بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات تخریب و آتش زدن چنگل

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات تخریب و آتش زدن چنگل

 هرکس در جنگل عمدا آتش‌سوزی ایجاد کند، به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

مجازات تخريب و آتش زدن جنگلبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جنگل بخشی از محیط زیست طبیعی و میراث کهن و ارزشمند برجای‌مانده از گذشتگان ما محسوب می‌شود با این وجود در سال‌های اخیر تهدیدات گوناگونی، چون برداشت بی‌رویه چوب، تغییر‌کاربری و آتش‌سوزی‌ها حیات جنگل‌ها را تهدید می‌کند.

محیط زیست طبیعی به آن بخش از محیط زیست اطلاق می‌شود که در تشکیل آن بشر نقشی نداشته و شامل جنگل‌ها، مراتع، کویرها، کوه‌ها، دشت‌ها، دریا‌ها و مانند این‌ها می‌شود با این پیش‌فرض که بین موجودات زنده و محیط‌زیست، پیوستگی و وابستگی متقابل وجود دارد، بدیهی است که تداوم حیات بدون محیط زیست امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین در قانون نیز در زمینه جلوگیری از تخریب جنگل‌ها قوانین جامعی وجود دارد.

ایوب میلکی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه با بیان این مطلب، در خصوص آتش‌افروزی در جنگل‌ها اظهارمی‌کند: اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی متوجه اهمیت این موضوع بوده و موکدا تصریح کرده است که در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.

وی ادامه می‌دهد: بحث تحریق یا آتش زدن جنگل‌ها و منابع طبیعی، یکی از چالش‌های مهم فراروی جوامع و دولت‌هاست. این رفتار تحت علل و انگیزه‌های مختلفی نظیر سودجویی و سرگرمی به صورت عمدی یا در نتیجه غفلت و بی‌مبالاتی صورت می‌پذیرد. قوانین و مقررات مختلفی در کشور ما پیرامون حفظ و نگهداری جنگل‌ها و مراتع تصویب شده‌اند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به قوانینی نظیر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و نهایتا قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که هر یک از قوانین مزبور با جرم‌انگاری رفتار‌های منجر به آتش‌سوزی این منابع بی بدیل، تلاش کرده‌اند تا زمینه تخریب محیط زیست و نابودی این طبیعت خدادادی را کاهش دهند.

این حقوقدان می‌افزاید: تخریب و آتش زدن جنگل‌ها به موجب قوانین فوق، عملی مجرمانه و ممنوع است و برای مرتکبان آن‌ها مجازات‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. در حقوق داخلی، این ضمانت اجرا‌ها شامل دو بخش کیفری و مدنی می‌شوند. بخش کیفری مشتمل بر مجازات‌هایی است که برای مجرمان در نظر گرفته شده و مصادیقی از قبیل: حبس، جزای نقدی، لغو پروانه اشتغال و امثال آن را در بر می‌گیرد. بخش مدنی نیز به نوبه خود، مسأله مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده ناشی از تحریق را که عمدتا مبتنی بر معیار یا اماره تقصیر است، تحت پوشش قرار می‌دهد.

حبس سه تا ۱۰ سال در انتظار مخربان جنگل‌ها

میلکی بیان می‌کند: مهمترین مصوبه‌ای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل‌ها به عنوان جرمی عمومی و غیر قابل گذشت، وجود دارد، ماده ۴۷ قانون خاص حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ است که مجازات سنگینی را برای مرتکبان این جرم تعیین کرده است. به موجب این ماده قانونی «هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند، به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

وی اظهارمی‌کند: به موجب تبصره ماده مذکور «در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها تمامی مأموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأموران جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با تمامی وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک کنند. مأموران کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور کنند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵، ۸ و ۵، ۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مأموران لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.»

این حقوقدان در ادامه عنوان می‌کند: ماده ۴۵ قانون مذکور نیز اشعار می‌کند «آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است و در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود، مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

در خصوص برخورد با عاملان آتش‌سوزی در جنگل‌ها خلأ قانونی وجود ندارد

وی ادامه می‌دهد: قانون مجازات اسلامی سال ۱، ۳، ۷، ۵ (بخش تعزیرات) نیز در مواد ۶۷۵ و ۶۸۹ به برخی از مصادیق مرتبط در این زمینه اشاره کرده است. مطابق ماده ۶۷۵، هرکس عمدا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود؛ جالب اینکه تبصره ماده ۶۷۵ مقررداشته است چنانچه اعمال فوق به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

این حقوقدان اظهارمی‌کند: ماده ۶۸۹ این قانون نیز در بحث جبران خسارات، تصریح کرده است که در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حریق و تخریب و سایر اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیزمحکوم خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: ظاهرا ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و ماده ۴۷ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع با یکدیگر تعارض دارند و شاید بتوان با این استدلال که قانون عام لاحق، نمی‌تواند ناسخ قانون خاص سابق باشد، قانون حاکم بر قضیه را کماکان قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع دانست؛ هرچند استدلال مغایر با استدلال اخیر نیز وجود دارد و عده‌ای معتقدند قانون عام لاحق، بر تمامی مصادیق اشرافیت دارد، اما به هرجهت، به نظر بنده، تصمیم و تفسیر ن‌هایی در این رابطه، با مرجع قضایی است.

این حقوقدان اظهارمی‌کند: در برخورد با عاملان آتش‌سوزی در جنگل‌ها خلأ قانونی وجود ندارد. معتقدم ضمانت اجرا‌های کیفری یا مدنی برای مقابله با این پدیده خطرناک کفایت نخواهد کرد؛ صرف‌نظر از آنکه مسئولان و ماموران حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور باید با صلابت و جدیت به تکالیف قانونی خویش عمل کنند و متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند، برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از وقایع فوق‌الاشاره، اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در این حیطه، از اولویت اساسی برخوردار است. فراموش نکنیم که مسایل مربوط به تخریب محیط زیست، بحرانی جهانی و بین‌المللی بوده و اختصاص به یک یا چند کشور خاص نظیر ایران ندارند. تمامی کشور‌ها در ابعاد مختلف با مشکلاتی از این دست مواجهند و هر یک از آن‌ها استراتژی‌ها و سیاست‌های خاص خود را انتخاب و اعمال می‌کنند؛ به همین دلیل امید می‌رود که متصدیان تقنینی و اجرایی، هم و غم اصلی خود را بر حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با هنجارشکنان این عرصه معطوف سازند.

منبع: روزنامه حمایت

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، مجازات حبس ، شلاق و جزای نقدی برای والدین
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
مجازات های غیر پیشگیرانه
انواع مجازات و روش اعمال آنها چیست ؟
عدم تناسب جرم اسید پاشی و مجازات آن
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟
مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو