بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصل 161 قانون اساسی، جایگاه دیوان عالی کشور

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-02-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصل 161 قانون اساسی، جایگاه دیوان عالی کشور

آل اسحاق:
فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور احیا شود
محدودیت نظارت دیوان، رویه‌ای انحرافی است قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت: بر اساس قوانین عادی، نظارتی که دیوان عالی کشور باید مطابق قانون اساسی داشته باشد محدود شده و این امر قابل توجیه نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با اشاره به اصل 161 قانون اساسی و جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، اولین وظیفه‌ دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است. در خصوص نحوه‌ نظارت دیوان عالی کشور آن‌چه از ابتدای تشکیل دیوان رویه بوده و قضات و قانون‌گذار به آن توجه داشته‌اند، همان رسیدگی فرجامی است.

وی با اشاره به ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی افزود: بر اساس قانون، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی.

دادستان اسبق انتظامی قضات ادامه داد: شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه اصل 161 قانون اساسی مبنی بر نحوه‌ نظارت دیوان عالی کشور و این‌که "آیا رییس دیوان یا دادستان کل کشور می‌توانند واحد نظارت تشکیل دهند یا خیر؟" اعلام کرده که تشکیل چنین واحدی نیاز به قانون دارد.

آل اسحاق تاکید کرد: چنان‌چه بگوییم که نظارت دیوان همان رسیدگی فرجامی نیست، معنایش این است که دیوان عالی کشور از ابتدای تشکیل و یا حداقل از زمان استقرار اصل 161 قانون اساسی به وظیفه‌ خود عمل نکرده و امر زایدی انجام داده است؛ در حالی که چنین نیست و هرگز نمی‌توان این‌چنین گفت.

این قاضی بازنشسته‌ دیوان عالی کشور با انتقاد از محدود شدن فرجام‌خواهی در دیوان خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، در حال حاضر دیوان عالی کشور شاید در 20 درصد پرونده‌ها بیشتر نمی‌تواند نسبت به آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نظارتی داشته باشد و لذا در حدود 80 درصد آرای صادره از محاکم مذکور، تحت نظارت عالیه دیوان عالی کشور قرار نمی‌گیرند.

وی این امر را موجب پایمال شدن حقوق آحاد جامعه توصیف کرد و افزود: در حال حاضر نظارت دیوان عالی کشور در امور حقوقی محدود به امور حسبی یا احکامی با خواسته‌های بیش از 20 میلیون ریال در صورت عدم تجدیدنظرخواهی است. در امور کیفری وضع بدتر بوده و دیوان هیچ نظارتی درخصوص آرای صادره در مورد کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و جرایمی از این دست ندارد.

دادستان اسبق انتظامی قضات، این محدودیت نظارت دیوان عالی کشور را قابل توجیه ندانست و اظهار کرد: متاسفانه کمیسیون‌هایی که چنین قوانینی را تدوین می‌کنند اطلاعات کافی ندارند. امروز قوانین ما توسط کسانی تدوین می‌شود که نه تنها تبحر لازم را برای این کار ندارند بلکه حقوقدان کامل هم نیستند و تجربه‌ قضایی ندارند؛ لذا حقوق جامعه در این میان تضییع می‌شود.

آل اسحاق ابراز عقیده کرد: راه برون‌رفت از چنین شرایطی این است که اولا با اصلاح قوانین، فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور احیا شود و پس از آن طبق نظر شورای نگهبان اگر قرار است واحدی برای نظارت از سوی دیوان تشکیل شود، قانون‌گذاری لازم صورت گیرد تا با تشکیل چنین واحدی، هیات‌های تخصصی برای نظارت بر کار محاکم اعزام شوند.

دادستان اسبق انتظامی قضات، نظارت بر رعایت قانون از سوی محاکم را وظیفه‌ دادسرای اتنظامی دانست و افزود: شایسته نیست که نظارت دادسرای انتظامی قضات از بین برود و به جای آن، قضات کارکشته، باتجربه و باسابقه‌ دیوان عالی کشور برای چنین امری به شهرستان‌ها اعزام شوند و بر کار محاکم نظارت کنند.

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در پایان، رویه‌ موجود درخصوص محدودیت نظارت دیوان را رویه‌ای انحرافی برشمرد و بر لزوم احیای فرجام‌خواهی مطابق نظر قانون اساسی تاکید کرد

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
رای وحدت رویه شماره 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی
رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد
رای وحدت رویه شماره 757 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به خارج از صلاحیت هیات های تشخیص اداره کار
دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت نداشتن تعادل روانی زوج را تایید کرد
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی