بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی اجمالی به حق تجدید نظر خواهی در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 08-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی اجمالی به حق تجدید نظر خواهی در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران

شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد، اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بیگناه به هیچ وجه نمی توان تردید یا تامل کرد. تجدیدنظر در احکام جزایی یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بیگناه و آثار زیانبار آن است. حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بیطرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده، نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود؛ چرا که اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است، و همین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است.

بر این اساس با پذیرش تجدید نظر به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آراء نیز بایستی به عنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیرد.[1]پس چون این احتمال همیشه وجود دارد که انچه دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، لذا عدالت اقتضاء دارد که امکان تجدیدنظر خواهی برای افراد فراهم گردد.[2]

برای همین در خواست تجدیدنظر باید به عنوان حق برای تمام محکومان صرف نظر از شدت یا خفت جرم ارتکابی در قالب قوانین مناسب در نظر گرفته شود. با این همه حق مورد بحث ممکن است در مواردی نظیر محکومیت به مجازاتهای سبک و مواردی که محکوم علیه از همان آغاز در عالیترین مراجع قضائی محاکمه شده محدود گردد؛ برای نمونه بند دوم ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیتهایی را پذیرفته است.

تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می سازد. با لحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملاً ضروری است.[3] البته از نظر مبنایی می توان مبانی این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بیطرفی در قضاوت، دقت در رسیدگی های قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری ملاحظه نمود. با این وصف، هر فرد محکوم به جرم کیفری، حق دارد که محکومیت و مجازات او توسط دادگاه عالی تر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قـرار بگیرد.[4]

تجدیدنظر خواهی به صراحت در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی  به این شکل پیش بینی شده است که: «هرکس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته است حق دارد که محکومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود».

همچنین قسمت دوم ماده 81 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز در این باره مقرر می دارد: «دادستان و یا محکوم علیه بر اساس عدم تناسب جرم و مجازات می توانند بر طبق ترتیبات مقرر در «آیین نامه دادرسی و ادله» نسبت به میزان مجازات تعیین شده تجدیدنظر خواهی نمایند.»

این حق در اسناد منطقه ای نیز به نحو ویژه ای مورد توجه است؛ برای نمونه این حق در قسمت هشتم بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی و  بند الف ماده 7 منشور آفریقایی آمده  است.

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر درباره این حق یا تضمین آن ساکت است، اما ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون چنین سکوتی را جبران نموده و به تصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدیدنظر محکومان سخن گفته است. مضاف بر آن از نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، حق مزبور در حق دادرسی عادلانه مندرج در ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نهفته است.

حق تجدیدنظرخواهی به دلیل اهمیت و نقشی که در سرنوشت محکوم دارد مبتنی بر اصول چندی است به قرار زیر:

1ـ رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالی :

بند 5  ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، صراحتاً بر این امر تاکید نموده است. «منظور از عالی و بالاتر بودن این نیست که دارای چنین عنوانی در بین تشکیلات قضایی باشد، بلکه باید دارای ویژگی هایی باشد که آن را کاملاً از دادگاه پایین تر متمایز سازد. در اینجا هم مفهوم و معنای شخصی و هم مفهوم و معنای سازمانی مورد نظر است. بدین ترتیب حق متهم بر تجدیدنظرخواهی ایجاب می کند که از یک طرف درخواست امر در دادگاهی به غیر از دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض و با قضاتی متفاوت مورد رسیدگی قرار بگیرد، از طرف دیگر رسیدگی به اعتراض او باید توسط قضات متعدد و باتجربه انجام یابد.

2- ممنوعیت تصمیم گیری بر ضرر متهم :

در اسناد حقوق بشر به این مهم اشاره نگردیده است که تجدیدنظرخواهی نباید وضعیت نامطلوب محکوم را بدتر نماید؛ به عبارت دیگر وقتی کسی به رأی اعتراض می کند در پی تحصیل وضعیت و شـرایط بهتـری است و انتظار وضعیت بدتر را ندارد و اگر احتمــال دهد که وضعیت او بـدتـر می شود، چه بسا به همین وضع تن داده و اعتراض نکند. بنابراین اگر متهم به رأیی که در مورد او صادر شده است اعتراض کند، چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای صادر شده را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد ولی مجازات را متناسب نداند، نمی تواند مجازات را بیش از میزانی که در رأی دادگاه بدوی آمده است، افزایش دهد.

 کاربرد اساسی این اصل در واقع زمانی که متقاضی تجدیدنظر محکوم علیه است می باشد؛ «در این حالت اختیارات مرجع رسیدگی بسیار محدود و منحصراً در جهت منافع محکوم علیه خواهد بود. البته، در صورت مقتضی، می تواند حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید، اما تشدید مجازات تعیین شده در حکم بدوی و یا هر تصمیمی که موقعیت محکوم علیه را از مرحله بدوی وخیم تر کند ممنوع است. این محدودیت مرجع پژوهشی را حقوقدانان تحت قاعده «منع اصلاح به ضرر پژوهشخواه» بیان می کنند.[5]

3ـ متهم حق دارد که تجدیدنظر خـواهی او به صورت کامل(هم ماهوی و هم شکلی) انجــام یابد.

زیرا دادگاه تجدیدنظر همانند دادگاه بدوی، هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی(قانونی) رسیدگی و قضاوت می کند.[6] علاوه بر این تجدیدنظر ماهوی علاوه بر اینکه مستلزم رعایت و تامین تمامی مصادیق حق بر دادرسی عادلانه است، بلکه مستلزم حضور متهم در دادگاه تجدیدنظر نیز می باشد.  

3- ارزیابی حقوق داخلی :

اگر قــوانین موضوعه در خصـوص آیین دادرسی را مورد بررسی قـرار دهیم، می بینیم که دو درجه‎ ای بودن رسیدگی به عنوان اصل مهم در جهت تضمین حقوق متهم، در قانون اصول محاکمات جزائی1290هـ .ش مورد پذیرش قرار گرفته بود. چنانچه اصلاحاتی که در سالهای بعد در این قانون اعمال شد، اصل دو درجه ای بودن رسیدگی دست نخورده باقی ماند. در سال 1358 به موجب لایحه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متأسفانه رسیدگی به دعاوی اعم از حقوقی و کیفری یک درجه ای شد و اصل بر قطعی بودن آراء صادره از دادگاهها نهاده شد.

در حال حاضر ماده 232 و 233 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص تجدید نظر مقرر داشته است:

«آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می باشد:  

الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.

ب ـ جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد.

ج ـ ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرة اموال.

دـ جرائمی که حداکثر مجازات قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

هـ ـ جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از 3 ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال است.

وـ محکومیت های انفصال از خدمت.

تبصره ـ  منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.»

گرچه موارد مندرج در این ماده طیف نسبتاً وسیعی از جرائم را در بر می گیرد، ولی در خارج از این موارد باید گفت حق متهم در تجدیدنظرخواهی مسدود است و این غیرعادلانه است. مضاف بر آن، جواز تجدیدنظر خواهی از همین جرائم احصاء شده در مادة 232 متوقف است بر ذکر جهت تجدیدنظر خواهی که در ماده 240 همان قانون آمده است. بر اساس این ماده: «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است: الف ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها. ب ـ ادعای مخالف بودن رأی با قانون. ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د ـ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی.   تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.»

بندهای فوق آن چنان کلّی است که حقوق احتمالی متهم را در تجدیدنظرخواهی از دو درجه ای بودن به یک درجه ای بودن، تعدیل می کند.

در دادگاه ویژه روحانیت، نحوه تجدیدنظر حالت ویژه و اختصاصی دارد و صرفاً به ترتیب مصرحه درآئین نامه دادسرا و دادگاه روحانیت[7] به آن عمل می شود؛ در مورد اشتباه قاضی، حسب تبصره 1 ماده 44، خود قاضی حکم را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد. هر چند که در موردی که شخص رئیس شعبه اول پی به اشتباه خود ببرد آئین نامه ساکت است. نحوه دیگر اعتراض حسب تبصره 2 ماده 44 در اختیار دادستان مجری حکم است که چنانچه رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد درصورت عدم قبول، اجرا حکم را متوقف و پرونده را همراه نظریه مسئول خود نزد دادستان منصوب ارسال می نماید، در صورت تأئید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال می شود در صورت تأئید نظراول و ادامه اختلاف، رأی حاکم شعبه اول متبع است.[8]

 وضعیت در خصوص جرایم مواد مخدر به گونه دیگر است. به طوری که سلب حق تجدیدنظرخواهی از متهم و یک درجه‌ای کردن مرحله رسیدگی مغایر با حقوق متهمان می باشد. زیرا مادة 32 مصوبة مبارزه با مواد مخدر فقط در خصوص مجازات اعدام به ‌طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور اجازة دخالت در رأی صادره را داده است.

 بر اساس این ماده: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.»

البته تایید حکم اعدام توسط دو مقام عالی مذکور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تجدیدنظرخواهی محسوب نمی‌شود؛ چرا که این اقدام با هیچ‌یک از روش‌های اعتراض بر احکام مطابقت ندارد. تایید حکم اعدام به وسیله دو مقام یاد شده با توجه به سمت اداری آنها بوده و یک تکلیف قانونی است که دادگاه صادرکننده رای باید پرونده را پس از صدور رای به دادستانی کل کشور ارسال نماید و نیازی به تجدیدنظرخواهی متهم یا وکیل وی نیز نخواهد بود.[9]

در مجموع حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری در ایران به ‌طور عام و در مورد جرایم مواد مخدر به‌طور خاص با موانع عمده‌ای مواجه است و در مورد جرایم مواد مخدر قانون‌گذار از یک آیین دادرسی کیفری خاصی تبعیت کرده است که می‌توان آن را آیین دادرسی کیفری افتراقی نامید. وجه تسمیه آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به آیین دادرسی افتراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را می‌توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط بـه تجدیـد نظرخواهـی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وکیل  ملاحظه کرد. واگـذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی که از ویژگیهای این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضییع حقوق متهمان است، نشان‌دهنده شدت عمل قانون‌گذار در برخورد با این جرایم است.[10] علاوه بر این صدور احکام شدیدی چون اعدام بنا به تشخیص یک نفر قاضی و تایید حکم مزبور توسط نفر دیگر یعنی ریس دیوان عالی کشور یا دادستان کل مغایر با بسیاری از اصول دادرسی عادلانه می باشد. امکان اشتباه در چنین پرونده هایی و غیر قابل جبران بودن این نوع از اشتباهات، ضرورت سلب صلاحیت دادگاه انقلاب در خصوص جرایم مواد مخدر را بیش از پیش به ذهن متبادر می سازد. مخصوصاً اینکه فلسفه تشکیل دادگاه انقلاب مبارزه سریع و قاطع با جرایم علیه امنیت سیاسی کشور و ضد انقلاب بود نه جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر یا قاچاق کالا و امثالهم.

بر این اساس با توجه به فعالیت ثمر بخش دادگاههای کیفری استان و ضرورت حضور ۵ قاضی در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد، بهتر است که قانونگزار در مقررات آتی صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر را که مستلزم مجازات اعدام می باشند به محاکم کیفری استان واگذار نماید. امری که در خصوص وارد کردن مشروبات الکلی به کشور به درستی مورد توجه قانونگزار قرار گرفت . زیرا بر اساس ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی : وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان‌آن به شش‌ماه تا پنج‌سال‌حبس و تا هفتادوچهار(74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

نویسنده : محمدعلی جاهد(وکیل پایه یک دادگستری)

پی نوشتها :

[1]. منصور آبادی، عباس، حق تجدیدنظر در فرایند دادرسی عادلانه، ص 77.
[2]. کاتوزیان، ناصر، گامی بسوی عدالت، ج2، ص 685.
[3] . منصور آبادی، عباس، حق تجدیدنظر در فرایند دادرسی عادلانه، ص 62.
[4] . البته اسناد بین المللی و منطقه ای در خصوص دفعات تجدیدنظر خــواهی و نیز تعداد آن ساکت هستند. اما باید اذعان داشت که اگر در قوانین داخلی کشورها بیش از یک مرحله تجدیدنظر خواهی وجود داشته باشد، شخص محکوم باید به نحو موثر به هر یک از این مراحل دسترسی موثر و کامل داشته باشد. ر.ک :       Weissbrodt D and Wolfrum R (Eds), The Right to a Fair Trial,p.97
[5]. خزانی، منوچهر، فرایندکیفری (مجموعه مقالات)، ص 93.
[6]. شمس، عبدا...، آیین دادرسی مدنی، ج 2، ص 353.
[7].درتاریخ 14/5/1369 آئین نامه ای مشتمل بر 47 ماده از طرف دادستان وقت دادگاه ویژه روحانیت به مقام رهبری پیشنهاد شد مقام رهبری در ذیل آئین نامه پیشنهادی دستور دادند: « بسمه تعالی،  با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت می شود.»
[8]. در خصوص تجدیدنظر مواد مخدر و محاکم نظامی: فرج الهی، رضا، مقایسه قواعد تجدید نظر ناظر به محکومیت های جرائم مواد مخدر با سایر جرائم، مجله دادرسی ،1381، شماره 31 و یزدانیان، محمد رضا، تجدید نظر خواهی آرای دادگاه های نظامی، مجله دادرسی، 1381، شماره های 33 ،34
[9] . http://www.hoghough85.blogfa.com/post-1911.aspx
[10] . رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، 1383و همان مولف، بحثی پیرامون احکام تجدیدنظر در جرایم مواد مخدر،مجموعه مقالات همایش بین المللی مواد مخدر،ص 116

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری
افزایش شعب تجدید نظر و شعب حقوقی در سال جاری
ثبت 272 درخواست تجدید نظر در آرای خلاف شرع بین
دادگاه در چه مواردی مجاز به تغییر حکم صادره است؟
برگزاری دوره آموزشی ویژه قضات محاکم تجدید نظر
مهلت 20 روزه برای واخواهی یا تجدید نظرخواهی اعم از این که داخل در ماههای 20 روز باشد یا 31 روز باشد همان بیست روز است
آیین اعتراض به حکم غیابی
استدلال دادگاه تجدیدنظر داثر بر اینکه چون مسکن از مستثنیات دین بوره لذا معامله آن از مصادیق مجرمانه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو