بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری      شماره ویژه نامه: ۵۶۷             شنبه،۷ اردیبهشت ۱۳۹۲          سال شصت و نه شماره ۱۹۸۴۷

رأی شماره۱۰۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی، صرفاً به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی

شماره هـ/۹۰/۷۵۲                                                                          ۳/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۲/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۱۰۲۴     کلاسه پرونده : ۹۰/۷۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم لیلا سادات نقیبی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند۳ تذکرات بخشنامه شماره۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس

گردش کار : خانم لیلا سادات نقیبی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« این جانب لیلا سادات نقیبی طبق تبصره ۱و ۲ قانون لغو مواد (۶) و (۶) مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سوادآموزی و تعیین ضوابط به کارگیری آموزشیاران مصوب ۸/۸/۱۳۸۰ با مدرک دیپلم در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ وارد نهضت سوادآموزی شدم و با توجه به این که در زمان حاکمیت این قانون شرط آموزشیاری در نهضت سواد آموزی داشتن دیپلم بوده است. حال بخشنامه‌های مورد شکایت به شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پرورش فارس تبصره ۳ آن و بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌دارد که افراد دیپلم با تمایل خود می‌توانند فقط به صورت قرارداد حجم کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند و به کارگیری آنان برای تدریس ممنوع است. با توجه به بخشنامه‌های فوق‌الذکر از همکاری این جانب که از پست سرایداری انصراف داده و دانشجو هستم ممانعت به عمل آمده است. حال سوال اساسی این است که آموزشیاران که چند سال به ترویج علم و دانش فعالیت داشته‌اند باید مستخدم مدارس شوند در صورتی که بخشنامه‌های فوق‌الذکر نه با قانون لغو مواد (۶) و (۶) مکرر الحاقی نهضت سوادآموزی مصوب ۸/۸/۱۳۸۰ و نه با روح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و نه با اصول شرعی و عرفی سازگاری ندارد و در هیچ کدام از مواد مصوب قانون مجلس شورای اسلامی نیامده است که آموزشیاران دیپلم باید در کارهای خدماتی مشغول شوند و حق ادامه همکاری در نهضت سوادآموزی ندارند و طبق ماده ۱۰ بخشنامه تعیین تکلیف حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ آمده است که دارندگان مدرک دیپلم در امور اداری و دفتـری مدارس بـه کار گرفته می‌شـوند و بعد از ارائه مدارک دانشگاهی به رسته آموزشی منتقل می‌شوند. لذا از مرجع محترم تقاضای موارد ذیل را خواستار می‌باشم تا حق ما آموزشیاران که زحمات و سختیهای زیادی کشیده‌ایم ضایع نشود.

۱ـ ابطال بند ۲ تذکرات و تبصره ۳ بخشنامه‌های آموزش و پرورش (پیوستی) فوق‌الذکر.

۲ـ مجوز همکاری با نهضت سوادآموزی به این‌جانب که از پست سرایداری انصراف داده‌ام

۳ـ دادن فرصت تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ جهت اخذ مدرک کاردانی. »

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:

«۲ـ کلیه افراد گروه‌بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس جداً اجتناب شود.
همچنان که قبلاً اعلام‌شده بود افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی با تمایل خود فقط می‌توانند به‌صورت قرارداد کار معین در مشاغل‌خدماتی ادامه خدمت دهند. »

ب: بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰

۳ـ تمامی افراد گروه‌بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و به کارگیری افراد دیپلمه برای تدریس ممنوع می‌باشد. افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی با تمایل خود فقط می‌توانند به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند که در این خصوص لازم است با کارشناسی استخدام اداره امور اداری هماهنگی لازم به عمل آید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لوایح شماره ۵۳۰۷/۸۱۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱ و ۱۹۰۴۹/۸۱۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« عطف به ابلاغیه شماره ۹۰۰۶۹۸ـ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در ارتباط با دادخواست خانم لیلا سادات نقیبی به خواسته ابطال بند ۲ تذکرات قسمت چهارم بخشنامه ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰، لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است.

متن بند ۲ تذکرات قسمت چهارم بخشنامه:

« کلیه افراد گروه‌بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس جداً اجتناب شود »
بند مورد اعتراض شاکی که تقاضای ابطال آن را دارد تحت دو عنوان قابل تجزیه و تفکیک است:

الف) جواز به کارگیری به طور اطلاق در مورد کسانی که دارای مدرک دانشگاهی (کاردانی ـ کارشناسی) هستند.

ب) ممنوعیت به کارگیری افراد دیپلمه در امر تدریس

با عنایت به مقدمه فوق دلایل قانونی بودن و صدور بند مذکور در حیطه اختیارات قانونی، به تفصیل و مستنداً به این شرح است:

۱ـ جواز به‌کارگیری افراد گروه‌بندی‌شده در بخشنامه که دارای مدرک دانشگاهی باشند :

این قسمت بند مذکور از این حیث منطبق با قانون است که مواد ۱، ۲، ۳ و ۵ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس به صراحت و بدون هیچ‌گونه اجمال و ابهامی داشتن مدارک تحصیلی کارشناسی و کاردانی را حسب شرایط برای افراد متقاضی استخدام لازم می‌داند.

مضاف بر این در بند ۱ قانون اخیرالذکر، استخدام شصت هزار نفر از واجدین شرایط منوط به رعایت شرایط عمومی استخدام است که شرایط عمومی استخدام نیز در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء، که بند «و» همین ماده دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی را از شرایط عمومی استخدام قلمداد کرده است پس با لحاظ مراتب معنونه داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی که در بند ۲ تذکر نیز مورد تأکید واقع شده کاملاً قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است.

۲ـ ممنوعیت به کارگیری افراد دیپلمه در امر تدریس :

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید این قسمت از تذکر متضمن عدم استخدام و به کارگیری به صورت مطلق و در عموم مشاغل نیست بلکه صرفاً مقید به ممنوعیت در امر تدریـس است بنـابراین مخالفت آن بدواً با ماده ۳ قانـون مورد بحث منـتفی اسـت و از طرف دیگر این ممنوعیت (ممنوعیت در امر تدریس) با مفاد ماده ۱۰ قانون مبحوث‌عنه نیز انطباق دارد زیرا ماده ۱۰ مورد نظر به کارگیری دارندگان مدرک دیپلم و کاردانی را صرفاً در امور اداری و دفتری مجاز می‌داند و نکته اساسی این که به کارگیری افراد دیپلم در امر تدریس در صلاحیت و تشخیص آموزش و پرورش است.

علاوه بر موارد فوق طـبق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش از افرادی که حد نصاب بند (الف) را کسب نکرده و یا در آزمون شرکت نکرده‌اند نمی‌تواند در امور آموزشی استفاده نماید و باید به خدمت آموزشی و یا همکاری آموزشی آنها خاتمه دهد. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید استمرار خدمت آموزشی در آموزش و پرورش منوط به شرکت در آزمون و کسب حد نصاب لازم است.

با عنایت به مراتب صدرالذکر تذکر ۲ مندرج در بخش چهارم بخشنامه مورد اعتراض از هر جهت منـطبق با قانـون و در حدود صلاحیت و اختیارات صادر شده و اقدام این وزارت از این حیث قانونی تلقی می‌شود. لذا تأیید مفاد بخشنامه و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »

مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس نیز به موجب لایحه شماره ۱۶/۱۹۷۵۷۳/۹۰ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام، عطف به اخطاریه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۲۲۵ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ موضوع دادخواست خانم لیلاسادات نقیبی به طرفیت آموزش و پرورش، به خواسته ابطال بند۳ بخشـنامه شـماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

با توجه به مفاد اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی، وزارت آموزش و پرورش آموزشیاران دارای مدرک تحصیلی دیپلم را در صورت داشتن تمایل به عنوان نیروی قرارداد حجم کار معین در مشاغل خدماتی جذب و به کار گرفته است. اظهار شاکی حکایت از عدم رضایت نامبرده از شغل خدماتی است و این موضوع کاملاً شخصی بوده و این اداره کل نمی‌تواند به اجبار کسی را به اشتغال به شغل خاصی وادار نماید.

بدیهی است صرف عدم علاقه ایشان نمی‌تواند دلیل موجهی برای ابطال یک بخشنامه که افراد متعددی را شامل می‌شود به حساب آید.

شاکی در دادخواست تقدیمی پیشنهاد اعطای مهلت به آموزشیاران دیپلم برای ارائه مدرک دانشگاهی کرده‌اند که این پیشنهاد نیز نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای ادعای ایشان باشد. همچنین براساس بند «و» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از شرایط لازم برای استخدام است که نامبرده فاقد این شرایط است.

در پایان با عنایت به ضابطه‌مند بودن به کارگیری نیرو در دستگاههای اجرایی و عدم تضییع حقوق نامبرده از مقام دیوان رسیدگی و صدور حکم به رد دعوای مشارالیه مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۸۸، مبنی بر این که دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی که به موجب این قانون استخدام می‌شوند در امور اداری و دفتری مدارس، به کار گرفته می‌شوند، بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ سازمان آموزش و پرورش استان فارس که ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سواد آموزی را صرفاً به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟