حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران

ارسالی توسط حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری
جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران

جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران

بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر در کشور به اختلافات بر سر دامنه اینترنتی اختصاص دارد و پس از آن می توان به اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات، جعل سایتهای اینترنتی، شکستن قفل نرم افزارها و هک ایمیل های شخصی اشاره کرد که نسبت به آن اقامه دعوی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به توسعه تکنولوژیک و انفورماتیک و با گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیر‌قانونی نرم‌افزار‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای در ایران قانون حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای در دی‌ ماه 1379 به تصویب رسید که آیین‌نامه آن نیز در 70 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

پس از آن با پیگیری های انجام شده و با توجه به گسترش تخلفات و تعریف جرائم جدید در فضای سایبر قانون جرائم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در پنجم خرداد ماه سال 88 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 20 خرداد ماه همان سال نیز به تایید شورای نگهبان رسید.

اختلاف بر سر مالکیت دامنه های اینترنتی

باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشور و مراجعات انجام شده در این خصوص به شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای گفت: اختلاف بر سر مالکیت دامنه های اینترنتی از جمله مباحثی است که در کشور بسیار با آن روبرو هستیم.

وی بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر را مربوط به اختلاف بر سر دامنه های اینترنتی عنوان کرد و گفت: برخی افراد حقیقی نسبت به ثبت دامنه های اینترنتی با نام مجموعه ها و موسسات و برندهای معتبر و شناخته شده اقدام می کنند که صاحبان اصلی این نامها، مدعی باز پس گیری این دامنه ها می شوند.

عضو اصلی شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای ادامه داد: در قوانین سازمان نظارت بر نامها و ارقام اینترنتی (آیکان) بر قانون مالکیت معنوی تاکید شده است و این به معنی است که برندهای شناخته شده حتی اگر نسبت به ثبت دامنه خود اقدام نکنند هیچ کس حق ثبت آن دامنه را برای خود نخواهد داشت اما در کشور ما به این قانون آن طور که باید توجه نمی شود و به همین دلیل با مراجعات بیشماری در این زمینه روبرو هستیم.

افخمی با بیان اینکه اختلاف بر سر دامنه‌های اینترنتی اغلب میان افراد حقیقی و حقوقی پیش می آید که این اشخاص حقیقی پیش دستی کرده و با نام شرکتهای مشهور، دامنه را برای خود به ثبت می رسانند افزود: شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای در این موارد، ادعای اعلام شده را از لحاظ شرایط و اثبات مالکیت بررسی کرده و در صورت صحیح شناخته شدن مورد ادعا، دامنه به صاحب اصلی بازگردانده می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تمامی احکام صادره در شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری طبق قانون جرائم رایانه ای خواهد بود که چندی است به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده است خاطرنشان کرد: در شرایط مساوی در مالکیت دامنه های اینترنتی، فردی که سریعتر نسبت به ثبت دامنه اقدام کرده است صاحب دامنه خواهد بود.

افخمی تاکید کرد: اولویتی میان افراد حقیقی و حقوقی در ثبت دامنه وجود ندارد مگر آنکه ثبت دامنه از نام یک برند و یا شرکت شناخته شده ای گرفته شده باشد.

اقامه دعوی در جرائم رایانه ای رو به افزایش است

عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید بر اینکه اقامه دعوی در جرائم رایانه ای رو به افزایش است گفت: این به معنی افزایش بزه های رایانه ای نیست بلکه آگاهی مردم از اینکه محلی برای پیگیری و رسیدگی به شکایاتشان وجود دارد افزایش یافته است.

وی گفت: رسیدگی به بسیاری از جرائم رایانه ای نیازمند وجود شاکی خصوصی است که این امر در گذشته کمتر دیده می شد اما در حال حاضر و با افزایش آگاهی مردم به وجود محلی برای طرح دعوی، بسیاری از جرائم شاکی خصوصی پیدا می کند.

افخمی با بیان اینکه با وجود استفاده از تکنولوژیهای روز شاهد ارتقای سطح بسیاری از رسیدگی ها برای بررسی احکام این بخش هستیم اضافه کرد: به همین ترتیب شاهد افزایش تنوع در اقامه دعوی نسبت به سالهای گذشته هستیم.

اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات

عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات را از دیگر موارد مراجعه به این شورا عنوان کرد و به مهر گفت: شرکتهای اینترنتی از عدم رعایت فرم مشتری مداری (SLA) از سوی مخابرات گله مند هستند که این مسئله خسارت بسیاری را به دلیل قطع سیستمها و عدم سرویس دهی مناسب برای این شرکتها به بار می آورد.

وی گفت: در بسیاری موارد این اقامه دعوی منجر به صدور رای علیه مخابرات و پرداخت ضرر و زیان ناشی از آن به شرکتهای اینترنتی شده است.

افخمی اختلاف شرکتهای اینترنتی با یکدیگر و اختلاف کارمندان با صاحبان این شرکتها را از دیگر موارد مطرح شده از این دست در شکایات رایانه ای عنوان کرد.

احکام صادره قانونی است

این عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای با تاکید بر اینکه احکام صادره در این شورا از نظر قانونی حکم قضایی محسوب می شود و نیروی انتظامی ملزم به رعایت آن خواهد بود به مهر گفت: تمامی احکام صادره این شورا ماهیت قضایی دارد و اجرا می شود.

افخمی با اشاره به نقض قانون حمایت از مالکیت معنوی در کشور با بیان اینکه حمایت از پدیدآورندگان آثار رایانه ای طبق قانون قابل انجام است اضافه کرد: قانونگذار با استناد به حق مولفان و پدیدآورندگان اثر در صورت نقض قانون و کپی رایت برای آن مجازات تعیین کرده است اما اقدام به بررسی و اجرای این قانون نیازمند شاکی خصوصی است.

وی ادامه داد: هم اکنون سالانه موارد متعددی از جعل سایتهای اینترنتی، جعل نرم افزار و شکستن قفل نرم افزارها گزارش می شود که حقوق افراد در این شکایات رسیدگی می شود.

وظیفه بستن سایتهای اینترنتی به عهده دادگستری نیست

افخمی در مورد استفاده از فیلترشکن و سایتهای معاند در کشور با بیان اینکه این قبیل جرائم باید از سوی شاکی خصوصی مطرح شود گفت: وظیفه بستن سایتهای اینترنتی به عهده دادگستری نیست و کمیته تعیین مصادیق نسبت به اینگونه جرائم تصمیمگیری می کند.

وی گفت: چنانچه سایت اینترنتی باعث ضرر و زیان مادی و معنوی فرد شود تا زمان صدور حکم بنا به درخواست شاکی و با نظر قاضی پرونده امکان مسدود کردن آن وجود دارد. قانونگذار در این شرایط این اختیار را به ما داده تا سایت را تا اطلاع ثانوی مسدود کنیم.

یافتن مجرم در فضای سایبر آسان است

افخمی با بیان اینکه موارد مختلفی از هک کردن سایتها و ایمیل های شخصی افراد وجود دارد که شاکی خصوصی در این زمینه اقدام نکرده است ادامه داد: چنانچه این موارد از سوی شاکی خصوصی مطرح شود قانونگذار دست قاضی را برای اعمال حکم باز گذاشته است.

وی گفت: برخلاف تصور عامه جامعه، یافتن مجرم در فضای سایبر بسیار کار آسانی است و پروتکل اینترنت که براساس IP استوار است امکان کنترل را به راحتی فراهم می کند.

افخمی به کاربران اینترنتی توصیه کرد که بدون شناخت نسبت به ارتباط ایمیل، چت و وب کم در فضای سایبر اقدام نکنند تا مورد سوء استفاده های موجود در این حوزه قرار نگیرند

  به نقل از   www.Isfahanbar.ir

 


مطالب مرتبط

فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست؟

نام نویسنده
فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست؟

فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست؟

ادامه مطلب ...

طبق قوانین جرایم رایانه‌ای هکر حبس و جریمه می‌شود

نام نویسنده
طبق قوانین جرایم رایانه‌ای هکر حبس و جریمه می‌شود

طبق قوانین جرایم رایانه‌ای هکر حبس و جریمه می‌شود

ادامه مطلب ...

پیشینه رایانه و جرایم رایانه ای در ایران-1

نام نویسنده
پیشینه رایانه و جرایم رایانه ای در ایران-1

پیشینه رایانه و جرایم رایانه ای در ایران-1

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

نام نویسنده
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

ادامه مطلب ...

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

جرایم سایبر Cyber Crimes-قسمت اول

نام نویسنده
جرایم سایبر Cyber Crimes-قسمت اول

همانند فضای رایانه ای که سابقه آن از آنچه اکثر مردم می پندارند بسیار بیشتر است ، ایده اینترنت نیز که بسیاری از ما تنها طی چند سال اخیر با آن آشنا شده ایم ـ بسیار قدیمی است . ایده اینترنت در اوایل دهه ۱۹۶۰ و در زمانی شکل گرفت که تشکیلات نظامی ایالات متحده و شرکت راند ( RAND Corporation ) تصمیم گرفتند از رایانه ها برای حصول اطمینان از امکان برقراری ارتباطات پیوسته در صورت تهاجم هسته ای استفاده کنند . سیستمی که تنها دارای یک رایانه مرکزی باشد در مقابل صدمات وارده بسیار آسیب پذیر خواهد بود . آنچه ما امروزه از آن با عنوان “ اینترنت” یاد می کنیم ، سیستمی از رایانه های مرتبط با هم است به نحوی که این رایانه ها از تعداد بسیار زیادی خط تلفن برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند و به این ترتیب اطمینان حاصل می شود که در صورت عدم توانایی یک مسیر برای ارسال اطلاعات ، مسیر دیگری قابل دسترسی خواهد بود .

ادامه مطلب ...

جرایم سایبر Cyber Crimes-قسمت دوم

نام نویسنده
جرایم سایبر Cyber Crimes-قسمت دوم

جرایم سایبر Cyber Crimes-قسمت دوم

ادامه مطلب ...

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

نام نویسنده
بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید