بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار

اشاره : بدون تردید نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان نادیده‌ گرفت. هم چنین از آن جایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید ساز و کاری فراهم شود که ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوانی کارگر روز به روز کاسته می‌شود و از این رو بایستی به گونه‌ای مورد حمایت قرار گیرد که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل با کارفرما مصروف دارد. این حمایت در قوانین و مقررات کار به نحو نسبتا مطلوبی مورد لحاظ واقع شده است.

در عین حال در بعضی از موارد که به توضیح آن خواهیم پرداخت، موانعی قانونی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد قرارداد منعقده از امتیازات و شرایط مندرج در حقوق کار بهره‌مند گردد. البته همان طوری که در نوشتار مربوط به چگونگی خاتمه قراردادهای کار آمده است، چنان‌چه در قراردادهایی که به لحاظ فقدان شرایط لازم مانند اهلیت از قلمرو قانون کار خارج شود، اصول کلی قانون مدنی هم‌چنان به کمک‌ کارگر شتافته و از حق‌الزحمه وی در قبال انجام کار برای دیگری حمایت خواهد کرد.

اتباع بیگانگان

به‌طور کلی اکثر دولت‌ها جهت ممانعت از حضور اتباع کشورهای دیگر در بازار کشور خود برنامه‌ریزی مشخصی داشته و مقرراتی را تدوین می‌نماید تا حتی‌الامکان مشاغل موجود توسط اتباع داخلی تصدی و اداره شوند.

در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به خصوص در سال‌های اخیر این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت می‌داند، بر همین مبنا در قانون کار اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‌بینی شده است.

به موجب ماده ۱۲۰ قانون کار اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه است مگر دارای شرایط ذیل باشند:

اولا:‌دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند.

ثانیا: مطابق مقررات پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت نمایند. بنابراین چنان‌چه تبعه خارجه بدون رعایت شرایط مزبور مبادرت به تنظیم قرارداد کار نماید به دلیل ممنوعیت قانونی، قرارداد وی معتبر نبوده و باطل است. البته در صورت بهره‌گیری از نیروی کار او به دلیل این که موضوع تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد، تادیه اجرت‌المثل کار او تابع عمومات قانونی خواهد بود.

لازم به ذکر است علی‌رغم عدم اعتبار قرارداد کار و ضرورت تادیه اجرت‌‌المثل کار انجام شده، کارفرما در صورت به کارگیری نیروی غیرمجازخارجی باید عواقب دیگری را نیز بپذیرد.

البته باید توجه داشت که مواردی نیز به موجب قانون پیش‌بینی شده است که تبعه خارجه از شرط دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص معاف بوده و صرفا ارائه پروانه کار کفایت می‌کند و وزارت کار اقدام به صدور یا تمدید پروانه کار می‌نماید. براساس ماده ۱۲۲ قانون کار این افراد عبارتند از:

الف) تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب) تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد.

ج) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارت‌خانه‌های کشور و امور خارجه.

به هر حال آن چه برای مراجع قانونی در اعتبار قرارداد کار تنظیم شده توسط تبعه خارجه ملاک می‌باشد، وجود پروانه کار است.

محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه

دادگاه‌ها به موجب مقررات و برای رعایت مصالح عمومی و فراهم نمودن امنیت اجتماعی مجازند در تکمیل و یا تتمیم برخی از انواع مجازات‌ها، محکوم‌علیه را علاوه بر کیفره بزه، مدتی از بعض یا تمام حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت محل مشخصی مجبور و یا در مدت تعلیق اجرای مجازات، محکوم علیه را از اشتغال به حرفه معینی منع نمایند.

بنابراین در صورتی که به موجب حکم دادگاه کارگر از اشتغال به کار یا حرفه معین و یا فعالیت در محل معینی و یا اقامت در مکان خاصی منع شده باشد، در مدتی که این محرومیت باید اعمال شود، نمی‌تواند بر خلاف مفاد رای عمل نموده و تا حدی که معارض مفاد رای دادگاه باشد طرف قرارداد کارقرار گیرد، فی‌المثل شخصی که به تبحر در تولید نرم‌افزار رایانه دارد و به اتهام تولید و توزیع نرم‌افزارهای مستهجن، علاوه بر محکومیت کیفری و در تکمیل مجازات‌های اعمال شده برای مدت معین از فعالیت در امور مربوط به رایانه محروم و ممنوع شده است، در این مدت نمی‌تواند به عنوان کارگر یا کارفرما طرف قرارداد کار قرار گیرد و یا این که ممکن است شخصی به دلیل شرارت برای مدتی از شهر محل اقامتش به شهر دیگری تبعید و ملزم به اقامت اجباری شود، چنانچه در فاصله زمانی مورد نظر قرارداد کار در شهر مبدا منعقد نماید، به دلیل منع حاصله از حکم دادگاه معتبر نخواهد بود. در موارد تعلیق اجرای مجازات نیز در مدت زمانی که برای آن منظور شده، چنان‌چه محکوم علیه از اشتغال‌به حرفه معینی منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد کار و اشتغال مورد نظر را ندارد لذا محرومین از حقوق اجتماعی تا جایی که احکام قضایی دلالت نماید از تنظیم قرارداد کار معارض با آن ممنوع می‌باشند.

ممنوعیت تنظیم قرارداد با تاجر ورشکسته

ورشکستگی وضعیت خاصی است که صرفا برای تجار حاصل می‌شود و منظور از تاجر اعم از شخص طبیعی است که شغل معمولی او معاملات تجاری می‌باشد و یا شرکت‌های تجارتی که آن را به عنوان شخص حقوقی می‌شناسیم. ورشکستگی تاجر یا شرکت‌های تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده او است حاصل می‌شود. این ورشکستگی به موجب حکم دادگاه معین و اعلان می‌گردد.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراین پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمی‌تواند طرف قراردادی قرار گیرد که موثر در دارایی اوست و در هرگونه معامله‌ای مدیر تصفیه جانشین او خواهد بود.

منبع مداخله تاجر به معنی حجر او نیست و آن چه مورد بحث است عدم دخالت در دارایی موجود است و لذا در صورتی که تاجر ورشکسته که اعتبار شغلی خود را از دست داده بعد از ورشکستگی به عنوان کارگر طرف قرارداد قرار گیرد و بخواهد برای تامین معیشت خود و خانواده‌اش کار کند مانعی ندارد و چنین قراردادی صحیح است.

البته به حکم قانون تاجر ورشکسته از دخالت در آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی او نیز حاصل شود و عاید او گردد منع شده است و مدیرتصفیه باید ترتیب مصرف آن را معین نماید، بدیهی است چنین عایدی مصورف نفقه ورشکسته و خانواده‌اش شده و چنان چه مازادی داشته باشد داخل در اموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبکاران باشد و حتی چنان چه تاجر ورشکسته وسیله‌ای برای اعاشه نداشته باشد نفقه او خانواده‌اش از دارائی وی داده می‌شود.

سوالی که مطرح است این است که در فاصله زمانی تاریخ توقف و اعلان حکم ورشکستگی چنان چه تاجری عملا متوقف باشد ولی به فعالیت تجاری خود ادامه دهد، قراردادهایی که پس از تاریخ توقف و قبل از صدور و اعلان حکم ورشکستگی منعقد می‌نماید از جمله در صورتی که مبادرت به انعقاد قرارداد کار با کارگرانی نماید، وضعیت قراردادی آن‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان گفت چون حکم ورشکستگی صادر نشده و اعلان عمومی صورت نپذیرفته قراردادهای مزبور معتبر است؟ در این راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است.

بنابراین با بطلان قراردادکار، موضوع از شمول قانون کار خارج خواهد شد و طبعا زیادتی که به واسطه بهره‌گیری از نیروی کار در اموال کارفرما حاصل شده تابع عمومات بوده و عامل مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود و لذا موضوع از حمایت‌های قانونی قانون کار و مزایای مربوطه خارج است، بدیهی است ورشکستگی و یا توقف تاجر تاثیری در قراردادهایی که قبل از توقف منعقد نموده است ندارد.

وضعیت کارمندان دولت و بازنشستگان

همان‌طوری که می‌دانیم کارمندان دولت از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع هستند لذا نمی‌توانند در اوقات بعد ازظهر و خارج از وقت اداری با وزارت‌خانه‌ها و یا شرکت‌های و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی، قرارداد کار منعقد نمایند. هم‌چنین است وضع اشتغال بازنشستگان که نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و حتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید اشتغال داشته باشند. لذا چنان‌چه اشخاص یاد شده با مؤسسات و وزارت‌خانه‌های مذکور مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، به دلیل ممنوعیت‌های قانونی اشاره شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.

فعالیت‌ها و مشاغلی که تصدی آن مستلزم پروانه مخصوص است

تصدی برخی از مشاغل و پرداختن به بعضی فعالیت‌های شغلی مستلزم دارا بودن پروانه کار یا گواهی‌نامه معتبری از مراجع قانونی است، برای مثال برای پرداختن به شغل طبابت، عامل باید فارغ‌التحصیل رشته پزشکی و دارای دانش‌نامه معتبر باشد و چنان‌چه شخصی با مدارک جعلی خود را پزشک قلمداد و جهت طبابت قرارداد کار با موسسه‌ای تنظیم نماید، چون شخص یاد شده حق دخالت در امور پزشکی را ندارد قرارداد منعقده به علت ممنوعیت قانونی اشتغال وی به امور پزشکی معتبر نخواهد بود.

مثال دیگری که در این ارتباط می‌توان مطرح کرد انعقاد قرارداد کار با شخصی است که بدون دارا بودن گواهی‌نامه پایه یکم رانندگی با مدرک جعلی، خود را دارنده آن قلمداد می‌نماید و چون شخص یاد شده به دلیل نداشتن گواهی‌نامه معتبر از رانندگی با ماشین آلاتی که چنین پروانه‌ای را نیازمند است، ممنوع می‌باشد، لذا قرارداد کار منعقده اعتبار قانونی ندارد. بنابراین در کلیه مشاغلی که ورود و فعالیت در حوزه آن مجوز مخصوص نیاز دارد و افراد بدون داشتن پروانه ممنوع از پرداختن به آن می‌باشند، تنظیم قرارداد کار برای آن ممنوع است.

مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی

به موجب ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ر۷ر۶۳ هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن ۱۹ سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد بود.

لذا افرادی که در شرط سنی مذکور قرار می‌گیرند موظفند با انتشار آگهی احضار، خود را به اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی معرفی نمایند و چنان چه موعد آن گذشت غایب محسوب خواهند شد. هم‌چنین به موجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور به طور کلی در وزارت‌خانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و رد کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و موسسات خصوصی بدون احراز شرایط داشتن معافیت دائم یا موقت ممنوع است.

ممنوعیت مشاغل معین برای کارگران کم‌تر از ۱۸ سال سن

با توجه به حمایت‌های گوناگون قانونی از جمله مقررات مندرج در مواد ۸۳ و ۸۴ قانون کار، که امروزه در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان در بازار کار از جانب مراجع بین‌المللی و داخلی صورت می‌پذیرد، لهذا موضوع اشتغال کودکان حقوق مکتسبه آنان مبتنی بر ظرفیت‌های عمومات قانون مدنی در نوشتار مستقلی به شرح آن پرداخته شده است.

سایر ممنوعیت‌های قانونی

چنان‌چه مقررات مختلف هر عملی ممنوع اعلام شده باشد و یا برای فاعل آن مجازات منظور گردد، نمی‌توان کسی را برای انجام آن اجیر نمود و به طور کلی اجیر نمودن نسبت به فعل مذکور ممنوع است.

بنابراین نمی‌توان شخصی را برای ارتکاب جرائم اجیر کرد تا فی‌المثل اقدام به فروش اموال و اشیای ممنوعی مثل مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلحه و مهمات نماید و موارد یاد شده و سایر مواردی که در مقررات جزایی منع شده است نمی‌تواند موضوع قرارداد کار قرار گیرد و به دلیل ممنوعیت مانع از انعقاد قرارداد کار می‌باشد.

معاونت فرهنگی قوه قضائیه

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست