موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شلیک به اختیار نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
شلیک به اختیار نیست

قانونگذار تکلیف ماموران را در به کارگیری سلاح، به‌طور کامل روشن کرده است

قانونگذار تکلیف ماموران را در به کارگیری سلاح، به‌طور کامل روشن کرده است

ماموران نیروهای مسلح عبارت از نیروهای نظامی، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای انتظامی هستند

هدف اصلی مامور یا ضابطان قضایی، برقراری نظم و امنیت است و به هیچ ‌وجه قصد و هدف‌شان کشتن فرد نیست

هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به استفاده از سلاح کند، حسب مورد وفق قوانین تحت پیگرد‌ قرار می‌گیرد

ماموران نیروهای مسلح باید به صورت مداوم تحت تعلیمات و آموزش‌های لازم برای استفاده از سلاح باشند

هنگامی که ماموری با رعایت کلیه موارد اقدام به شلیک می‌کند، در صورت مضروب یا کشته شدن فرد، پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است

نظم و امنیت، نیاز اساسی انسان‌ها و مهم‌ترین اصل در جامعه امروزی تلقی می‌شود تا افراد در سایه امنیت و آرامش به کار و فعالیت و زندگی روزانه خود بپردازند.

با توجه به اهمیت این امر در زندگی انسان‌ها، در قانون اساسی نیز اصول مختلفی به بحث امنیت پرداخته و بر ضرورت حفظ آن تاکید می‌کنند. در اصل بیست‌ودوم این قانون آمده است: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». همچنین در اصل بیست‌ویکم، پنج وظیفه برای دولت جمهوری اسلامی ایران بیان شده است که بند اول آن منوط به برقراری امنیت است. در این راستا نیز نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی، وظیفه مبارزه با هرگونه ناامنی، جرم، جنایت و تعقیب متهمان را دارند و همواره تلاش می‌کنند از حقوق افراد جامعه دفاع کنند. هرچند اقدام به تیراندازی ماموران نیروی انتظامی در جریان عملیات تعقیب مظنونان یا متهمان، از مسائلی است که با چالش‌های گوناگون برای پلیس و محاکم قضایی روبه‌رو بوده است.

بسیار اتفاق افتاده که ظابطان قضایی هنگام تعقیب و گریز متهمان برای دستگیری آنان ناگزیر شده‌اندکه از سلاح خود استفاده کنند. در برخی از موارد، این امر موجب زخمی یا کشته شدن فرد مظنون می‌شود. این درحالی است که قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، شرایط خاصی را برای استفاده از سلاح و تیزاندازی توسط نیروهای مسلح تعیین کرده است تا ماموران تحت این شرایط هنگام فرار متهم از سلاح خود استفاده کنند. ماموران به هیچ‌وجه نمی‌توانند به‌طور سلیقه‌ای با مظنونان و متهمان برخورد کرده یا اینکه از سلاح خود استفاده کنند. قانونگذار تحت شرایط خاصی آن‌ها را مجاز به استفاده از سلاح دانسته است. اما شرایط مقرر در قانون برای استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح چیست؟

علی اصغر شفیعی خورشیدی، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان در پاسخ به این سوال که ماموران نیروهای مسلح در چه مواردی می‌توانند از سلاحی که قانونگذار در اختیار آنان قرار داده است استفاده کنند، به «قانون» گفت: «براساس کلیاتی که مقنن در قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح مصوب سال 73 ذکر کرده است، تکلیف ماموران در به کارگیری سلاح کاملا روشن است و قانونگذار در این قانون شرایط خاصی را برای به‌کارگیری سلاح توسط ماموران یا ضابطان در نظر گرفته است».

این قاضی دادگاه تجدیدنظر با تشریح نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: «ماموران نیروهای مسلح عبارتند از نیروهای نظامی، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای انتظامی که در صورتی که به سلاح مسلح باشند، قانون موارد استفاده از سلاح را پیش‌بینی کرده است».

تسلط کامل مامور بر استفاده از سلاح

رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان درمورد شرایط و ضوابط استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح توضیح داد: «در ماده یک قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران مسلح، شرایط و ضوابطی پیش‌بینی شده است. در این ماده آمده است "مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش،تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریت‌های محوله،مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح می‌باشند، موظفند به هنگام به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند". البته طبق ماده دو این قانون، ماموران مسلح موضوع این قانون باید دارای شرایط زیر باشند:1-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله2-داشتن آموزش‌های لازم در راستای ماموریت‌های محوله 3-تسلط کامل در به‌کارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود 4-آشنایی کامل به قانون و مقررات ناظر بر به‌کارگیری سلاح».

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که ماموران در چه مواردی حق استفاده از سلاح خویش را دارند، تصریح کرد: «ماموران انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند:1-برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند. 2-برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.3-در صورتی که ماموران مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.4-برای دستگیری سارق و قطاع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد.5-در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار کند، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد».

مراتب استفاده از سلاح توسط ماموران

شفیعی خورشیدی با بیان اینکه استفاده از سلاح توسط ماموران در مواردی است که مامور چاره‌ای جز استفاده از سلاح نداشته باشد، خاطرنشان کرد: «سلاحی که در اختیار ضابطان قرار گرفته ممکن است برای دفاع از خودشان در برابر کسانی باشد که دارای سلاح سرد یا سلاح گرم بوده و با استفاده از سلاح خود باعث ناامنی در جامعه شوند که در این صورت وقتی ماموران مشاهده می‌کنند جان چندنفر در معرض خطر قرارگرفته، ناگزیر هستند از سلاحی که قانونگذار در اختیار آنان قرار داده است، استفاده کنند. البته این استفاده از سلاح نیز دارای مراتبی است که در ‌تبصره سه ماده سوم این قانون در این زمینه آمده است، ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند ازسلاح استفاده کنند که اولا، چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح‌نداشته باشند؛ ثانیا درصورت امکان مراتب: الف -تیر هوایی ب- تیراندازی کمر به پایین ج-تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند».

حوادث اخیر هفته‌های گذشته تهران مانند حادثه متروی شهرری و حادثه سرقت و زورگیری در دهکده المپیک که ماموران نیروی انتظامی از سلاح خود برای دستگیری متهمان استفاده کردند، برخی از ابهامات را در ذهن برخی شهروندان ایجاد کرد. فیلم‌های منتشره در فضای مجازی به‌خصوص در مورد حادثه متروی شهرری نشان می‌داد که ضارب در فاصله دو الی سه متری مورد شلیک واقع شده است. هرچند نمی‌توان به فیلم‌ها استناد کرد اما دست به دست شدن این فیلم‌ها سوالات زیادی را در اذهان عمومی مطرح کرده است.

هدف مامور، کشتن متهم یا مظنون نیست

شفیعی خورشیدی در این زمینه تصریح کرد: «البته در مورد حوادث اخیر مانند حادثه مترو شهرری نمی‌توان برحسب شنیده‌ها حکم صادرکرد. هما‌گونه که گفتیم هدف اصلی مامور یا ضابطان قضایی برقراری نظم و امنیت است و به هیچ عنوان قصد و هدف‌شان کشتن فرد نیست. در این زمینه نیز قانونگذار پیش‌بینی کرده یکی از ارکان جرم، قصد و نیت مجرم است که معمولا نیز ماموران هدفی جز برقراری نظم ندارند و فقط قصدشان جلوگیری از فرار و تحت کنترل درآوردن متهم است که ممکن است خطایی نیز در این زمینه صورت بگیرد. معمولا این خطا، عالمانه و عامدانه نیست. البته چنین مواردی نیازمند شنیدن اظهارات ماموری است که در چنین موقعیتی مجبور به استفاده از سلاح شده است تا ببینیم چه عوامل و شرایطی سبب شده تا از سلاح خود استفاده کند». وی ادامه داد: «در صورتی که فرد مظنون یا متهم با شلیک ماموری مضروب یا اینکه کشته شود، در این زمینه پرونده قضایی تشکیل می‌شود و بدون‌شک پرونده به کارشناسان حرفه‌ای مسلط ارجاع داده خواهد شد. البته ممکن است ظابطان در این زمینه مرتکب اشتباه نیز بشوند که در حقوق جزا و در باب جرایم علیه اشخاص به این موارد پرداخته شده است. ممکن است خطا در هدف یا خطا در شخصیت باشد. البته این به آن معنا نسیت که مامور از روی علم و از روی قصد فردی را مورد هدف قرار بدهد. در این صورت بی‌شک تحت پیگرد قرارخواهد گرفت. ‌ماده 16 این قانون در این زمینه اعلام می‌دارد که هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به به‌کارگیری سلاح کند، حسب مورد، وفق قوانین تحت پیگرد‌قرار می‌گیرد».این قاضی دادگستری ادامه داد: «اما در مواردی که ماموری برای جلوگیری از هرگونه اغتشاش و با رعایت کلیه موازین اقدام به شکلیک گلوله کند و به‌واسطه آن فرد مظنون یا متهم مجروح یا کشته شود، در چنین مواردی پرداخت دیه قتل یا جراحت به عهده بیت‌المال است. در این راستا در ماده 12 قانون آمده است، مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به استفاده از سلاح کنند، از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند‌داشت».

شرایط میدان حادثه در دست مامور است

خورشیدی با اشاره به فیلم‌های منتشر شده از حادثه شهرری در فضای مجازی تصریح کرد: «طبیعتا با دیدن فیلم‌هایی که در فضای مجازی دست به دست می‌شوند، نمی‌توان در مورد حادثه و شرایط آن قضاوت کرد.حادثه باید توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار بگیرد و اظهارات مامورانی که در حادثه حضور داشته‌اند نیز باید استماع شود. نباید فراموش کنیم که ماموری که در میدان عمل است، نخست ماموری از نیروهای مسلح است که تعلیمات ویژه‌ای در ارتباط با استفاده از سلاح و همچنین برخورد با متهمان دیده است و دوم اینکه مجوز حمل سلاح را دارد. شرایط میدان عمل و حادثه در دست اوست و اوست که فرماندهی می‌کند. نباید فراموش کنیم که هدف وی ایجاد امنیت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی است».

شفیعی خورشیدی در پاسخ به این سوال که آیا قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، نیاز به بازنگری ندارد، توضیح داد: «این قانون سال 1373 تصویب شده و حدود 23 سال از زمان تصویب آن می‌گذرد و البته ممکن است نیاز به اصلاحاتی داشته باشد».

ضرورت رعایت حقوق شهروندان

در خاتمه باید گفت هرچند که قانون اجازه استفاده از سلاح را به ماموران داده است، اما آن‌ها نباید با اعمال رفتارهای سلیقه‌ای، با متهمان یا مظنونان برخورد کنند. نباید فراموش کنیم که تا جرمی ثابت نشود، نمی‌توان فرد را مجرم دانست و حقوق متهمان از مواردی است که قانونگذار بر رعایت آن تاکید دارد. هرچند باید گفت تعقیب و گریز متهم و مظنونان، کاری دشوار و طاقت‌فرساست و نمی‌توان منکر آن شد.

اما ضرورت دارد ماموران محترم نیروهای مسلح به ویژه ماموران نیروی انتظامی در این زمینه دقت بیشتری به خرج دهند تا ضمن برقراری امنیت در جامعه، حقوق شهروندان نیز نقض نشود.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست + = 27