موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تهیه لایحه جامع داوری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تهیه لایحه جامع داوری

معاون حقوقی رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه سیاست قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفته است، گفت: «باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مراجع شبه قضایی از قبیل نهاد‌های داوری، حجم ورودی پرونده به دستگاه قضا کاهش یابد».

معاون حقوقی رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه سیاست قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفته است، گفت: «باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مراجع شبه قضایی از قبیل نهاد‌های داوری، حجم ورودی پرونده به دستگاه قضا کاهش یابد».

به گزارش میزان، ذبیح‌ا... خداییان اظهار کرد: «در همه کشور‌های جهان با هر نظام حقوقی که دارند، قوه قضاییه یا دادگستری، مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و حل‌وفصل دعاوی است».

لایحه جامع داوری تهیه شده است

این مقام ارشد قضایی کشور افزود: «لایحه جامع داوری با استفاده از نظرات صاحب‌نظران تهیه شده و مقررات شفافی درباره داوری پیش‌بینی شده است».

وی بیان داشت: «دسترسی به مراجع قضایی حقی برای مردم است، اما با این وجود در بیشتر این کشور‌ها سیاست قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در دستور کار قرار دارد و سعی می‌کنند در کنار مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات، از ظرفیت‌های مردمی در رفع دعاوی استفاده کنند».

معاون حقوقی رییس قوه قضاییه ادامه داد: «در ایران مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و فصل خصومات است و دسترسی به مراجع قضایی به عنوان یک حق برای مردم شناخته شده و کسی را نمی‌توان از دسترسی به مراجع قضایی منع کرد».

خداییان با بیان اینکه سیاست قضازدایی یک سیاست پذیرفته شده و تاکیدی بر استفاده از نهاد داوری مردمی است، افزود: «استفاده از نظام داوری به عنوان یک بند در سیاست‌های کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته است و تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری اندیشیده شده است».

وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام به عنوان اسناد بالادستی تصریح کرد: «سیاست‌های کلی جنبه توصیه ندارند و لازم‌الاجرا هستند».

خداییان اضافه کرد: «در برنامه ششم توسعه نیز حکمی گنجانده شده است که حکمی جامع است و در این بند مقرر شد در راستای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسریع در حل‌وفصل مسائل قضایی، بحث ایجاد و توسعه نهاد داوری، افزایش حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد اعتماد مورد توجه قرار گیرد».

رسیدگی به اختلافات فعالان بورس از طریق هیات داوری

وی ابراز داشت: «با وجود اینکه می‌گوییم مراجعه مردم به قوه قضاییه حق مردم است، اما در برخی از قوانین مراجعه به داوری اجباری شده است و با نگاهی به بازار بورس می‌توان مشاهده کرد رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیات داوری حل و فصل شود».خداییان گفت: «زمانی می‌توانیم از توان نهاد داوری بهره ببریم که نهاد داوری به یک فرهنگ تبدیل شود و محاسن و معایب آن به مردم معرفی شود».

وی اظهار کرد: «گرایش مسئولان به قضایی کردن امور از دیگر مشکلات موجود بر سر راه نهاد داوری است و باور مسئولان و نمایندگان مجلس این است که فقط از طریق دستگاه قضایی می‌توانیم مشکلات مردم را حل‌وفصل کنیم و رییس قوه قضاییه از این مساله به عنوان اعتماد به دستگاه قضایی تعبیر کردند».

۱۵ میلیون پرونده وارد دستگاه قضا شد

وی متذکر شد: «طی سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت که نیمی از آن‌ها برای نخستین بار وارد دستگاه قضایی شدند. از یک قاضی که باید در ماه به ۲۰۰ پرونده رسیدگی کند، چه توقعی است که دقت لازم را داشته باشد و راهی نیست که از ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های شبه‌قضایی مانند نهاد داوری استفاده کنیم».

آموزش مردم و فراگیرکردن نهاد داوری در دستور کار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته است معاون حقوقی رییس قوه قضاییه در ادامه گفت: «استفاده از نهاد داوری، آموزش مردم و فراگیرکردن نهاد داوری در دستور کار دستگاه قضایی در سراسر کشور قرار گرفته است و نباید مسائل اقتصادی را قضایی و کیفری کنیم بلکه باید از نهاد‌های داوری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بهره ببریم».

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 11