محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مسئولیت‌های قانونی تولیدکنندگان در برابر مصرف کنندگان

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
مسئولیت‌های قانونی تولیدکنندگان در برابر مصرف کنندگان

در مورد کالایی که در بازار عرضه می‌شود همواره این امکان وجود دارد، معیوب از کار درآید؛ در این صورت موضوع «مسؤولیت تولیدکننده و عرضه‌کننده» یا به عبارتی «حقوق مصرف‌کننده» مطرح می‌شود. تاکنون، از حقوق دانان دیدگاه های گوناگونی درباره حقوق مصرف‌کننده و راهکارهای حقوقی استیفای آن مطرح ‌کرده‌اند که به مرور زمان نقاط قوت و ضعف هر یک از این راهکارها آشکار شده است و در نتیجه، حقوق مصرف‌کننده به تدریج مفهوم روشن‌تری پیدا کرده است.

درگفت‌وگوی«حمایت»بادکترمحسن‌صادقی،عضوهیات‌علمی دانشگاه‌تهران بررسی‌شد؛ مسئولیت‌های قانونی تولیدکنندگان در برابر مصرف کنندگان

گروه قضایی- احمدرضا اسعدی‌نژاد: در مورد کالایی که در بازار عرضه می‌شود همواره این امکان وجود دارد، معیوب از کار درآید؛ در این صورت موضوع «مسؤولیت تولیدکننده و عرضه‌کننده» یا به عبارتی «حقوق مصرف‌کننده» مطرح می‌شود. تاکنون، از حقوق دانان دیدگاه های گوناگونی درباره حقوق مصرف‌کننده و راهکارهای حقوقی استیفای آن مطرح ‌کرده‌اند که به مرور زمان نقاط قوت و ضعف هر یک از این راهکارها آشکار شده است و در نتیجه، حقوق مصرف‌کننده به تدریج مفهوم روشن‌تری پیدا کرده است.

برای بررسی این دیدگاه ها و همچنین را‌هکارهایی که در کشورهای مختلف از جمله ایران برای احقاق حق مصرف‌کننده در نظر گرفته‌شده است، با دکتر محسن صادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و متخصص در زمینه حقوق مصرف‌کننده گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

به نظر می‌رسد برای بررسی حقوق مصرف‌کننده، ابتدا باید «مصرف‌کننده» را شناخت. به نظر شما چه تعریفی می‌توان از مصرف‌کننده و حقوق او بیان کرد؟

برای تعریف حقوق مصرف‌کننده باید به دو نکته توجه کرد: یکی کلمه «حقوق» و دیگری کلمه «مصرف‌کننده». حقوق دانان معمولا برای کلمه حقوق، چند معنا بیان می‌کنند که از دو معنی آن حقوق مصرف‌کننده نیز استفاده می‌شود. گاهی حقوق به معنی جمع «حق» به‌کار برده می‌شود، یعنی حق‌هایی که مصرف‌کننده دارد و گاهی هم به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که در یک زمینه (در اینجا بر مصرف‌کننده) حاکم است.

اما اینکه مصرف‌کننده به چه شخصی اطلاق می‌شود، نیازمند توضیحات مقدماتی است. در کشورهای مختلف تعابیر مختلفی از مصرف‌کننده ارایه کرده‌اند. یک عده‌ گفته‌اند که «مصرف‌کننده به هر شخصی گفته می‌شود که در مقابل عرضه‌کننده قرار می‌گیرد و کالا یا خدماتی را دریافت می‌کند، چه به قصد مصرف شخصی باشد و چه به قصد مصرف شغلی».برای مثال، موادی که دندانپزشک از بازار تهیه می‌کند تا با آن دندان بسازد، اگرچه برای مصرف شخصی آن را نخریده و برای مصرف شغلی تهیه کرده است، اما باز هم او مصرف‌کننده به شمار می‌رود. ولی در اکثر کشورها معتقدند که مصرف‌کننده به شخصی اطلاق می‌شود که کالا یا خدماتی را که دریافت می‌کند، برای مصرف شخصی او باشد و نه مصرف حرفه‌ای؛ مانند کسی که کامپیوتر خریداری می‌کند تا به وسیله آن کارهای شخصی‌اش را اجراکند. حال بر مبنای این تعریف غالب و مجموعه مطالبی که گفته شد، می‌توان حقوق مصرف‌کننده را این‌گونه تعریف کرد: در بازار با یک زنجیره‌ای به نام زنجیره تامین مواجه هستیم. این زنجیره از سه رکن تشکیل شده است: 1- تولید‌کننده 2- توزیع‌کننده 3- مصرف‌کننده. حقوق مصرف‌کننده عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات تنظیم‌کننده رابطه بین مصرف‌کننده در قبال تولید‌کننده و توزیع‌کننده.

چه نظریه هایی در مورد مسؤولیت تولید‌کننده در برابر مصرف‌کننده وجود دارد؟‌

اولین نظریه ، «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» بود که در کشور فرانسه شکل گرفت و از گذشته در حقوق سنتی، به این نظریه معتقد بودند. در دوران اخیر نیز برخی بر این باورند که همان مسئولیت را می‌توان همچنان در مورد حقوق مصرف‌کننده جدید پیاده کرد، چون مصرف‌کننده نیز در اصل در قالب «عقد بیع» عمل می‌کند، یعنی مشتری است، بنابراین حق او را مبتنی بر تقصیر قرار دادند.

اما مسئولیت مبتنی بر تقصیر، یک سری مشکلاتی را در عمل ایجاد کرد. یکی از مشکلات بزرگ این بود که مصرف‌کننده اگر احیانا می‌خواست به دادگاه مراجعه کند و خسارت بگیرد، باید حتما تقصیر تولید‌کننده را اثبات می‌کرد و چون اثبات تقصیر تولید‌کننده بسیار دشوار بود، خیلی مواقع مصرف‌کننده در دادگاه محکوم به بی‌حقی می‌شد یا اینکه از همان اول از حق خود انصراف می‌داد. با این نظریه خیلی از تولیدکنندگان مخصوصا تولیدکنندگان کالاهای پیچیده‌تر مثل دارو یا خودرو، به دلیل دشواری اثبات تقصیر آنان، یک نوع ایمنی احساس کرده بودند؛ زیرا نمی‌شود مصرف‌کننده به طور دایم یک کارشناس بگذارد و ملاحظه کند که تولیدکننده در کدام یک از مراحل تولید، مرتکب تقصیر شده‌ است. در نتیجه این وضع تولید کالاهای معیوب در بازار افزایش یافت؛ زیرا تولیدکنندگان نسبت به دعاوی خود در مقابل مصرف‌کننده احساس امنیت می‌کردند.به دنبال این مشکلات، نظریه جدیدی به نام «فرض تقصیر»‌ مطرح شد؛ یعنی زمانی که بین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده قرارداد بسته می‌شود؛ اگرکالا به طور معیوب در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد، همین که عرضه‌کننده نتوانسته است به تعهد قراردادی خود یعنی تحویل دادن کالای سالم عمل کند، فرض را بر این قرار می‌دهند که او مرتکب تقصیر شده است. در اینجا نیازی نیست که مصرف کننده تقصیر تولید کننده را اثبات کند. اصل بر این است که عرضه‌کننده مرتکب تقصیر شده است.

این نظریه اگر چه مشکل اثبات را حل می‌کرد، اما با دو ایراد مواجه بود: یکی اینکه به دعاوی که بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده قرارداد وجود داشت، محدود بود. برای مثال، اگر کسی از کارخانه خودرو خریده باشد و به دیگری بفروشد، اگر خودرو معیوب باشد و به خریدار آسیب وارد کند، خریدار فقط می‌تواند علیه فروشنده طرح دعوا کند زیرا فقط با او قرارداد دارد و به تولیدکننده نمی‌تواند مراجعه کند.

ایراد دیگر این بود که خیلی وقت‌ها تولید‌کننده با مصرف‌کننده یک سری «قراردادهای تیپ» (از پیش تهیه شده) منعقد می‌کرد و در آن ذکر می‌کرد که اگر کالا معیوب از کار در آمد، فروشنده مسئولیتی ندارد.

به این دلایل و همچنین به خاطر تحولاتی که در دهه 90 به وقوع پیوست، نظریه «مسئولیت محض» مطرح شد، یعنی مصرف‌کننده به هیچ عنوان نیاز به اثبات تقصیر ندارد و همین که بتواند اثبات کند از این کالا خسارت دیده، کافی است و به هیچ عنوان نیاز به وجود رابطه قراردادی بین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده نیست. برای مثال اگر لاستیک ماشینی در حین رانندگی از جا کنده شود و به عابری لطمه وارد کند، عابر می‌تواند مستقیما علیه تولیدکننده طرح دعوا کند، حتی اگر تولیدکننده در قرارداد مسئولیت خود را سلب کند، این شرط از نظر حقوقی اعتبار ندارد.

اکنون در اکثر کشورهای دنیا برای حمایت از مصرف‌کننده، طرفدار این نظریه ‌اند. در ایران قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو مصوب 1386 و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 صراحتی در این زمینه ندارد. ولی از ظاهر قانون برمی‌آید که مصرف‌کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست، یعنی در حقوق ایران هم این حمایت از مصرف‌کننده صورت گرفته است.

در نظریه مسئولیت محض اگر ثابت شود که تولیدکننده مقصر نبوده است، این دفاع در محاکم قابل پذیرش نخواهد بود؟

در نظریه «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» اگر احیانا اثبات شود که تولیدکننده بی‌تقصیر است، این را به عنوان دفاعیات موجه او می‌پذیرند، ولی در نظریه «مسئولیت محض» اگر تولیدکننده مدعی بشود که مقصر نبوده است، این ادعا را از او نمی‌پذیرند.

اما چند مورد استثنا نیز قایل شده‌اند و آن در صورتی است که اگر بین عمل عرضه‌کننده و ضرر وارد‌شده واقعا رابطه سببیت عرفی نباشد، مسئولیتی متوجه عرضه‌کننده نیست. برای مثال، تولیدکننده‌ای که همه تست‌های علمی را روی محصول خود اجرا کرده است و علم نیز آنقدر پیشرفت نکرده است که همه عوارض ناشی از مصرف آن محصول را پیش‌بینی کند، دیگر رابطه سببیت عرفی بین تولیدکننده و ضرر وارد شده وجود ندارد و این مسأله در دادگاه نیز قابل اثبات خواهد بود. فرض کنید پس از عرضه دارو به بازار و گذشت چند سال، عوارض جدیدی برای آن پیدا ‌شود که قابلیت پیش‌بینی این عوارض در زمان تولید دارو وجود نداشت ؛ در اینجا دیگر مسئولیتی متوجه تولیدکننده نخواهد بود.

یک استثنای دیگر در مورد نظریه مسئولیت محض، این است که در صورتی که عرضه‌کننده خودش در تولید کالا نقشی نداشته باشد، مسئولیتی در قبال مصرف‌کننده نخواهد داشت. برای مثال، در صورتی که تولیدکننده به عرضه‌کننده اجازه باز کردن بسته تولید شده را ندهد، به دلیل اینکه توزیع‌کننده حق بازرسی کالا و دخل و تصرف در آن را ندارد، در اینجا مصرف کننده فقط علیه تولید کننده می‌تواند طرح دعوا کند.

در ایران مقررات حمایتی از مصرف‌کننده به چه شکلی پیش‌بینی شده است؟

در قانون مدنی نوعی از حقوق مصرف‌کننده در «خیار عیب» و «خیار تدلیس» پیش‌بینی شده است. مثلا قانونگذار در «خیار تدلیس» از مشتری‌ای دفاع می‌کند که اطلاعات نادرست به او داده شده است یا در «خیار عیب» از مشتری‌ای دفاع می‌کند که در قبال پولی که داده، کالای معیوب دریافت کرده است. در واقع در قانون مدنی فقط به جنبه‌های خصوصی این حق اشاره شده و جنبه عمومی آن مورد توجه واقع نشده است.

بعد از انقلاب، قانون تعزیرات مواردی مثل گرانفروشی را مورد توجه قرارداد. یک پیش‌نویس هم در سال 1372 تهیه شد که برای مدت 16 سال متوقف ماند تا در سال 1388 در قالب «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده» تصویب شد. البته دو سال قبل از آن هم، «قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو» به تصویب رسید. البته در این سال‌ها یکسری قوانین پراکنده دیگری هم درباره حقوق مصرف‌کننده پیش‌بینی شد. مثلا در سال 1382 قانون نظام پزشکی مقرراتی را برای حمایت از مصرف‌کننده در نظر گرفت.

قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 82 نیز از مصرف‌کنندگان در محیط الکترونیک حمایت کرده است. همچنین آیین‌نامه‌هایی هم در این باره به تصویب رسیده است و در مجموع می‌توان گفت کشور ما از لحاظ قوانین مربوط به مصرف کننده در وضعیت خوبی قرار دارد.

رویه دادگاه و مراجع رسیدگی‌کننده در حقوق ایران به چه صورت است؟

در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، انجمنی تحت عنوان سازمان‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده است که به «سمن» معروف است. یکی از کارهایی که این سازمان‌ها اجرا می کنند، حل و فصل اختلاف بین مصرف‌کننده و تولید‌کننده است. یک سری اتحادیه‌های صنفی هم وجود دارد که رسیدگی به دعاوی مصرف‌کنندگان از وظایف آنها به شمار می‌رود. وزارت صنایع و معادن هم این اتحادیه‌ها را مکلف کرده است که سریع رسیدگی کنند. یک سری مقررات خاص هم وجود دارد. برای مثال، عرضه‌کننده خودرو باید در وهله اول رضایت مصرف‌کننده را به‌دست بیاورد. اگر نتوانست یک هیات سه نفره متشکل از کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس نیروی انتظامی و نماینده عرضه‌کننده به ریاست کارشناس رسمی دادگستری تصمیم می‌گیرند که حق به نفع چه کسی است و اگر موضوع حل نشد، پرونده به دادگاه عمومی می‌رود.

مصرف‌کننده فقط می‌تواند خسارت مستقیمی را که از کالای معیوب متحمل شده است، دریافت کند یا هزینه‌های تبعی و جانبی را نیز می‌تواند دریافت کند؟

در این زمینه مقررات متعددی داریم. در مورد خودروی معیوب، عرضه‌کننده موظف به تعویض قطعات معیوب است. اگر سه بار قطعات را عوض کرد و همچنان عیب برطرف نشد، وظیفه دارد خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض کند. در این حد فاصل، خساراتی را که به مصرف‌کننده وارد شده است، نیز باید بدهد، همچنین هزینه مدتی را که در تعمیرگاه بوده است،باید تامین کند، حتی اگر مصرف‌کننده در این مدت ناچار به استفاده از خودروی دیگری شود، این خسارات هم بر عهده عرضه کننده است.

در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مقرر شده است، در صورتی که کالا عین کلی باشد، مصرف‌کننده فقط حق دارد تقاضای تعویض آن را بکند، ولی اگر عین معین باشد می‌تواند یا قرارداد را فسخ کند یا ارش (مابه‌التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب) بگیرد. در صورتی که طرف مقابل بخواهد قرارداد را فسخ کند، خسارت گرفتن منتفی است.

توافق طرفین بر اینکه هیچ مسئولیتی متوجه تولید‌کننده نباشد، در قوانین ما به رسمیت شناخته شده است ؟‌

در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، هرگونه توافقی که مسئولیت تولیدکننده را که در قانون پیش‌بینی‌ شده است، ساقط کند، بی‌اعتبار است. در قانون مصرف کنندگان 1388 چنین مقرره‌ای دیده نمی‌شود، ولی آیین‌نامه آن، این مقررات را پیش‌بینی کرده است. اسقاط خیار عیب نیز در صورتی که طرف قرارداد مصرف‌کننده باشد، معتبر نیست، زیرا قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خیار عیب را تخصیص زده است. قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو تعریف خوبی از حقوق مصرف‌کننده ارایه کرده است. اما قانون حمایت از مصرف کنندگان سال 1388 گفته است: مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند. این تعریف دو ایراد دارد: 1- این قانون، مصرف‌کننده را فقط محدود به کسی کرده است که کالا را خریده است و با عرضه‌کننده رابطه قراردادی دارد. یعنی اگر با تولید‌کننده قرارداد مستقیم نداشته باشد، نمی‌تواند از مزایای این قانون استفاده کند. 2- این قانون نگفته است که مصرف‌کننده برای اینکه مشمول این قانون شود، باید استفاده شخصی کند یا استفاده حرفه‌ای؛ و هر دو نوع استفاده شخصی و حرفه‌ای را مصرف کننده؛ بنابراین به یک فرد بسیار حرفه‌ای هم مصرف‌کننده اطلاق می‌شود.

اگر کسی مسکن بخرد مصرف‌کننده حساب می‌شود؟

در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؛ رویه غالب بر این است که او را مصرف‌کننده حساب نمی‌کنند؛ زیرا در قانون از کلمه کالا استفاده شده است البته کالا تعریف نشده است، ولی در اقتصاد کالا به مال منقول اطلاق می‌شود و شامل مسکن نمی‌شود. در بسیاری از کشورها مثل سوئیس ساختمان را در حوزه حقوق مصرف‌کننده جدا کرده‌اند؛ اما در ایران چون این دعاوی خیلی شکل نگرفته است، نمی‌توان به طور قاطع از رویه ثابتی صحبت کرد؛ با این حال، به طور معمول خریدار مسکن را به عنوان مصرف‌کننده تلقی نمی‌کنند.


مطالب مرتبط

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

رسانه‌ها نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی جرایم رایانه‌ای دارند

نام نویسنده
رسانه‌ها نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی جرایم رایانه‌ای دارند

خبرگزاری فارس: عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: پیشگیری و آگاهی فرزندان و خانواده‌ها از جرایم رایانه‌ای دارای اهمیت بسیار است و رسانه‌ها و مطبوعات نقش مؤثری در این اطلاع‌رسانی ایفاء می‌کنند.

ادامه مطلب ...

یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

نام نویسنده
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

فرمانده نیروی انتظامی گفت: کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی نسبت به فیلترینگ آنها بهتر است.

ادامه مطلب ...

چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟

نام نویسنده
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، حوزه وقوع جرایم نیز متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، توصیه کارشناسان برای کاهش خطرات و گرفتار شدن در دام مجرمان حرفه‌ای، پیشگیری پیش از وقوع جرم است.

ادامه مطلب ...

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

نام نویسنده
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

هر چند وقت یک​بار گروهی از کلاهبرداران در دنیای مجازی روشی را برای پرکردن جیب‌هایشان ابداع می‌کنند. این در حالی است که اگر کاربران به طور مرتب اطلاعات خود را از منابع تائید شده را به روز کنند، می‌توانند مجرمان دنیای مجازی را در اجرای نقشه‌های خود ناکام بگذارند.

ادامه مطلب ...

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

نام نویسنده
بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید