بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم

‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش هفتم

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش ششم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش هفتم این مقاله را می‌خوانیم.
***
پلیس کشور دانمارک بیش از ۳۰ سال است که دارای نهاد ویژه کودک و نوجوان است و در فرانسه و ایتالیا و لبنان نیز پلیس ویژه اطفال به امور ضابطیت ایشان می‌پردازند و باید از رفتار خشک و رسمی با کودکان بزهکار پرهیز کرده و در بازجویی از ایشان شکیبا و از ابراز احساسات خشونت‌آمیز خودداری کنند.‏

در ایران نیز مقدمات تشکیل نهاد پلیس اطفال در ناجا از اواخر سال ۱۳۹۴ شکل گرفته است.‏

اما با وجودی که نزدیک به سه سال از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و یکسال از زمان لازم الاجراء شدن قانون می‌گذرد، اما تا کنون چنین لایحه‌ای به تصویب نرسیده است.

۶ـ۱۱ـ حضور والدین یا سرپرست قانونی در فرایند دادرسی پس از خاتمه تحقیقات: ‏

از مهمترین ویژگی‌های دادرسی در خصوص جرایم ارتکابی اطفال، حضور اشخاصی جز بزهکاران با حق مداخله در فرایند دادرسی است که به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن رسیدگی است که البته این حضور در مواردی است که در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر نباشد که در غیر این صورت وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ میشود‏

به استناد ماده ۴۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.»‏

گفتنی است به موجب ماده ۲۹۲ قانون آ.د.ک«…….در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، میسپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.»

۷ـ۱۱ـ امکان رسیدگی در دادگاه بدون تعیین وقت: ‏

رسیدگی به جرایم بزهکاران در دادگا‌ه‌ها، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ وقت به شاکی و متشاکی یا وکلای ایشان است در حالیکه وفق تبصره ۲ـ ماده ۴۱۲ قانون آ.د.ک «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه میتواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.»

‏از این رو، درخواست رسیدگی به اتهام کودک بزهکار از سوی شخص دیگر بدون تعیین وقت رسیدگی، یکی دیگر از استثناءاتی است که خاص رسیدگی جرایم اطفال است.‏

۸ـ۱۱ـ محدودیت حضور اشخاص در دادگاه:‏

اصل بر غیر علنی بودن فرایند رسیدگی در دادسرا ست اما در خصوص رسیدگی در دادگاه، اصل بر علنی بودن فرایند دادرسی است. منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. به استناد ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفا در موارد زیر محاکمات دادگاه غیر علنی است:‏

‏ـ در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند.

ـ امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ـ علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

که در موارد دوم و سوم، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را صادر می‌کند:

در خصوص محاکمات دادگاه اطفال با وجودیکه موضوع از شمول ماده ۳۵۲ مستثنی نشده است اما مستنبط از مفاد ماده ۴۱۳ قانون مزبور و با توجه به اینکه صرفا به حضور اشخاص خاصی در این ماده تصریح شده و قید موافقت دادگاه جهت حضور دیگران، به نظر می‌رسد حضور همه اشخاص با محدودیت و مانع از سوی دادگاه روبروست و از اینرو اصل بر غیر علنی بودن دادرسی‌های مربوط به جرایم ایشان است.ماده مزبور مقرر می‌دارد: «در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع،

شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.»‏

ماده فوق حضور اولیاء و والدین و سرپرست قانونی طفل را در دادگاه مجاز دانسته است. از آنجا که وصف ولایت یا رابطه مادری و فرزندی قابلیت سلبی ندارد، چنانچه کودکی پدر یا مادرش صلاحیت اخلاقی جهت سرپرستی طفل نداشته باشند، و برای کودک به همین دلیل سرپرست قانونی تعیین شده، چه ضرورتی به حضور والدین فاقد صلاحیت اخلاقی طفل در کنار سرپرست قانونی وی در دادگاه وجود دارد؟ ‏

ضمناً کاربرد واژه اولیاء طفل در این جا روشن نیست. آیا منظور از اولیاء پدر و جد پدری به صورت توامان است در فرضی که پدر به عنوان ولی قهری محجور شده و جد پدری امور صغیر را عهده‌دار می‌شود؟ ‏

ضمناً با توجه به مراتب فوق، ضرورت دارد مفهوم حقوقی سرپرست قانونی نیز مشخص شود.‏

‏ـ مفهوم حقوقی سرپرست قانونی طفل:‏

سرپرست قانونی مستنبط از نص صریح مقررات آیین دادرسی کیفری، اشخاصی جز پدر، مادر، جد پدری طفل یا نوجوان می‌باشند. بنابراین سرپرست قانونی به قیم و وصی منصوب و یا سرپرستان طفل وفق قانون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ اطلاق می‌گردد.‏

به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳ر۱۰ر۱۳۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور «ماده۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت دیگر، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً ‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفا حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است…»

به استناد مواد ۳ و ۵ و ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲همه اتباع ایرانی بالغ و عاقل و سالم دارای صلاحیت اخلاقی و معتقد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقیم ایران که تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات داشته و فاقد محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی و دارای تمکن مالی بوده و پنج‌سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند و مشروط به این‌که حداقل یکی‌از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد و نیز دختران و زنان بدون شوهر با شرط سنی حداقل سی سال

(با حق سرپرستی منحصراً اناث) می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست را با رعایت مقررات مندرج در این قانون و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند. ‏

به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۰۶ر۰۴ر۱۳۶۰ دیوان عالی کشور: «عبارت (‌نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد..»

بنابراین دو مفهوم حقوقی سرپرستی و قیمومت با همدیگر از جهت آثار و ماهیت متفاوتند هرچند که در پاره‌ای موارد وجوه اشتراک دارند.‏

به استناد ماده ۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند: ‏

الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد. ‏

ب ـ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب ازسوی ولی ‌قهری‌آنان در قید حیات نباشند.

ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه نکرده باشند.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش چهارم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار-بخش دوم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار-بخش اول
چرا کودکان بزهکار می شوند؟
اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار هدف دستگاه قضایی است
رویکرد قانونگذار نسبت به کودکان بزهکار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟