لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

هاشم‌زاده‌هریسی در گفت‌وگو با ایسنا:
آزادی اندیشه در اجتهاد برای مسئولان قضایی نهادینه شود
  
عضو مجلس خبرگان رهبری، لازمه راهیابی اجتهاد پویا به لوایح قضایی و گسترش عدالت قضایی را استقلال قوه قضاییه دانست.

آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تشریح رابطه اجتهاد پویا با عدالت قضایی پرداخت و تصریح کرد: مبنای امر قضا، اجتهاد است و قوانین مربوط به کار قضایی باید صرفا منبعث از احکام شرعی و اجتهادی باشد. در این راستا لازم است که احکام مورد نیاز بر اساس اجتهاد، مشخص شده و به قانون تبدیل شود.

وی افزود: از آنجا که دستگاه قضایی در تهیه‌ی لوایح مربوطه مستقل است، اگر اجتهاد پویا بر این دستگاه حکومت کند، لوایح بر اساس اجتهاد پویا تنظیم و جهت تصویب به مجلس ارائه می‌شود. در غیر این صورت، قوانین قدیمی با کمی تغییرات به مجلس می‌روند و چون وظیفه‌ی مجلس، انجام کار تخصصی اجتهادی نیست، همین قوانین تصویب می‌شود و لذا قوانین بدون نقص و متناسب با شرایط روز نخواهیم داشت.

این حقوقدان ادامه داد: در سال‌های قبل، بحث حدود و تعزیرات عینا از کتب فقهی برداشت ‌شد و بخشی از قانون مجازات اسلامی را تشکیل داد. این قانون که در حال حاضر هم اجرا می‌شود، قانون نسبتا خوبی است اما واقعا اشکالاتی داشته و در برخی موارد دردسرساز شده است. بر همین مبنا تغییراتی در مورد بعضی از مفاد این قانون اعمال شد اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که بدون اشکال است.

هاشم‌زاده هریسی علت این امر را پویا نبودن قانون مذکور برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر این قانون، محصول یک کار فنی و اجتهادی در خود دستگاه قضایی بود، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. اگر چه نباید این نکته را هم فراموش کرد که فتاوای مشهور فقها در شرایط خود، بسیار قوی، منطقی و استدلالی بوده اما قطعا متناسب با نیازهای امروز داخلی و شرایط حاکم بر جامعه‌ی بین‌الملل نبوده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، عدم حاکمیت اجتهاد بر دستگاه قضایی را موجب به روز نشدن لوایح دانست و با بیان اینکه در چنین شرایطی قوانین موضوعه مدام دست‌خوش تغییر می‌شوند، اظهار کرد: تاکید حضرت امام (ره) بر گسترش اجتهاد پویا در همه شئون، به ویژه امر قضا بود. ایشان در رهنمودهای خود مدام بر این موضوع تاکید داشتند و حتی منشور آزادی اجتهاد را صادر کردند که در آن بر لزوم رعایت شرایط زمان و مکان در اجتهاد تاکید شده بود.

وی افزود: بر اساس این نظریه امام (ره)، همایشی برگزار شد و حدود 15 جلد کتاب از مجموعه مباحث مطروحه در این همایش، انتشار یافت. این امر نشاندهنده میزان اهمیت اجتهاد پویا در نگاه حضرت امام (ره) است.

این حقوقدان با اشاره به مطالعات خود در بحث حقوق کیفری، خاطرنشان کرد: در قانون جزای اسلام، 22 اصل حاکم است که این اصول در قوانین جزای عرفی و بین‌المللی وجود ندارد و متاسفانه چیزی از اینها در مسائل کیفری ما هم نیست. ضرورت گنجاندن این اصول در قوانین جزایی کشور اقتضا می‌کند که با انجام یک کار اجتهادی، اصول مذکور به سیستم قضایی کیفری و قوانین موضوعه راه یابد. اگر این کار انجام نشود، گاهی احکامی با حسن‌نیت و حتی برای اجرای عدالت و اقامه‌ی حدود الهی هم صادر می‌شود اما در واقع خلاف عدالت و شرع است.

هاشم‌زاده هریسی به موضوع استقلال دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: استقلال قوه‌ی قضاییه سه بعد دارد. یکی بحث استقلال قاضی و عدم اجازه‌ی نفوذ قدرت‌ها برای صدور رای است که امر بسیار مهمی است. نکته‌ی دیگر مربوط به استقلال قوه‌ی قضاییه از سایر قواست که اگر چه موضوع با اهمیتی است اما اختصاص به قوه‌ی قضاییه ندارد و دو قوه‌ی دیگر نیز از چنین استقلالی برخوردارند. مهمترین بعد استقلال قضایی مربوط به استقلال قوه‌ی قضاییه از حکومت است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در توضیح این نوع استقلال، خاطرنشان کرد: نوع اخیر استقلال دستگاه قضایی به این معناست که قوه‌ی قضاییه در عین اعتقاد به حکومت، قرار گرفتن در دایره‌ی حاکمیت و رسمیت یافتن از جانب حکومت، به عنوان داوری بی‌طرف بین حکومت و مردم، مردم با مردم و مردم با حکومت عمل کند. یعنی در جایی که حق با مردم است، به نفع مردم و علیه حکومت رای دهد، در جایی هم که افرادی به حکومت تعدی می‌کنند، با آنها قاطعانه برخورد کند.

هاشم‌زاده هریسی در خصوص ملزومات راهیابی اجتهاد پویا به عرصه‌ی قضایی کشور، تاکید کرد: در اولین گام باید ضرورت این بحث و مشکلاتی که از ناحیه‌ی نبود اجتهاد پویا ایجاد می‌شود، از سوی مسئولان دستگاه قضایی احساس شود یعنی واقعا تامین نیاز قوه‌ی قضاییه به اجتهاد پویا، در دستور کار قرار گیرد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه مشکلات موجود در این زمینه نهایتا به مخدوش شدن چهره‌ی اسلام و نظام اسلامی منجر می‌شود، ادامه داد: گام بعدی، ارتقای سطح آزاداندیشی مسئولان قضایی است که به موجب آن باید آزادی اندیشه در امر اجتهاد برای مسئولان قوه‌ی قضاییه نهادینه شود.

هاشم‌زاده هریسی افزود: گام بعدی، توجه جدی به استقلال دستگاه قضایی است که به جرات می‌توان گفت لازمه‌ی راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، همین استقلال است زیرا در قوه‌ی قضاییه‌ای که از جانب حکومت یا افراد محدودیت دارد، نمی‌توان به دنبال نظرات به‌روز و اجتهادی در امر قضا بود.

این حقوقدان اظهار کرد: استقلال دستگاه قضایی از حکومت، منافاتی با حاکمیت اسلام و عدالت ندارد. بلکه تنها در یک حکومت عادلانه و اسلامی می‌توان به قضاوتی مستقل دست یافت و با وجود یک دستگاه قضایی مستقل است که می‌توان حکومتی اسلامی و نظامی مبتنی بر عدالت داشت، لذا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

هاشم‌زاده هریسی گفت: ما در بستر حکومت اسلامی می‌توانیم استقلال قضایی را مطرح کنیم. زیرا معتقدیم دستگاه قضایی مستقل در برابر حکومت قرار ندارد بلکه در مقابل افراد و اشتباهاتی می‌ایستد که ممکن است در بسیاری از موارد، اشتباهات عمدی هم نباشند اما در نهایت، به اسلام و نظام اسلامی صدمه برسانند.