بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم

‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش پنجم

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش ششم

بخش هفتم

اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش چهارم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش پنجم این مقاله را می‌خوانیم.

یکی از این تدابیر حمایتی، برخورداری کودکان، صرفنظر از بزه دیده، بزهکار و بزه ناکرده از نظام دادرسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی و تاکید بر اصل بزه پوشی است. در برخی کشورها مانند فنلاند توجه ویژه‌ای به عدالت ترمیمی شده است.‏

در نظام عدالت کیفری فنلاندی ضمن تاکید بر برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، برنامه‌های آموزشی و رفاهی کودکان و توانبخشی و برنامه میانجیگری به خصوص برای گروه‌های سنی جوان بجای نظام سزا دهی به کار گرفته می‌شود. تعداد موارد ر فع در میانجیگری حدود ۵۰۰۰ در سال است مهمترین مزیت از میانجیگری برای برخی از مجرمان می‌تواند اجتناب از یک محاکمه، و برای برخی از قربانیان آن می‌تواند جبران ضرر و زیان باشد. جلسات میانجیگری اغلب در شب برگزار می‌شود، همچنین استفاده از حبس بدون قید و شرط برای بزهکاران جوان بدون دلیل سنگین ممنوع است. در نظام عدالت کیفری نوجوانان فنلاندی عبارتند از: کودکان زیر سن پانزده سالگی، افراد جوان ۱۵ و ۱۷ سال و مجرمان جوان ۱۷ تا ۲۰ سال است. طبق قانون فنلاند مجازات کیفری به طور کلی شامل جریمه، حبس مشروط، خدمات اجتماعی و حبس بی قید و شرط. بوده و استفاده از مجازات اعدام منسوخ شده است. مهمترین اصل حاکم بر دادرسی جرایم اطفال، توجه به قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى است. تمرکز عدالت ترمیمی، مسئولیت‌پذیر کردن مرتکبین و ایجاد التیام زخم‌های بزه دیدگان است.‏

عدالت ترمیمی، با قرار دادن بار مسئولیت بر دوش جامعه محلی در حقیقت بزهکار را برای بازاجتماعی شدن آماده می‌کند و بزهکار را به دست جامعه‌ای می‌سپارد که همو به آن آسیب رسانده و اکنون در کنار پشتیبانی از بزه دیده، می‌خواهد وی را از طریق شرمساری بازپذیراننده، بازاجتماعی کند.

برخلاف شیوه‏هاى قضازدایى که تنها هدف اجتناب از ورود به سیستم‏ دادگسترى کیفرى را بدون پیشنهاد راهکارى جایگزین،دنبال مى‏کرد.شیوه‏هاى‏ نوین قضازدایى به دنبال آنند که نه تنها از ورود به سیستم دادگستری جلوگیرى به‏ عمل آورند بلکه با ارائه راهکارهاى اجتماعى به رفع اختلال ایجاد شده از جرم و یا ترمیم رابطه اجتماعى بپردازد. از همین رو روش‌هایی چون میانجیگری، تعلیق تعقیب و قابل گذشت قلمداد کردن جرایم اطفال از سوی برخی از جزاشناسان پیشنهاد شده است. میانجیگرى کیفرى را مى‏توان فرایند سه جانبه یا سه طرفه‏اى دانست که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفرى براساس توافق قبلى شاکى ـ بزه دیده و متهم ـ بزهکار با حضور شخص ثالثى به نام میانجى، به منظور حل و فصل اختلافات و مسایل مختلف ناشى از جرم آغاز مى‏شود.

پیش‏بینى تعلیق تعقیب نیز از آن جهت یک راهکار ترمیمى است که طفل را از تبعات زیانبار ورورد در سیستم پر پیچ و خم دادرسى کیفرى باز مى‏دارد و البته در تعلیق تعقیب‏هاى مشروط انجام برخى اقدامات تربیتى نیز براى وى در نظر گرفته مى‏شود.

در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری این اصول مهم از قضازدایی به استناد عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است.‏

در نخستین ماده آیین دادرسی کیفری، از میانجیگری به عنوان قاعده‌ای جهت رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه یاد شده است.‏

به استناد ماده ۸۲ نیز مقام قضایی میتواند در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست و در همین راستا وفق تبصره همان ماده، بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید. البته ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، باید بر اساس آیین نامه‌ای تعیین شود که تا کنون چنین اقدامی انجام نگرفته است.‏

‏ فضای میانجیگری، فضایی است که با مواجه طرفین جرم، ابتدا بزه دیده خود را فردی می‌بیند که از فرصت لازم برای بیان اظهاراتش برخوردار است و در پی آن بزهکار، آسیب وارده به بزه دیده را دریافته و پشتیبانی می‌گردد و از طرف دیگر، مشارکت جامعه محلی زمینه مجدد فعالیت او را در جامعه فراهم می‌سازد.

‏ برابر ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است در صورت امکان در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به‌صورت ترافعی رسیدگی می‌شود، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

اما همچنان، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم اطفال و نوجوانان است که این امر با روش‌های قضا زدایی با گرایش عدالت ترمیمی همگونی ندارد نظریه شماره ۷ر۹۳ر۲۳۲۶ ـ ر۱۳۹۳ر۹ ‎اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: ‏

‏ «… با توجّه به صدر‎ ‎مادّه ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و‎ ‎جرایم قابل گذشت در مادّه ۱۰۴ قانون فوق‌الذکر احصاء شده است… بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب‎ ۱۳۹۲ ‎ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد..»

به غیر از اعمال سیاست‌های عدالت ترمیمی که باید در اصلاح مقررات به آن توجه شود، موارد زیر از اصول دیگر حاکم بر دادرسی جرایم اطفال است.‏

۲ـ۱۱ـ انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه در شرایط خاص: ‏

ویژگی تحقیقات مقدماتی، سرعت، غیرعلنی، کتبی و غیرتدافعی بودن است که بر مبنای دادرسی منصفانه، عدالت کیفری، تامین و آسایش عمومی است.‏

تحقیقات مقدماتی، مشتمل بر جمع‌آوری دلایل، جلوگیری از فرار متهم و اخذ تامین و اظهار نظر نهایی است. به غیر از اظهار نظر قضایی، سایر موارد قابل نیابت است.

اظهار نظر پس از پایان تحقیقات مقدماتی، با صدور قرار نهایی اعلام می‌شود که مصادیق این قرار عبارتند از قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب، مجرمیت.

پلیس علمی در تحقیقات مقدماتی جایگاهی بس رفیع دارد که از فرایند تشخیص هویت (عکاسی از مجرمان، چهره‌نگاری، انگشت‌نگاری، تن‌پیمایی) گرفته تا بررسی صحنه جرم، بازوی یاری‌رسان دستگاه قضایی است. برای نمونه در روش تن‌پیمایی، بخشهایی از بدن مجرمان ازجمله رنگ چشم، رنگ و جنس مو، طول لاله گوش و دست و پا و شکل اندام و سر و سینه توصیف و اندازه گیری می‌شود که این روش نخستین بار در ایران در سال ۱۲۹۵ خورشیدی به کار گرفته شد.‏

در بررسی صحنه جرم که در واقع سرچشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است، از روشهای نگهبان گماری، حریم گذاری،

سنگ چین کردن، مسقف کردن جهت حفاظت از عوامل محیطی مانند باد، برف، باران و آفتاب و…استفاده می‌شود که در تکمیل تحقیقات مقدماتی به ویژه در جنایات موثر است.‏

همچنین مهمترین اصل، در بررسی صحنه جرم پرهیز از دست زدن، جابجایی اشیاء و دلایل موجود است و سپس یادداشت برداری از صحنه جرم(ساعت وقوع جرم، موقعیت جغرافیایی محل، شرایط جوی، استشمام بوها و صداهای خاص، لکه‌ها )، عکسبرداری از محل به صورت چرخشی کامل، تهیه کروکی از محل و بازسازی صحنه جرم به منظور تداعی جزییات حادثه و فراهم شدن زمینه‌های بیدارسازی وجدان و عکس العمل‌های غیر ارادی می‌باشد.

با توجه به مفاد مواد ۲۸۵ و ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی در موارد زیر در دادگاه اطفال انجام می‌پذیرد.‏

ـ جرایم بزهکاران زیر پانزده سال

ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت،

ـ جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت‏

همچنین برابر مفاد ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است. و دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:‏

الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی میکند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند. در سایر موارد، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان که به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود، تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده ساله را عهده دار است.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
همه شکایت های کیفری نیاز به حکم جلب ندارد
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم
چک در چه مواردی کیفری نیست
چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟
مدیر عامل ستاد دیه : 90 درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری هستند
برگزاری کارگاه آموزش جمعیت کیفری ویژه کارآموزان قضایی
چکی که بحساب بگذارید ، در صورت برگشت خوردن ، کیفری نخواهد شد
جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل
کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟