بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سید مجید روحانی اصفهانی
آدرس : تهران بلوار میر داماد میدان مادر خیابان بهروز پلاک17 طبقه3 واحد31
تلفن تماس : 02122275858 -
وب سایت سید مجید روحانی اصفهانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت خالی شدن زندان ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت خالی شدن زندان ها

لازم است كه از مجرمان تا حد امکان در جهت منافع عمومی استفاده کرد و پذیرفت که به زندان‌انداختن افراد، نتیجه موثری نخواهد داشت

در توضیح نظام نیمه‌آزادی باید گفت که بر اساس این نظام، کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخصی می‌شود، در این مدت نیمی از مجازاتش را تحمل می‌كند

با اعمال این شیوه، هم فرد کیفر را تحمل می‌کند و هم دچار مضرات و گرفتاری‌های زندان نمی‌شود

پیش‌بینی نهادی مانند نظام نیمه‌آزادی در قانون مجازات اسلامی، از جمله اقداماتی است که با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس‌زدایی انجام شده است

نظام نیمه‌آزادی از نهادهای نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه‌وقت مجرم موافقت شده است

زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمام جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری، فواید و مضرات فراوانی برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال اقداماتی نوین، از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده مجرم و جامعه کاسته و بر آثار مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.

بازخوانی نظام نیمه آزادی

نظام نیمه‌آزادی از نهادهای نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه‌وقت مجرم موافقت شده است اما در عین حال نظارت دايمی بر او نیز مورد تاکید است. این روش از یک سو، ثبات زندگي خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی‌بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر اصلاح گام‌به‌گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد. نظام نیمه‌آزادی یکی از نهادهایی است که قوانین کیفری نظام‌های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان استفاده کرده‌اند تا آنان کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع داشته باشند. فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 نیز در دوماده به تبیین نظام نیمه‌آزادی پرداخته است. ماده56 این قانون، نظام نیمه‌آزادی را شیوه‌ای دانسته که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس،‌ فعالیت‌های آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد. در این ماده نظارتی مستمر برای اجرای این شیوه در نظر گرفته شده و مقرر شده است که اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی صورت بگیرد که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود. ماده57 این قانون نیز محدوده تصمیم‌گیری قضات را برای حکم به نظام نیمه‌آزادی برای مجرمان مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تامین مناسب، تعهد به انجام یک‌فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی و حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. شایان ذکر است که این ماده قانونی، محکومانی راکه دوره حبس آنان به میانه رسیده است نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می‌توانند در طی دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود. این نظام جدید کیفری را باید مثبت ارزیابی کرد، زیرا با اعمال این شیوه، هم فرد تحمل کیفر می‌کند و هم دچار مضرات و گرفتاری‌های زندان نمی‌شود. در حقیقت باید گفت که پیش‌بینی نهادی چون نظام نیمه‌آزادی در قانون مجازات اسلامی از جمله اقدامات ارزنده‌ای است که با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس‌زدایی انجام يافته و با رویکرد اصلاح بزهکار و بازگشت دوباره و سعادتمندانه او به جامعه، مورد توجه تدوین‌کنندگان قانون قرار گرفته است.

حبس؛ مجازاتی برای خانواده محکوم

اعمال مجازات حبس به عقیده برخی نه‌تنها شخص زندانی را مجازات می‌‌کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم بر خانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌کند زیرا شخصی که زندانی می‌شود، در اكثر موارد سرپرست خانواده بوده و با زندانی شدن او درعمل خانواده‌اش نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینه‌های خانواده را تامین کند، با مشکلاتی مواجه می‌شود. نظام نیمه‌آزادی در معنای خاص خود به روشی برای محدودیت زندان گفته می‌شود که قانون جدید مجازات اسلامی نیز آن را پذیرفته است. در خصوص افرادی که به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به‌سر می‌برند، باید گفت که اگر فرد به‌طور کامل در حبس باشد، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و بازگرداندن بدهی نخواهد داشت. این در حالی است که با اعمال نظام نیمه‌آزادی، چنین فردی می‌تواند از زندان خارج شده و برای پس‌دادن طلب مردم تلاش کند. البته این‌ نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که استفاده از چنین تخفیف‌هایی تنها باید برای مجرمانی باشد که حالت خطرناک نداشته و آزادی آن ها برای جامعه مضر نباشد. زیرا مجرمان خطرآفرین مانند کسانی که مرتکب اعمالی از قبیل قتل یا شرارت یا سایر جرایم خطرآفرین شده‌اند، باید از مجرمانی که به دلیل بدهی‌های مالی یا جرایم سبک در زندان به سر می‌برند، جدا باشند. همچنین کسانی که شرارت می‌کنند، نباید از این تسهیلات قانونی‌ استفاده کنند. در توضیح نظام نیمه‌آزادی باید گفت که بر اساس این نظام، کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخصی می‌شود، در این مدت نیمی از مجازاتش را تحمل می‌كند. به‌طور مثال، فرد محکوم شب‌ها در زندان به سر می‌برد و زمان مشخصی را در خارج از زندان می‌گذراند یا در روزهای تعطیل به زندان می‌رود. در حقیقت، کسانی که به مجازات حبس محکوم می‌شوند، اما دارای شرایط خاصی هستند یا جامعه به آن‌ها نیاز دارد یا اینکه دادگاه به آن‌ها اطمينان دارد، مشمول نظام نیمه‌آزادی می‌شوند. همچنین در مواردی که مجرم با دادگاه همکاری می‌کند یا در مواردی که دادگاه به این نتیجه می‌رسد که فرد مورد نظر نباید به طور کامل از جامعه حذف یا سابقه‌دار شود، برای فرد از نظام نیمه‌آزادی استفاده می‌کند.

شرایط برخورداری از نظام نیمه‌آزادی

در این روش بزهکار در صورت سپردن تضمین‌هاي لازم از آزادی نسبی برخوردار می‌شود؛ به نحوی که در ساعات معینی می‌تواند برای انجام امور مشخصی مانند اشتغال، تحصیل، ملاقات با اعضای خانواده و سایر امور در اماکنی که از قبل مشخص شده است، حضور یافته و پس از اتمام ساعات معین، بلافاصله به زندان برگردد. بدیهی است که ساعات ورود و خروج وی در دفاتر مخصوص ثبت شده و حضور وی در اماکنی که با حکم دادگاه در نظر گرفته شده است نیز توسط مسئولان اماکن مربوطه کنترل و به دادگاه گزارش می‌شود. تاکنون این روش در کشور ما اعمال نمی‌شد و تنها براي اطفال و نوجوانان بزهکار، طبق ماده۲۹ آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفالی که مدت توقف آن‌ها در قسمت اصلاح و تربیت یا زندان بیش از 6ماه است، در آخرین ماه توقف، چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد، می‌تواند با اطلاع یا پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت کند که طفل روزها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کار کرده یا در آموزشگاهی که مورد تایید کانون است، تحصیل کند و شب‌ها به کانون برگردد. مدیر کانون در این باره، با کارفرمای مربوط قراردادی منعقد خواهد کرد و در نحوه‌ کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال به وسیله مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که برای مراقبت و هدایت تعیین می‌شوند، نظارت خواهد داشت. در صورت نقض مقررات این ماده به وسیله طفل، مراتب فوري جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد. البته در روش فوق به انحای مختلفی می‌توان کیفر حبس را اعمال کرد. مثلا موافقت با مرخصی زندانی در ایام تعطیلات و ایام آخر هفته یا گذراندن روزها در زندان و شب‌ها در منزل که کلیه اقدامات فوق می‌تواند تا حد زیادی از آثار و تبعات زیان بار زندان براي خانواده‌ زندانی و شخص بزهکار بکاهد.

ضرورت اجرای نظام نیمه‌آزادی

در شرایط کنونی که هم وجه قانونگذاری پیرامون بهره‌مندی از نظام نیمه‌آزادی مهیاست و هم ضرورت‌های عینی ایجاب می‌کند که در جرایم غیرخطرناک، زندان‌ها خالی از مجرمان شود، لازم است تا اقدامات اجرایی برای ایفای حقیقی نظام نیمه‌آزادی صورت بگیرد. چراكه از یک‌سو نباید قانون موضوعه کشور معطل بماند و از سوی دیگر لازم است تا از مجرمان تا حد امکان در جهت منافع عمومی استفاده کرد و پذیرفت که به زندان انداختن خیل عظیمي از افراد، دردی از دردهای اجتماعی و فردی دوا نمی‌کند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جریمه سنگین و پنج سال زندان برای شلیک لیزر به سمت هواپیما
بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند
خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان
هر روز زندان ، معادل 30 هزار تومان جریمه با 3 ضربه شلاق است
ویزیت رایگان بیماران ، رای جایگزین زندان برای پزشک بی احتیاط
آزادی زندان زندانی به جرم معاونت در قتل عمد پس از 3 سال و 6 ماه
لایحه ای که زنان را در برابر مردان بیمه می کند ، مردان با کوچترین خشونت علیه همسر روانه زندان می شوند
قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست
زندان برای ورود بدون مجوز خارجی ها
اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور تسلیت اسکودا در پی جان باختن خدمه نفتکش سانچی مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در سانحه سانچی بر عهده دولت چین است تعیین 10 فقره عوارض توسط شوراهای شهر ممنوع شد رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی