اصل 161 قانون اساسی، جایگاه دیوان عالی کشور

اصل 161 قانون اساسی، جایگاه دیوان عالی کشور

آل اسحاق:
فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور احیا شود
محدودیت نظارت دیوان، رویه‌ای انحرافی است قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت: بر اساس قوانین عادی، نظارتی که دیوان عالی کشور باید مطابق قانون اساسی داشته باشد محدود شده و این امر قابل توجیه نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با اشاره به اصل 161 قانون اساسی و جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، اولین وظیفه‌ دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است. در خصوص نحوه‌ نظارت دیوان عالی کشور آن‌چه از ابتدای تشکیل دیوان رویه بوده و قضات و قانون‌گذار به آن توجه داشته‌اند، همان رسیدگی فرجامی است.

وی با اشاره به ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی افزود: بر اساس قانون، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی.

دادستان اسبق انتظامی قضات ادامه داد: شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه اصل 161 قانون اساسی مبنی بر نحوه‌ نظارت دیوان عالی کشور و این‌که "آیا رییس دیوان یا دادستان کل کشور می‌توانند واحد نظارت تشکیل دهند یا خیر؟" اعلام کرده که تشکیل چنین واحدی نیاز به قانون دارد.

آل اسحاق تاکید کرد: چنان‌چه بگوییم که نظارت دیوان همان رسیدگی فرجامی نیست، معنایش این است که دیوان عالی کشور از ابتدای تشکیل و یا حداقل از زمان استقرار اصل 161 قانون اساسی به وظیفه‌ خود عمل نکرده و امر زایدی انجام داده است؛ در حالی که چنین نیست و هرگز نمی‌توان این‌چنین گفت.

این قاضی بازنشسته‌ دیوان عالی کشور با انتقاد از محدود شدن فرجام‌خواهی در دیوان خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، در حال حاضر دیوان عالی کشور شاید در 20 درصد پرونده‌ها بیشتر نمی‌تواند نسبت به آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نظارتی داشته باشد و لذا در حدود 80 درصد آرای صادره از محاکم مذکور، تحت نظارت عالیه دیوان عالی کشور قرار نمی‌گیرند.

وی این امر را موجب پایمال شدن حقوق آحاد جامعه توصیف کرد و افزود: در حال حاضر نظارت دیوان عالی کشور در امور حقوقی محدود به امور حسبی یا احکامی با خواسته‌های بیش از 20 میلیون ریال در صورت عدم تجدیدنظرخواهی است. در امور کیفری وضع بدتر بوده و دیوان هیچ نظارتی درخصوص آرای صادره در مورد کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و جرایمی از این دست ندارد.

دادستان اسبق انتظامی قضات، این محدودیت نظارت دیوان عالی کشور را قابل توجیه ندانست و اظهار کرد: متاسفانه کمیسیون‌هایی که چنین قوانینی را تدوین می‌کنند اطلاعات کافی ندارند. امروز قوانین ما توسط کسانی تدوین می‌شود که نه تنها تبحر لازم را برای این کار ندارند بلکه حقوقدان کامل هم نیستند و تجربه‌ قضایی ندارند؛ لذا حقوق جامعه در این میان تضییع می‌شود.

آل اسحاق ابراز عقیده کرد: راه برون‌رفت از چنین شرایطی این است که اولا با اصلاح قوانین، فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور احیا شود و پس از آن طبق نظر شورای نگهبان اگر قرار است واحدی برای نظارت از سوی دیوان تشکیل شود، قانون‌گذاری لازم صورت گیرد تا با تشکیل چنین واحدی، هیات‌های تخصصی برای نظارت بر کار محاکم اعزام شوند.

دادستان اسبق انتظامی قضات، نظارت بر رعایت قانون از سوی محاکم را وظیفه‌ دادسرای اتنظامی دانست و افزود: شایسته نیست که نظارت دادسرای انتظامی قضات از بین برود و به جای آن، قضات کارکشته، باتجربه و باسابقه‌ دیوان عالی کشور برای چنین امری به شهرستان‌ها اعزام شوند و بر کار محاکم نظارت کنند.

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در پایان، رویه‌ موجود درخصوص محدودیت نظارت دیوان را رویه‌ای انحرافی برشمرد و بر لزوم احیای فرجام‌خواهی مطابق نظر قانون اساسی تاکید کرد