بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)

رأی شمارهھای ١٨۶ الی ١٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی

٢٣/٣/١٣٩۶ ٩٠/٩٧١/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٨۶ الی ١٨٩ مورخ ١٣٩۶/٣/٢ با موضوع:

«ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان درخصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع ٩١/٩٧١ ،٩۵/٩٧١ ،٩۵/٢۴٠ ،٩۵/٩٧٣ :پرونده کلاسه ١٨٩ الی ١٨۶ :دادنامه شماره ٢/٣/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ

رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری. شاکیان: آقایان ١ـ نعمتاله عزیز پورفتاحی ٢ـ مھدی حسینی، محمدرضا محمودی زعفرانی، سیدمرتضی نصرتی، حسین قانع آبادی، مجید جمالی، عبداله بابایی رودبارگی، محمدتقی نجفی نژاد، سید محمد رضوی ھمگی با وکالت آقای غلامرضا ریاضی ٣ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی ۴ـ آقای محسن گرجی ازندریانی موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بند ١ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری برای سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری) ٢ـ ابطال بند «١ «مصوبه شماره ۴ ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری شھر بندر امام خمینی (ره) مصوب شورای اسلامی شھر بندر امام خمینی (ره) در سال ١٣٨٩ در خصوص تعرفه عوارض تفکیک ٣ـ ابطال بند ٢ ردیف د ماده ٢١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شھر ماکو در سال ١٣٩١ در خصوص عوارض تفکیک عرصه ۴ـ ابطال ردیف ١۵ کد عوارض شماره ١۴ تعرفه عوارض شھرداری ازندریان مصوب شورای اسلامی شھر ازندریان در سال ١٣٩۵ در خصوص تعرفه عوارض محلی

گردش کار: الف ـ آقای نعمت اله عزیزپور فتاحی به موجب دادخواستی ابطال بند٢ ردیف د ماده ٢١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شھر ماکو در سال ١٣٩١ در خصوص عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«محترمًا عنایتًا به مادتین ٣٠ و ٣١ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به استناد رأی وحدت رویهھای شماره ھـ/٢٠٢/٧٠ ـ ١٣٧١/١٢/١ مندرج در روزنامه رسمی شماره ـ ٧٢/١۵٩/ھـ و ٢۴/٨/١٣٧٣ ـ ١۴۴٧٨ شماره رسمی روزنامه در مندرج ١۶/٧/١٣٧٣ ـ ٧٢/١٧٧/ھـ شمار و ٢۵/١٢/١٣٧١ ـ ١٣٩٩١ ١٣٧۵/۶/۴ مندرج در روزنامه شماره ١۵١٣٨ ـ ١٣٧۵/٧/٢۵ و ھـ/٧٢٢/٨۵ ـ ١٣٨٧/۶/۶ مندرج در روزنامه رسمی شماره ١٨۵٠١ ـ ١٣٨٧/۶/١۴ ممنوع خارج از حدود اختیارات شھرداری و خلاف قانون مقرر فرمودهاند تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر لغو مصوبه شورای اسلامی شھر و شھرداری را دارم. ضمنًا شھرداری مبلغ حق تفکیک ٢٠١/٠٠٠/٠٠٠ ریال تعیین و مبلغ ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان پیش پرداخت وصول و الباقی که مبلغ ١٩٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال است به تقسیط مبلغ ١/۵٠٠/٠٠٠ ریال در ١٣ قسط وصول نموده و مینماید.»

متن بند ٢ ردیف «د» ماده ٢١ از تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«د ـ عوارض ابقای تقسیم اراضی بدون تفکیک قانونی:

٢ـ چنانچه برای استفاده مسکونی اداری، تجاری، خدماتی، صنعتی و یا ھر واحدی که با قانون تجارت اداره شود مورد بھرهبرداری قرار گیرد (٢۵ (%ارزش منطقهای بطور سالانه.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی  ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ٢٢٩٩ ـ ١٣٩١/١٠/٢۶ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأتعمومی شده اعلام کرده است
که:

«ریاست محترم دفتر ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری

محترمًا عطف به اخـطاریه رفع نقص پرونـده کلاسه شمـاره ٩٧١/٩١ و ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٣٠٠۴ کـه در تـاریخ ١٣٩١/١٠/١٣ ابلاغ قانونی شده با رعایت حقالمسامه قانونی از شھرستان ماکو تا تھران برای رفع نقص دادخواست تقدیمی معروض میدارد:

١ـ در مورد بند ١ اخطاریه عرض مینمایم شکایت اینجانب درخواست بطلان مصوبه شورای شھر دایر بر اخذ حق تفکیک توسط شھرداری است تحت مصوبه شماره ١٢٧١ ـ ١٣٩٠/١١/١ میباشد.

٢ـ مصوبه مورد شکایت در پرونده مطالبه حق تفکیک در شھرداری و در مصوبات شورای شھر ماکو است تقاضای استعلام از شورای شھر ماکو را دارم.

٣ـ خلاف شرع بودن قضیه اخذ حق تفکیک استناد به آراء صادره از ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری است که در رابطه اخذ تفکیک از سوی شھرداران شھرستانھای مشابه بوده است.»

متعاقبًا شاکی در پی اخطاریه رفع نقصی که به شماره ١٠٣۴ ـ ١٣٩۵/٧/١٠ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأتعمومی شده اعلام کرده است که:

«محترمًا در جوابیه اخطار رفع نقص پرونده کلاسه ٩٧١/٩١ ـ ١٣٩۵/٧/۵ به اطلاع میرساند ماده ٢١ تعرفه پیشنھادی عوارض محلی شھرداری ماکو در خصوص عوارض تفکیک عرصه در قسمت استفاده مسکونی تجاری برای رفع و نقص معروض میدارم.»

ب) آقای غلامرضا ریاضی به وکالت از موکلین به موجب دادخواستی ابطال بند ١ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری برای سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

حترامًا خاطر عالی را مستحضر میدارد: شھرداری گرگان به استناد مصوبه مارالذکر اقدام به اخذ ھزینه خدمات تفکیک و افراز مینماید اگر چه آن دیوان به موجب رأی ۶٢٧ اخذ عوارض تفکیک و افراز را باطل اعلام نموده و حتی اثر حکم را عطف به ماسبق یعنی تاریخ صدور مصوبه کرده است که دلالت بر حساسیت موضوع مینماید اما متأسفانه شھرداری و شورای شھر اکنون مدعیاند که اخذ عوارض تفکیک در سال ١٣٩۴ براساس مصوبه سال ١٣٩٣ است و ارتباطی به رأی ۶٢٧ ندارد در حالی که این گونه برخورد با شھروندان مصداق بارز پاک کردن صورت مساله و درگیر کردن مردم با شھرداری است در حالی که دیوان سابقًا به موجب دادنامه مبحوثعنه حکم بر ابطال دریافت عوارض تفکیک نموده و رأی مذکور رأی ھیأتعمومی میباشد و بدیھی است تفسیر مصوبه نباید ھیچ تاثیری در بطلان قضیه داشته باشد. با وصف صراحت حکم صادره و نظر به اینکه بر امر باطل ھیچ آثاری مترتب نیست خوانده ھمچنان چکھایی که از موکلین بابت تفکیک گرفته را اقدام مینماید و ھر روزه برای ایشان مشکلاتی فراھم میشود و با آن که در اخطاریهھای ارسالی به موکلین صراحتًا نوشته شده که چک بابت عوارض تفکیک دریافت شده و قطعًا باید براساس رأی صادره چنین اقدامی صورت نپذیرد لیکن با کمال تأسف مصوبه سال ١٣٩٣ را به رخ کشیده و مدعیاند که باید این مصوبه باطل شود و تا بطلان این مصوبه حق دریافت وجوه چک را برای خود محفوظ میدارند. با توجه به مراتب معنونه نظر به اینکه به موجب رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تفکیک باطل است و بر امر باطل ھیچ آثاری مترتب نیست لذا اقدام شورا به تصویب مصوبه معترض علیه نیز وجاھت ندارد، بنابراین صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور و اخذ ھرگونه عوارض تفکیک با ھر عنوانی از محضر عالی استدعا دارد. ضمنًا تقاضای دستور موقت جھت عدم اقدام جھت وصول چکھایی که از موکلین دریافت داشتهاند تا تصمیم نھایی مورد تقاضاست.» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای وکیل  شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ٧١۴ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأتعمومی شده اعلام کرده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احترامًا عطف به اخطاریه آن دیوان در پرونده کلاسه ٢۴٠/٩۵ ـ ١٣٩۵/٣/٣١ مراتب آتی را به عرض میرساند:

ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ـ ٣١٨ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ ٩۶۴ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،١۶/۵/١٣٩١ـ٢٧۵ دادنامهھای موجب به اداری عدالت دیوان ـ١ ١٣٨٧/۴/٩ و ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/٩/٢٠ مصوبات شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور را مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال کرده است.

٢ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شدهاست.

٣ـ مراتب مذکور در بندھای ١ و ٢ در رأی شماره ۶٢٧ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری تاکید شده است. با توجه به مراتب مذکور مصوبه شورای شھر که در واقع ظاھر آن عوض شده، ھمان مصوبهای است که قب ًلا باطل شده و بر امر باطل ھیچ آثاری مترتب نیست. اقدام شورا در واقع دور زدن قانون و تغییر صورت مساله است اما آن چه مسلم است این که از موکلین وجوھی تحت عنوان عوارض تفکیک دریافت داشتهاند که قطعًا با رأی دیوان مغایر است.»

متن بند ١ ماده ١٧ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ١٧ :عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری)

جدول شماره یک

١ (جھت اراضی تا ۵٠٠ مترمربع به ازای ھر مترمربع p ۴/۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد.

٢ (برای اراضی ۵٠١ مترمربع تا ٢٠٠٠ مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حقالسھم شھرداری محاسبه گردد.

٣ (برای اراضی از ٢٠٠١ تا ۵٠٠٠ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.

١ـ٣ (تا متراژ ٢٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٢) ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵٠٠٠ مترمربع معادل (١۵ درصد) متراژ مازاد حق السھم شھرداری محاسبه گردد.

۴ (از ۵٠٠١ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.

١ـ۴ (تا متراژ ٢٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٢) ده درصد) از ٢٠٠١ مترمربع تا ۵٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٣ به میزان (١۵ درصد) متراژ مازاد و از ۵٠٠٠ مترمربع به بالا معادل (٢۵ درصد) میزان مازاد حقالسھم شھرداری محاسبه گردد.

تبصره: در صورتی که سھم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ٣۵ %اراضی بیشتر گردد شھرداری ھمان ٣۵ %را باید به عنوان حق السھم لحاظ نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گرگان به موجب لایحه شماره ٩۵/۴۴٢٠/١ ـ ١٣٩۵/٨/۴ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا، در خصوص پرونده به شماره ٩۴٠٠٠۵۶ ـ ١٣٩۵/۶/١٠ به شماره کلاسه ٢۴٠/٩۵ دادخواست آقای مھدی حسینی و غیره به طرفیت شورای اسلامی شھر گرگان، بدین وسیله مراتب اعتراض خود را در موعد مقرر به شرح ذیل معروض میدارد:

اولاً: خواھان با استناد به دادنامه شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری که ناظر به ابطال بخش ج از مصوبه شماره ۵١٠۶ ـ ١٣٨٣/١١/٨ بوده اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز را فاقد وجاھت قانونی دانسته که بنا به دلایل ذیل واجد اشکال اساسی است:

١  رأی شماره ۶٢٧ ھیأتعمومی صرفًا بخش ج مصوبه ۵١٠۶ شورای اسلامی را باطل اعلام کرده که صرفًا به اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک غیر مجاز نه تفکیک زیر حد نصاب که مورد عمل مصوبه جدید است، بنابراین اساسًا تسری آن به عوارض تفکیک زیر حد نصاب امری ناصحیح و غیرموجه است چرا که تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز با تفکیک زیرحدنصاب دو مقوله جدا از ھم و ھر کدام دارای بار و معنای فنی خاص خود میباشند و تسری و تعمیم ھر کدام به دیگری امری ناصحیح و فاقد مبنای قانونی است. ٢ـ برابر نظریه حقوقی دیوان عدالت اداری، تعمیم و تسری ابطال یک مصوبه به سایر مصوبات مشابه فاقد وجاھت قانونی است بدین معنی که رسیدگی در دیوان از حیث نقض قوانین و مقررات بوده و جنبه شکلی دارد، بنابراین استناد خواھان به دادنامه ۶٢٧ ھیأتعمومی دیوان که در آن بخش ج مصوبه شماره ۵١٠۶ ـ ١٣٨٣/١١/٨ باطل شده ارتباطی با مصوبه شماره ٩٢/۶٩۶۴١/٣ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ که مبنای اخذ عوارض تفکیک زیرحد نصاب از خواھان بوده ندارد. چرا که تفکیک زیرحد نصاب رجوع به اصل ضوابط و مقررات طرحھای جامع و تفصیلی مصوب شھر است که در آن حداقل تفکیک اراضی بیان گردید بلاشک ھرگونه فعل و عملی که بدون توجه به امر قانونی صورت گیرد مستوجب تعیین مجازاتھای پیشگیرانه بوده در ھمین راستا عوارض تفکیک زیر حد نصاب با سیاست پیشگیرانه مصوب گردید که ارتباطی با تفکیک غیر مجاز ندارد چرا که در مصوبات قبلی ملاک عمل عدم رعایت ماده ١٠١ بوده که در موضوع مبحوث عنه مورد نزاع نمیباشد.

٣ـ ھمچنین خواھان به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد و استنباط کرده که اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی میباید به تجویز قانونگذار باشد، قابل توضیح است کلیه شھرداریھا مستند به ماده ٣٠ آییننامه مالی شھرداریھا ھر ساله تعرفهھای عوارضی خود را تھیه و در اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا وضع عوارض جدید را قبل از ١۵ بھمن ماه ھر سال جھت تصویب به شورای اسلامی شھر ارسال نموده که در موضوع مانحن فیه با تھیه لایحه شماره ۵٨۴٣۵/١٠ ـ ١٣٩٢/١٠/١٧ ،موضوع را جھت تصویب به شورای شھر ارسال و شورای اسلامی شھر تحت شماره ٩٢/۶٩۶۴/٣ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ آن را مصوب و به تایید فرمانداری رسیده است و شھرداری نیز آن را ملاک و مناط اعتبار قرار داده و نسبت به وصول عوارض اقدام کرده است.

با عنایت به توضیحات صدرالذکر فی مابین ١ (عوارض تغییر کاربری ٢ (عوارض تفکیک غیر مجاز ٣ (عوارض تفکیک زیرحد نصاب تفاوت و تمایز اساسی وجود دارد که خواھان در دادخواست تقدیمی بدان توجه نکرده است.

لذا درخواست رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.»

ج) مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دادخواستی ابطال بند«١ «مصوبه شماره۴ـ١٣٨٨/١٠/٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری شھر بندر امامخمینی(ره) مصوب شورای اسلامی شھر بندر امام خمینی (ره) در سال ١٣٨٩ در خصوص (تعرفه عوارض تفکیک) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاست که:

«با سلام و احترام

احترامًا به استحضار میرساند، در اجرای بند ٢ صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/٢/٨ تنظیمی در استانداری خوزستان، اراضی حد فاصل پلیس راه بندر امام خمینی(ره) تا مجتمع تاسیسات بندری از سازمان مسکن و شھرسازی استان خوزستان به این سازمان منتقل و پس از تفکیک اراضی توسط سازمان مسکن و شھرسازی و تنظیم صورتمجلس تفکیک، منتھی به صدور سند مالکیت ششدانگ ملک موصوف به نام این سازمان در تاریخ ١٣٩٠/١٢/۴ به مساحت ۵٢١٢٢۴٨ مترمربع و به شماره ملک ۴۶۵٠ گردید و به اراضی بندر الحاق شد. متعاقبًا شھرداری بندر امام خمینی(ره) در سال ١٣٩٣ به استناد مصوبات شورای اسلامی شھر اقدام به مطالبه عوارض تفکیک اراضی موصوف از این سازمان نموده و با طرح پرونده در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا در سال ١٣٩۴ ،موجب صدور رأی بر محکومیت این سازمان به پرداخت مبلغ ھنگفتی به صورت غیر قانونی از این بابت شد. این در حالی است که اطلاق اصل ۵١ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مصوب سال ١٣٨٩ دریافت ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی را منوط به تجویز قانونگذار کرده است از طرفی به موجب آراء متعدد صادره از آن ھیأت از جمله رأی شماره ٢۴۴ ـ ١٣٩۵/۴/١) در خصوص تعرفه عوارض و بھای خدمات شھر کرج) مصوبات مربوط به وضع عوارض تفکیک عرصه تجاری، اداری، صنعتی مسکونی و سایر کاربریھا، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است. علیھذا به علت وحدت موضوع استدعای رسیدگی و ابطال بند ١ مصوبه شماره ۴ ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠ شورای شھر بندر امام خمینی(ره) در زمینه وضع عوارض تفکیک اراضی را دارد.»

متن بند «١ «مصوبه شماره ۴ ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: 

سال اصلاح الگوی مصرف

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بندر امام خمینی(ره) به موجب لایحه شماره ١٠٩٧ ـ ١٣٩۵/١١/١٢ توضیح داده است که:

 «مدیر محترم دفتر ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

 احترامًا، عطف به ابلاغیه مورخ ١٣٩۵/٩/٢٠ موضوع کلاسه پرونده ٩٧١/٩۵ در خصوص دادخواست سازمان بنادر و دریانوردی به طرفیتشورای اسلامی شھر بندر امام خمینی(ره) به خواسته ابطال بند ١ مصوبه شماره ۴ ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠) عوارض تفکیک اراضی)، مراتب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور میگردد. ١ـ مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای اسلامی شھر میباشد و به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شورای اسلامی شھر جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. در مانحن فیه در خصوص تفکیک اراضی در قانون اخیر عوارضی از سوی قانونگذار تعیین نشده است که سالب اختیار شورا در وضع و برقراری عوارض تفکیک باشد.

٢ـ در تمامی مواردی که ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض تفکیک کرده است به این دلیل بوده که در آن موضوعات، شھرداری علاوه بر دریافت سطوح و سرانه مندرج در ماده ١٠١ قانون شھرداری و مقررات دیگر مجدداً وجھی را در قالب عوارض تفکیک یا قسمتی از اراضی مورد تفکیک مطالبه کردهاند. به عبارت دیگر برای عمل واحد تفکیک در دو قالب به صورت مضاعف عوارض مطالبه یا قسمتی از زمین مورد تفکیک را علاوه بر سرانه مطالبه کردهاند. حال آن که در مانحن فیه، سازمان بنادر و کشتیرانی نه قسمتی از زمین مورد تفکیک و نه وجھی تحت ھر عنوان بابت تفکیک به شھرداری پرداخت نکرده است. حال آن که شھر بندر امام به عنوان شھری که در آن شرکتھای صنعتی و پتروشیمیھای زیادی فعالیت دارند و به تبع آن افراد زیادی در آن ساکن، شاغل یا تردد دارند. از نظر زیرساختھای شھری، سرانهھای خدماتی و... در زیر خط فقر قرار دارد و شھرداری نیز به عنوان یک نھاد عمومی غیر دولتی که قسمت غالب بودجه آن از محل عوارض وصولی تامین میگردد، بدون وصول عوارض تصویبی و محلی نمیتواند از عھده ھزینهھای گزاف و سرسام آور مدیریت شھر برآید.

٣ـ با آن که خواھان در دادخواست خود به رأی کمیسیون ماده ٧٧ با مبلغ ھنگفتی محکومیت اشاره کرده است اما این رقم به حدود یک سوم رقم مندرج در رأی کاھش یافته است.

با توجه به مراتب فوق و به واسطه قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شھر، رد دادخواست خواھان مورد تقاضاست.»  د) آقای محسن گرجی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ١۵ کد عوارض شماره ١۴ تعرفه عوارض شھرداری ازندریان مصوبشورای اسلامی شھر ازندریان در سال ١٣٩۵ در خصوص تعرفه عوارض محلی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 «اینجانب محسن گرجی ازندریانی مالک یک قطعه زمین مسکونی جھت دریافت پروانه ساخت به شھرداری ازندریان مراجعه کردم،شھرداری مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک یا قسمتی از زمین به عنوان حق السھم شھرداری از بنده مطالبه کرده است و برای این مطالبه به مصوبات شورای شھر استناد میکند. در صورتی که زمین بنده با مساحت ٢ m ٢٨۴ مترمربع بوده و بنده ھیچ درخواستی بابت تفکیک یا افراز ندادهام. با توجه به اینکه تبصره ٣ از ماده ١٠١ قانون شھرداریھا صراحتًا گفته در صورت درخواست مالک برای تفکیک زمین خود مشمول شرایط تفکیک میشود که زمین دارای مساحت بیش از ۵٠٠ متر بوده و دارای سندی واحد باشد، لذا مصوبه شورای شھر ناقض ماده ١٠١ قانون شھرداریھا میباشد (اصلاحیه سال ١٣٩۴ (ـ مصوبه مورد اعتراض مغایر با اصل ۴٧ قانون اساسی و مواد ٣٠ و ٣١ قانون مدنی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع میباشد.

علیالاصول ھرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد ١۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ١٠١ قانون شھرداری از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت اسناد است و تنھا وظیفه شھرداری در این خصوص صرفًا اظھارنظر کتبی در خصوص نقشه افرازی براساس طرحھای جامع و تفصیلی و دیگر ضوابط شھرسازی میباشد. بنده به رأی شماره ۴٩٢ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفکیک و افراز در مورخ ١٣٨٩/١١/١۴ و منتشره در روزنامه رسمی شماره ١٩٢٢۴ ـ ١٣٨٩/١٢/٢٩ استناد میکنم و خواھشمند است مصوبه مذکور شورای شھر ازندریان را بررسی و ابطال نمایید.»

متن ردیف ١۵ کد عوارض شماره ١۴ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه عوارض محلی شھرداری ازندریان سال ١٣٩۵

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای شھر ازندریان به موجب لایحه شماره ١١۶ـ١٣٩۵/١١/٣ توضیح داده است که:«ھیأتعمومی محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا در خصوص شکایت محسن گرجی به طرفیت شورای اسلامی شھر ازندریان به شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶١۴ ـ١٣٩۵/٩/٢٠ به استحضار آن ریاست میرساند:

١ـ نظر به اینکه شاکی در پروندهھای کلاسه ٩۵٠۵٢٩ ـ ١٣٩۵/٣/١٢ و ٩۵١٩٧۴ ـ ١٣٩۵/٩/١۴ در خصوص اعتراض به تفکیک و افراز اقدام به طرح دعوی ھر دو در شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری نموده و ھنوز از آن شعبه پاسخی ارسال نشده است لذا مراتب جھت اقدام به حضور تقدیم میگردد.

٢ـ بر خلاف اظھارات شاکی که خود را مالک یک قطعه زمین مسکونی معرفی نموده تاکنون مالکیت ایشان به صورت رسمی و قانونی احراز نگردیده و به موجب قوانین ثبتی از نظر دولت فقط کسی مالک است که ملک به صورت رسمی و قانونی به نام ایشان ثبت و یا منتقل گردیده باشد و با توجه به اینکه ایشان با ارائه یک برگ قولنامه عادی ادعای مالکیت نموده و چه بسا ممکن است در آینده نسبت به ھمان ملک معارضینی وجود داشته باشد، لذا ایشان مکلف به اثبات مالکیت بوده و در غیر این صورت تقاضای رد دعوی نامبرده مورد استدعا میباشد.

٣ـ مدارک پیوستی که به وسیله خواھان ارائه شده دارای تناقضات آشکاری میباشد از جمله اینکه ایشان در درخواست شماره ٣٧١٣ ـ ١٣٩۴/١١/١١ مساحت ملک مورد ادعا را ٢۶۴ مترمربع اعلان کرده و در قولنامه عادی اعلان نموده ٢٨٨ متر را مالک میباشد و در دادخواستی که برای آن ھیأت ارسال نموده متراژ خود را تغییر داده و ٢٨۴ متر را ادعا نموده حال با توجه به اینکه سند مورد ادعا و استناد ایشان حتی از نظر خودش ھم دقیقًا مشخص و دقیق نبوده و نیز سند عادی بوده که با دست خط خودش ھم نوشته شده،
خود این مسئله نشانگر بی اعتبار بودن مدارک مورد استناد و عدم حسن نیت ایشان میباشد.

۴ـ استناد شاکی به رأی شماره ۴٩٢ کام ًلا نادرست، نابجا و مصداق بارز قیاس معالفارق میباشد زیرا دادنامه در خصوص ملکی صادر شده که به ثبت رسمی و قانونی رسیده و به اصطلاح جزء زمینھای پلاک شده میباشد و وقتی ملکی از نظر ثبتی به این مرحله میرسد یعنی مراحل افراز و تفکیک بدواً انجام شده و درخواست دوباره آن منع قانونی دارد که در رأی مذکور نیز چنین شده است ولیکن شاکی ھیچ یک از شرایط آن را نداشته زیرا مالکیت ایشان اص ًلا احراز نشده است و به تبع اولی صرفًا با سند عادی نمیتواند از مزایای اسناد رسمی استفاده کند.

۵ ـ خواھان در قسمت اخیر دادخواست تقدیمی با استناد به ماده ١۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ماده ١٠١ قوانین شھرداری اعلان نموده که افراز و تفکیک از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت میباشد و از اقدام به افراز قانونی ملک خود که یقینًا با استعلام و کسب نظر در خصوص طرح تفصیلی انجام خواھد گرفت صحبت نموده ولیکن به جای مراجعه به اداره ثبت به این شھرداری مراجعه نموده و در واقع ھمان قانونی که خود به آن استناد نموده را زیر پا گذاشته است کام ًلا بدیھی است که شاکی خودش ابتدا به قصد نادیده گرفتن قانون به این شھرداری آمده و وقتی به اھداف خود نرسیده دم از ماده ١۵۴ و ١٠١ مذکور میزند و درخواست شورای شھر ازندریان از آن مقام نیز ارشاد ایشان به رعایت ماده ١۵۴ قانون ثبت و انجام مراحل قانونی آن میباشد.

۶ ـ زمین مورد ادعای نامبرده براساس نقشه طرح تفصیلی در حاشیه شھر جزء اراضی ستاره دار بوده و تاکنون نیز ھیچ افراز و تفکیک در آن صورت نگرفته حتی معبر آن ھم مشخص نشده است.

٧ـ مصوبات شورای اسلامی شھر ازندریان به موجب تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند ٢۶ ماده ۵۵ قوانین شھرداری و بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات و اختیارات شورای اسلامی مصوب ١٣٧۵ و سایر قوانین و مقررات موضوع تصویب گردید و پس از طی مراحل قانونی و تایید وزارت کشور و پس از انتشار در روزنامه کثیرالانتشار اجرایی شده است.

٨ ـ تبصره ذیل ماده ١٨١ قانون برنامه توسعه کشور مقرر میدارد ھرگونه تخفیف عوارض و بھای خدمات توسط دولت و قوانین مصوب میبایددر بودجه دولت پیشبینی و به شھرداری پرداخت گردد، در غیر این صورت اعطای ھرگونه تخفیف یا بخشودگی عوارض به شھرداری ممنوع است. ضمنًا تصویر کد عوارض ١۴ از تعرفه عوارض محلی ١٣٩۵ که ممھور به مھر استانداری و وزارت کشور میباشد به پیوست تقدیم میگردد.

لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از آن ھیأت محترم مورداستدعا میباشد.» ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ١٠١ و ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری، نحوه تفکیک و افراز اراضی در محدوده و حریم شھرھا با رعایت حد نصابھای تفکیک و ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی و مراجع ذیصلاح در این خصوص تعیین شده است و ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعددی مصوبات شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور را در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز را به لحاظ مغایرت با قانون، موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنھا تشخیص داده میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟