موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت خالی شدن زندان ها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت خالی شدن زندان ها

لازم است که از مجرمان تا حد امکان در جهت منافع عمومی استفاده کرد و پذیرفت که به زندان‌انداختن افراد، نتیجه موثری نخواهد داشت

لازم است که از مجرمان تا حد امکان در جهت منافع عمومی استفاده کرد و پذیرفت که به زندان‌انداختن افراد، نتیجه موثری نخواهد داشت

در توضیح نظام نیمه‌آزادی باید گفت که بر اساس این نظام، کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخصی می‌شود، در این مدت نیمی از مجازاتش را تحمل می‌کند

با اعمال این شیوه، هم فرد کیفر را تحمل می‌کند و هم دچار مضرات و گرفتاری‌های زندان نمی‌شود

پیش‌بینی نهادی مانند نظام نیمه‌آزادی در قانون مجازات اسلامی، از جمله اقداماتی است که با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس‌زدایی انجام شده است

نظام نیمه‌آزادی از نهادهای نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه‌وقت مجرم موافقت شده است

زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمام جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری، فواید و مضرات فراوانی برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال اقداماتی نوین، از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده مجرم و جامعه کاسته و بر آثار مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.

بازخوانی نظام نیمه آزادی

نظام نیمه‌آزادی از نهادهای نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه‌وقت مجرم موافقت شده است اما در عین حال نظارت دایمی بر او نیز مورد تاکید است. این روش از یک سو، ثبات زندگی خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی‌بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر اصلاح گام‌به‌گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد. نظام نیمه‌آزادی یکی از نهادهایی است که قوانین کیفری نظام‌های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان استفاده کرده‌اند تا آنان کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع داشته باشند. فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 نیز در دوماده به تبیین نظام نیمه‌آزادی پرداخته است. ماده56 این قانون، نظام نیمه‌آزادی را شیوه‌ای دانسته که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس،‌ فعالیت‌های آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد. در این ماده نظارتی مستمر برای اجرای این شیوه در نظر گرفته شده و مقرر شده است که اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی صورت بگیرد که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود. ماده57 این قانون نیز محدوده تصمیم‌گیری قضات را برای حکم به نظام نیمه‌آزادی برای مجرمان مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تامین مناسب، تعهد به انجام یک‌فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی و حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. شایان ذکر است که این ماده قانونی، محکومانی راکه دوره حبس آنان به میانه رسیده است نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می‌توانند در طی دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود. این نظام جدید کیفری را باید مثبت ارزیابی کرد، زیرا با اعمال این شیوه، هم فرد تحمل کیفر می‌کند و هم دچار مضرات و گرفتاری‌های زندان نمی‌شود. در حقیقت باید گفت که پیش‌بینی نهادی چون نظام نیمه‌آزادی در قانون مجازات اسلامی از جمله اقدامات ارزنده‌ای است که با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس‌زدایی انجام یافته و با رویکرد اصلاح بزهکار و بازگشت دوباره و سعادتمندانه او به جامعه، مورد توجه تدوین‌کنندگان قانون قرار گرفته است.

حبس؛ مجازاتی برای خانواده محکوم

اعمال مجازات حبس به عقیده برخی نه‌تنها شخص زندانی را مجازات می‌‌کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم بر خانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌کند زیرا شخصی که زندانی می‌شود، در اکثر موارد سرپرست خانواده بوده و با زندانی شدن او درعمل خانواده‌اش نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینه‌های خانواده را تامین کند، با مشکلاتی مواجه می‌شود. نظام نیمه‌آزادی در معنای خاص خود به روشی برای محدودیت زندان گفته می‌شود که قانون جدید مجازات اسلامی نیز آن را پذیرفته است. در خصوص افرادی که به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به‌سر می‌برند، باید گفت که اگر فرد به‌طور کامل در حبس باشد، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و بازگرداندن بدهی نخواهد داشت. این در حالی است که با اعمال نظام نیمه‌آزادی، چنین فردی می‌تواند از زندان خارج شده و برای پس‌دادن طلب مردم تلاش کند. البته این‌ نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که استفاده از چنین تخفیف‌هایی تنها باید برای مجرمانی باشد که حالت خطرناک نداشته و آزادی آن ها برای جامعه مضر نباشد. زیرا مجرمان خطرآفرین مانند کسانی که مرتکب اعمالی از قبیل قتل یا شرارت یا سایر جرایم خطرآفرین شده‌اند، باید از مجرمانی که به دلیل بدهی‌های مالی یا جرایم سبک در زندان به سر می‌برند، جدا باشند. همچنین کسانی که شرارت می‌کنند، نباید از این تسهیلات قانونی‌ استفاده کنند. در توضیح نظام نیمه‌آزادی باید گفت که بر اساس این نظام، کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخصی می‌شود، در این مدت نیمی از مجازاتش را تحمل می‌کند. به‌طور مثال، فرد محکوم شب‌ها در زندان به سر می‌برد و زمان مشخصی را در خارج از زندان می‌گذراند یا در روزهای تعطیل به زندان می‌رود. در حقیقت، کسانی که به مجازات حبس محکوم می‌شوند، اما دارای شرایط خاصی هستند یا جامعه به آن‌ها نیاز دارد یا اینکه دادگاه به آن‌ها اطمینان دارد، مشمول نظام نیمه‌آزادی می‌شوند. همچنین در مواردی که مجرم با دادگاه همکاری می‌کند یا در مواردی که دادگاه به این نتیجه می‌رسد که فرد مورد نظر نباید به طور کامل از جامعه حذف یا سابقه‌دار شود، برای فرد از نظام نیمه‌آزادی استفاده می‌کند.

شرایط برخورداری از نظام نیمه‌آزادی

در این روش بزهکار در صورت سپردن تضمین‌های لازم از آزادی نسبی برخوردار می‌شود؛ به نحوی که در ساعات معینی می‌تواند برای انجام امور مشخصی مانند اشتغال، تحصیل، ملاقات با اعضای خانواده و سایر امور در اماکنی که از قبل مشخص شده است، حضور یافته و پس از اتمام ساعات معین، بلافاصله به زندان برگردد. بدیهی است که ساعات ورود و خروج وی در دفاتر مخصوص ثبت شده و حضور وی در اماکنی که با حکم دادگاه در نظر گرفته شده است نیز توسط مسئولان اماکن مربوطه کنترل و به دادگاه گزارش می‌شود. تاکنون این روش در کشور ما اعمال نمی‌شد و تنها برای اطفال و نوجوانان بزهکار، طبق ماده۲۹ آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفالی که مدت توقف آن‌ها در قسمت اصلاح و تربیت یا زندان بیش از 6ماه است، در آخرین ماه توقف، چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد، می‌تواند با اطلاع یا پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت کند که طفل روزها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کار کرده یا در آموزشگاهی که مورد تایید کانون است، تحصیل کند و شب‌ها به کانون برگردد. مدیر کانون در این باره، با کارفرمای مربوط قراردادی منعقد خواهد کرد و در نحوه‌ کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال به وسیله مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که برای مراقبت و هدایت تعیین می‌شوند، نظارت خواهد داشت. در صورت نقض مقررات این ماده به وسیله طفل، مراتب فوری جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد. البته در روش فوق به انحای مختلفی می‌توان کیفر حبس را اعمال کرد. مثلا موافقت با مرخصی زندانی در ایام تعطیلات و ایام آخر هفته یا گذراندن روزها در زندان و شب‌ها در منزل که کلیه اقدامات فوق می‌تواند تا حد زیادی از آثار و تبعات زیان بار زندان برای خانواده‌ زندانی و شخص بزهکار بکاهد.

ضرورت اجرای نظام نیمه‌آزادی

در شرایط کنونی که هم وجه قانونگذاری پیرامون بهره‌مندی از نظام نیمه‌آزادی مهیاست و هم ضرورت‌های عینی ایجاب می‌کند که در جرایم غیرخطرناک، زندان‌ها خالی از مجرمان شود، لازم است تا اقدامات اجرایی برای ایفای حقیقی نظام نیمه‌آزادی صورت بگیرد. چراکه از یک‌سو نباید قانون موضوعه کشور معطل بماند و از سوی دیگر لازم است تا از مجرمان تا حد امکان در جهت منافع عمومی استفاده کرد و پذیرفت که به زندان انداختن خیل عظیمی از افراد، دردی از دردهای اجتماعی و فردی دوا نمی‌کند.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 - دو =