بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره سند خودرو دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-04-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره سند خودرو دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا است

 بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره سند خودرو دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا است

یک حقوقدان گفت: با توجه به عدم صدور بخشنامه جدید از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه صادره در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ درباره لزوم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو هنوز دارای اعتبار بوده و لازم الاجراست.

محامد یکی از اساتید حقوق و دبیر شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی فارس، در خصوص بخشنامه رئیس قوه قضائیه خطاب به واحدهای قضائی در خصوص بی اعتبار بودن برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی و همچنین لازم الاجراء بودن بخشنامه مذکور گفت: ریاست قوه قضائیه در بخشنامه خود به موضوع "اهمیت توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور" اشاره نموده اند که به نظر می رسد این نکته تا امروز در اظهار نظرهای مختلف مغفول مانده و بخشنامه صادره از این جهت که مستند به یک سند بالادستی کشور صادر گردیده دارای اهمیت بسزائی است.

وی گفت: رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از بخشنامه خود به موضوع ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرده اند که با توجه به سوابق رئیس دستگاه قضا به عنوان عضو شورای نگهبان و تسلط فقهی و قانونی ایشان در این خصوص می توان این برداشت را داشت که بخشنامه مذکور تفسیر صحیح و دقیقی از ماده 29 را به مخاطبان خود ارائه داده و به درستی الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو را استخراج نموده است.

محامد در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وقتی رئیس قوه قضائیه اعلام می کند که واحدهای قضائی اسناد معاملات خودروئی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را باید به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن به مدارک تعویض پلاک به عنوان سند رسمی مالکیت پرهیز نمایند به طور استقرائی می توان لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را دریافت و برای ما عدم التزام نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دستگاه قضا به این بخشنامه قابل درک نیست.

دبیر شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور در پاسخ به این سوال که در هفته اخیر صحبت هایی درباره نامه نگاری مجلسی ها با قوه قضائیه مطرح شد که گویا الزام آور بودن ماده 29 را زیر سوال برده آیا به این ترتیب بخشنامه رئیس قوه قضائیه هم از درجه اعتبار ساقط می شود گفت: اولا بر اساس آخرین اطلاعات موجود چنین نامه نگاری از سوی رئیس محترم مجلس صورت نگرفته و از سوی خبرگزاری مجلس هم وجود چنین نامه ای تکذیب شده و این موضوع از اساس صحت نداشته است و شاید بتوان گفت یک نامه نگاری و اظهار نظر داخلی از سوی یکی از نمایندگان صورت گرفته است.

دوما باید به این نکته توجه داشت که بخشنامه ریاست قوه قضائیه تا زمان ابلاغیه جدید از سوی ایشان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و مراجع ذیربط ملزم به رعایت آن می باشند و همچنان حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو الزام آور و پابرجاست.

وی درباره این موضوع که پلیس عنوان کرده است که باید هزینه‌های مردم کاهش یابد گفت: در خصوص کاهش هزینه های اسناد رسمی خصوصا هزینه سند اتومبیل پیشنهاد و طرحی به مجلس ارائه گردیده و همواره آماده همکاری در این خصوص با مجلس و دیگر نهادهای ذیربط می باشیم.

متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه صادره در تاریخ 21 اسفند

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «66 و 67» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی 95/12/21

منبع : خبرگذاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دردسرهای ثبت نکردن سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی مثبت ارزیابی می شود
ضرورت معرفی خدمات الکترونیک قضایی و استفاده از فن آوری های نوین در قوه قضاییه
هداز مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با ایمیل های جعلی ابلاغ الکترونیکی
غریب آبادی: استقلال قوه قضاییه مهمترین تضمین برای اجرای عدالت است
شکایت از قوه قضاییه به کمیسیون اصل 90
ارسال تخلفات انتخاباتی رسانه ها به قوه قضاییه
مدیر کل فرهنگ حقوقی قضایی قوه قضاییه اعلام کرد
چرا قوه قضاییه تبعیدی ها را به ایذه و باغملک اعزام می کند ؟
کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو