بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
تلفن تماس : 03116274592
تلفن همراه : 09133143483
وب سایت وب سايت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران

ارسال شده توسط : حسين مزاجي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-03-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران

بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر در کشور به اختلافات بر سر دامنه اینترنتی اختصاص دارد و پس از آن می توان به اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات، جعل سایتهای اینترنتی، شکستن قفل نرم افزارها و هک ایمیل های شخصی اشاره کرد که نسبت به آن اقامه دعوی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به توسعه تکنولوژیک و انفورماتیک و با گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیر‌قانونی نرم‌افزار‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای در ایران قانون حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای در دی‌ ماه 1379 به تصویب رسید که آیین‌نامه آن نیز در 70 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

پس از آن با پیگیری های انجام شده و با توجه به گسترش تخلفات و تعریف جرائم جدید در فضای سایبر قانون جرائم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در پنجم خرداد ماه سال 88 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 20 خرداد ماه همان سال نیز به تایید شورای نگهبان رسید.

اختلاف بر سر مالکیت دامنه های اینترنتی

باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشور و مراجعات انجام شده در این خصوص به شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای گفت: اختلاف بر سر مالکیت دامنه های اینترنتی از جمله مباحثی است که در کشور بسیار با آن روبرو هستیم.

وی بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر را مربوط به اختلاف بر سر دامنه های اینترنتی عنوان کرد و گفت: برخی افراد حقیقی نسبت به ثبت دامنه های اینترنتی با نام مجموعه ها و موسسات و برندهای معتبر و شناخته شده اقدام می کنند که صاحبان اصلی این نامها، مدعی باز پس گیری این دامنه ها می شوند.

عضو اصلی شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای ادامه داد: در قوانین سازمان نظارت بر نامها و ارقام اینترنتی (آیکان) بر قانون مالکیت معنوی تاکید شده است و این به معنی است که برندهای شناخته شده حتی اگر نسبت به ثبت دامنه خود اقدام نکنند هیچ کس حق ثبت آن دامنه را برای خود نخواهد داشت اما در کشور ما به این قانون آن طور که باید توجه نمی شود و به همین دلیل با مراجعات بیشماری در این زمینه روبرو هستیم.

افخمی با بیان اینکه اختلاف بر سر دامنه‌های اینترنتی اغلب میان افراد حقیقی و حقوقی پیش می آید که این اشخاص حقیقی پیش دستی کرده و با نام شرکتهای مشهور، دامنه را برای خود به ثبت می رسانند افزود: شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای در این موارد، ادعای اعلام شده را از لحاظ شرایط و اثبات مالکیت بررسی کرده و در صورت صحیح شناخته شدن مورد ادعا، دامنه به صاحب اصلی بازگردانده می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تمامی احکام صادره در شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری طبق قانون جرائم رایانه ای خواهد بود که چندی است به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده است خاطرنشان کرد: در شرایط مساوی در مالکیت دامنه های اینترنتی، فردی که سریعتر نسبت به ثبت دامنه اقدام کرده است صاحب دامنه خواهد بود.

افخمی تاکید کرد: اولویتی میان افراد حقیقی و حقوقی در ثبت دامنه وجود ندارد مگر آنکه ثبت دامنه از نام یک برند و یا شرکت شناخته شده ای گرفته شده باشد.

اقامه دعوی در جرائم رایانه ای رو به افزایش است

عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید بر اینکه اقامه دعوی در جرائم رایانه ای رو به افزایش است گفت: این به معنی افزایش بزه های رایانه ای نیست بلکه آگاهی مردم از اینکه محلی برای پیگیری و رسیدگی به شکایاتشان وجود دارد افزایش یافته است.

وی گفت: رسیدگی به بسیاری از جرائم رایانه ای نیازمند وجود شاکی خصوصی است که این امر در گذشته کمتر دیده می شد اما در حال حاضر و با افزایش آگاهی مردم به وجود محلی برای طرح دعوی، بسیاری از جرائم شاکی خصوصی پیدا می کند.

افخمی با بیان اینکه با وجود استفاده از تکنولوژیهای روز شاهد ارتقای سطح بسیاری از رسیدگی ها برای بررسی احکام این بخش هستیم اضافه کرد: به همین ترتیب شاهد افزایش تنوع در اقامه دعوی نسبت به سالهای گذشته هستیم.

اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات

عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات را از دیگر موارد مراجعه به این شورا عنوان کرد و به مهر گفت: شرکتهای اینترنتی از عدم رعایت فرم مشتری مداری (SLA) از سوی مخابرات گله مند هستند که این مسئله خسارت بسیاری را به دلیل قطع سیستمها و عدم سرویس دهی مناسب برای این شرکتها به بار می آورد.

وی گفت: در بسیاری موارد این اقامه دعوی منجر به صدور رای علیه مخابرات و پرداخت ضرر و زیان ناشی از آن به شرکتهای اینترنتی شده است.

افخمی اختلاف شرکتهای اینترنتی با یکدیگر و اختلاف کارمندان با صاحبان این شرکتها را از دیگر موارد مطرح شده از این دست در شکایات رایانه ای عنوان کرد.

احکام صادره قانونی است

این عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای با تاکید بر اینکه احکام صادره در این شورا از نظر قانونی حکم قضایی محسوب می شود و نیروی انتظامی ملزم به رعایت آن خواهد بود به مهر گفت: تمامی احکام صادره این شورا ماهیت قضایی دارد و اجرا می شود.

افخمی با اشاره به نقض قانون حمایت از مالکیت معنوی در کشور با بیان اینکه حمایت از پدیدآورندگان آثار رایانه ای طبق قانون قابل انجام است اضافه کرد: قانونگذار با استناد به حق مولفان و پدیدآورندگان اثر در صورت نقض قانون و کپی رایت برای آن مجازات تعیین کرده است اما اقدام به بررسی و اجرای این قانون نیازمند شاکی خصوصی است.

وی ادامه داد: هم اکنون سالانه موارد متعددی از جعل سایتهای اینترنتی، جعل نرم افزار و شکستن قفل نرم افزارها گزارش می شود که حقوق افراد در این شکایات رسیدگی می شود.

وظیفه بستن سایتهای اینترنتی به عهده دادگستری نیست

افخمی در مورد استفاده از فیلترشکن و سایتهای معاند در کشور با بیان اینکه این قبیل جرائم باید از سوی شاکی خصوصی مطرح شود گفت: وظیفه بستن سایتهای اینترنتی به عهده دادگستری نیست و کمیته تعیین مصادیق نسبت به اینگونه جرائم تصمیمگیری می کند.

وی گفت: چنانچه سایت اینترنتی باعث ضرر و زیان مادی و معنوی فرد شود تا زمان صدور حکم بنا به درخواست شاکی و با نظر قاضی پرونده امکان مسدود کردن آن وجود دارد. قانونگذار در این شرایط این اختیار را به ما داده تا سایت را تا اطلاع ثانوی مسدود کنیم.

یافتن مجرم در فضای سایبر آسان است

افخمی با بیان اینکه موارد مختلفی از هک کردن سایتها و ایمیل های شخصی افراد وجود دارد که شاکی خصوصی در این زمینه اقدام نکرده است ادامه داد: چنانچه این موارد از سوی شاکی خصوصی مطرح شود قانونگذار دست قاضی را برای اعمال حکم باز گذاشته است.

وی گفت: برخلاف تصور عامه جامعه، یافتن مجرم در فضای سایبر بسیار کار آسانی است و پروتکل اینترنت که براساس IP استوار است امکان کنترل را به راحتی فراهم می کند.

افخمی به کاربران اینترنتی توصیه کرد که بدون شناخت نسبت به ارتباط ایمیل، چت و وب کم در فضای سایبر اقدام نکنند تا مورد سوء استفاده های موجود در این حوزه قرار نگیرند

  به نقل از   www.Isfahanbar.ir

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای
جرایم سایبر Cyber Crimes-قسمت دوم
جرایم سایبر Cyber Crimes-قسمت اول
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری
پیشینه رایانه و جرایم رایانه ای در ایران-1
فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست؟
طبق قوانین جرایم رایانه‌ای هکر حبس و جریمه می‌شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی