بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد

معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام پایان تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی، گفت: رویکرد اصلی در تهیه و تنظیم این لایحه، رفع کاستی‌های قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، تشدید مجازات مرتکبان و تقویت بازدارندگی مجازات‌های جرایم مربوط به پولشویی بوده است.

پيش نويس لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويی تهيه شد

به گزارش حقوق نیوز ، دکتر ذبیح اله خدائیان از پایان تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی خبر داد و اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه شده است که در صورت تصویب ریاست محترم قوه قضائیه به دولت ارسال می‌شود و مراحل قانونگذاری را طی خواهد کرد.

نقش مخرب پدیده پولشویی در اقتصاد کشور و ضرورت مبارزه با آن به عنوان یکی از راههای کسب درآمد نامشروع

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به تبیین ضرورت‌های تدوین لایحه مذکور پرداخت و گفت: از آنجا که پولشویی یکی از راه‌های کسب درآمدهای بادآورده و نامشروع است و نقش مخربی در اقتصاد کشور دارد؛ مقابله با آن برای پیشگیری از جرایم منشأ همانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و ارتشاهای کلان و ... امری ضروری است.

وی مبارزه با این پدیده را در سطح بین‌المللی حائز اهمیت بسیار دانست و یادآور شد: کنوانسیون مبارزه با فساد از جمله کنوانسیون‌های بین‌المللی به شمار می‌رود که بر اساس آن کشورهای عضو موظف به جرم‌انگاری پولشویی شده‌اند و از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۵ به این کنوانسیون پیوسته است، از این قاعده مستثنا نیست.

خدائیان در این خصوص افزود: به دنبال پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، قانون مبارزه با پولشویی نیز در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که این امر به نوبه خود گام مهمی در مبارزه با جرم مذکور به شمار می‌رود؛ چرا که به واسطه آن، برای نخستین بار پول‌شویی در کشور ما جرم‌انگاری و این جرم و شیوه‌های پیشگیری از آن وارد ادبیات حقوقی کشور شد.

برخوردار نبودن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ از بازدارندگی لازم

این حقوقدان با بیان اینکه قانون مصوب ۱۳۸۶ به رغم برخورداری از محاسن، با کاستی‌ها و نقاط ضعف متعددی روبرو است که مبارزه جدی با پول‌شویی را با چالش مواجه می‌سازد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ایراد وارده به این قانون، مجازاتی است که برای جرم پولشویی در نظر گرفته شده است؛ توضیح آن‌که طبق ماده ۹ قانون، مجازات جرم پول‌شویی جزای نقدی به میزان ۴ / ۱ عواید حاصله از آن است و این امر با اعتراض سازمانهای بین‌المللی از جمله FATF مواجه شده است؛ زیرا اعتقاد بر این است که با توجه به درآمدهای سرشار حاصل از جرایم منشأ و پول-شویی، جزای نقدی تعیین شده، جنبه بازدارندگی لازم را ندارد.

خدائیان در خصوص کاستی‌های قانون مذکور ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، مجازات استنکاف از انجام تکالیفی که بر عهده برخی دستگاههای اجرایی گذاشته شده، مانند تکلیف به احراز هویت مشتریان، گزارش معاملات مشکوک و امثال آن، بدون ضمانت اجرای مؤثر برای متولیان آمده است؛ بر این اساس متولیان مربوط در انجام وظایف محوله کوشا نبودند.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در این قانون همچنین برخی از اشخاص حقوقی نظیر صرافی‌ها که مراجع هدف پول‌شویان هستند و از آن طریق اقدام به پول‌شویی می‌کنند تکلیفی در احراز هویت مراجعان و گزارش موارد مشکوک به پول‌شویی نداشتند.

پیش بینی تشدید مجازات جرم پولشویی، تعیین تکالیف اشخاص حقوقی هدف پولشویان و ایجاد مرکز اطلاعات با سطح گسترده اختیارات

این حقوقدان پس از بیان کاستی‌های موجود در قانون و ضرورت اصلاح آن تصریح کرد: در اصلاحیه قانون مذکور موارد متعددی مطمح نظر تدوین‌کنندگان قرار گرفته که تشدید مجازات جرم پول‌شویی مستقل از جرم منشأ که هم مجازات حبس و هم جزای نقدی معادل عواید حاصله از جرم را شامل می‌شود از آن جمله است.

خدائیان سپس به تکالیف پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای اشخاص حقوقی هدف پولشویان اشاره کرد و گفت: برای اشخاص حقوقی که پول‌شویان از طریق آن مراجع اقدام به پولشویی می-کنند مانند بورس، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تکالیفی در پیشگیری از جرم پول‌شویی و گزارش موارد مشکوک پیش بینی شده است که در صورت عدم انجام وظایف محوله تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؛ مضافاً اینکه برای مدیران این دستگاه‌ها حسب مورد انفصال از خدمت یا منع اشتغال به شغل یا فعالیت مربوط در نظر گرفته شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه پیش بینی مرکز اطلاعات مالی با داشتن اختیارات گسترده در پیشگیری از جرم پول‌شویی را از جمله موارد مورد توجه اصلاحیه مذکور دانست و افزود: پیش از این هر چند به موجب آئین‌نامه، واحد اطلاعات مالی تشکیل شده بود؛ اما این مرکز سطح بالاتری داشته و در صورت تصویب از پشتوانه قانونی برخوردار است.

افزوده شدن دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به شورای عالی مبارزه با پولشویی

وی در پایان اعلام کرد: در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برخی از مسئولان تأثیرگذار مانند دادستان کل کشور یا نماینده وی و رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی به اعضای شورای عالی مبارزه با پول‌شویی اضافه شده‌اند و علاوه بر آن به این شورا اختیاراتی جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم داده شده است، زیرا این دو جرم (تأمین مالی تروریسم و پولشویی) ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد
لایحه منع حیوان آزاری در دستور کار مجلس قرار نگرفته است
تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری
لایحه ای که زنان را در برابر مردان بیمه می کند ، مردان با کوچترین خشونت علیه همسر روانه زندان می شوند
لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد
مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است
منشور حقوق شهروندی باید تبدیل به یک لایحه خیلی خوب شود
ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
تحلیلی بر پدیده قاجاق و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست