بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

متاع دولتی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
متاع دولتی

اگر قرار است جاذبه‌های قاچاقچیان برای معتادان کم شود، نبايد تنها معیار سن را لحاظ کرد

تدابیر قضایی باید برای کنترل مواد صنعتی ادامه پیدا کند

در صورت متداول‌شدن عرضه مواد سنتی، احتمال دارد کسانی که از مواد مخدر صنعتی استفاده می‌کنند، به مواد مخدر سنتی جذب شوند

واقعیت‌های عینی نشان می‌دهد تشدید مجازات‌ها تا حد اعدام، در کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر نتیجه بخش نبوده است

اگر زمینه‌ای ایجاد شود که جذابیت مالی قاچاق مواد مخدر کاهش یابد، احتمال دارد که در بلندمدت مشکل مواد مخدر حل شود

مدتی است که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر محل بحث‌های گوناگون شده است . مهم‌ترین موضوعی که در این راستا می‌توان به آن اشاره کرد، حذف اعدام تعزیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر است. اقدامی که بی‌تردید گامی موثر در راستای تحقق اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری است. موضوع دیگری که در اصلاح قانون مبارزه مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته است، فروش قانونی مواد مخدر رقیق شده به مصرف‌کنندگان است. «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باب گفته است: «هدف از این طرح، این است که معتادان به‌جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند و به این ترتیب رابطه معتادان و قاچاقچیان قطع شود». به گفته وی: «مواد مخدر رقیق شده، همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین است». نوروزی اظهار اطمینان کرده که این طرح بي‌شك موفق خواهد شد زیرا نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مساله، در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حضور و همگی نظر مثبت داشتند.

فواید طرح قانونی‌بودن فروش مواد مخدر

آنچه از پس بازخوانی طرح اخیر می‌توان به‌دست آورد، آن است که ذات چنین اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود زیرا وقتی به‌طور مطلق عرضه مواد مخدر غیرقانونی اعلام شود، تجارت مواد مخدر روزبه‌روز گسترش می‌یابد. از سوی دیگر قانونی‌بودن فروش چنین موادی در بلندمدت آمار دقیقی از معتادان جامعه را به نظام عرضه می‌کند. همچنین به‌دلیل آنکه میزان رقت یا غلظت مواد در اختیار حاکمیت است، با تدابیر مخصوص می‌توان آمار اعتیاد در جامعه را کاهش داد یا حتی از بین برد. دیگر آنکه وقتی به وجه بین المللی موضوع نگاه می‌کنیم در می یابیم که در کشورهایی مانند هلند، سوييس، پرتغال و جمهوری چک پایین آمدن مصرف اعتیاد و آمار جرم و جنایات خیابانی در گرو فروش قانونی مواد مخدر بوده است. هرچند براي هر عقل سلیمی محرز است که فروش این‌گونه مواد باید کنترل شده و با ضوابط مخصوص انجام شود. وجود اين امکان قانونی در مقابل عرضه بی‌حدوحصر مواد مخدر توسط قاچاقچیان است. در غیر این صورت تفاوتی میان عرضه قانونی و غیرقانونی وجود ندارد. پس باید عرضه مواد مخدر به‌طور دقیق وبا نسابی علمی صورت بگیرد. از سوی دیگر لازم است كه تدابیر ویژه‌ای برای کنترل مواد مخدر صنعتی پیش‌بینی شود تا به طور کامل و حقیقی آمار اعتیاد کاهش یابد.

تشدید مجازات در کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر کارساز نیست

«بهمن کشاورز»حقوقدان و رییس اتحاديه سراسري کانون‌های وکلا ي دادگستری، در این خصوص باور دارد که تشدید مجازات‌ها در حوزه مواد مخدر به هیچ وجه تاثیر مثبتی نداشته است. او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «موضوع مبارزه با مواد مخدر از طریق حذف جذابیت عرضه، موضوعی است که مدت‌ها مورد بحث قرار گرفته است. تا زمانی که عرضه مواد مخدر برای تولیدکننده‌ها و قاچاقچیان جذابیت داشته باشد، لاجرم درصدد آلوده‌کردن افراد جامعه برمی‌آیند و به لطایف‎الحیل در میان اقشار مختلف مردم به جذب مشتری می‌پردازند و در صدد آن هستند که بازار فروش محصولی راکه وارد کشور یا در داخل تولید می‌کنند ،توسعه دهند. اگر زمینه‌ای ایجاد شود که جذابیت مالی قاچاق مواد مخدر کاهش یابد، احتمال دارد که در بلندمدت مشکل مواد مخدر حل شود. آن‌طور که شنیده‌ام کشور پرتغال بعد از سال‌ها گرفتاری در این مورد به این شیوه روی آورد و ظرف 20سال مصرف مواد مخدر در این کشور به نصف تقلیل یافت. در صورتی که می‌دانیم در گذشته پرتغال یکی از مهم‌ترین کشورهایي بود كه قاچاقچیان در آن فعاليت داشتند. واقعیت‌های عینی نيز نشان می‌دهد تشدید مجازات‌ها تا حد اعدام در این خصوص کارساز نبوده و با اعدام‌های زياد، مشکلاتی جبران‌ناپذیر برای کشور ایجاد شده است. پس سیاست جزایی مبتنی بر تشدید مجازات‌ها برای جلوگیری از توزیع و مصرف مواد مخدر کارساز نبوده است».

قانونی‌دانستن فروش مواد مخدر صنعتی منطقی نیست

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا در این طرح نقایصی مبنی بر عدم توجه به مواد مخدر صنعتی وجوددارد، افزود: «آنچه اکنون قرار است به تصویب مجلس برسد، طرحی است که بر اساس آن مواد مخدر به صورت کنترل‌شده در اختیار معتادان قرار بگیرد. این روش تا جایی که می‌دانیم در هلند و سوییس نيز استفاده شده و نتیجه داده است. در وهله نخست، واضح است که اِعمال این‌روش به معنای آن نیست که به هرمعتادی، هر چقدر مواد مخدر خواست بدهند تا مصرف کند، بلکه باید در محیط محدود و محصوری مواد مخدر به معتاد عرضه شود تا همانجا مصرف کند و بیرون برود. دوم آنکه بعضی از مواد مخدر که اکنون باعث گرفتاری شده است، مواد صنعتی هستند که قیمت آن‌ها از مواد مخدر سنتی ارزان‌تر است و نتایج استفاده از آن‌ها نیز بسیار خطرناک‌تر از مواد مخدر سنتی است. به‌نظر می‌رسد در صورت متداول‌شدن عرضه مواد سنتی، احتمالا کسانی که از مواد مخدر صنعتی استفاده می‌کنند، به مواد مخدر سنتی جذب شوند و شاید این راه‌حلی برای کاهش استفاده از آن مواد خطرناک باشد. به‌هرحال تدابیر قضایی باید برای کنترل مواد صنعتی ادامه پیدا کند و از جمع این دو موضوع می‌توان نتیجه گرفت که یکی از اهداف قانونگذار، کاهش مصرف مواد مخدر صنعتی است. از سوی دیگر مواد صنعتی در کوتاه‌مدت به شکل خطرناکی تخریب‌کننده جسم و روح هستند. پس ارائه چنین موادی حتی به صورت کنترل‌شده به مصلحت نیست. شاید اگر امکان عرضه مواد جایگزین وجود داشته باشد، بتوان برای عرضه‌اش چاره‌ای اندیشید، اما در شرایطی که جایگزین مناسبی برای مواد صنعتی در دست نیست، نباید فروش آن را قانونی اعلام کرد زیرا بسیاری از جرایم بر اساس مصرف چنین موادی به وجود می‌آیند».

تفسیر قضایی یا اقدام صریح قانونگذار، حل‌کننده تعارض‌های قانونی است

بهمن کشاورز در پایان در خصوص رفع تعارض این طرح با مواد قانون مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: «به‌ناچار در مواردی این طرح با مواد قانونی مرتبط با مواد مخدر تعارض خواهد داشت که در این خصوص یا بر مبنای تفسیر قضایی یا بر مبنای اقدام صریح قانونگذار باید رفتار شود. نکته پایانی، معیار در اختیار گذاشتن مواد مخدر است. در این خصوص باید در ابتدا قايل به سن متقاضیان بود. سپس شرایط ایشان در نظر گرفته شود. پیش از انقلاب نیز بر اساس سن به اشخاص میزان مشخصی مواد مخدر داده می‌شد. اما اکنون قدری شرایط نسبت به آن دوران تفاوت دارد و اگر قرار است جاذبه‌های قاچاقچیان برای معتادان کم شود، نمی‌توان تنها معیار سن را لحاظ کرد و ضرورت دارد به معتادان کم‌سن و سال نیز عرضه شود».

آنچه از پس بحث‌های اخیر برمی‌آید آن است که نخست، نگاه قانونگذار در اصلاح قوانین مرتبط با مواد مخدر بسیار ارزنده است؛ چه در حوزه برداشتن مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر و چه عرضه قانونی و کنترل‌شده مواد مخدر به معتادان. البته باید خاطرنشان کرد که میزان موادی که در معرض عرضه قرار می‌گیرند، باید متناسب با کاهش مصرف مواد مخدر باشد زیرا هدف قانونگذار نباید تنها منحصر به مصرف مواد مخدر سنتی و دورکردن معتادان از مواد مخدر صنعتی باشد. دیگر آنکه ضرورت دارد نحوه توزیع و البته معیارهای متقاضیان، به‌طور دقیق بررسی شود تا در آینده دچار ابهام و آشفتگی در زمینه اجرای قانون نباشیم. از سوی دیگر نمایندگان مجلس باید واقعیت امروز جامعه ایران را دریابند كه مصرف بالای مواد مخدر صنعتی است. گرچه شاید توزیع حداقلی آن نیز نظام اجتماعی را دچار مخاطره ‌کند اما می‌توان با بررسی‌های کارشناسی، جایگزین‌های مناسبی برای آن حوزه درنظر گرفت. به‌هرروی کناررفتن نگاه مطلق‌ قانونگذار در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، پدیده مناسب و خوبی است و امید است که این‌گونه طرح‌ها به‌طور کامل و با ابزارهای اجرایی دقیق به تصویب برسند تا در بلندمدت شاهد کاهش آمار اعتیاد در ایران باشیم.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟