و مقوّمات و دربردارنده مفهوم مورد وفاق مکاتب و علوم گوناگون، بسیار مشکل است. از این‌رو، تعاریف چند تن از دانشمندان در حوزه فلسفه حق بیان، و وجه اشتراک این تعاریف بررسی می‌شوند تا به مفهومی شرح‌الاسمی از آن دست یابیم:

واژه «حق» به طور عام و یکسان، برای دلالت کردن بر نوعی مزیّت قانونی به کار می‌رود.5

حق دربرگیرنده آزادی انجام یا عدم انجام یک عمل است.6

حق قدرت اقدام به عمل است، آن‌گونه که فردی می‌پسندد، بدون هیچ قید یا کنترلی، مگر قید یا کنترل برخاسته از قانون طبیعت.7

امتیازی است که قانون به شخص می‌دهد و از رهگذر قانون، از آن پشتیبانی می‌کند.8

نوعی سلطنت بر چیزی یا شخصی است. لذا، درجه ضعیفی از ملکیت است که از اعتبار و وضع آن شخص در نظر گرفته شده است.9

حق، سلطنت بر شی‌ء است و زمامش به دست ذی‌حق است، به طوری که می‌تواند آن را اعمال یا اسقاط نماید.10

امری است اعتباری که به نفع کسی و به ضرر دیگری وضع شود و دربردارنده نوعی امتیاز و قدرت است.11

به نظر می‌رسد آنچه را می‌توان به عنوان ویژگی متفقٌ علیه درباره حق به حساب آورد آن است که مفهومی است اعتباری (مفهوم فلسفی) که متضمّن نوعی امتیاز و اولویت است.‏

2. کیفر‏

‏«کیفر» لغتی فارسی به معنای مکافات نیکی و بدی است که به عربی آن را «جزا» خوانند و به معنای محنت و رنج نیز هست.12 «جزا» از ماده «جزی» به معنای «قیام الشی‌ء مقام غیره و مکافاته» است.13

«کیفر» با «کفّاره» به معنای پوشاننده (آنچه بدان گناه پنهان شود و اثرش محو گردد)14 در اصل لغت، تشابه دارند و ـ به اصطلاح ـ هم خانواده است و از تشابه معنایی نیز بی‌نصیب نیست. همچنین تقارب لفظی بین کیفر و کفاره در انگلیسی هم قابل برداشت است. «‏penalty‏» به معنای کیفر با واژه «‏penance‏» به معنای کفّاره از ریشه مشابهی برخوردار است.15

کیفر دادن نیز به معنای به مجازات رساندن 16 و جزای عمل کسی را دادن است.17 در انگلیسی از واژه «‏punishment: the act of punishing‏» استفاده می‌شود.18

«کیفر» در لغت، معنایی عام دارد و شامل مجازات‌های دنیوی و اخروی و طبیعی و قراردادی می‌شود. اما در اصطلاح حقوقی معاصر، عبارت است از: واکنش جامعه در مقابل فعل ضداجتماعی که به وسیله قانون جرم شناخته شده است.19

به دلیل آنکه بحث حاضر به شکلی عام‌تر از مفهوم حقوقی مطرح می‌شود، کیفر نیز معنایی عام‌تر یافته و شامل هر واکنشی می‌شود که در مقابل عمل نابهنجار توسط هر فرد حقیقی یا حقوقی اجرا می‌شود.‏

3. مبانی حق کیفر‏

با توجه به مقدّمه و طرح موضوع، مشخص می‌شود که مراد از «مبنای حق کیفر» بررسی اهداف مورد نظر مکتب‌های گوناگون از کیفر یا معیارهای متفاوت برای جرم‌انگاری و وضع مجازات نیست، بلکه بررسی پشتوانه نظری بر این موضوع است که چه کسی، اعم از حقیقی و یا حقوقی (دولت یا فرد مجنی علیه)، و بر اساس چه منطقی حق دارد فاعل عملی را که نابهنجار می‌داند، به اشکال گوناگون مادی یا معنوی زجر دهد؟

به عبارت دیگر، باید گفت: سخن از اهداف و معیار مجازات و فواید مترتّب بر آن فرع بر این موضوع زیربنایی است، هرچند ـ همان‌گونه که متذکر خواهیم شد ـ این مبنای بنیادی در برخی مکاتب (مانند بیشتر مکاتب اثباتگرا مانند مکتب «اصالت فایده») همان فایده و نتیجه مجازات تلقّی می‌شود.‏

4. ضرورت و فایده بحث‏

علی‌رغم اینکه برخی مکاتب عصر حاضر (مکتب فایده‌گرا) به لحاظ رویکرد عمل‌گرایانه، این‌گونه مباحث را ذهنی و غیرکاربردی تلقّی می‌کنند،ولی در عمل، به خاطر ثمراتی‌که این‌گونه مباحث نظری از جهات گوناگون در یک مکتب دارند، خواه ناخواه به این مباحث ملتزم می‌شوند. برخی از فواید چنین مباحثی به قرار ذیل است:‏

الف. میزان برد و نفوذ نظریات یک مکتب در گستره زمان و مکان و نفوس دانشمندان ارتباطی مستقیم با قدرت و منطق حاکم بر آن در حل سؤالات و شبهاتی خواهد داشت که مبانی امور مربوط به آن مکتب را بیان می‌کند.

ب. حل این مسائل نظری تأثیر روان‌شناختی قابل توجهی در احساس جامع بودن قوانین و در نتیجه، کارایی فزون‌تر یک نظام کیفری دارد.

ج. تبیین این مبانی آثار گوناگونی در تنظیم سیاست کیفری جامعه ایفا می‌کند.20 روشن شدن این مبانی موجب سلوک به شیوه‌ای خاص و ایجاد روشی متوازن در شاخه‌های مختلف آن علم و تبیین ملاک‌ها و معیارهایی برای حوزه‌های مرتبط می‌گردد. برای مثال، اگر مبنای حق مجازات ارضای حسّ غریزی انتقام  باشد، تناسب جرم و مجازات را نمی‌توان از آن نتیجه گرفت، در حالی که این نتیجه بر اساس مبنای عدالت یا تقاص قابل تبیین است.

5. روش و پیشینه بحث‏

به لحاظ ارتباط وثیق این مسأله با معرفت‌های نظری و انتزاعی درباره فلسفه خلقت انسان، این تحقیق عمدتا صبغه فلسفی دارد و در نتیجه، در مکاتب و نظریات فلسفی، در پی تجزیه و تحلیل «حق کیفر» خواهیم بود و چون بسیاری از مکاتب فلسفی به صورت صریح بدان نپرداخته‌اند، از این‌رو، تحصیل مبنای منصوص فلسفی غالبا امری مشکل است، ولی با وجود این، برداشت ضمنی و التزامی درباره حق کیفر از رویکرد این مکاتب به مقوله‌هایی همچون آزادی، مبانی حکومت و فلسفه حقوق21 ممکن خواهد بود.‏

مبانی حق کیفر از نظر مکاتب فلسفی و حقوقی‏

مکاتب فلسفی در توجیه مبنای حق مجازات، رویکردهای متعددی را اتخاذ کرده‌اند که می‌توان آنها را به سه گروه عمده تقسیم کرد:‏

اول. گروهی که با صرف‌نظر از مبنای قانونی، که توسط جوامع و حکومت‌ها به منصّه اجرا گذارده می‌شود، قایلند: هیچ مبنای مشروع و صحیحی برای کیفر دادن و مجازات کردن کسی وجود ندارد و اصولاً چنین حقی مشروعیت ندارد و امر معقولی نیست.‏

دوم. آن دسته از مکاتب فلسفی و حقوقی هستند که مجازات را یک حق معرفی نموده، آن را به لحاظ مبانی گوناگون، ثابت می‌دانند.‏

سوم. مکاتب الهی و بخصوص مکتب وحیانی اسلام که به دلیل رویکرد خاص خود به انسان و مسأله «حق»، می‌توان آنها را به نحوی متمایز از دو گروه نخست دانست.‏

در این مقاله، دو گروه از این مکاتب مطرح می‌شوند و گروه سوم، که مکاتب الهی و اسلام است، به دلیل رویکرد خاص آنها به انسان و مسأله «حق» و تفاوت ماهوی در مبنا، لازم است در مقاله‌ای مستقل مورد بررسی قرار گیرد.‏

با توجه به اینکه مکاتب فلسفی در تبیین مبنای حق کیفر، مبانی متفاوتی را برگزیده و گاهی یک مکتب مبیّن چند مبنا و یا برعکس چند مکتب متفاوت فلسفی از نظر مبنا در این خصوص وحدت دارند.

این مقاله، به بررسی مبنا پرداخته و به مکاتبی که بر اساس آن مشی داشته‌اند، اشاره‌ای اجمالی می‌شود.‏

اول: فقدان مبنای مشروع بر حق مجازات‏

مکاتب گوناگونی در عرصه حقوق و فلسفه وجود دارند که وجود حق کیفر را از ریشه باطل دانسته و منکر مبنایی مشروع برای آن هستند. دلایل بعضی از این مکاتب به قرار ذیل است:‏

1. عدم اختیار و اراده‏

به دنبال ظهور مکتب «فلسفه تحققی» در قرن نوزدهم و تأثیر آن بر علوم و معارف بشری، به ویژه علوم مربوط به انسان و رفتارهای او، یکی از مهم‌ترین مکاتب حقوق کیفری با دیدگاه‌های خاص فلسفی به نام مکتب «حقوق کیفری تحقّقی» به وجود آمد که بازتابی از گسترش نظریات آگوست کنت و طرفداران او است.‏

آگوست کنت معتقد بود: فکر انسان متناسب با تحوّلات اجتماعی، مراحل سه‌گانه‌ای را طی کرده است و اکنون در مرحله سوم قرار دارد:‏

مرحله اول مرحله ربّانی یا الهی است که انسان وقوع تمام پدیده‌ها را به عوامل ماورای طبیعت نسبت می‌دهد و برای توجیه و تبیین امور، فقط به اراده خدا یا خدایان متوسّل می‌شود. این مرحله تا اواخر قرون وسطا ادامه داشت.‏

مرحله دوم مرحله مابعد طبیعت یا فلسفی است که انسان تلاش می‌کند وقوع پدیده‌ها را از طریق کاوش‌های عقلانی توجیه کند و از راه مفاهیم فلسفی به تبیین پدیده‌ها بپردازد. این مرحله از عصر نوزایی آغاز شد و تا زمان خود آگوست کنت ادامه یافت.‏

مرحله سوم مرحله علمی و تجربی است. در این مرحله، هر گاه از علت رخداد پدیده‌ای سؤال شود نه الفاظ فلاسفه به کار می‌رود و نه آن را به اراده خدا یا خدایان انتساب می‌کنند، بلکه فقط جواب‌هایی داده می‌شوند که باید واقعی، سودمند، یقینی، دقیق، نسبی و نظام‌مند باشند. رسیدن به چنین جواب‌هایی جز از طریق تجربه حسّی امکان‌پذیر نیست و چون تجربه حسّی فقط در امور مادی امکان‌پذیر است، فلسفه تحققی منکر وجود امور غیر مادی بوده، امکان شناخت و تبیین غیر مادی را مردود اعلام می‌کند.22‏   * محمّدرضا کدخدایی (دانش‌آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق جزا)  ادامه دارد

پى نوشت‌ها :

1ـ ابن منظور، لسان العرب بیروت، دارصادر، 1300ق، ج 20، ص 49ـ50.
‏‏2ـ حسن مصطفوى، التحقیق فى کلمات قرآن کریم (تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374)، ج 1و2، ص 261.
3ـ ‏right‏.
4ـ براى مطالعه بیشتر، ر.ک. محمّدحسین طالبى، «منشأ و خاستگاه حق بشر» ، معرفت فلسفى 16 تابستان 1386، ص 194ـ198.
5 ـ محمد راسخ، حق و مصلحت تهران، طرح نو، 1381، ص 20، به نقل از:.1989.‏hohfeld
6 ـ توماس‌هابز، لویاتان، ترجمه حسن بشیریه تهران، نى، 1380، ص 160.
7 ـ همان، ص 162.
8 ـ محمّدحسین ساکت، دیباچه‌اى بر دانش حقوق تهران، جهان معاصر، 1370، ص 45، به نقل از: دابن حقوقدان بلژیکى.
9 ـ ملّا محمّدکاظم خراسانى، حاشیه‌المکاسب تهران، وزارت ارشاد، 1406، ص 5.
10 ـ میرزا محمّدحسین‌بن عبدالرحیم غروى نائینى، المکاسب و البیع قم، انتشارات اسلامى، 1413، ج 1، ص 92.
11 ـ محمّدتقى مصباح، حقوق و سیاست در قرآن قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1377، ص 26.
12 ـ لغت‌نامه برهان قاطع تهران، امیرکبیر، 1356، ج 3، ماده کیف».
13 ـ حسن مصطفوى، پیشین، ماده «جزى».
14 ـ سیدمصطفى حسینى دشتى، معارف و معاریف قم، بى‌نا، 1376، ج 8، ص 533.
15 ـ حسین سامعى، فرهنگ دوزبانه هزاره تهران، فرهنگ معاصر، 1379، ص 1247.
16 ـ على‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه تهران، سیروس، 1338، ج 40، ماده «کیفر».
17 ـ محمّد معین، فرهنگ معین تهران، سپهر، 1360، ج 3، ماده «کیف».
18ـ ‏Penalty: A Punishment imposed for breach of law, rule, or contract, Oxford advanced learners dic. Punishment: penalty in ficted for an offense, fault Rondom House websters‏.
19 ـ محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى تهران، میزان، 1377، ص 45 به بعد.
20 ـ همان، ص 47.
21 ـ ‏philosophy of rights‏.
22 ـ مصطفى ملکیان، تاریخ فلسفه غرب قم، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، 1377، ج 4، ص 192ـ209.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه