بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصل 161 قانون اساسی، جایگاه دیوان عالی کشور

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-02-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصل 161 قانون اساسی، جایگاه دیوان عالی کشور

آل اسحاق:
فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور احیا شود
محدودیت نظارت دیوان، رویه‌ای انحرافی است قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت: بر اساس قوانین عادی، نظارتی که دیوان عالی کشور باید مطابق قانون اساسی داشته باشد محدود شده و این امر قابل توجیه نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با اشاره به اصل 161 قانون اساسی و جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، اولین وظیفه‌ دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است. در خصوص نحوه‌ نظارت دیوان عالی کشور آن‌چه از ابتدای تشکیل دیوان رویه بوده و قضات و قانون‌گذار به آن توجه داشته‌اند، همان رسیدگی فرجامی است.

وی با اشاره به ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی افزود: بر اساس قانون، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی.

دادستان اسبق انتظامی قضات ادامه داد: شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه اصل 161 قانون اساسی مبنی بر نحوه‌ نظارت دیوان عالی کشور و این‌که "آیا رییس دیوان یا دادستان کل کشور می‌توانند واحد نظارت تشکیل دهند یا خیر؟" اعلام کرده که تشکیل چنین واحدی نیاز به قانون دارد.

آل اسحاق تاکید کرد: چنان‌چه بگوییم که نظارت دیوان همان رسیدگی فرجامی نیست، معنایش این است که دیوان عالی کشور از ابتدای تشکیل و یا حداقل از زمان استقرار اصل 161 قانون اساسی به وظیفه‌ خود عمل نکرده و امر زایدی انجام داده است؛ در حالی که چنین نیست و هرگز نمی‌توان این‌چنین گفت.

این قاضی بازنشسته‌ دیوان عالی کشور با انتقاد از محدود شدن فرجام‌خواهی در دیوان خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، در حال حاضر دیوان عالی کشور شاید در 20 درصد پرونده‌ها بیشتر نمی‌تواند نسبت به آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نظارتی داشته باشد و لذا در حدود 80 درصد آرای صادره از محاکم مذکور، تحت نظارت عالیه دیوان عالی کشور قرار نمی‌گیرند.

وی این امر را موجب پایمال شدن حقوق آحاد جامعه توصیف کرد و افزود: در حال حاضر نظارت دیوان عالی کشور در امور حقوقی محدود به امور حسبی یا احکامی با خواسته‌های بیش از 20 میلیون ریال در صورت عدم تجدیدنظرخواهی است. در امور کیفری وضع بدتر بوده و دیوان هیچ نظارتی درخصوص آرای صادره در مورد کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و جرایمی از این دست ندارد.

دادستان اسبق انتظامی قضات، این محدودیت نظارت دیوان عالی کشور را قابل توجیه ندانست و اظهار کرد: متاسفانه کمیسیون‌هایی که چنین قوانینی را تدوین می‌کنند اطلاعات کافی ندارند. امروز قوانین ما توسط کسانی تدوین می‌شود که نه تنها تبحر لازم را برای این کار ندارند بلکه حقوقدان کامل هم نیستند و تجربه‌ قضایی ندارند؛ لذا حقوق جامعه در این میان تضییع می‌شود.

آل اسحاق ابراز عقیده کرد: راه برون‌رفت از چنین شرایطی این است که اولا با اصلاح قوانین، فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور احیا شود و پس از آن طبق نظر شورای نگهبان اگر قرار است واحدی برای نظارت از سوی دیوان تشکیل شود، قانون‌گذاری لازم صورت گیرد تا با تشکیل چنین واحدی، هیات‌های تخصصی برای نظارت بر کار محاکم اعزام شوند.

دادستان اسبق انتظامی قضات، نظارت بر رعایت قانون از سوی محاکم را وظیفه‌ دادسرای اتنظامی دانست و افزود: شایسته نیست که نظارت دادسرای انتظامی قضات از بین برود و به جای آن، قضات کارکشته، باتجربه و باسابقه‌ دیوان عالی کشور برای چنین امری به شهرستان‌ها اعزام شوند و بر کار محاکم نظارت کنند.

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در پایان، رویه‌ موجود درخصوص محدودیت نظارت دیوان را رویه‌ای انحرافی برشمرد و بر لزوم احیای فرجام‌خواهی مطابق نظر قانون اساسی تاکید کرد

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
حبس زیر سه ماه ممنوع است
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
تصمیم مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول