بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت

یک حقوقدان با اشاره به «اجباری شدن وکالت»، «بیمه کردن وکالت»، «امنیت وکلا»، «بازنشستگی وکلا» و ... خواستار اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به وکالت شد.

یک حقوقدان با اشاره به «اجباری شدن وکالت»، «بیمه کردن وکالت»، «امنیت وکلا»، «بازنشستگی وکلا» و ... خواستار اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به وکالت شد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اینکه در چه مواردی قانون وکالت نیاز به اصلاح دارد؟ اظهار کرد: قوانین بشری دچار یک حالت تحول دایمی هستند، زیرا با توجه به سرعت فناوری نیازهای جامعه تغییر یافته و ارزش‌ها و ضد ارزش‌های جدیدی به وجود می آید؛ لذا برای تنظیم و تلفیق روابط بشر با عنایت به پیچیدگی غیرمنتظره آن در سال‌های اخیر همانند تمام کشورهای جهان، قوانین کشور ما در تمام زمینه‌ها بعد از مدتی نیاز به بازنگری دارند. بد نیست بدانیم که این ضرورت حتی در مقررات مربوط به مجازات اسلامی در بخش قصاص، دیات و حدود نیز مجرا بوده است.

وی افزود: در خصوص وکالت نیز می توان گفت که با توجه به پیچیده شدن روابط حقوقی، تغییر تشکیلات قضایی، ایجاد رشته های جدید حقوق و در عین حال تخصصی شدن وکالت باید روابط مربوط به وکالت را که چندین سال از عمر آن می گذرد، منطبق با نیازها مورد بازنگری قرار دهیم و این بازنگری بخشی مربوط به تشریفات و بخشی مربوط به تشکیلات و در مواردی هم بخشی مربوط به ضرورت‌های جامعه وکالت اعم از حمایت از وکلای جوان و تضمین یک معیشت شرافتمندانه است.

نجفی‌توانا با بیان اینکه ما باید در مواردی به تغییر ساختار قوانین مربوط به وکالت و اصلاح آن اقدام کنیم، اظهار کرد: اولین بعد آن مربوط به کیفیت نظارت است که باید آن را از جنبه دخالت به حالت نظارت تغییر داده و ضمن پذیرش نظارت عالی نهادهای عمومی به ویژه قوه قضاییه از اقدامات و اتخاذ تدابیری که موجب تضعیف و تقلیل استقلال نهاد وکالت می شود، جلوگیری کنیم. از طرف دیگر از دخالت برخی از نهادها که موجب افزایش هزینه برای آن نهادها و تضعیف نهاد مدنی وکالت می شود، به ویژه در بحث تعیین صلاحیت مدیران کانون ها مبادرت به اصلاحاتی نماییم که این امر را به درون سازمان و به مکانیزم های قانونی که پیش بینی می شود، احاله دهیم.

این حقوقدان در ادامه گفت: از دیگر نیازها در امر وکالت، تشکیل یک نهاد هماهنگ کننده است که امروز  اسکودا در کشور ما این وظیفه را بر عهده دارد، اما فاقد جایگاه قانونی است زیرا کانون ها توافق کردند که مجموعا ساختاری را تشکیل دهند که مراودات کانون ها را نسبت به هم تسهیل کند و جهت هماهنگی نقطه نظرات کانون ها را در سطح تمام کانون ها اطلاع رسانی کند و در مواردی که اختلاف سلیقه وجود دارد با نشست همگانی نسبت به پیدایش راه حل مورد توافق اقدام کند، اما به دلیل اینکه فاقد جایگاه قانونی است، عملا قدرت اجرایی ندارد و تحت امر کانون ها عمل می کند؛ لذا قانونمند کردن این نهاد به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده البته بدون آمریت و اینکه کماکان به عنوان نماینده کانون ها عمل کند ضروری است و در چنین صورتی این نهاد می تواند به جای اقدام انفرادی کانون ها پیگیری مقتضی با نهادهای عمومی را به عمل آورده و در مواردی که اشکالات عملی به وجود می آید با تعامل و گفتمان با نهادها نسبت به حل مشکل اقدام کند.

نجفی توانا با بیان اینکه  یکی دیگر از مواردی که نیاز به اصلاح در قانون وکالت دارد، اجباری کردن وکالت است، گفت: زمانی که در کشور وکالت اجباری شود، قطعا این امکان وجود دارد ما تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان حقوق را جذب کار وکالت کنیم و با عنایت به گسترش بازار کار، وضعیت معیشتی وکلا اندکی بهبود خواهد یافت و بحث اشتغال تا حدی مرتفع خواهد شد؛ البته این تصور که با از بین بردن ظرفیت پذیرش کانون ها مشکل بیکاری حقوقدانان مرتفع می شود، تصوری غیرمنطقی است؛ زیرا اولا این همه تحصیل کرده حقوق مورد نیاز بازاری ها نیست و مانند سایر رشته ها ما دیپلم بیکار را تبدیل به لیساس بیکار کرده ایم و هم اکنون بحثی وجود دارد که این فارغ التحصیلان را تبدیل به وکلای بیکار کنیم؛ راه حل این است که قوای مجریه و قضاییه بخشی از این فارغ التحصیلان را با گذراندن دوره هایی در بخش های مربوطه به کار گیرند و بخشی نیز در ظرفیت کانون وکلا مورد پذیرش قرار گیرند به شرط اینکه وکالت اجباری شود.

وی افزود: با بیمه کردن وکالت، صاحبان مشاغل یا افراد عادی را به گونه ای مورد مساعدت قرار می دهیم که در صورت لزوم بتوانند از وکیل استفاده کنند و با پرداخت مبلغ ناچیز بیمه شخص ثالث و ... مشکلات حقوقی خود را بیمه کنند، بدین وسیله ما می توانیم هم مشکل معیشتی فعلی وکلای جوان به ویژه خانم ها و آقایان را مرتفع کنیم و هم می توانیم بازار کار جدیدی ایجاد کنیم و هم مردم را مورد پوشش بیمه وکالت و خدمات وکالتی قرار دهیم، امری که متاسفانه با وصف منطقی بودن تاکنون گوش شنوایی برای شنیدن پیدا نکرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از دیگر مشکلات وکالت، امنیت وکلا حین دفاع و بعد از دفاع است، گفت: واقعیت قضیه این است که بسیاری از وکلای ما مورد حمایت دستگاه های عمومی قرار ندارند بلکه برعکس تحت فشار این نهادها هستند و به وکیل احترام لازم گذاشته نمی شود، در حالی که در تمام دنیا وکلا از احترام متعارفی برخوردارند و وکیل دادگستری مدافع قانون و سرباز عدالت و در خدمت مردم است.

وی اضافه کرد: اگر این امنیت برقرار شود و آن تدبیر مربوط به وکیل خانواده و اجباری کردن وکالت و بیمه وکالت انجام شود، بخش مهمی از مشکلات فعلی دستگاه قضایی حل خواهد شد؛ زیرا وکیل مستقل که بتواند مورد حمایت قانون و نهادهای عمومی باشد و یک ساختار قوی وکالتی از او پشتیبانی کند، قطعا سیستم قضایی با احترامی که برای چنین وکیلی قائل خواهد شد، بهتر به حرف و مدافعات و دلایل توجه خواهد کرد.

نجفی توانا تصریح کرد: متاسفانه امروز وکیل دادگستری گرفتار درگیری با جناح های مختلف اعم از موکل، طرف موکل و قاضی و... است؛ لذا چنین وکیلی نمی تواند آنگونه که باید با توان و قدرت و صلابت و سلامت از موکل خود دفاع کند. وکیلی که از ترس نتایج دفاع خود همیشه در بیم و هراس باشد، مسلما با خودسانسوری روبرو خواهد بود. متاسفانه در شرایط کنونی کانون های وکلا به قدری فاقد قدرت شده اند که نمی توانند از اعضای خود دفاع کنند و از طرق مختلف به ویژه رسانه ها مرتبا نسبت به نهاد وکالت و شخص وکیل هتک حرمت می شود و باعث از دست دادن اعتماد عمومی می شود.

این حقوقدان یادآور شد: از دیگر اصلاحات در این راستا، حمایت نهاد وکالت و وکیل در مقابل هجمه های رسانه ای و سازمان یافته است. باید وکیل از منزلت قاضی برخوردار باشد زیرا قاضی توان واکنش دارد و اگر کسی در مرجع قضایی نظم دادگاه را بهم بزند و به قاضی دادگاه اهانتی روا دارد، تمام سیستم عمومی و نظام قانونگذاری و قضایی از آن قاضی دفاع می کند اما در کجای قانون و توسط چه نهادی ما می توانیم از وکیلی که مورد توهین و ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفته، دفاع کنیم؛ لذا قانون نیاز به اصلاح ریشه ای و ماهوی دارد.

وی با اشاره به موضوع بازنشستگی وکلای دادگستری گفت: وکلای دادگستری با وصف داشتن مشاغل سنگین و سخت از هیچ گونه تحمیل برای سن بازنشستگی برخوردار نیستند و وکلایی را داریم که امروز به نان شب محتاجند و متاسفانه سیستم رانت خواری در حرفه وکالت با ایجاد موسسات حقوقی و نهاد موازی صورت می گیرد که باید نظارت بیشتر بر آن شود.

نجفی توانا در پایان گفت: ما به عنوان یک نهاد در خدمت مردم باید از نظارت قانونی برخوردار باشیم اما با حفظ استقلال، باید تدبیر لازم را برای تضمین معیشت، امنیت و عاقبت حرفه وکالت  داشته باشیم.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید