بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جبران خسارت ایام بازداشت در چه شرایطی امکان پذیر است ؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جبران خسارت ایام بازداشت در چه شرایطی امکان پذیر است ؟

‏علیقلی گنجی

شاید برخی از متهمان و مظنونان به ارتکاب جرایم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده باشند؛ اما پس از پایان رسیدگی قضایی به پرونده، بی‌گناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و مالی و صدمات روحی، برای شخص و خانواده وی شود. ‏

از جمله حقوق شهروندی و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه آن است که اگر شخصی تحت عنوان متهم یا مظنون به ارتکاب جرمی بازداشت و توقیف شده و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت او صادر شود؛ اما در مرحله دادرسی و محاکمه در دادگاه، بی‌گناهی وی اثبات و حتی پس از صدور حکم مجازات در دادگاه اولیه در مراحل مختلف تجدیدنظرخواهی اعم از عادی و فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی، حکم برائت وی صادر شود، در جهت خسارت‌زدایی و رفع صدمات و لطمات روحی و روانی شخص اقدام شود.‏

این موضوع، منطبق بر قواعد اسلامی و فقهی همچون «قاعده لاضرر» و«قاعد ضمان» و«قاعده نفی عسر و حرج» و اصولی مانند «اصل انصاف» و قوانین موضوعه کشور نظیر «تبصره ۴ ذیل بند ج ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴» و «اصل ۱۷۱ قانون اساسی» و «قانون مسؤلیت مدنی مصوب ۱۳۳۹» است.‏

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و امکان عملی و اجرایی آن پیش‌بینی شده است، مطابق ماده ۲۵۵ این قانون، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.‏

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و دو تبصره آن هم به انواع خسارت‌ها و ضرر و زیان‌های وارده اختصاص دارد که مقرر می‌کند «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. بر اساس تبصره یک این ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است و دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند. در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است که منافع ممکن‌الحصول، تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند.همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات شرعی و دیه نمی‌شود.»

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دایره شمول اشخاصی که می‌توانند مطالبه خسارت کنند را محدود کرده است و مقرر می‌دارد در مواردی که بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد؛ شخص به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛ شخص به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده و نیز اینکه شخص، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشت‌شده مستحق جبران خسارت نخواهد بود.‏

طبق مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شخص بازداشت ‌شده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ‏ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند تا بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند. رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌ شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس

قوه قضائیه به عمل می‌آید و این رأی قطعی است.‏

جبران خسارت در مواد ۱۳ و ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی شده است، بر اساس ماده ۱۳ این قانون، «حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.»‏

‏ از طرفی مطابق ماده ۱۶۳ قانون فوق‌الذکر «اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل شود مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچارآسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد یا خسارت مذکور مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند یا شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.»

‏ بدین ترتیب در صورتی که شاکی به طور مغرضانه اعلام جرم کرده باشد یا شاهد و اداءکننده سوگند به صورت کذب شهادت داده و سوگند خورده باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت مالی متهم بی‌گناه برآیند.‏

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز از جمله ابتکارات و نوآوری‌های قانونگذار است، در این ماده قانونی، صندوقی پیش‌بینی شده است که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین و زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود و پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه و اجرای تصمیمات کمیسیون‌های پیش‌گفته را بر عهده دارد.‏

نحوه جبران خسارت‌های مادی تا حدودی مشخص و معلوم است چرا که مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ماده ۲۷ قانون‏ مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر روز حبس معادل ۳۰۰ هزار ریال تعیین شده است.‏

در مورد خسارت‌های معنوی که ضرورت ترمیم و رفع آن در ماده۱۴ آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و مواد یک و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مورد تاکید قرار گرفته، وضعیت تا حدودی متفاوت است‏ زیرا صدمات و لطمات به روح، حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی شخص وارد شده است که ارزیابی و برآورد آن، چندان سهل و آسان نخواهد بود و به همین دلیل، قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور حکم به پرداخت خسارت مالی و الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید را از امثال جبران خسارت معنوی ذکر کرده است.

قیدکلمه «امثال» حاکی از آن است که این طرق، جنبه تمثیلی داشته و از هر طریق دیگری که بتوان خسارت معنوی را جبران کرد، باید اقدام شود. درج حکم برائت یا قرار منع تعقیب در جراید به ‌خصوص نشریات محلی تا حدود زیادی موجبات تشفی خاطر و تسلای متهم بی‌گناهی که در بازداشت بوده را فراهم می‌کند.‏

هزینه انتشار چنین آگهی به عهده مقصر است، پرداخت وجه نیز در تبصره قانونی فوق، مورد توجه قانونگذار بوده که می‌توان از آن به عنوان غرامت یاد کرد. این موضوع صحیح است که صدمات روحی و روانی و جریحه‌دار کردن احساسات و عواطف دیگری را نمی‌توان با پرداخت پول برطرف کرد اما پرداخت غرامت با در نظر گرفتن ملاک‌های مختلفی مانند نوع، میزان و شدت خسارت، نقش زیان‌دیده، شخصیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی طرفین، تا حدودی باعث تسکین خاطر قربانی و رفع تالمات روحی و روانی او می‌شود.‏

بازگرداندن وضع متهم بی‌گناه به قبل از زمان بازداشت، از جمله دیگر شیوه‌های جبران خسارت معنوی است،‏ اگر شخص، از پرسنل اداره یا واحد اقتصادی بوده، باید به محل کار خود بازگشته و ضمن اعاده حیثیت از وی، حقوق و مزایای ایام عدم حضور خود را کامل دریافت کند.‏

منافع ممکن‌الحصول از جمله خسارت‌هایی است که متهم بی‌گناه می‌تواند طبق قانون مطالبه کند و در صورت وجود دو شرط می‌توان این نوع خسارت را مطالبه کرد.‏

منافع مورد نظر باید ممکن‌الحصول یا به عبارتی محقق‌الحصول باشد؛ بنابراین منافعی که محتمل‌الحصول بوده و به آینده تعلق داشته و به دست آوردن آن، محل شک و تردید باشد، از شمول این بحث خارج است. همچنین منافع ممکن‌الحصول مورد نظر باید در مدت بازداشت شخص بی‌گناه از بین رفته و به عبارتی، تلف این منافع ناشی از جرم باشد.

منابع و ماخذ: ‏
‏ـ آیین دادرسی کیفری-محمد آشوری ‏
‏ـ منشور حقوق شهروندی ‏
‏ـ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی ‏
‏ـ قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۹۲ ‏
‏ـ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۹۲ ‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جبران خسارت افت قیمت ، خواب خودرو و از کار افتادن صاحب خودروی تصادفی ، بعهده مقصر تصادف است
پس ازدریافت دیه ، اگر خسارت تازه ای به فرد وارد شود ، قابل مطالبه است
آیا پس از دریافت خسارت ناشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد؟
چه خسارت هایی را می شود، مطالبه کرد؟
در مرود شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه بیشتر بدانیم
در مورد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه بیشتر بدانیم
شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟
جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده حق مسلم آنها است
درج حکم برائت در روزنامه در صورت وارد شدن خسارت معنوی
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟ نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است چگونه از محتویات و روند پرونده قضایی خود آگاه شویم ؟