بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-03-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

هاشم‌زاده‌هریسی در گفت‌وگو با ایسنا:
آزادی اندیشه در اجتهاد برای مسئولان قضایی نهادینه شود
  
عضو مجلس خبرگان رهبری، لازمه راهیابی اجتهاد پویا به لوایح قضایی و گسترش عدالت قضایی را استقلال قوه قضاییه دانست.

آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تشریح رابطه اجتهاد پویا با عدالت قضایی پرداخت و تصریح کرد: مبنای امر قضا، اجتهاد است و قوانین مربوط به کار قضایی باید صرفا منبعث از احکام شرعی و اجتهادی باشد. در این راستا لازم است که احکام مورد نیاز بر اساس اجتهاد، مشخص شده و به قانون تبدیل شود.

وی افزود: از آنجا که دستگاه قضایی در تهیه‌ی لوایح مربوطه مستقل است، اگر اجتهاد پویا بر این دستگاه حکومت کند، لوایح بر اساس اجتهاد پویا تنظیم و جهت تصویب به مجلس ارائه می‌شود. در غیر این صورت، قوانین قدیمی با کمی تغییرات به مجلس می‌روند و چون وظیفه‌ی مجلس، انجام کار تخصصی اجتهادی نیست، همین قوانین تصویب می‌شود و لذا قوانین بدون نقص و متناسب با شرایط روز نخواهیم داشت.

این حقوقدان ادامه داد: در سال‌های قبل، بحث حدود و تعزیرات عینا از کتب فقهی برداشت ‌شد و بخشی از قانون مجازات اسلامی را تشکیل داد. این قانون که در حال حاضر هم اجرا می‌شود، قانون نسبتا خوبی است اما واقعا اشکالاتی داشته و در برخی موارد دردسرساز شده است. بر همین مبنا تغییراتی در مورد بعضی از مفاد این قانون اعمال شد اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که بدون اشکال است.

هاشم‌زاده هریسی علت این امر را پویا نبودن قانون مذکور برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر این قانون، محصول یک کار فنی و اجتهادی در خود دستگاه قضایی بود، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. اگر چه نباید این نکته را هم فراموش کرد که فتاوای مشهور فقها در شرایط خود، بسیار قوی، منطقی و استدلالی بوده اما قطعا متناسب با نیازهای امروز داخلی و شرایط حاکم بر جامعه‌ی بین‌الملل نبوده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، عدم حاکمیت اجتهاد بر دستگاه قضایی را موجب به روز نشدن لوایح دانست و با بیان اینکه در چنین شرایطی قوانین موضوعه مدام دست‌خوش تغییر می‌شوند، اظهار کرد: تاکید حضرت امام (ره) بر گسترش اجتهاد پویا در همه شئون، به ویژه امر قضا بود. ایشان در رهنمودهای خود مدام بر این موضوع تاکید داشتند و حتی منشور آزادی اجتهاد را صادر کردند که در آن بر لزوم رعایت شرایط زمان و مکان در اجتهاد تاکید شده بود.

وی افزود: بر اساس این نظریه امام (ره)، همایشی برگزار شد و حدود 15 جلد کتاب از مجموعه مباحث مطروحه در این همایش، انتشار یافت. این امر نشاندهنده میزان اهمیت اجتهاد پویا در نگاه حضرت امام (ره) است.

این حقوقدان با اشاره به مطالعات خود در بحث حقوق کیفری، خاطرنشان کرد: در قانون جزای اسلام، 22 اصل حاکم است که این اصول در قوانین جزای عرفی و بین‌المللی وجود ندارد و متاسفانه چیزی از اینها در مسائل کیفری ما هم نیست. ضرورت گنجاندن این اصول در قوانین جزایی کشور اقتضا می‌کند که با انجام یک کار اجتهادی، اصول مذکور به سیستم قضایی کیفری و قوانین موضوعه راه یابد. اگر این کار انجام نشود، گاهی احکامی با حسن‌نیت و حتی برای اجرای عدالت و اقامه‌ی حدود الهی هم صادر می‌شود اما در واقع خلاف عدالت و شرع است.

هاشم‌زاده هریسی به موضوع استقلال دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: استقلال قوه‌ی قضاییه سه بعد دارد. یکی بحث استقلال قاضی و عدم اجازه‌ی نفوذ قدرت‌ها برای صدور رای است که امر بسیار مهمی است. نکته‌ی دیگر مربوط به استقلال قوه‌ی قضاییه از سایر قواست که اگر چه موضوع با اهمیتی است اما اختصاص به قوه‌ی قضاییه ندارد و دو قوه‌ی دیگر نیز از چنین استقلالی برخوردارند. مهمترین بعد استقلال قضایی مربوط به استقلال قوه‌ی قضاییه از حکومت است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در توضیح این نوع استقلال، خاطرنشان کرد: نوع اخیر استقلال دستگاه قضایی به این معناست که قوه‌ی قضاییه در عین اعتقاد به حکومت، قرار گرفتن در دایره‌ی حاکمیت و رسمیت یافتن از جانب حکومت، به عنوان داوری بی‌طرف بین حکومت و مردم، مردم با مردم و مردم با حکومت عمل کند. یعنی در جایی که حق با مردم است، به نفع مردم و علیه حکومت رای دهد، در جایی هم که افرادی به حکومت تعدی می‌کنند، با آنها قاطعانه برخورد کند.

هاشم‌زاده هریسی در خصوص ملزومات راهیابی اجتهاد پویا به عرصه‌ی قضایی کشور، تاکید کرد: در اولین گام باید ضرورت این بحث و مشکلاتی که از ناحیه‌ی نبود اجتهاد پویا ایجاد می‌شود، از سوی مسئولان دستگاه قضایی احساس شود یعنی واقعا تامین نیاز قوه‌ی قضاییه به اجتهاد پویا، در دستور کار قرار گیرد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه مشکلات موجود در این زمینه نهایتا به مخدوش شدن چهره‌ی اسلام و نظام اسلامی منجر می‌شود، ادامه داد: گام بعدی، ارتقای سطح آزاداندیشی مسئولان قضایی است که به موجب آن باید آزادی اندیشه در امر اجتهاد برای مسئولان قوه‌ی قضاییه نهادینه شود.

هاشم‌زاده هریسی افزود: گام بعدی، توجه جدی به استقلال دستگاه قضایی است که به جرات می‌توان گفت لازمه‌ی راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، همین استقلال است زیرا در قوه‌ی قضاییه‌ای که از جانب حکومت یا افراد محدودیت دارد، نمی‌توان به دنبال نظرات به‌روز و اجتهادی در امر قضا بود.

این حقوقدان اظهار کرد: استقلال دستگاه قضایی از حکومت، منافاتی با حاکمیت اسلام و عدالت ندارد. بلکه تنها در یک حکومت عادلانه و اسلامی می‌توان به قضاوتی مستقل دست یافت و با وجود یک دستگاه قضایی مستقل است که می‌توان حکومتی اسلامی و نظامی مبتنی بر عدالت داشت، لذا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

هاشم‌زاده هریسی گفت: ما در بستر حکومت اسلامی می‌توانیم استقلال قضایی را مطرح کنیم. زیرا معتقدیم دستگاه قضایی مستقل در برابر حکومت قرار ندارد بلکه در مقابل افراد و اشتباهاتی می‌ایستد که ممکن است در بسیاری از موارد، اشتباهات عمدی هم نباشند اما در نهایت، به اسلام و نظام اسلامی صدمه برسانند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعلام جزئیات مرحله مصاحبه علمی پذیرفته شدگان آزمون قضاوت 95
کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند
قضاوت کار صرفا کارشناسی و حقوقی نیست ، کمبود قاضی یکی از مشکلات کنونی دستگاه قضایی است
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
آراستگی معنوی موجب تقویت قضاوت مناسب مردم نسبت به نیروهای مسلح می شود
اعلام نتیجه مصاحبه علمی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم
آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد
آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود