بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری

 در زمینه باور‌های نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاهبرداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باور‌های مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می‌شود.

در زمینه باور‌های نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاهبرداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باور‌های مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است شخصی اتومبیل تصادفی را به نام اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که فروشنده کلاهبرداری کرده یا ممکن است کالایی که ارزش آن پایین است را به ۵/۱ یا ۲ برابر ارزش واقعی آن بفروشد. در حقیقت، در اینجا، باوری وجود دارد که فروشنده را کلاهبردار می‌داند.

دکتر حسین اعظمی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: این مورد و مواردی از این دست، شاید در نگاه عامه مردم کلاهبرداری باشد؛ لذا اگر با این طرق، مالی از آن‌ها برده شود، به دادسرا مراجعه و شکایت می‌کنند. این در حالی است که در برخی از این موارد، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و ممکن است این تلقی پیش آید که حق شاکی ضایع شده است؛ در حالی که موضوع به این نحو نیست و شاکی در انتخاب مرجعی که می‌خواهد شکایت خود را در آن کند، باید به قوانین توجه کافی داشته یا مشاوره حقوقی مورد نیاز را گرفته باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، فروش اتومبیل معیوب به جای سالم، امری حقوقی است؛ یعنی مرجع صالح رسیدگی به این موضوع، دادگاه حقوقی است و در حوزه کاری دادسرا نمی‌توان به این مشکل رسیدگی کرد. هرچند عامه مردم ممکن است چنین اقدامی را کلاهبرداری محسوب کنند، اما قانونگذار آن را کلاهبرداری نمی‌داند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران افزود: همچنین در مواردی که مثلا کالایی گران‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شده باشد، مرجعی که باید به آن مراجعه شود، شعب تعزیرات حکومتی یا هیات‌های صنفی است. چون این موضوع، از نوع تخلفات گران‌فروشی محسوب می‌شود؛ هرچند امکان دارد افراد جامعه، آن را کلاهبرداری بدانند، اما تلقی قانون این است که کلاهبرداری نیست؛ بلکه گران‌فروشی است. در این فرض نیز اگر به دادسرا مراجعه شود، در اغلب موارد، نتیجه مدنظر شاکی به دست نمی‌آید.

تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری با معنای حقوقی آن

وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است این پرسش به ذهن متبادر شود که اساساً تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری با معنای حقوقی آن چیست، بیان کرد: اگر بخواهیم ساده به این پرسش پاسخ دهیم، باید گفت: عامه مردم هر وقت احساس کنند که کسی به ناحق مالی از آن‌ها برده است، این موضوع را سرقت یا کلاه‌برداری می‌دانند. در این رابطه مفهوم سرقت که برای مردم واضح است لذا سایر موارد را کلاهبرداری می‌دانند.

اعظمی تاکید کرد: این در حالی است که قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته و از بین مواردی که عرف آن‌ها را کلاهبرداری می‌داند، فقط و فقط اعمالی که دارای شرایط قانونی هستند، کلاهبرداری است که دادسرا به آن رسیدگی می‌کند.

وی در مورد این شرایط قانونی عنوان کرد: اولا شخص کلاهبردار باید علاوه بر دروغ گفتن، کار دیگری هم انجام بدهد. اگر کسی فقط و فقط با دروغ و مطالب کذب فریب بخورد و به دیگری پول بدهد، قانونگذار از این شخص حمایت کیفری نمی‌کند؛ به این معنا که دادسرا نمی‌تواند از این شخص حمایت کند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: ثانیاً در کلاهبرداری، غالباً معامله و قرارداد وجود ندارد لذا اگر قرارداد وجود داشته باشد، احتمال تحقق کلاهبرداری بسیار ضعیف است؛ مگر شرایط بسیار خاص اتفاق بیفتد و آن معامله، یک معامله پوششی باشد. به همین دلیل، اگر طرفین واقعاً قصد معامله داشته باشند، موضوع کلاهبرداری نخواهد بود. حال در این معامله، ممکن است مبلغی که باید داده شود، کم یا زیاد شود که در این خصوص نیز دادسرا نمی‌تواند برای احقاق حق، به شاکی کمک کند.

در کلاهبرداری، شاکی باید فریب بخورد

به گفته وی، ثالثاً در کلاهبرداری، شاکی باید فریب بخورد. از این رو در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شاکی فریب عملیات متقلبانه را نمی‌خورد و به دلایل دیگری پول را پرداخت می‌کند. مثلاً شخصی ادعا می‌کند که می‌تواند سند یک ملک مشکل‌دار را از اداره ثبت اسناد و املاک بگیرد، اما مخاطب این کلام، خود، کارمند اداره ثبت است و می‌داند که چنین اقدامی، امکان‌پذیر نیست. با این وصف به جهت اینکه برنامه دیگری دارد یا جهت ایجاد طرح دوستی، مبلغی را پرداخت می‌کند که در این مورد پرداخت‌کننده وجه، فریب نخورده است لذا این امر کلاهبرداری تلقی نمی‌شود.
 
اعظمی با بیان اینکه در شرط چهارم، باید مالی برای کلاهبرداری گرفته شود، اظهار کرد: لذا اگر چنین نشود و کسی با عملیات متقلبانه، احساسات فرد دیگری را جریحه‌دار کند، در این رابطه کلاه‌برداری واقع نشده است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین در جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت: دایره موضوعاتی که از نظر حقوقی کلاهبرداری به شمار می‌رود، در مقایسه با موضوعاتی که در نظر عرفی کلاهبرداری محسوب می‌شوند، تنگ‌تر و مضیق‌تر است؛ بنابراین به جهت اینکه طرح دعوای کلاهبرداری در دادسرا، از لحاظ زمان و وقت ممکن است، زمان‌بر باشد و بعد از چندین ماه و بررسی این شرایط چهارگانه، ممکن است کلاهبرداری احراز نشود و این احساس در جامعه به وجود بیاید که حق آن‌ها ضایع شده است، لذا پیشنهاد می‌شود کسانی که به طرح شکایت کلاهبرداری تمایلی دارند، ابتدا با مشاوران حقوقی مشورت کنند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: البته یک واقعیت را نباید از نظر دور داشت و آن این است که در برخی موقع افرادی که در کسوت وکالت یا مشاوره حقوقی، طرف مشورت قرار می‌گیرند، حتی در مسایلی که رویه همه قضات بر این است که موضوع کلاهبرداری نیست، شکات را به طرح دعوای کلاهبرداری راهنمایی می‌کنند تا از ابزار‌های دادسرا از قبیل: جلب، اخذ تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی و همچنین امکان بازداشت فرد برای تحت فشار قرار دادن مشتکی‌عنه استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این موارد بهتر است وکلا و مشاوران حقوقی، این احتمال که ممکن است دعوا به نتیجه نرسد را به‌طرف‌های مشورت خود اعلام کنند تا مشورت خیرخواهانه آنها، موجب ایجاد بدبینی نسبت به دادسرا و در کلیت بحث به قوه قضاییه نشود.
 

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است
هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری
کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در مسابقه زنده تلفنی ، مردم مراقب افزایش تنوع کلاهبرداری های اینترنتی باشند
کلاهبرداری شرکت هرمی سرمایه گذاری Unifunds، مردم فریب تبلیغات پوشالی را نخورید
فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است
هر فریبکاری که کلاهبرداری نیست !
سخگوی ناجا خبر داد: افزایش جرایم سایبری ، کلاهبرداری در صدر جرایم
کلاهبرداری اینترنتی با ترفند تهیه بلیط های نوروزی ، طراحی سایت های جعلی فروش بلیط اینترنتی
دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد
کلاهبرداری از زنان مطلقه و پولدار به بهانه ازدواج ، اخذ دسته چک با فریب قربانیان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست