بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-03-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

هاشم‌زاده‌هریسی در گفت‌وگو با ایسنا:
آزادی اندیشه در اجتهاد برای مسئولان قضایی نهادینه شود
  
عضو مجلس خبرگان رهبری، لازمه راهیابی اجتهاد پویا به لوایح قضایی و گسترش عدالت قضایی را استقلال قوه قضاییه دانست.

آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تشریح رابطه اجتهاد پویا با عدالت قضایی پرداخت و تصریح کرد: مبنای امر قضا، اجتهاد است و قوانین مربوط به کار قضایی باید صرفا منبعث از احکام شرعی و اجتهادی باشد. در این راستا لازم است که احکام مورد نیاز بر اساس اجتهاد، مشخص شده و به قانون تبدیل شود.

وی افزود: از آنجا که دستگاه قضایی در تهیه‌ی لوایح مربوطه مستقل است، اگر اجتهاد پویا بر این دستگاه حکومت کند، لوایح بر اساس اجتهاد پویا تنظیم و جهت تصویب به مجلس ارائه می‌شود. در غیر این صورت، قوانین قدیمی با کمی تغییرات به مجلس می‌روند و چون وظیفه‌ی مجلس، انجام کار تخصصی اجتهادی نیست، همین قوانین تصویب می‌شود و لذا قوانین بدون نقص و متناسب با شرایط روز نخواهیم داشت.

این حقوقدان ادامه داد: در سال‌های قبل، بحث حدود و تعزیرات عینا از کتب فقهی برداشت ‌شد و بخشی از قانون مجازات اسلامی را تشکیل داد. این قانون که در حال حاضر هم اجرا می‌شود، قانون نسبتا خوبی است اما واقعا اشکالاتی داشته و در برخی موارد دردسرساز شده است. بر همین مبنا تغییراتی در مورد بعضی از مفاد این قانون اعمال شد اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که بدون اشکال است.

هاشم‌زاده هریسی علت این امر را پویا نبودن قانون مذکور برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر این قانون، محصول یک کار فنی و اجتهادی در خود دستگاه قضایی بود، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. اگر چه نباید این نکته را هم فراموش کرد که فتاوای مشهور فقها در شرایط خود، بسیار قوی، منطقی و استدلالی بوده اما قطعا متناسب با نیازهای امروز داخلی و شرایط حاکم بر جامعه‌ی بین‌الملل نبوده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، عدم حاکمیت اجتهاد بر دستگاه قضایی را موجب به روز نشدن لوایح دانست و با بیان اینکه در چنین شرایطی قوانین موضوعه مدام دست‌خوش تغییر می‌شوند، اظهار کرد: تاکید حضرت امام (ره) بر گسترش اجتهاد پویا در همه شئون، به ویژه امر قضا بود. ایشان در رهنمودهای خود مدام بر این موضوع تاکید داشتند و حتی منشور آزادی اجتهاد را صادر کردند که در آن بر لزوم رعایت شرایط زمان و مکان در اجتهاد تاکید شده بود.

وی افزود: بر اساس این نظریه امام (ره)، همایشی برگزار شد و حدود 15 جلد کتاب از مجموعه مباحث مطروحه در این همایش، انتشار یافت. این امر نشاندهنده میزان اهمیت اجتهاد پویا در نگاه حضرت امام (ره) است.

این حقوقدان با اشاره به مطالعات خود در بحث حقوق کیفری، خاطرنشان کرد: در قانون جزای اسلام، 22 اصل حاکم است که این اصول در قوانین جزای عرفی و بین‌المللی وجود ندارد و متاسفانه چیزی از اینها در مسائل کیفری ما هم نیست. ضرورت گنجاندن این اصول در قوانین جزایی کشور اقتضا می‌کند که با انجام یک کار اجتهادی، اصول مذکور به سیستم قضایی کیفری و قوانین موضوعه راه یابد. اگر این کار انجام نشود، گاهی احکامی با حسن‌نیت و حتی برای اجرای عدالت و اقامه‌ی حدود الهی هم صادر می‌شود اما در واقع خلاف عدالت و شرع است.

هاشم‌زاده هریسی به موضوع استقلال دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: استقلال قوه‌ی قضاییه سه بعد دارد. یکی بحث استقلال قاضی و عدم اجازه‌ی نفوذ قدرت‌ها برای صدور رای است که امر بسیار مهمی است. نکته‌ی دیگر مربوط به استقلال قوه‌ی قضاییه از سایر قواست که اگر چه موضوع با اهمیتی است اما اختصاص به قوه‌ی قضاییه ندارد و دو قوه‌ی دیگر نیز از چنین استقلالی برخوردارند. مهمترین بعد استقلال قضایی مربوط به استقلال قوه‌ی قضاییه از حکومت است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در توضیح این نوع استقلال، خاطرنشان کرد: نوع اخیر استقلال دستگاه قضایی به این معناست که قوه‌ی قضاییه در عین اعتقاد به حکومت، قرار گرفتن در دایره‌ی حاکمیت و رسمیت یافتن از جانب حکومت، به عنوان داوری بی‌طرف بین حکومت و مردم، مردم با مردم و مردم با حکومت عمل کند. یعنی در جایی که حق با مردم است، به نفع مردم و علیه حکومت رای دهد، در جایی هم که افرادی به حکومت تعدی می‌کنند، با آنها قاطعانه برخورد کند.

هاشم‌زاده هریسی در خصوص ملزومات راهیابی اجتهاد پویا به عرصه‌ی قضایی کشور، تاکید کرد: در اولین گام باید ضرورت این بحث و مشکلاتی که از ناحیه‌ی نبود اجتهاد پویا ایجاد می‌شود، از سوی مسئولان دستگاه قضایی احساس شود یعنی واقعا تامین نیاز قوه‌ی قضاییه به اجتهاد پویا، در دستور کار قرار گیرد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه مشکلات موجود در این زمینه نهایتا به مخدوش شدن چهره‌ی اسلام و نظام اسلامی منجر می‌شود، ادامه داد: گام بعدی، ارتقای سطح آزاداندیشی مسئولان قضایی است که به موجب آن باید آزادی اندیشه در امر اجتهاد برای مسئولان قوه‌ی قضاییه نهادینه شود.

هاشم‌زاده هریسی افزود: گام بعدی، توجه جدی به استقلال دستگاه قضایی است که به جرات می‌توان گفت لازمه‌ی راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، همین استقلال است زیرا در قوه‌ی قضاییه‌ای که از جانب حکومت یا افراد محدودیت دارد، نمی‌توان به دنبال نظرات به‌روز و اجتهادی در امر قضا بود.

این حقوقدان اظهار کرد: استقلال دستگاه قضایی از حکومت، منافاتی با حاکمیت اسلام و عدالت ندارد. بلکه تنها در یک حکومت عادلانه و اسلامی می‌توان به قضاوتی مستقل دست یافت و با وجود یک دستگاه قضایی مستقل است که می‌توان حکومتی اسلامی و نظامی مبتنی بر عدالت داشت، لذا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

هاشم‌زاده هریسی گفت: ما در بستر حکومت اسلامی می‌توانیم استقلال قضایی را مطرح کنیم. زیرا معتقدیم دستگاه قضایی مستقل در برابر حکومت قرار ندارد بلکه در مقابل افراد و اشتباهاتی می‌ایستد که ممکن است در بسیاری از موارد، اشتباهات عمدی هم نباشند اما در نهایت، به اسلام و نظام اسلامی صدمه برسانند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قضاوت در گزدنه بازنشستگی
اعلام جزئیات مرحله مصاحبه علمی پذیرفته شدگان آزمون قضاوت 95
کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند
قضاوت کار صرفا کارشناسی و حقوقی نیست ، کمبود قاضی یکی از مشکلات کنونی دستگاه قضایی است
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
آراستگی معنوی موجب تقویت قضاوت مناسب مردم نسبت به نیروهای مسلح می شود
اعلام نتیجه مصاحبه علمی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم
آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد
آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار