بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری      شماره ویژه نامه: ۵۶۷             شنبه،۷ اردیبهشت ۱۳۹۲          سال شصت و نه شماره ۱۹۸۴۷

رأی شماره۱۰۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی، صرفاً به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی

شماره هـ/۹۰/۷۵۲                                                                          ۳/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۲/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۱۰۲۴     کلاسه پرونده : ۹۰/۷۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم لیلا سادات نقیبی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند۳ تذکرات بخشنامه شماره۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس

گردش کار : خانم لیلا سادات نقیبی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« این جانب لیلا سادات نقیبی طبق تبصره ۱و ۲ قانون لغو مواد (۶) و (۶) مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سوادآموزی و تعیین ضوابط به کارگیری آموزشیاران مصوب ۸/۸/۱۳۸۰ با مدرک دیپلم در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ وارد نهضت سوادآموزی شدم و با توجه به این که در زمان حاکمیت این قانون شرط آموزشیاری در نهضت سواد آموزی داشتن دیپلم بوده است. حال بخشنامه‌های مورد شکایت به شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پرورش فارس تبصره ۳ آن و بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌دارد که افراد دیپلم با تمایل خود می‌توانند فقط به صورت قرارداد حجم کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند و به کارگیری آنان برای تدریس ممنوع است. با توجه به بخشنامه‌های فوق‌الذکر از همکاری این جانب که از پست سرایداری انصراف داده و دانشجو هستم ممانعت به عمل آمده است. حال سوال اساسی این است که آموزشیاران که چند سال به ترویج علم و دانش فعالیت داشته‌اند باید مستخدم مدارس شوند در صورتی که بخشنامه‌های فوق‌الذکر نه با قانون لغو مواد (۶) و (۶) مکرر الحاقی نهضت سوادآموزی مصوب ۸/۸/۱۳۸۰ و نه با روح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و نه با اصول شرعی و عرفی سازگاری ندارد و در هیچ کدام از مواد مصوب قانون مجلس شورای اسلامی نیامده است که آموزشیاران دیپلم باید در کارهای خدماتی مشغول شوند و حق ادامه همکاری در نهضت سوادآموزی ندارند و طبق ماده ۱۰ بخشنامه تعیین تکلیف حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ آمده است که دارندگان مدرک دیپلم در امور اداری و دفتـری مدارس بـه کار گرفته می‌شـوند و بعد از ارائه مدارک دانشگاهی به رسته آموزشی منتقل می‌شوند. لذا از مرجع محترم تقاضای موارد ذیل را خواستار می‌باشم تا حق ما آموزشیاران که زحمات و سختیهای زیادی کشیده‌ایم ضایع نشود.

۱ـ ابطال بند ۲ تذکرات و تبصره ۳ بخشنامه‌های آموزش و پرورش (پیوستی) فوق‌الذکر.

۲ـ مجوز همکاری با نهضت سوادآموزی به این‌جانب که از پست سرایداری انصراف داده‌ام

۳ـ دادن فرصت تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ جهت اخذ مدرک کاردانی. »

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:

«۲ـ کلیه افراد گروه‌بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس جداً اجتناب شود.
همچنان که قبلاً اعلام‌شده بود افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی با تمایل خود فقط می‌توانند به‌صورت قرارداد کار معین در مشاغل‌خدماتی ادامه خدمت دهند. »

ب: بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰

۳ـ تمامی افراد گروه‌بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و به کارگیری افراد دیپلمه برای تدریس ممنوع می‌باشد. افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی با تمایل خود فقط می‌توانند به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند که در این خصوص لازم است با کارشناسی استخدام اداره امور اداری هماهنگی لازم به عمل آید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لوایح شماره ۵۳۰۷/۸۱۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱ و ۱۹۰۴۹/۸۱۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« عطف به ابلاغیه شماره ۹۰۰۶۹۸ـ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در ارتباط با دادخواست خانم لیلا سادات نقیبی به خواسته ابطال بند ۲ تذکرات قسمت چهارم بخشنامه ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰، لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است.

متن بند ۲ تذکرات قسمت چهارم بخشنامه:

« کلیه افراد گروه‌بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس جداً اجتناب شود »
بند مورد اعتراض شاکی که تقاضای ابطال آن را دارد تحت دو عنوان قابل تجزیه و تفکیک است:

الف) جواز به کارگیری به طور اطلاق در مورد کسانی که دارای مدرک دانشگاهی (کاردانی ـ کارشناسی) هستند.

ب) ممنوعیت به کارگیری افراد دیپلمه در امر تدریس

با عنایت به مقدمه فوق دلایل قانونی بودن و صدور بند مذکور در حیطه اختیارات قانونی، به تفصیل و مستنداً به این شرح است:

۱ـ جواز به‌کارگیری افراد گروه‌بندی‌شده در بخشنامه که دارای مدرک دانشگاهی باشند :

این قسمت بند مذکور از این حیث منطبق با قانون است که مواد ۱، ۲، ۳ و ۵ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس به صراحت و بدون هیچ‌گونه اجمال و ابهامی داشتن مدارک تحصیلی کارشناسی و کاردانی را حسب شرایط برای افراد متقاضی استخدام لازم می‌داند.

مضاف بر این در بند ۱ قانون اخیرالذکر، استخدام شصت هزار نفر از واجدین شرایط منوط به رعایت شرایط عمومی استخدام است که شرایط عمومی استخدام نیز در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء، که بند «و» همین ماده دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی را از شرایط عمومی استخدام قلمداد کرده است پس با لحاظ مراتب معنونه داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی که در بند ۲ تذکر نیز مورد تأکید واقع شده کاملاً قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است.

۲ـ ممنوعیت به کارگیری افراد دیپلمه در امر تدریس :

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید این قسمت از تذکر متضمن عدم استخدام و به کارگیری به صورت مطلق و در عموم مشاغل نیست بلکه صرفاً مقید به ممنوعیت در امر تدریـس است بنـابراین مخالفت آن بدواً با ماده ۳ قانـون مورد بحث منـتفی اسـت و از طرف دیگر این ممنوعیت (ممنوعیت در امر تدریس) با مفاد ماده ۱۰ قانون مبحوث‌عنه نیز انطباق دارد زیرا ماده ۱۰ مورد نظر به کارگیری دارندگان مدرک دیپلم و کاردانی را صرفاً در امور اداری و دفتری مجاز می‌داند و نکته اساسی این که به کارگیری افراد دیپلم در امر تدریس در صلاحیت و تشخیص آموزش و پرورش است.

علاوه بر موارد فوق طـبق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش از افرادی که حد نصاب بند (الف) را کسب نکرده و یا در آزمون شرکت نکرده‌اند نمی‌تواند در امور آموزشی استفاده نماید و باید به خدمت آموزشی و یا همکاری آموزشی آنها خاتمه دهد. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید استمرار خدمت آموزشی در آموزش و پرورش منوط به شرکت در آزمون و کسب حد نصاب لازم است.

با عنایت به مراتب صدرالذکر تذکر ۲ مندرج در بخش چهارم بخشنامه مورد اعتراض از هر جهت منـطبق با قانـون و در حدود صلاحیت و اختیارات صادر شده و اقدام این وزارت از این حیث قانونی تلقی می‌شود. لذا تأیید مفاد بخشنامه و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »

مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس نیز به موجب لایحه شماره ۱۶/۱۹۷۵۷۳/۹۰ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام، عطف به اخطاریه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۲۲۵ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ موضوع دادخواست خانم لیلاسادات نقیبی به طرفیت آموزش و پرورش، به خواسته ابطال بند۳ بخشـنامه شـماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

با توجه به مفاد اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی، وزارت آموزش و پرورش آموزشیاران دارای مدرک تحصیلی دیپلم را در صورت داشتن تمایل به عنوان نیروی قرارداد حجم کار معین در مشاغل خدماتی جذب و به کار گرفته است. اظهار شاکی حکایت از عدم رضایت نامبرده از شغل خدماتی است و این موضوع کاملاً شخصی بوده و این اداره کل نمی‌تواند به اجبار کسی را به اشتغال به شغل خاصی وادار نماید.

بدیهی است صرف عدم علاقه ایشان نمی‌تواند دلیل موجهی برای ابطال یک بخشنامه که افراد متعددی را شامل می‌شود به حساب آید.

شاکی در دادخواست تقدیمی پیشنهاد اعطای مهلت به آموزشیاران دیپلم برای ارائه مدرک دانشگاهی کرده‌اند که این پیشنهاد نیز نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای ادعای ایشان باشد. همچنین براساس بند «و» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از شرایط لازم برای استخدام است که نامبرده فاقد این شرایط است.

در پایان با عنایت به ضابطه‌مند بودن به کارگیری نیرو در دستگاههای اجرایی و عدم تضییع حقوق نامبرده از مقام دیوان رسیدگی و صدور حکم به رد دعوای مشارالیه مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۸۸، مبنی بر این که دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی که به موجب این قانون استخدام می‌شوند در امور اداری و دفتری مدارس، به کار گرفته می‌شوند، بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ سازمان آموزش و پرورش استان فارس که ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق‌التدریس یا آموزشیار نهضت سواد آموزی را صرفاً به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند