موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 15 تعرفه عوارض سال 1394

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 15 تعرفه عوارض سال 1394

رأی شماره ١٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ و ماده ١۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بھای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آئیندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢

رأی شماره ١٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ و ماده ١۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بھای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آئیندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢

٢٩/٣/١٣٩۶ ٩۵/۴٣٨/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٨٢ مورخ ١٣٩۶/٣/٩ با موضوع:

«ابطال ماده ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ و ماده ١۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بھای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آئیندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢ شماره دادنامه: ١٨٢ کلاسه پرونده: ۴٣٨/٩۵

شاکیان: آقایان سلیم، جلیل، خلیل و کریم عجم با وکالت خانمھا رادا اسدپور پیرانفر و ریحانه آشفته اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۶ و ٢٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ و مواد ٢٧ و ١۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر اردبیل در خصوص عوارض و بھای خدمات ابقای بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شھرداری در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: ١ـ در پرونده کلاسه ۴٣٨/٩۵ ھیأت عمومی، ابطال مواد ٢٣ و ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ و مواد ٢٨ و ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ و مواد ٢٨ و ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ و مواد ٢٧ و ١۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر اردبیل در مورد برقراری عوارض بھای خدمات ابقای بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شھرداری و عوارض حذف و یا کسر پارکینگ درخواست شده است.

٢ـ چون تعرفه عوارض سال ١٣٩١ در سال ١٣٩٠ تصویب شده و تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ در سال ١٣٩١ به تصویب رسیده است و در  تاریخھای تصویب تعرفهھا، قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ لازمالاجرا نشده بود، رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ٩٢ قانون مذکور نسبت به تعرفه عوارض سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ در قسمتھای مورد اعتراض موافقت نفرموده و مقرر شد پرونده به نحو عادی رسیدگی شود ولی نسبت به تعرفه سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ ،در قسمت ناظر بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ به لحاظ اینکه مصوبات مذکور مغایر رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ صادر شده، پرونده برای رسیدگی در اجرای ماده ٩٢ قانون یاد شده به ھیأت عمومی ارجاع شد.

٣ـ متن ماده ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ و ماده ١۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ به قرار زیر است:

«عوارض حذف و کسری پارکینگ

١ـ تأمین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین محترم ملزم به تأمین آن میباشند در صورتی که تأمین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای ھر ٢۵ مترمربع برای ھر پارکینگ معادل ۵٠ برابر ارزش منطقهای برای مسکونی و ٧٠ برابر ارزش منطقهای برای غیرمسکونی اخذ خواھد شد.

تبصره: حداقل عوارض کسری یا حذف یک باب پارکینگ (٢۵ متری) به شرح ذیل خواھد بود.

برای کوچهھای کمتر از ١٢ متری حداقل مبلغ ٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١٢ متری الی ١۴ متری حداقل مبلغ ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١۴ متری الی ١۶ متری حداقل مبلغ ١۶/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١۶ متری الی ١٨ متری حداقل مبلغ ١٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال

برای خیابان ١٨ متری و به بالا حداقل مبلغ ٢۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال

٢ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده صد، با اعمال ضریب ١/۵ به مقادیر بند ١ و تبصره آن، محاسبه و اخذ خواھد شد این بند در مورد مناطق بند ١ ماده ٣٠ اعمال نخواھد شد.

٣ـ در مراجعه جھت تفکیک اعیانی ک ًلا عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند ١ اخذ خواھد شد.

۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثیھایی که جرایم ماده صد آنھا تا پایان سال ١٣٨۴ تعیین شده باشد ۵٠ %عوارض بند ١ و ٢ این ماده اخذ خواھد شد و برای احداثی قبل از سال ١٣۶٧ ک ًلا کسری یا حذف پارکینگ شامل نمیشود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).

۵ ـ در جھت تشویق مؤدیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ١٢ %کل زیر بنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواھد شد مشروط بر اینکه صرفًا جھت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تأمین و کسری پارکینگ زیر بنای احداثی نباشد.

۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه تا ٣٠ درصد مشمول کسری یا عدم اجرای پارکینگ نخواھد شد.

٧ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل اماکن تجاری که جھت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرھنگی اقدام  نمودهاند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواھد شد و ھمچنین احداث بالکن در این مغازهھا تا ھر مساحت در
محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نداشته ولی سایر جرایم و عوارضات طبق ضوابط بایستی اخذ گردد.

٨ ـ برای مغازهھای واقع در پاساژ برابر ضوابط طرح تفصیلی به ازای ھر سه باب، یک پارکینگ در نظر گرفته میشود مشروط بر اینکه مساحت ھر سه باب از ٩٠ مترمربع بیشتر نباشد و در صورت درخواست بیش از ٩٠ مترمربع طبق ضوابط پارکینگ وصول شده و مغازهھایی که ورودی مستقیم به خیابان داشته باشند نیز ھمانند تجاریھای بر خیابان محاسبه و اخذ خواھد شد.

٩ـ در صورت تأیید کمیسیونھای مربوطه در خصوص تأمین پارکینگ مورد نیاز در محوطه فضای باز کاربریھای ورزشی و فرھنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی و کارگاھی ۵٠ %عوارض کسری پارکینگ اخذ خواھد شد.

  ١٠ـ در مواردی که کمیسیونھای بدوی و تجدیدنظر برابر تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداریھا رأی بر اخذ جریمه از بابت حذف یا کسری پارکینگ نمایند علاوه بر اخذ جرایم مزبور عوارض کسری و حذف پارکینگ نیز طبق بندھای فوق وصول خواھد شد.

۴ـ متن رأی ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ ھیأت عمومی به قرار زیر است:

٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١۶ رأی: الف

« با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ ، تعیین تکلیف کرده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و رأی شماره ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٧٧٠ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ـ ١٣٩٢/٢/١۶ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوقالذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ١ ماده ١٠ و ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میدارد.»

۵ ـ رییس دیوان عدالت اداری، پس از ملاحظه نظریه مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع در قالب ماده ٩٢ قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قابل رسیدگی است، رسیدگی به پرونده را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت عمومی ارجاع میکند.

در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از نماینده شورای اسلامی شھر اردبیل خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکات تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که «چنانچه مصوبهای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح مینماید.»

نظر به اینکه در آراء شماره ٧٧٠ـ ١٣٩١/٩/١٨ و ١١۶ـ١٣٩٢/٢/٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور در خصوص وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر اردبیل در تصویب ماده ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ و ماده ١۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بھای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن عوارض وضع گردیده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفهھای عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - چهار =