موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری

در زمینه باور‌های نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاهبرداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باور‌های مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می‌شود.

 در زمینه باور‌های نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاهبرداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باور‌های مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می‌شود.

در زمینه باور‌های نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاهبرداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باور‌های مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است شخصی اتومبیل تصادفی را به نام اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که فروشنده کلاهبرداری کرده یا ممکن است کالایی که ارزش آن پایین است را به ۵/۱ یا ۲ برابر ارزش واقعی آن بفروشد. در حقیقت، در اینجا، باوری وجود دارد که فروشنده را کلاهبردار می‌داند.

دکتر حسین اعظمی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: این مورد و مواردی از این دست، شاید در نگاه عامه مردم کلاهبرداری باشد؛ لذا اگر با این طرق، مالی از آن‌ها برده شود، به دادسرا مراجعه و شکایت می‌کنند. این در حالی است که در برخی از این موارد، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و ممکن است این تلقی پیش آید که حق شاکی ضایع شده است؛ در حالی که موضوع به این نحو نیست و شاکی در انتخاب مرجعی که می‌خواهد شکایت خود را در آن کند، باید به قوانین توجه کافی داشته یا مشاوره حقوقی مورد نیاز را گرفته باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، فروش اتومبیل معیوب به جای سالم، امری حقوقی است؛ یعنی مرجع صالح رسیدگی به این موضوع، دادگاه حقوقی است و در حوزه کاری دادسرا نمی‌توان به این مشکل رسیدگی کرد. هرچند عامه مردم ممکن است چنین اقدامی را کلاهبرداری محسوب کنند، اما قانونگذار آن را کلاهبرداری نمی‌داند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران افزود: همچنین در مواردی که مثلا کالایی گران‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شده باشد، مرجعی که باید به آن مراجعه شود، شعب تعزیرات حکومتی یا هیات‌های صنفی است. چون این موضوع، از نوع تخلفات گران‌فروشی محسوب می‌شود؛ هرچند امکان دارد افراد جامعه، آن را کلاهبرداری بدانند، اما تلقی قانون این است که کلاهبرداری نیست؛ بلکه گران‌فروشی است. در این فرض نیز اگر به دادسرا مراجعه شود، در اغلب موارد، نتیجه مدنظر شاکی به دست نمی‌آید.

تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری با معنای حقوقی آن

وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است این پرسش به ذهن متبادر شود که اساساً تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری با معنای حقوقی آن چیست، بیان کرد: اگر بخواهیم ساده به این پرسش پاسخ دهیم، باید گفت: عامه مردم هر وقت احساس کنند که کسی به ناحق مالی از آن‌ها برده است، این موضوع را سرقت یا کلاه‌برداری می‌دانند. در این رابطه مفهوم سرقت که برای مردم واضح است لذا سایر موارد را کلاهبرداری می‌دانند.

اعظمی تاکید کرد: این در حالی است که قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته و از بین مواردی که عرف آن‌ها را کلاهبرداری می‌داند، فقط و فقط اعمالی که دارای شرایط قانونی هستند، کلاهبرداری است که دادسرا به آن رسیدگی می‌کند.

وی در مورد این شرایط قانونی عنوان کرد: اولا شخص کلاهبردار باید علاوه بر دروغ گفتن، کار دیگری هم انجام بدهد. اگر کسی فقط و فقط با دروغ و مطالب کذب فریب بخورد و به دیگری پول بدهد، قانونگذار از این شخص حمایت کیفری نمی‌کند؛ به این معنا که دادسرا نمی‌تواند از این شخص حمایت کند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: ثانیاً در کلاهبرداری، غالباً معامله و قرارداد وجود ندارد لذا اگر قرارداد وجود داشته باشد، احتمال تحقق کلاهبرداری بسیار ضعیف است؛ مگر شرایط بسیار خاص اتفاق بیفتد و آن معامله، یک معامله پوششی باشد. به همین دلیل، اگر طرفین واقعاً قصد معامله داشته باشند، موضوع کلاهبرداری نخواهد بود. حال در این معامله، ممکن است مبلغی که باید داده شود، کم یا زیاد شود که در این خصوص نیز دادسرا نمی‌تواند برای احقاق حق، به شاکی کمک کند.

در کلاهبرداری، شاکی باید فریب بخورد

به گفته وی، ثالثاً در کلاهبرداری، شاکی باید فریب بخورد. از این رو در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شاکی فریب عملیات متقلبانه را نمی‌خورد و به دلایل دیگری پول را پرداخت می‌کند. مثلاً شخصی ادعا می‌کند که می‌تواند سند یک ملک مشکل‌دار را از اداره ثبت اسناد و املاک بگیرد، اما مخاطب این کلام، خود، کارمند اداره ثبت است و می‌داند که چنین اقدامی، امکان‌پذیر نیست. با این وصف به جهت اینکه برنامه دیگری دارد یا جهت ایجاد طرح دوستی، مبلغی را پرداخت می‌کند که در این مورد پرداخت‌کننده وجه، فریب نخورده است لذا این امر کلاهبرداری تلقی نمی‌شود.
 
اعظمی با بیان اینکه در شرط چهارم، باید مالی برای کلاهبرداری گرفته شود، اظهار کرد: لذا اگر چنین نشود و کسی با عملیات متقلبانه، احساسات فرد دیگری را جریحه‌دار کند، در این رابطه کلاه‌برداری واقع نشده است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین در جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت: دایره موضوعاتی که از نظر حقوقی کلاهبرداری به شمار می‌رود، در مقایسه با موضوعاتی که در نظر عرفی کلاهبرداری محسوب می‌شوند، تنگ‌تر و مضیق‌تر است؛ بنابراین به جهت اینکه طرح دعوای کلاهبرداری در دادسرا، از لحاظ زمان و وقت ممکن است، زمان‌بر باشد و بعد از چندین ماه و بررسی این شرایط چهارگانه، ممکن است کلاهبرداری احراز نشود و این احساس در جامعه به وجود بیاید که حق آن‌ها ضایع شده است، لذا پیشنهاد می‌شود کسانی که به طرح شکایت کلاهبرداری تمایلی دارند، ابتدا با مشاوران حقوقی مشورت کنند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: البته یک واقعیت را نباید از نظر دور داشت و آن این است که در برخی موقع افرادی که در کسوت وکالت یا مشاوره حقوقی، طرف مشورت قرار می‌گیرند، حتی در مسایلی که رویه همه قضات بر این است که موضوع کلاهبرداری نیست، شکات را به طرح دعوای کلاهبرداری راهنمایی می‌کنند تا از ابزار‌های دادسرا از قبیل: جلب، اخذ تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی و همچنین امکان بازداشت فرد برای تحت فشار قرار دادن مشتکی‌عنه استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این موارد بهتر است وکلا و مشاوران حقوقی، این احتمال که ممکن است دعوا به نتیجه نرسد را به‌طرف‌های مشورت خود اعلام کنند تا مشورت خیرخواهانه آنها، موجب ایجاد بدبینی نسبت به دادسرا و در کلیت بحث به قوه قضاییه نشود.
 

منبع : خبرگزاری میزان

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید