بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری      شماره ویژه نامه: ۵۶۷             شنبه،۷ اردیبهشت ۱۳۹۲          سال شصت و نه شماره ۱۹۸۴۷

رأی شماره۱۰۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی، صرفاً به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی

شماره هـ/۹۰/۷۵۲                                                                          ۳/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۲/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۱۰۲۴     کلاسه پرونده : ۹۰/۷۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم لیلا سادات نقیبی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند۳ تذکرات بخشنامه شماره۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس

گردش کار : خانم لیلا سادات نقیبی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« این جانب لیلا سادات نقیبی طبق تبصره ۱و ۲ قانون لغو مواد (۶) و (۶) مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سوادآموزی و تعیین ضوابط به کارگیری آموزشیاران مصوب ۸/۸/۱۳۸۰ با مدرک دیپلم در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ وارد نهضت سوادآموزی شدم و با توجه به این که در زمان حاکمیت این قانون شرط آموزشیاری در نهضت سواد آموزی داشتن دیپلم بوده است. حال بخشنامه‌های مورد شکایت به شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پرورش فارس تبصره ۳ آن و بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌دارد که افراد دیپلم با تمایل خود می‌توانند فقط به صورت قرارداد حجم کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند و به کارگیری آنان برای تدریس ممنوع است. با توجه به بخشنامه‌های فوق‌الذکر از همکاری این جانب که از پست سرایداری انصراف داده و دانشجو هستم ممانعت به عمل آمده است. حال سوال اساسی این است که آموزشیاران که چند سال به ترویج علم و دانش فعالیت داشته‌اند باید مستخدم مدارس شوند در صورتی که بخشنامه‌های فوق‌الذکر نه با قانون لغو مواد (۶) و (۶) مکرر الحاقی نهضت سوادآموزی مصوب ۸/۸/۱۳۸۰ و نه با روح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و نه با اصول شرعی و عرفی سازگاری ندارد و در هیچ کدام از مواد مصوب قانون مجلس شورای اسلامی نیامده است که آموزشیاران دیپلم باید در کارهای خدماتی مشغول شوند و حق ادامه همکاری در نهضت سوادآموزی ندارند و طبق ماده ۱۰ بخشنامه تعیین تکلیف حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ آمده است که دارندگان مدرک دیپلم در امور اداری و دفتـری مدارس بـه کار گرفته می‌شـوند و بعد از ارائه مدارک دانشگاهی به رسته آموزشی منتقل می‌شوند. لذا از مرجع محترم تقاضای موارد ذیل را خواستار می‌باشم تا حق ما آموزشیاران که زحمات و سختیهای زیادی کشیده‌ایم ضایع نشود.

۱ـ ابطال بند ۲ تذکرات و تبصره ۳ بخشنامه‌های آموزش و پرورش (پیوستی) فوق‌الذکر.

۲ـ مجوز همکاری با نهضت سوادآموزی به این‌جانب که از پست سرایداری انصراف داده‌ام

۳ـ دادن فرصت تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ جهت اخذ مدرک کاردانی. »

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:

«۲ـ کلیه افراد گروه‌بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس جداً اجتناب شود.
همچنان که قبلاً اعلام‌شده بود افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی با تمایل خود فقط می‌توانند به‌صورت قرارداد کار معین در مشاغل‌خدماتی ادامه خدمت دهند. »

ب: بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰

۳ـ تمامی افراد گروه‌بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و به کارگیری افراد دیپلمه برای تدریس ممنوع می‌باشد. افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی با تمایل خود فقط می‌توانند به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند که در این خصوص لازم است با کارشناسی استخدام اداره امور اداری هماهنگی لازم به عمل آید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لوایح شماره ۵۳۰۷/۸۱۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱ و ۱۹۰۴۹/۸۱۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« عطف به ابلاغیه شماره ۹۰۰۶۹۸ـ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در ارتباط با دادخواست خانم لیلا سادات نقیبی به خواسته ابطال بند ۲ تذکرات قسمت چهارم بخشنامه ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰، لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است.

متن بند ۲ تذکرات قسمت چهارم بخشنامه:

« کلیه افراد گروه‌بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس جداً اجتناب شود »
بند مورد اعتراض شاکی که تقاضای ابطال آن را دارد تحت دو عنوان قابل تجزیه و تفکیک است:

الف) جواز به کارگیری به طور اطلاق در مورد کسانی که دارای مدرک دانشگاهی (کاردانی ـ کارشناسی) هستند.

ب) ممنوعیت به کارگیری افراد دیپلمه در امر تدریس

با عنایت به مقدمه فوق دلایل قانونی بودن و صدور بند مذکور در حیطه اختیارات قانونی، به تفصیل و مستنداً به این شرح است:

۱ـ جواز به‌کارگیری افراد گروه‌بندی‌شده در بخشنامه که دارای مدرک دانشگاهی باشند :

این قسمت بند مذکور از این حیث منطبق با قانون است که مواد ۱، ۲، ۳ و ۵ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس به صراحت و بدون هیچ‌گونه اجمال و ابهامی داشتن مدارک تحصیلی کارشناسی و کاردانی را حسب شرایط برای افراد متقاضی استخدام لازم می‌داند.

مضاف بر این در بند ۱ قانون اخیرالذکر، استخدام شصت هزار نفر از واجدین شرایط منوط به رعایت شرایط عمومی استخدام است که شرایط عمومی استخدام نیز در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء، که بند «و» همین ماده دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی را از شرایط عمومی استخدام قلمداد کرده است پس با لحاظ مراتب معنونه داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی که در بند ۲ تذکر نیز مورد تأکید واقع شده کاملاً قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است.

۲ـ ممنوعیت به کارگیری افراد دیپلمه در امر تدریس :

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید این قسمت از تذکر متضمن عدم استخدام و به کارگیری به صورت مطلق و در عموم مشاغل نیست بلکه صرفاً مقید به ممنوعیت در امر تدریـس است بنـابراین مخالفت آن بدواً با ماده ۳ قانـون مورد بحث منـتفی اسـت و از طرف دیگر این ممنوعیت (ممنوعیت در امر تدریس) با مفاد ماده ۱۰ قانون مبحوث‌عنه نیز انطباق دارد زیرا ماده ۱۰ مورد نظر به کارگیری دارندگان مدرک دیپلم و کاردانی را صرفاً در امور اداری و دفتری مجاز می‌داند و نکته اساسی این که به کارگیری افراد دیپلم در امر تدریس در صلاحیت و تشخیص آموزش و پرورش است.

علاوه بر موارد فوق طـبق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش از افرادی که حد نصاب بند (الف) را کسب نکرده و یا در آزمون شرکت نکرده‌اند نمی‌تواند در امور آموزشی استفاده نماید و باید به خدمت آموزشی و یا همکاری آموزشی آنها خاتمه دهد. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید استمرار خدمت آموزشی در آموزش و پرورش منوط به شرکت در آزمون و کسب حد نصاب لازم است.

با عنایت به مراتب صدرالذکر تذکر ۲ مندرج در بخش چهارم بخشنامه مورد اعتراض از هر جهت منـطبق با قانـون و در حدود صلاحیت و اختیارات صادر شده و اقدام این وزارت از این حیث قانونی تلقی می‌شود. لذا تأیید مفاد بخشنامه و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »

مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس نیز به موجب لایحه شماره ۱۶/۱۹۷۵۷۳/۹۰ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام، عطف به اخطاریه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۲۲۵ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ موضوع دادخواست خانم لیلاسادات نقیبی به طرفیت آموزش و پرورش، به خواسته ابطال بند۳ بخشـنامه شـماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

با توجه به مفاد اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی، وزارت آموزش و پرورش آموزشیاران دارای مدرک تحصیلی دیپلم را در صورت داشتن تمایل به عنوان نیروی قرارداد حجم کار معین در مشاغل خدماتی جذب و به کار گرفته است. اظهار شاکی حکایت از عدم رضایت نامبرده از شغل خدماتی است و این موضوع کاملاً شخصی بوده و این اداره کل نمی‌تواند به اجبار کسی را به اشتغال به شغل خاصی وادار نماید.

بدیهی است صرف عدم علاقه ایشان نمی‌تواند دلیل موجهی برای ابطال یک بخشنامه که افراد متعددی را شامل می‌شود به حساب آید.

شاکی در دادخواست تقدیمی پیشنهاد اعطای مهلت به آموزشیاران دیپلم برای ارائه مدرک دانشگاهی کرده‌اند که این پیشنهاد نیز نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای ادعای ایشان باشد. همچنین براساس بند «و» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از شرایط لازم برای استخدام است که نامبرده فاقد این شرایط است.

در پایان با عنایت به ضابطه‌مند بودن به کارگیری نیرو در دستگاههای اجرایی و عدم تضییع حقوق نامبرده از مقام دیوان رسیدگی و صدور حکم به رد دعوای مشارالیه مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۸۸، مبنی بر این که دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی که به موجب این قانون استخدام می‌شوند در امور اداری و دفتری مدارس، به کار گرفته می‌شوند، بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ سازمان آموزش و پرورش استان فارس که ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سواد آموزی را صرفاً به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی