بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-03-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

 الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۸/۱۴ راس ساعت ۹ روز سـه‌شنبه مورخه ۲۴/۱/۱۳۸۹ به ریاسـت حـضرت آیـت‌الله احـمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۵ـ ۲۴/۱/۱۳۸۹ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند: حسب اعلام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنـظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاههای انقلاب اسلامی درباره متـهمان به محاربه و افساد فی‌الارض صادرشده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. ابتدا جریان پرونده‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می‌نماید:

۱ـ در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ آقای محمدرضا آذری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده۳ و تبصره۵ از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوّب سال ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ـ ۷/۱۱/۱۳۸۷ چنین رای داده است: « با توجه به اینکه رای تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ـ ۹/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد...»

۲ـ در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ آقایان ۱ـ صلاح‌الدین سیدی ۲ـ خلـیل‌اله زارعی ۳ـ عبیداله مچـکوری ۴ـ عبدالمجید صلاح‌زهـی به اتهام عضـویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش موثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم‌بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶ و بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی‌بلد به ترتیب در زندان‌های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رای صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ چنین رای داده است: « در مورد اعتراض متهمان... با توجه به اینکه از ناحیه متهمان اعتراضی که موثر در مقام باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید.»

همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۵۸/۳۱ مورخه ۳/۴/۱۳۸۸ به تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل اکبری از رای شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به استناد مواد ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی صادرشده رسیدگی و رای تجدیدنظر خواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده‌اند: شعبه بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است.

اضافه می‌نماید با بررسی‌هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها نیز در این خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراء متهافتی صادرکرده‌اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخه ۲۶/۱/۱۳۸۸ تایید نموده ولی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره ۸۸۰۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخه ۱۱/۵/۱۳۸۸ با این استدلال: « ... به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضائی کشور بدواً در دادگاه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی‌شود و باب اظهارنظر دیوان در این‌خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رای شماره ۶۸۹ مورخه ۲۰/۴/۱۳۸۵ تایید ضمنی مانحن‌فیه می‌باشد، علاوه بر این رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده....» خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌نمایم:

الف ـ در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه‌های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود که قانون‌گذار نمی‌خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌کشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید.

ب ـ آراء دادگاه‌های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ که در تبصره یک ماده ۲۰ نیز تکرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده ۲۰ استفاده می‌شود که قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود.

ج ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.

د: رای وحدت رویه شماره۷۱۵ـ۲۴/۱/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 828 هیات عمومی دیوانعالی کشور: احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند
رای وحدت رویه شماره 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه
صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما
استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
حق حبس مهریه
مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل
رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو