بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خون بهای آتنا ، نجات آتنا های دیگر

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خون بهای آتنا ، نجات آتنا های دیگر

قتل آتنا حادثه‌ غم‌باری‌است که قلوب جامعه را جریحه‌دار کرد و ما را به یاد مرگ دردناک «ستایش» انداخت

نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مانع رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان شدند

تا زمانی که دغدغه نمایندگان فعالیت های سیاسی باشد، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت

زمان زيادي از مجلس صرف مسائل سیاسی و جناحی می‌شود و نمایندگان از طرح مسائل اساسی باز مانده‌اند

در ایران نگاه ابزاری به زنان می شود به طوری که وقتی از زن سخن به میان می آید، انسانیت لحاظ نمی‌شود

شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که اقتضا می‌کند کمیسیون حقوقی و قضایی، لایحه حمایت از کودکان را مدنظر قرار دهد

گويا خوابی سنگین، چشم‌هاي ما را ربوده است. گويا در غفلت‌مان، داغی بر دل‌مان نشسته است و ماهنوز، تنها امید به بیداری داریم و پای‌مان بسته و قلب‌مان رنجور است. قصه پرغصه آتنای هشت‌ساله آتشی بر دل کسانی بود که هنوز ذره‌ای از وجدان، درون‌شان شعله‌ور است. روایت تکه‌تکه‌شدن یک‌کودک و تصور دست‌وپازدن فرشته‌ای کوچک در زیر پاهای شیطان، حکایت غم‌باری است. آتنا قربانی شهوت یک جانی و غفلت مسئولان شد. آتنا رفت تا ما بدانیم می‌توانستیم با نظامات دولتی و صدالبته حاکمیتی، از پیدایی چنین فجایعی جلوگیری کنیم. آتنا رفت تا داغ آن بر دل ایران بماند.

آنچه از پس کشته‎شدن دختر هشت‌ساله پارس‌آبادی به‌ذهن می‌آید، آن است که در امر نظارت بر جانی، قصور بزرگی رخ داده است. زیرا آن‌گونه که مشخص است، مجرم پیش از این به دلیل ارتکاب کودک‌آزاری به پنج‌سال حبس محکوم شده بود که با رضایت شاکی خصوصی از تحت‌نظر قراردادن وی صرف‌نظر شده بود. شاید اگر دستگاه قضایی به رضایت شاکی اکتفا نمی‌کرد و فرد سابقه‌دار را تحت نظارت دقیق قرار می‌داد و با اقدامات تمهیدی وی را محدود می‌کرد، چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد. از سوی دیگر ظاهرا قاتل آتنا پیش از این فاجعه نیز مرتکب دوفقره قتل شده بود که اکنون و پس از دستگیری در این ماجرا به آن‌ها اقرار کرده است. این موضوع این سوال را ایجاد می‌کند که چرا مسئولان و ضابطان قضایی در کشف جرم و یافتن مجرم کوتاهی کرده‌اند. هنگامی که مشی دستگاه قضا تنها بر مختومه کردن پرونده‌هاست، نمی‌توان انتظار تحقیق و تعقیب دقیق داشت. این امر به معنای نفی زحمات بخش اصلی دستگاه قضا و نیروهای انتظامی نیست بلکه حکایت از قصور برخی از مسئولان دارد که نتیجه‌اش پیدایی جنایات بی‌شمار در جامعه است. از این‌رو ضرورت دارد در درجه نخست، قوانین پیشگیرانه دقیقی وضع شود تا مفهوم پیشگیری از جرم تنها در قالب موضوعات فرهنگی طرح نشود و در وهله دیگر دستگاه قضایی تمام همت خود را معطوف شناسایی مجرم و تحت‌نظر قراردادن او کند تا در این صورت شاید و تنها شاید! قدری از میزان حوادث تلخ اجتماعی کاسته شود و در آن شرایط، قلب عموم مردم جریحه‌دار نشود. برای بررسی بیشتر وضعیت قانونگذاری در حوزه پیشگیری از جرم با «پروانه سلحشوری»، عضو کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستم.

حادثه اخیر به ما نشان داد که قانونگذاران و همچنين مسئولان دستگاه قضا قدری در حوزه پیشگیری از جرم قصور کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد برای کاهش چنین جرایمی ضرورت دارد که نمایندگان مجلس مصادیق پیشگیری از جرم را به صورت قانونی وضع کنند. کما اینکه قانونگذار در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری با طرح موضوع تشکیل پرونده شخصیت، چنین کاری کرده است. اما در عین حال پرونده شخصیت، هم در موارد محدودی تشکیل می‌شود و هم از حیث اجرایی کارایی لازم را ندارد. شما به عنوان نماینده مجلس در این حوزه چه اقداماتی کرده‌اید؟

در ابتدا به خانواده آتنای عزیز تسلیت می‌گویم و می‌خواهم که من را به عنوان نماینده مردم در غم خود شریک بدانند. قتل آتنا حادثه‌ غم‌باری‌ است که قلوب جامعه را جریحه‌دار کرد و ما را به یاد مرگ دردناک «ستایش» انداخت. مسئولان باید این موضوع را بپذیرند که کودکان، بخش آسیب‌پذیر جامعه هستند. اگر این درک پدید آید، قوانین حمایتی بسیاری در حوزه کودکان تصویب خواهد شد. چندسال پیش لایحه‌ای که چند سال بر روی آن کار شده بود، از جانب دولت تقدیم مجلس شد. مدت‌زمان 10ساله‌ای به طول انجامید تا این لایحه به دست مجلس برسد اما متاسفانه مجلس به آن رسیدگی نکرد.

کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده به این لایحه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که آن‌ها اظهار كردند، ضرورتی در بررسی این لایحه نمی‌بینند و به این ترتیب لایحه از دستور کار مجلس خارج شد. ما گفتیم که اگر بررسی صورت نگیرد، خودمان به موضوع ورود می‌کنیم. به‌نظر من شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که اقتضا می‌کند کمیسیون حقوقی و قضایی وارد رسيدگي به این موضوع شود و لایحه حمایت از کودکان را مدنظر قرار دهد. باید چنین لوایحی در مجلس مطرح شود تا از نظر قانونی تعریف درستی در حوزه پیشگیری از جرم داشته باشیم و بتوانیم در صورت بروز جرایمی که به کودکان مربوط است، مجازات‌های متناسب و نیز اقدامات نظارتی موثر را تدوین کنیم.

البته از یادنبریم که در کشورهای دیگر نیز چنین حوادث تلخی رخ می‌دهد اما وقتی ما ادعای یک جامعه اسلامی داریم، باید طوری رفتار کنیم که میزان جرم و جنایات به خصوص جرایمی را كه به انحاي مختلف به کودکان مربوط می‌شود، به حداقل برسانیم.

در لایحه حمایت از کودکان پیرامون حوزه پیشگیری از جرم، چه تدابیری در نظر گرفته شده است؟

لایحه حمایت از کودکان، لایحه‌ای بسیار مفصل است. در تمام مراحل کشف، تعقیب و رسیدگی جرم به طور مشخص اعلام نظر كرده و انواع حمایت‌ها را از کودکان پیش‌بینی کرده است. من حقوقدان نیستم اما وقتی این لایحه را مطالعه کردم، دریافتم که از حیث جامعیت و شمولیت بسیار خوب تدوين شده است و ضرورت دارد که در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار بگیرد.

آيانمایندگان مجلس در امر قانونگذاری برای پیشگیری از جرایم جنسی، از نظرات روانشناسان و جامعه‌شناسان بهره می‌برند؟

موضوع کلی‌تر از این چیزی که شما گفتید، این است که در ایران نگاه ابزاری به زنان می‌شود. یعنی وقتی از زن سخن به میان می‌آید، انسانیت لحاظ نمی‌شود. در جامعه ایران احتیاج است که فارغ از جنسیت، انسانیت مورد نظر قرار بگیرد. البته در پاسخ به سوال شما باید بگویم که در دو طرح «جمعیت و تعالی خانواده» و نیز «رعایت اخلاق عمومی» که در مجلس در دست بررسی هستند، قدری وجه فرهنگ‌سازی لحاظ شده است. هرچند که در این طرح‌ها، موارد ضدزن بسیاری دیده می‌شود که ما در قبال چنین مواردی واکنش نشان خواهیم داد. اما در عین حال در این دوطرح تا میزانی به فرهنگ‌سازی توجه شده است.

در پایان باید گفت که نمایندگان مجلس، هم در حوزه پیشگیری از جرم و هم در تدوین راه‌های فرهنگ‌سازی قدری دچار اهمال شده‌اند. آیا برای جبران این قصور رویکرد فعلی مجلس که مبتنی بر تساهل و تسامح است، تغییر خواهد کرد؟

من به عنوان یک نماینده به رویکرد فعلی مجلس انتقاد دارم. حقیقت این است که زمان زيادي از مجلس صرف مسائل سیاسی و جناحی می‌شود و نمایندگان از طرح مسائل اساسی باز مانده‌اند. در حوزه قانونگذاری باید سعی بر تدوین قوانینی شود که مبتلابه جامعه است. از سوی دیگر قابل پذیرش نیست که در عناوین پیشگیرانه قانونگذاری نشود. ما در این حوزه‌ها نتوانستیم به خوبی عمل کنیم. ایران یکی از کشورهایی است که حجم قوانین بسیاری را تصویب می‌کند اما اکثر قوانین ناکارآمد هستند. وقتی نمایندگان به مسائل اصلی ورود نمی‌کنند، نه تنها مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهد شد، بلکه بر دامنه آن‌ها نیز افزوده خواهد شد. چهارشنبه هفته گذشته موضوع «توتال» بخش عظیمی از زمان مجلس را گرفت که در آن گمان سیاسی‌کاري می‌رفت.

تا زمانی که دغدغه نمایندگان حل مشکلات مردم نباشد و فعالیت‌های سیاسی اولویت آن‌ها باشد، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت. شاید قتل آتنا، تلنگری به همه ما باشد تا موضوعاتی چون پيشگيري از جرم كه به حقوق مردم مرتبط است را با جدیت پیگیری کنیم. در چنين حالتي کودکان از آسیب‌های بی‌شمار اجتماعی در امان مي‌مانند. می‌دانیم که حتی در مواردی بستر خانواده نیز فضای امنی برای کودکان محسوب نمي‌شود. متاسفانه جامعه ایران به طور کلی خشن است حتی دعواهای روزمره نیز حکایت از خشمی نهفته دارد. اما به دلیل فزوني يافتن چنين رفتارهایي، خشونت برای همه عادی شده است. تمام این معضلات احتیاج به فرهنگ‌سازی و البته قانونگذاری دقیق دارد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است