بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصل 161 قانون اساسی، جایگاه دیوان عالی کشور

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-02-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصل 161 قانون اساسی، جایگاه دیوان عالی کشور

آل اسحاق:
فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور احیا شود
محدودیت نظارت دیوان، رویه‌ای انحرافی است قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت: بر اساس قوانین عادی، نظارتی که دیوان عالی کشور باید مطابق قانون اساسی داشته باشد محدود شده و این امر قابل توجیه نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با اشاره به اصل 161 قانون اساسی و جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، اولین وظیفه‌ دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است. در خصوص نحوه‌ نظارت دیوان عالی کشور آن‌چه از ابتدای تشکیل دیوان رویه بوده و قضات و قانون‌گذار به آن توجه داشته‌اند، همان رسیدگی فرجامی است.

وی با اشاره به ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی افزود: بر اساس قانون، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی.

دادستان اسبق انتظامی قضات ادامه داد: شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه اصل 161 قانون اساسی مبنی بر نحوه‌ نظارت دیوان عالی کشور و این‌که "آیا رییس دیوان یا دادستان کل کشور می‌توانند واحد نظارت تشکیل دهند یا خیر؟" اعلام کرده که تشکیل چنین واحدی نیاز به قانون دارد.

آل اسحاق تاکید کرد: چنان‌چه بگوییم که نظارت دیوان همان رسیدگی فرجامی نیست، معنایش این است که دیوان عالی کشور از ابتدای تشکیل و یا حداقل از زمان استقرار اصل 161 قانون اساسی به وظیفه‌ خود عمل نکرده و امر زایدی انجام داده است؛ در حالی که چنین نیست و هرگز نمی‌توان این‌چنین گفت.

این قاضی بازنشسته‌ دیوان عالی کشور با انتقاد از محدود شدن فرجام‌خواهی در دیوان خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، در حال حاضر دیوان عالی کشور شاید در 20 درصد پرونده‌ها بیشتر نمی‌تواند نسبت به آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نظارتی داشته باشد و لذا در حدود 80 درصد آرای صادره از محاکم مذکور، تحت نظارت عالیه دیوان عالی کشور قرار نمی‌گیرند.

وی این امر را موجب پایمال شدن حقوق آحاد جامعه توصیف کرد و افزود: در حال حاضر نظارت دیوان عالی کشور در امور حقوقی محدود به امور حسبی یا احکامی با خواسته‌های بیش از 20 میلیون ریال در صورت عدم تجدیدنظرخواهی است. در امور کیفری وضع بدتر بوده و دیوان هیچ نظارتی درخصوص آرای صادره در مورد کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و جرایمی از این دست ندارد.

دادستان اسبق انتظامی قضات، این محدودیت نظارت دیوان عالی کشور را قابل توجیه ندانست و اظهار کرد: متاسفانه کمیسیون‌هایی که چنین قوانینی را تدوین می‌کنند اطلاعات کافی ندارند. امروز قوانین ما توسط کسانی تدوین می‌شود که نه تنها تبحر لازم را برای این کار ندارند بلکه حقوقدان کامل هم نیستند و تجربه‌ قضایی ندارند؛ لذا حقوق جامعه در این میان تضییع می‌شود.

آل اسحاق ابراز عقیده کرد: راه برون‌رفت از چنین شرایطی این است که اولا با اصلاح قوانین، فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور احیا شود و پس از آن طبق نظر شورای نگهبان اگر قرار است واحدی برای نظارت از سوی دیوان تشکیل شود، قانون‌گذاری لازم صورت گیرد تا با تشکیل چنین واحدی، هیات‌های تخصصی برای نظارت بر کار محاکم اعزام شوند.

دادستان اسبق انتظامی قضات، نظارت بر رعایت قانون از سوی محاکم را وظیفه‌ دادسرای اتنظامی دانست و افزود: شایسته نیست که نظارت دادسرای انتظامی قضات از بین برود و به جای آن، قضات کارکشته، باتجربه و باسابقه‌ دیوان عالی کشور برای چنین امری به شهرستان‌ها اعزام شوند و بر کار محاکم نظارت کنند.

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در پایان، رویه‌ موجود درخصوص محدودیت نظارت دیوان را رویه‌ای انحرافی برشمرد و بر لزوم احیای فرجام‌خواهی مطابق نظر قانون اساسی تاکید کرد

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
حبس زیر سه ماه ممنوع است
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
تصمیم مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است